بخش نخست: خلاصه
من فکر ميکنم اگر هيچ نوع فشاري روي حکومت نبود و يا هيچ بازرسي و تحقيقي از جانب مجلس (ششم) انجام نميگرفت و نيز اگر اعضاي کميسيون اصل 90 فعال نبودند، من هنوز يا در زندان بسر ميبردم و يا مرده بودم. من مرده بودم اگر آنها مرا فراموش ميکردند .... اگر کسي نام مرا در روزنامه ها نخوانده بود، فريادهايم بي نتيجه بود. من مطمئن هستم اگر اينها نبود من اکنون زنده نبودم. اينک دانشجوياني هستند که در کنج زندان بسر ميبرند و در گوشه مکانهاي ناشناخته رژيم در حال پوسيدن هستند و کسي از نام آنها با خبر نيست و نميدانند که آنها در کدام مکان بسر ميبرند. .... و ما چگونه خواهيم دانست که آنان کجايند؟ حسين. ت فعال دانشجو و زنداني سياسي. (1)
کسي نميداند که چه تعداد افراد براي بيان مسالمت آميز نظرات خود در زندانها و بازداشتگاههاي ناشناخته در ايران بسر ميبرند. در خلال چهار سال گذشته آزار، اذيت و شکنجه افراد مخالف افزايش يافته است و زندانيان در سلول هاي انفرادي زندان اوين و ديگر مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته نگه داشته شده اند. (اين موارد) بيانگر بسته شدن فضاي باز و آزاد براي ابراز نظر و عقيده مردم است.
در سال 1997، محمد خاتمي به رياست جمهوري انتخاب شد. در مرامنامه و سخنرانيهاي او صحبت از حمايت قانون، جامعه مدني، استقلال روزنامه ها و مجلات وجود داشت و بهمين دليل نشر مجلات و روزنامه ها رشد و افزايش يافت. در سال 2000 بيشتر مردم از طبقات مختلف با انتخاب نمايندگان اصلاح طلب مجلس که قول داده بودند در مخالفت وضعيت موجود، قوانين جديدي وضع کنند، صداي اعتراض خود را بلند کردند و به مجلس جان دوباره اي بخشيدند. روشنفکران، روزنامه نگاران و نويسندگان بعضي از موضوعات مبتلابه جامعه ايران را به نقد کشيدند. در واکنش به اين انتقادات، دستگاه قضائيه و نيروهاي امنيتي مافوق قانون، همراه با مراکز اطلاعاتي رژيم در جهت سرکوب و خاموش کردن صداها برآمدند.
از آن زمان يعني آوريل 2000 نشريات مستقل ايران در نتيجه اعمال نهاد رهبري و دستگاه قضائيه بطور کامل سرکوب شدند.(2) سعيد مرتضوي در اولين سال احراز مقام خود به عنوان قاضي دادگاه عمومي شعبه 1410، رهبري سرکوب روزنامه ها و نشرياتي منتقد را بعهده گرفت. او بعدها (بعنوان پاداش) به مقام مهم دادستان کل تهران منصوب شد و تا به امروز اين مقام را عهده دار است.
اين گزارش از طرفي در ارتباط با توقيف زنجيره اي مطبوعات که در سال 2000 منجر به بازداشت سيستماتيک روزنامه نگاران، نويسندگان و روشنفکران شد، ميباشد و از طرف ديگر چگونگي رفتار با زندانيان سياسي را نشان ميدهد. با توقيف روزنامه ها رفتار با بازداشت شدگان در زندان اوين و بازداشتگاه هاي ناشناخته سپاه پاسداران و دستگاه قضائيه شديدتر و وخيم تر گشت. چند تن از اعضاء مجلس (ششم) و وکلاي مدافع که عليه اين سرکوبها اعتراض کرده بودند به دادگاه احضار شدند و تعدادي از آنها نيز روانه زندان گشتند. (به غير از) چندين (سايت) اينترنتي که در خارج قرار دارند و قادرند که شرايط و وضعيت زندانيان سياسي را در بازداشتگاه ها منعکس کنند، (صداي ديگري وجود ندارد). توقيف روزنامه ها براي قضات و نيروهاي امنيتي مصونيت ايجاد کرده است تا آنان بتوانند هر چه بيشتر قوانين بين المللي حقوق بشر و قوانين کيفري ايران را نقض و لگد مال نمايند.
مقامات ايران در يک دوره چهارساله توانسته اند صداي واقعي مخالفين سياسي در سراسر کشور را خاموش کنند. رژيم از روشهاي کاربردي و سيستماتيک بازداشت نامحدود زندانيان سياسي در سلولها و شکنجه بدني فعالين دانشجو و نيز امتناع از رعايت حقوق اوليه آنها، استفاده نموده است.
تقريبا انتقاد از سياست هاي رژيم در چند سال گذشته بطور چشمگيري در خيابانها، صف خريد از مغازه ها، در تاکسي و در خانه ها افزايش يافته است. اما اين انتقادها که روزنامه ها، وب سايتها، بيانيه هاي اعضاء مجلس (ششم) و اعتراضات قانوني وجود آنها را ثابت نموده، به خاموشي گرائيده است.
بازداشت شدگان سياسي سابق که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند، (گفته اند که آنها) را از ابتدائي ترين حقوق در روند دادرسي که شامل حق دستيابي به وکيل، تفهيم رسمي اتهام، تهيه دفاعيه و محاکمه در دادگاه علني است، منع کرده اند. بيشتر آنها (زندانيان سياسي) در سلولهاي انفرادي کوچک زيرزميني براي هفته ها و يا ماهها بدون ارتباط با ديگران به جزء بازجويانشان زنداني بوده اند. بعضي از آنها از مراقبتهاي پزشکي محروم بودند. قاضيان از اعترافاتي که در خلال شکنجه و با بد رفتاري و تهديد به ادامه گذراندن مابقي مدت زندان آنها در سلول انفرادي و جريمه و شلاق اخذ ميشد، استفاده ميکردند.
اين گزارش بطور مستند نشان مي دهد که دستگاه قضائيه ايران مرکز نقض حقوق بشر است. يک گروه کوچک از قضات که فقط به رهبر (سيد علي خامنه اي) پاسخگو هستند، صداي مخالفين را خاموش کرده اند. آنها براي سرکوب ابزارهاي گوناگوني مانند، لباس شخصي هاي شبه نظامي، انواع مختلف خدمات اطلاعاتي، زندانها و بازداشتگاهها و دادگاه را در اختيار دارند.
اين گزارش به نحوه رفتار بازداشت شدگان و تعدادي از بازداشتگاههاي ايران استناد ميکند. در ميان اين بازداشتگاهها، زندان اوين با داشتن تعداد زيادي زنداني سياسي، شناخته شده ترين آنها است. بعلاوه زندانيان (سياسي) سابق که در اين گزارش مورد مصاحبه قرار گرفته اند در مکانهاي ناشناخته متعددي در اطراف تهران بازداشت بوده اند. تعداد کل بازداشتگاههاي ناشناخته در ايران نامعلوم است اما اين گزارش به زندان 59، بازداشتگاه توحيد، استناد مي کند. همچنين اين گزارش به يک مرکز بازجوئي بنام "اماکن" مي پردازد که از آن براي تهديد و ارعاب فعالين سياسي، نويسندگان و روزنامه نگاران استفاده ميشده است.
ترکيبي از شکنجه و بد رفتاري در بازداشتگاه، بستن راههاي جبران خسارت (اصلاحات) و سکوت رسانه هاي خبري جهت روشن شدن افکار عمومي در مورد اين تجاوزات، بطور چشمگيري فضاي رعب و خصومت آميزي براي حقوق بشر در ايران بوجود آورده است. اين گزارش براساس تجربيات زندانيان سياسي سابق که با ناظران حقوق بشر مصاحبه کرده اند، تنظيم و ارائه ميگردد. همانقدر که ابزارهاي نظارت و برسي (وضعيت حقوق بشر در ايران) از ميان رفته است به همان اندازه خطر شکنجه و بد رفتاريها افزايش يافته است. مقامات ايران بواسطه حمله به درصد کوچکي از منتقدين حکومت، قادر شده اند که بخش بسيار بزرگي از روزنامه نگاران، فعالين (سياسي) و دانشجويان را ساکت کنند. بيشتر کسانيکه در سالهاي گذشته بعنوان اعتراض لب به سخن گشوده بودند، اکنون ترجيح ميدهند که خاموش بمانند. مقامات حکومتي با عملکرد خود موفق شده اند اين پيام را به بخش وسيعي از جامعه منتقل کنند که اعتراض سياسي مسالمت آميز، بطور تحمل ناپذيري هزينه بالائي براي افراد در برخواهد داشت.
بخش دوم- توصيه ها
توصيه به نهاد رهبري (سيد علي خامنه اي) (3)
الف- در مورد دستگيري و بازداشتهاي غير قانوني
- تمام افرادي که در حال حاضر به خاطر (اعتراض) مسالمت آميز و (دفاع) از حق آزادي بيان و عقيده و (عضويت) در انجمن ها از آزادي خود محروم گشته اند، آزاد شوند.
- استفاده از سلولهاي انفرادي جهت نگهداري طولاني زندانيان ممنوع گردد.
- اطمينان از انجام ملاقات کسانيکه از آزادي محروم شده اند (زندانيان) با خانواده هايشان و نيز اطلاع دادن به اعضاي خانواده هاي آنان از محل و وضعيتشان
- لغو اختيارات وزارت اطلاعات و قوه قضائيه و نيروهاي نظامي (مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي) از بازداشتگاهها و زندانهاي عمومي.
ب- در مورد شکنجه و بدرفتاري ها
- تحقيق و بررسي بيدرنگ از تمام شکايتها که در ارتباط با شکنجه و بدرفتاري است.
- پاسخ بيدرنگ به شکايات مربوط به بدرفتاري ها و اطمينان از دسترسي منظم زندانيان به مراقبت هاي پزشکي.
- اطمينان حاصل گردد که نگهبانان، بازجويان و ديگر کارکنان بازداشتگاهها که مسئول اذيت و آزار زندانيان هستند، مشمول اقدامات تنبيهي و تحت تعقيب قانوني، قرار گيرند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازجويان کارت و شماره شناسائي خودشان را به سينه بچسبانند و نيز در بازجوئي تمام افراد زنداني بايد بازجوهاي خود را ببينند.
ج- در مورد اجراي عدالت
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان طبق قانون اساسي ايران قبل از اينکه نزد قاضي برده شوند ظرف 24 ساعت تفهيم اتهام شوند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام بازداشت شدگان به وکيل دسترسي داشته باشند و بتوانند با وکلاي مدافع خود بطور خصوصي ملاقات کنند.
- اطمينان حاصل گردد که تمام دادگاهها طبق ماده 14 کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي (CCPR) برگزار گردد. (ماده چهاردهم: 1- همه افراد در مقابل دادگاهها و ديوانهاي دادگستري (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصميم گيري هر اتهامي عليه فرد و يا (عليه) حقوق و تعهدات مدني او، هر کس بايد حق داشته باشد که (اتهامات او) بوسيله يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل و بيطرف، بطور منصفانه و علني، رسيدگي شود. مطبوعات و افکار عمومي ممکن است از تمام و يا قسمتي از دادگاه بدلايل اخلاقي، نظم عمومي و يا امنيت ملي در يک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتي مصلحت زندگي خصوصي طرفين دعوي اقتضا کند و يا تا حدي که دادگاه در شرايط خاصي علني بودن (جلسات) را زيان آور به مصالح دادگستري بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتي از دادرسي) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کيفري و يا مدني بايد علني باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسي، مربوط به اختلافات زناشوئي يا سرپرستي اطفال باشد.
2- هر کس که به ارتکاب جرمي متهم شده است اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
3- در مورد قطعي شدن جرم عليه فرد، هر کس حق دارد که با تساوي کامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار گردد.
الف- بيدرنگ و به تفصيل با زباني که او بفهمد، (بايد) از نوع و علت اتهامي که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
ب – وقت و تسهيلات کافي جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلي که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
ج – بدون تاخير موجه، دادگاهي شود.
د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلي که خود انتخاب کرده است (از خود دفاع کند). او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد، در صورتيکه مصالح دادگستري اقتضا مي نمايد و (نيز) در صورتيکه او توانائي کافي براي پرداخت (دستمزد وکيل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه اي، وکيلي براي او تعيين ميگردد.
ه – از شهودي که عليه او (شهادت داده اند) بازپرسي کنند و يا بخواهند که از آنها بازپرسي شوند و تحت شرايط مشابهي که عليه او شهادت داده اند، شاهداني جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
و – اگر او زباني که در دادگاه بکار مي رود را نمي تواند بفهمد و يا صحبت کند (بايد) بطور رايگان مترجمي جهت کمک در اختيار اوگذاشته شود.
ز – اجباري در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميتش وجود نداشته باشد.
4- آئين دادرسي در مورد افراد جوان بايد مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حيثيت آنان در نظر گرفته شود.
5- هر کس که مجرم شناخته ميشود مطابق قانون (بايد) حق داشته باشد که مجرميت و محکوميت او بوسيله يک دادگاه عاليتر مورد تجديد نظر قرار گيرد.
6- هر گاه شخصي حکم نهائي محکوميت جزائي گرفته است و بعدا درنتيجه يک کشف جديد با وجود شواهد قطعي معلوم گردد که محکوميت او در نتيجه يک اشتباه قضائي بوده است و حکم او نقض شود و يا مورد عفو قرار گيرد، او يعني شخصي که در نتيجه اين محکوميت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نمايد، مگر ثابت شود که عدم افشاي بموقع و چگونکي امر نامعلوم بطور کلي و يا جزئي منتسب به خود او بوده است.
7- هيچکس را نبايد بوسيله قانون دادرسي کيفري کشور، به جرمي که محکوم و يا تبرئه شده است، دوباره دادگاهي، محکوم و مجازات نمود. مترجم)
- اطمينان حاصل شود که ملاقات (متهم) با قاضي فقط در حضور وکيل انجام گردد.
- امر شود که تحقيقاتي مستقلي در مورد انصار حزب الله و بسيج (شبه نظاميان) که در دستگيري، بازرسي، آزار، ضرب و شتم و بازجوئي هاي شخصي شهروندان منتقد از حکومت شرکت داشتند، انجام گردد.
- تعليق حکم قضاوت قاضياني که حکم داده اند که از اين نيروها براي چنين مقاصدي استفاده شود.
- تحت بررسي و تعقيب قرار دادن افراد ارگانها و شبه نظاميان (بسيج) و لباس شخصي ها که به اعتراضات مسالمت آميز (دانشجويان) و فعالان (سياسي) در نوامبر سال 2002 و ژوئن و جولاي 2003 و حوادث مشابه حمله کردند.
- پيگيري توصيه هاي کميسيون اصل 90 مجلس (ششم) مبني بر تحقيق و تعقيب مسئولين (حکومتي) که متهم به نقض قانون ميباشند.
- اصلاح قوانين کيفري و عدم بکارگيري اتهامات مبهمي چون "اقدام عليه امنيت ملي"،"اغتشاش عمومي" و"همکاري با عناصر خارجي" براي مجازات افرادي که براي حق آزادي بيان و تشکيل انجمن ها تلاش مي کنند.
توصيه به شوراي نگهبان
- تائيد کنوانسيون بين المللي ضد شکنجه و رفتارها يا مجازات خشن غير انساني و تحقير کننده که قبلا بوسيله مجلس (ششم) دو بار به تصويب رسيده است.
توصيه به اتحاديه اروپا
- تداوم بيشتر نشست هاي "گفتگوي ايران- اتحادي اروپا در مورد حقوق بشر" جهت توسعه و مشخص نمودن و زمانبندي خاتمه، اعمال (مخالف حقوق بشر) که در اين گزارش آمده است.
- درخواست فوري از مقامات ايران جهت آزاد نمودن کسانيکه بخاطر بيان مسالمت آميز عقايد خود به زندان افتاده اند.
- درخواست فوري از مقامات ايران به پيگيري توصيه هاي "گروه کار در مورد بازداشت هاي خودسرانه" و گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) که از ايران ديدن کرده اند.
توصيه به گزارشگر ويژه در مورد شکنجه و مجازات وحشيانه و غير انساني
- درخواست ديدار فوري از ايران با توجه به مضمون صدور دعوتنامه ايران به سازمان ملل در سال 2002.
- پي گيري در مورد يافته هاي "گروه کار در مورد بازداشتهاي خودسرانه" و همچنين گزارشگر ويژه در مورد حق آزادي عقيده و بيان (آمبئي ليگابو) در ارتباط با استفاده سيستماتيک و منظم سلولهاي انفرادي بعنوان يکي از اشکال شکنجه و مجازات وحشيانه غير انساني و نظارت نزديک.
بخش سوم: پيشينه
فضاي آزادي بيان بطور قابل توجهي از آوريل سال 2000 (به بعد) محدودتر شده است. در آن ماه بعد از انعکاس پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات مجلس (ششم) آيت اله خامنه اي طي سخنراني گفت که "روزنامه هاي اصلاح طلب پايگاهي براي ورود (دشمنان)، در کشور ايجاد کرده اند ... و آنها پايگاه و سکوي دشمنان مي باشند." اين سخنراني نقطه شروع مبارزه منظم و سيستماتيک، جهت ساکت نمودن انتقاد هاي (روزنامه هاي اصلاح طلب) در سراسر کشور بود و نيز رساننده اين پيام که پنجره آزادي بيان که براي مدت کوتاهي باز شده بود، اينک ميبايد بسته شود.
در اوائل سال 2000 موج بي سابقه اي از توقيف روزنامه ها بوسيله شعبه اي از دادگاه عمومي که اختصاص به پرونده هاي مطبوعاتي داشت، آغاز گشت. سپس مقامات حکومتي تعداد زيادي از روزنامه نگاران، نويسندگان، فعالين (سياسي)، سردبيران و ناشران را بازداشت نمودند. در اواخر سال 2000، بسياري به شوخي مي گفتند که براي گفتگو و بحث با متفکران ايراني، بايد به زندان مخوف تهران يعني اوين رفت.
پشتيبانان حقوق بشر و مخالفين در ايران بخوبي از خطراتي که بدنبال اعتراض عليه سياست هاي حکومت بوجود ميآيد، باخبر هستند. آزادي بيان و عقيده بطور منظم و سيستماتيک نقض مي گردد. در آوريل سال 2000 که سرکوب مطبوعات اصلاح طلب آغاز شده بود، حکومت ايران بطور روزافزون و موثري موفق گرديد که نهايتا با رعب و وحشت، صداي مخالفين را خاموش سازد.
امروزه، فضاي آزادي بيان و اعتراض به مراتب وخيم تر از زماني است که محمد خاتمي در ماه مي 1997 به رياست جمهوري انتخاب شد. به گفته يک نويسنده "قبلا ترس از آن بود که روزنامه شما توقيف شود و يا در مقابل دادگاه احضار شويد اما امروزه ترس از اعمال زوري است که زندگي شما را تهديد مي کند. ترس از اين است که به قصد کشت شما را بزنند تا ديگر هرگز جرئت مخالفت پيدا نکنيد."(4) دستگاه قضائيه از نيروهاي امنيتي و بازجويان تحت فرمان و کنترل خود استفاده مي کند و بطور استادانه اي فضائي از رعب و وحشت بوجود آورده و به مخالفين نشان داده است که در هر لحظه ممکن است دستگير شوند و يا به دادگاه احضار گردند و در سلولهاي انفرادي بدون تفهيم اتهام مدتهاي نامحدود شکنجه شوند. سعيد مرتضوي، قاضي سابق و دادستان کل امروزي همراه با ديگر قضات قدرتمند دست اندرکار، دستگاه پيچيده بسيار خشني را جهت سرکوب منتقدان بوجود آورده است.
اين گزارش در بردارنده (حوادث) اوائل سال 2000 تا اوايل سال 2004 است و در ارتباط با سرکوب آزادي بيان که با همکاري موثر و چشمگير چندين نهاد حکومتي بويژه دستگاه قضائيه انجام ميگيرد، ميباشد. اين نهادها از طريق دادگاه، سلولهاي انفرادي طولاني مدت، شکنجه و بدرفتاري در بازداشتگاهها و با ايجاد رعب و وحشت در صدد ترساندن مخالفين هستند. ناظران حقوق بشر با زندانيان سياسي سابق، روزنامه نگاران، استادان و حاميان حقوق بشر که در داخل و خارج ايران فعاليت مي کنند و نيز دانشجويان ايراني مصاحبه کرده است، همگان کاملا پذيرفته اند که فضاي سياسي کشور بطور روز افزوني آزار دهنده شده و (همه چيز) بوسيله زور و تهديد انجام ميگيرد.
با توقيف واقعي تمام روزنامه هاي اصلاح طلب تا اوائل سال 2004، مقامات حکومتي تسهيلاتي در جهت مصونيت بازجويان، قضات و نيروهاي امنيتي لباس شخصي از تحت تعقيب قرار گرفتن، ايجاد کرده اند تا آنها بتوانند به مخالفان حمله کنند و آنها را بازداشت و شکنجه نمايند. امروز چند کانال رسمي و غير رسمي براي کسانيکه به اشتباه به زندان افتاده اند و ميتوانند از آن طريق ادعاي خسارت نمايند، باقي مانده است.
روش شناسي
اجراي نظارت موثر بر حقوق بشر در ايران مشکل و خطرناک است، بويژه براي ايرانياني که مي خواهند جهت تحقيقات اطلاعات جمع آوري نمايند. بسياري از ايرانيان به دليل ارتباط با رسانه هاي بين المللي يا سازمانهاي غير دولتي بازداشت شده اند. زمانيکه مقامات حکومتي به چندين نهاد حقوق بشر سازمان ملل اجازه ديدار از ايران را داده بودند، تعداد و ظرفيت اين افراد را براي انجام هرگونه تحقيقي، تغيير دادند. يک زنداني بخاطر مصاحبه با گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حق آزادي عقيده و بيان(5) مورد مجازات قرار گرفت.
براي تهيه اين گزارش، ناظران حقوق بشر با بازداشت شدگان و زندانيان سياسي سابق که از سال 2001 ايران را ترک کرده اند و فعالان دانشجو که از کشور گريخته اند و نيز خانواده کسانيکه در زندان هستند، گفتگو کرده است. اين گفتگو ها در کانادا، ايالات متحده، اروپا و ترکيه انجام گرفته است. بعضي از اين افراد که با آنها مصاحبه شده در ايران کار و زندگي مي کنند و ما بخاطر سلامت و امنيت آنها و خانواده شان نام و مشخصات آنها را تغيير داده ايم. ديگران که بعد از ترک ايران سخن گفته و يا نوشته اند از ناظران حقوق بشر خواستند که نام آنها ذکر گردد.
مصاحبه ها و گفتگوهاي غير رسمي با تعدادي از افراد در درون ايران و روزنامه نگاران خارجي که از کشور گزارشاتي تهيه کرده بودند، از طريق نامه الکترونيکي e-mail)) انجام شده است. فشارهاي مهم امنيتي جهت انجام مصاحبه هاي سياسي حساس در درون ايران اعمال ميگردد. بيشتر افراد که در زندان بوده بخاطر احساس عدم امنيت از نامه الکترونيکي (e-mail)، تلفن، پست و يا هر وسيله ارتباطي ديگر استفاده نمي کنند.
بخش چهارم- بازداشت ها و دستگيريهاي خودسرانه
من از خانه براي رفتن به سرکار بيرون آمدم، ناگهان با گروهي لباس شخصي مسلح در ماشين خود روبرو شدم. يکي از آنها ميکروفون گوشي دار داشت. آنها گفتند که: "گزارش شده است که در خانه شما مواد مخدر وجود دارد و اگر شما با ما همکاري کني ما بتو کمک خواهيم کرد." من گفتم: " آيا شما مجوز بازرسي داريد." آنها تکه کاغذي را به من نشان دادند. من دوباره پرسيدم: " چه کسي اين برگه را صادر کرده است؟" گفتندکه: " قاضي دادگاه انقلاب" سپس آنها خانه مرا ساعتها بازرسي کردند. من به شما (ناظران حقوق بشر) گفته بودم که اگر به خانه دشمن خودتان هم با داشتن اختيارات نامحدود رفته بوديد، کاري را که آنها با خانه من در آنروز کردند، (دشمن هم) انجام نميداد. آنها تمام يادداشتها، دفتر خاطرات، عکسهاي خانوادگي، نوار ويدئو هاي شخصي، نوار هاي سخنراني و خلاصه همه چيز مرا با خود بردند و دست آخر گفتند که همراه آنها به اداره اطلاعات بروم. وقتي به آنجا رسيديم به من گفتند که: " تمام کارهائي را که انجام داده اي بنويس" من چيزهائي نوشتم آما آنها همه آن نوشته هايم را پاره کردند و دوباره کاغذ آوردند و گفتند " بنويس، تمام آنچه را که انجام داده اي بنويس". من دوباره نوشتم و آنها دوباره نوشته هايم را پاره پاره کردند. اين ماجرا 11 مرتبه تکرار شد. سرانجام آنها گفتند که: " آنچه را که ما به تو ميگوئيم بنويس، تو خيلي باهوش و تحصيل کرده اي زيرا با وجود پاره کردن مکرر نوشته هايت، تو 11 مرتبه يک مطلب را نوشتي." من در جواب گفتم: " براي اينکه آنچه نوشتم حقيقت بود."
آنها چشمانم را بستند و گفتن: " تو بازداشت هستي" مرا به درون ماشين انداختند تا در صندلي عقب دراز بکشم. سپس آنها بمدت 45 دقيقه در شهر رانندگي کردند. يکي از آنها گفت: "افراد بايد هزينه هوش و ذکاوت خود را بپردازند". سرانجام ماشين ايستاد و ما چند پله پائين رفتيم. من بخاطر مياورم که در موقع پائين رفتن بخاطر اينکه چشمانم بسته بود، بزمين افتادم. آنها (عليرغم اينکه چشمهايم بسته بود) همواره تکرار ميکردند که بايد سرم را پائين نگه دارم. "سرت پائين، پائين، سرت پائين". مرا بدرون اتاق و در زيرزميني تا زمانيکه اولين بازجوئي ام آغاز شد، انداختند.(6)
اين بود اولين ساعتهاي آزار و اذيت و تهديد محسن. م دکتر جوان و دانشجوي فعال و صداي خوابگاه دانشگاه در ماههاي بازداشتش در زندان. او کسي است که در انتخابات دانشجوئي انتخاب شده بود و چند سخنراني در باره فعاليت دانشجوئي داشت و چندين مقاله انتقادي در مورد سران حکومتي نوشته بود که در روزنامه هاي اصلاح طلبان چاپ شده است و يکي از اولين افراد دستگير شده در سال 2001 توسط وزارت اطلاعات ميباشد. (7)
ايران عضو ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني سازمان ملل است. اين ميثاق دستگيري و بازداشتهاي خودسرانه را ممنوع اعلام کرده است. بازداشت و دستگيري خودسرانه هنگامي صورت ميگيرد که مطابق قانون نباشد و يا اگر طبق قانوني انجام گيرد که خود، ظالمانه است و بطور گسترده اجازه ميدهد افرادي را که فعاليت صلح آميز جهت بدست آوردن حقوق اوليه خود در مورد آزادي بيان و عقيده دارند، بازداشت و دستگير نمايد.(8)
در سال 2000 و 2001 بيشتر روشنفکران، فعالان و مخالفين سياسي از جانب لباس شخصي ها که گروهي سازماندهي شده و امنيتي تحت فرمان وزارت اطلاعات رژيم ميباشند، واهمه داشتند. افراد لباس شخصي، مخالفين را مي ربودند، منازلشان را تقتيش و بازرسي ميکردند، آنها را بدون حکم دادگاه و با گفتن کلمات مبهم مبني بر اينکه آنها اعمال خلاف قانون مرتکب شده اند، روانه زندان و يا بازداشتگاههاي نامعلوم غير قانوني ميکردند.
در سال 2000 استفاده از افراد امنيتي لباس شخصي که به منتقدين حکومت حمله ميکردند، بيشتر رسميت يافت. آنها به سلاح و ابزار و آلات ارتباطي پيشرفته مجهز هستند و جهت اعمال خشونت از وسائل موتوري (دولتي) استفاده ميکنند.در اين ميان تعداد بسيار کم افراد که با آنها کفتگو شده است ادعا کردند که آنها در موقع دستگيري با نيروهاي انتظامي و يا پليس مواجه شده بودند. (اکثر بازداشتها بوسيله نيروهاي امنيتي لباس شخصي انجام گرفته بود.) ما ناظران حقوق بشر از يک نويسنده پرسيديم که اگر پليس با لباس رسمي خود ميخواست و تلاش ميکرد که از حمله لباس شخصيها به دانشجويان و يا مردم ممانعت کند، آيا آنها ميتوانستند چنين کاري را انجام دهند؟ او با تعجب در جواب ما گفت: " پليس! پليس هم از لباس شخصيها واهمه دارد." (9) گروههاي سازماندهي شده لباس شخصي مسئول حمله به مردم، دزدي و تصرف و ضبط غير قانوني (اموال) و بازداشتهاي غير قانوني ميباشند.
تاثير همه جانبه اين امور و فعاليت رسمي گروههاي فشار (لباس شخصي) و ايجاد محيط رعب و وحشت، مردم را از اظهار نظر و فعاليت سياسي و نويسندگان را از انتقاد کردن هراسانده است. تجربه دکتر . م که در سال 2000 بوسيله وزارت اطلاعات که تحت کنترل محافظه کاران بود، ربوده و زنداني شد، يک نمونه از اين امور است.
فرهاد. ت که بطور غير قانوني در سپتامبر 2000 دستگير شده بود، ماجراي مشابه زير را شاهد بود:
"لباس شخصيها مرا بداخل ماشين انداختند. آنها چشمانم را بستند و گفتند که سرم را پائين و ميان پاهايم قرار دهم. سپس مرا حدود يک ساعت دور شهر گرداندند. سرانجام بعد از توقف، ما از پله هائي پائين رفتيم و داخل اتاقي شديم. در آن لحظه کسي با پوتين نزديک من شد. آنها بمن گفتند: " ما ترا بخاطر اينکه با زن شوهرداري روابط نامشروع داشته اي، دستگير کرديم." (10)
فرهاد. ت کسي بود که در تشويق جوانان به حمايت از برنامه هاي رئيس جمهور خاتمي نقش بسيار فعالي اشت. او در اوائل سال 2000 در يک سخنراني از حکومت و سياستهاي هاشمي رفسنجاني (رئيس جمهور سابق) و رئيس فعلي شوراي مصلحت نظام انتقاد کرده بود. اين يکي از چند موردي بود که او را بدون اتهام و ارتکاب جرم بوسيله لباس شخصي ها بازداشت کرده بودند.
کسانيکه (با ناظران حقوق بشر) گفتگو کرده اند، آنهائي بودند که معمولا بوسيله لباس شخصي ها ربوده شده بودند. براي مثال، چند نويسنده و روشنفکر که شنيده بودند بوسيله لباس شخصي ها دستگير خواهند شد، آنها تصميم گرفتند که به دادگاه بروند و خود را معرفي کنند. (اما با اين وجود) اين کار مانع از آن نشد که آنها در معرض تهديد مشابه قرار نگيرند.
مسعود بهنود، نويسنده و روزنامه نگار حرفه اي، در تاريخ 8 آگوست 2000 بوسيله روزنامه اطلاع يافت که قرار است او را بازداشت کنند.
"من (بهنود) شخصا نزد قاضي سعيد مرتضوي رفتم، زيرا نميخواستم آنها بيايند و مرا بازداشت کنند. آنها کيفم را گرفتند و مرا به زير زمين شعبه 1415 بردند. سپس مرا بدون اينکه بگويند کجا ميبرند داخل ماشين انداختند. بعد معلوم شد که داريم بطرف خانه ... ميرويم. آنها با قفل سازي که همراه آورده بودند در خانه ام را باز کردند و بدون مقدمه مشغول بازرسي و تفتيش شدند. بهرحال آنها آنچه را که دنبالش ميگشتند، پيدا نکردند در نتيجه مايوس و نااميد شدند و با تلفن دستي خود با مرتضوي تماس گرفتند و گفتند که آنها چيزي پيدا نکرده اند. سپس آنها بسراغ پرونده هاي شخصي، مجموعه سي دي ها (CD)، ويدئوهاي خانگي و مجموعه نوشته ها و سخنرانيهايم رفتند" (11)
بهنود را به خانه دومش بردند، محلي که لباس شخصيها بمدت 5 ساعت، خشمگينانه مشغول بازرسي وسائل او بودند. عليرغم درخواست مکرر بهنود آنها هرگز مجوز بازرسي خانه را به او نشان ندادند:
"در اين موقع که ساعت حدود 11 شب بود، آنها عمليات خود را بطور مرتب بوسيله تلفنهاي دستي خود با مرتضوي هماهنگ ميکردند (و دستور ميگرفتند). آنها سپس شروع به کندن باغچه خانه ام کردند و من دوباره از آنها پرسيدم که: دنبال چي ميگرديد؟ آنها (بعد از پايان کار و کندن زمين به اتاق بازگشتند) و به بازرسي وسائل شخصي همسرم پرداختند.
در خانه ام چند ظرف آب براي مواقع ضروري قطع آب وجود داشت، آنها ظرفها را برداشتند، من از کار آنها سردرنمياوردم. آنها در اين موقع مشغول نوشتن سياهه و صورت برداري مبني بر کشف "پودر سفيد" و "مشروبات الکلي" شدند." (12)
يکي از افراد آن گروه در خانه ام ماند و سپس در حدود ساعت 2 بامداد مرا به اوين بردند. در نزديکي درب ورودي اوين آنها بمن گفتند که: " ما از طرف قاضي مرتضوي برايت يک پيغام داريم و آن اينست که اگر با بازجوها همکاري کنم، آنها در مورد آنچيزهائي که در خانه بعنوان شواهد جرم کشف کرده اند را ناديده خواهند گرفت."(13)
بدين طريق بهنود مانند ديگر زندانيان سياسي گذشته و بسيار کساني که در سه سال بعد از او بازداشت شدند، وارد زندان مخوف و بدنام اوين در تهران شد.
روزنامه نگاران در اولين موج سرکوب مطبوعات در سال 2001- 2000 بدون هيچ جرمي دستگير و زنداني شدند. قانون اساسي ايران بر اين امر صراحت دارد که در صورت بازداشت فرد، موضوع اتهام بايد با ذکر دلائل به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده وي به مراجع صالحه قضائي ارسال گردد.(14)
همانطور که در بالا شرح داده شد، بازداشت شدگان اغلب در سلولهاي انفرادي و بدون ارتباط با ديگران و براي مدتهاي طولاني بدون اتهام، حبس شده اند. بديهي است اين عمل نه تنها ناقض قانون اساسي ايران است بلکه زيرپاي گذاشتن تعهداتي است که رژيم ايران در قبال قوانين بين المللي دارد. (15)
چندين زنداني سابق به ناظران حقوق بشر گفتند که: "زندانيان مرتضوي" به مدتهاي طولاني از تماس با خارج منع شده بودند. اين اقدام که از اواخر سال 2001 شروع شده بود بدان خاطر انجام گرفت که گروه "زندانيان مرتضوي" در اوائل سال 2000 و 2001 در تماسهاي تلفني و در ملاقاتهاي خود مطالب پنهاني را بازگو ميکردند و يا نامه هائي را از طريق ملاقات کنندگان به مطبوعات و سازمانهاي بين المللي ارسال ميکردند. آنها در اين نامه ها شرايط نامناسب زندان و برخورد نامناسب قضات با زندانيان سياسي را افشا ميکردند. (16)
اسناد (مطالب ذکر شده) و انواع تجربيات افراد ديگر از زندانهاي رژيم که در گفتگو با ناظران حقوق بشر مطرح شده است، همگي تصديق کننده آنست که تجاوز به حقوق افراد، پيگردهاي تهديد آميز غير قانوني و نادرست، تهديد نويسندگان و روزنامه نگاران منتقد حکومت در جمهوري اسلامي اعمال ميگردد.
بخش پنجم- مراکز بازداشت و بد رفتاريها:
اين بخش شرح رفتار (غير انساني، خشن و تحقير آميز) با بازداشت شدگان سياسي در زندان اوين، تهران و ديگر بازداشتگاههاي غير قانوني ميباشد که توسط نهادهاي گوناگون امنيتي و اطلاعاتي اداره ميگردد. همچنين اين بخش شرح وضعيت بازداشتگاههاي غير قانوني از زبان بيشتر زندانيان سياسي است که به مدتهاي طولاني در سلول هاي انفرادي اين بازداشتگاهها زنداني بوده اند. بعلاوه گزارش بخش پنجم، رابطه بين نيروهاي امنيتي لباس شخصي را با مراکز و بازداشتگاههاي غير قانوني با اسناد و مدارک نشان ميدهد.
طبق قوانين بين المللي حقوق بشر، ايران متعهد است با تمام افرادي که آزادي آنها سلب گرديده است (زندانيان)، با انسانيت و احترام رفتار نمايد. (17) بعلاوه و بنابراين قوانين، هيچکس نبايد در معرض شکنجه، يا رفتارهاي تحقير آميز و مجازات غير انساني و وحشيانه قرار گيرد. (18)
الف - زندان اوين
زندان اوين که در بلنديهاي شمال تهران واقع ميباشد، در سال 1971 (19) ساخته شده است. اهميت بين المللي اين زندان زماني معلوم شد که در اواخر رژيم محمد رضا شاه پهلوي، هزاران زنداني سياسي در شرايط وحشتناک، بدست پليس مخفي شاه ساواک در اين زندان شکنجه ميشدند. (20) بعد از انقلاب 1979، حکومت جديد افرادي را که با رژيم شاه همکاري کرده بودند (ساواکيها) را نگه داشت تا در مواقع ضروري آنها را به خدمت فرا خواند تا از وجود و تجربيات آنها استفاده نمايد.
در سالهاي بعد کسانيکه حامي و پشتيبان انقلاب بودند به افرادي تبديل شدند که تهديدي براي جمهوري اسلامي نو پا بشمار ميرفتند، در نتيجه رژيم آنها را بازداشت و زنداني کرد. تاريکترين دوره از تاريخ زندان اوين اواخر تابستان 1988 ميباشد. در اين سال هزاران زنداني سياسي در دادگاههاي سه شماره اي (سريع) رژيم و (به حکم آيت اله خميني – م) اعدام شدند. (21)
در سالهاي بعد از انقلاب، مجموعه زيبائي از چند ساختمان مخوف در اوين ساخته شد و بطور رسمي تحت کنترل اداره عمومي زندانها قرار گرفت. سپس بخشهاي مختلف اين ساختمان در چند سال گذشته بدست قوه قضائيه، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و امنيت سپرده شد. (22)
زندان اوين تنها زندان شهر تهران نيست اما بيشتر افرادي که با ما (ناظران حقوق بشر) گفتگو کرده اند، قسمتي از دوران بازداشت خود را در اين زندان گذرانده بودند و در اولين سال بازداشت در اوين مورد بدترين مجازاتها قرار گرفتند. در اواخر سال 2001- 2000 روش بازجوئي در اوين متداول شد. به اين معني که افراد را در اولين سال بازداشت مورد تاديب و مجازاتهاي بسيار سخت و طاقت فرسا قرار ميدادند تا آنها ضمن (اقرار و اعتراف و مصاحبه) اين مکان را به عنوان يک مکان دهشتناک در ياد و خاطره خود بسپارند.
بنظر ميايد که در اوائل سال 2000 مقامات حکومتي دريافتند که زندان اوين به دانشگاه تبديل شده است زيرا اين زندان بيشتر روشنفکران، اساتيد، دانشجويان را در خود جاي داده بود. در اين رابطه بيشتر زندانياني که به اوين فرستاده ميشدند و يا از آنجا بيرون ميآمدند در اين عقيده مشترک بودند که " ما همه در آنجا جمع بوديم و گوئي آنجا مثل يک دانشگاه بود." (23)
زندانيان سياسي که به جرمهاي مشترکي متهم بودند، تجربيات متفاوتي از يکديگر در مواجه با زندانبانان و بازجويان خود داشتند. مقامات زندان و بازجويان آنان را شکنجه، تحقير و به مدتهاي طولاني در سلولهاي انفرادي حبس ميکردند و يا در بازجوئيهاي متعدد که 5 و 6 ساعت به طول ميانجاميد، زندانيان را جهت فريب دادن، به شکنجه کردن اعضاء خانواده شان تهديد ميکردند و يا آنها را از مراقبتهاي پزشکي و ملاقات با خانواده هايشان محروم ميکردند.
ب- بازداشتگاههاي غير قانوني و نيروهاي امنيتي موازي
" شما بايد اين موضوع را بدانيد که زندان 59 فقط يک مکان (خيالي) نيست بلکه يک واقعيت عيني است. انسان فکر ميکند که در يک زندان زيرزميني بي انتها قرار گرفته است. حتي براي کساني از ما که آزاد شدند، دائما اين احساس وجود داشت که آنها همواره در ميان فريادهاي زجرآور دوستانشان قدم ميزنند." (24)
ايرانيان واژه نهادهاي موازي را در مورد انواع سازمانها و گروههاي شناخته شده اطلاعاتي و امنيتي غير قانوني اما قدرتمند بکار مي برند و در اين رابطه منظور روزنامه هاي ايران از بکار بردن "نهادهاي موازي" و لباس شخصي ها در واقع بسيجيان، انصار حزب الله و انواع سرويسهاي اطلاعاتي است که خارج از حيطه وزارت اطلاعات عمل مي کنند و در اختيار مراکز بازجوئي و بازداشتگاه ناشناخته ميباشند.
تعداد مراکز بازداشت غير قانوني که تحت کنترل مستقيم اداره عمومي زندانها مي باشد، نامشخص است. اين بازداشتگاههاي غير قانوني بطور رسمي بعنوان زندان ثبت نشده اند و هيچ سند و مدرکي دال بر ثبت نام زندانيان و يا اطلاعاتي راجع به اداره، مديريت و بودجه آن، وجود ندارد. حتي بعضي از مقامات دولتي مربوطه نيز از اين اطلاعات بيخبر هستند. با اين وجود بنابر گزارش، تعداد زيادي از اين نوع بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني در اطراف تهران وجود دارد و روز به روز بر تعداد آنها اضافه مي گردد.
در اوائل سال 2001 اعضاء مجلس (ششم) دريافتند که زندانهاي زيرزميني وجود دارد که از آنها براي حبس زندانيان سياسي استفاده مي کنند. چند عضو مجلس (ششم) به سرپرستي علي اکبر موسوي خوئيني، خواستار بازديد از اين زندانها شدند. در نتيجه و بدنبال افشاء زندانهاي غير قانوني ناشناخته اين اميد بوجود آمد که شايد اين زندانها بسته شوند. اخباري مبني بر بسته شدن زندانهاي غير قانوني بويژه زندان توحيد گزارش شد اما طولي نکشيد که بعضي از زندانيان سابق اطلاع دادند، آنها زماني که در بازداشت موقت بسر مي بردند، شاهد بودند که ساختمانهائي را بعنوان زندان بنا کرده اند. بديهي است که امکان تائيد اين اطلاعات دشوار است اما پر واضح است که مقامات حکومتي در پاسخ به توجهات روزافزون مردم و مجامع بين المللي نسبت به زندانهاي ناشناخته غير قانوني، اين زندانها را به مکانهاي ديگري انتقال داده اند.
براي مردم ايران به وضوح معلوم است که مراکز بازداشت غير قانوني و پنهان که بصورت استادانه اي ساخته شده است، در ارتباط و اختيار نهادهاي امنيتي لباس شخصي ميباشد. اين نهادها حمله به روزنامه هاي اصلاح طلب را سازماندهي مي کردند و عامل ضرب و شتم وحشيانه دانشجويان در خيابانهاي اصلي شهر و بازجوئي از زندانيان سياسي در اين بازداشتگاهها بودند.
ما (ناظران حقوق بشر) با سردبير يک روزنامه که عضو اولين مجلس بعد از انقلاب است و کسي است که بعد از سخنراني همراه با ديگر عضو مجلس (ششم) از سوي نهادهاي لباس شخصي مورد حمله واقع شد، گفتگو داشتيم، به اين نتيجه رسيديم که اين نهادهاي لباس شخصي در سال 2004 بيشتر به اموري چون: ربودن رهبران دانشجوئي، تهديد زباني فعالين حقوق بشر از جمله شيرين عبادي برنده جايزه صلح نوبل و حمله فيزيکي به جمعيتي که براي شنيدن سخنراني نماينده دانشجويان و فعالان سياسي اصلاح طلب آمده بودند، ميپرداختند.(26)
اين گروههاي شبه نظامي لباس شخصي در سالهاي اخير از امکانات بسيار زيادي برخوردار شده اند و در سطوح مراقبت، استخدام، مالي، طرح و نقشه و ارتباطات سازماندهي خود را بهبود بخشيده اند. براي مثال، ناظران حقوق بشر با چندين خبرنگار که شاهد اعتراضات دانشجوئي در ژوئن 2003 بودند گفتگو کردند، آنها در مشاهدات خود گفتند که شبه نظاميان لباس شخصي با بوجود آوردن ايستگاههاي بازرسي در اطراف دانشگاه تهران، مردم را از پيوستن به جمع دانشجويان منع مي کردند(27) و نيز وضعيت را با بي سيم و تلفنهاي دستي به مراکز اصلي (پايگاه) گزارش مي دادند و (از آنها دستور مي گرفتند).
در خلال اين گزارش که وقايع آوريل سال 200 تا 2004 را در بر دارد، نهادهاي لباس شخصي، دفاتر روزنامه هاي اصلاح طلب را شکستند و به روشنفکران سرشناس در حين سخنراني عمومي آنها حمله ور شدند.(28).
آنان ضمن ربودن رهبران دانشجوئي (29) با باتون و چماق به شکستن شيشه (و ضرب و شتم حاضرين در اجتماعات سياسي صلح آميزشان پرداختند.(30) در اين رابطه افراد بسياري را بازداشت و روانه زندان کردند. بديهي است که با رشد و قدرت گرفتن گروههاي شبه نظامي لباس شخصي، دشوار است که تشخيص داده شود که کدام نيرو متعلق به کدام نهاد حکومتي است. براي مثال، در حاليکه بسيج و انصار حزب الله گروههاي شناخته شده شبه رسمي هستند، بنظر مي رسد گروههاي ديگر لباس شخصي جهت سرکوب و مرعوب کردن شهروندان به دستگاه قضائيه تعلق دارند.
بعضي از نهادهاي رسمي که در خدمت جناح محافظه کار مي باشند، آشکارا فعالان سياسي را به تلافي کردن و انتقام گيري تهديد مي کنند. براي مثال، فرمانده نيروي بسيج دانشگاه امير کبير، گفته است که "از حالا به بعد ما با آنها با روش ديگري مقابله خواهيم کرد، ما با افرادي که با عقايدمان موافق نيستند و در مقام خود کارهاي غير قانوني و خلاف انجام مي دهند مقابله خواهيم کرد و اين مقابله برخورد فيزيکي خواهد بود و از اين به بعد اعلام مي کنيم که مسئوليت اين رفتار با خود آنها است و ما هيچ مسئوليتي در قبال آن نخواهيم پذيرفت".(31)
اين گفتار بهترين دليل است که نهاد بسيج دانشجوئي کاملا منطبق با خواسته مقامات حکومتي عمل مي کند. در اين رابطه گزارشهاي بسياري وجود دارد که اعضاء انصار حزب الله مجهز به اسلحه هستند(32) زيرا مردم ديده اند که در ايستگاههاي بازرسي که متعلق به لباس شخصي ها مي باشد،(33) آنها در خلال اعتراضات ژوئن و جولاي 2003 با اسلحه تردد مي کردند.(33)
روشنترين ارتباط بين نيروهاي امنيتي موازي با حکومت را مي توان در مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني مشاهده کرد. يکايک زندانيان سياسي سابق که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، مدتي از دوران بازداشت خود را در اين زندانها گذرانده اند، آنها همگي از يک نوع روشن شکنجه صحبت مي کردند. اين زندانيان بيش از همه تاکيد داشتند که رفتاري که با آنها در بازداشتگاههاي ناشناخته و غير قانوني شده است، بمراتب زجرآورتر از رفتاري بود که در زندان اوين با آنها مي شده است.
در هنگام انتقال زندانيان به بازداشتگاههاي ناشناخته غير قانوني، به آنها گفته ميشد که بايد سر خود را پائين نگه دارند و يا با زور آنها را با چشماني بسته مجبور مي کردند که در صندلي عقب ماشين و سر به زير جاي گيرند و سپس بمدت 45 دقيقه آنها را در شهر تهران جهت رد گم کردن و به اشتباه انداختن زنداني مي گرداندند. خانواده هاي زندانيان، يادآور شدند که اين کار باعث شد که زندانيان تا زمانيکه آنان را به زندانهاي رسمي منتقل نکرده بودند، نمي دانستند که در کدام محل زنداني بودند.(34) يکايک زندانياني که با ناظران حقوق بشر گفتگو کردند، گفتند که آنها در سلول هاي انفرادي بازداشتگاههاي غير قانوني مثل زندان 59 و 66، کاملا محبوس بودند و فقط اجازه داشتند که با چشمان بسته به دستشوئي بروند و فرايض ديني خود را در سه نوبت انجام دهند. اين زندانيان سياسي همچنين در گفتگو با ما (ناظران حقوق بشر) از بازجوئي هاي سخت و خشني که در اين بازداشتگاهها انجام مي گرفت، توضيح دادند. آنها بدون استثناء گفتند که فقط اجازه داشتند بازجو هاي خود را که لباس رسمي به تن نداشتند و از اعضاي نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي لباس شخصي ها بودند، مشاهده کنند.
ج- زندان 59
بعضي از اعضاء چهل نفره ملي، مذهبيها که عده اي از نويسندگان، روزنامه نگاران و فعالين سياسي بطور آزاد به آنها پيوسته اند، در مارس 2001 بازداشت و زنداني شدند. بيشتر آنها در يک يا دو زندان غير قانوني و مخوف مانند زندان 59 عشرت آباد حبس بودند. ناظران حقوق بشر با چندين نويسنده، روزنامه نگار و فعالين دانشجوئي که در زندان 59 حبس بودند، گفتگو کرده است. در نتيجه اين گفتگوها، بنظر مي رسد زندانياني را که در سلولهاي انفرادي اوين زبان به اقرار نگشوده اند، به زندان 59 جهت اعمال شکنجه هاي رواني و قطع ارتباط آنها با خارج، منتقل مي کردند.(36) چند زنداني که بعد از گذراندن مدت زماني در زندان 59 به اوين بازگردانده شده بودند به ما (ناظران حقوق بشر) گفتند که آنها را تهديد کرده اند که اگر همکاري نکنند دوباره به زندان 59 بازخواهند گشت.
زندان 59 که بوسيله سپاه پاسداران اداره و کنترل مي گردد در مجموعه ساختمانهاي سپاه در ولي عصر تهران واقع است. در اين زندان که مسئوليت آن بعهده حفاظت اطلاعات سپاه است، يکسري سلولهاي انفرادي، اتاقهاي بازجوئي و 2 سالن مجهز به دوربين هاي ويديوئي، وجود دارد. در موقع ورود به زندانيان يک پتو (سربازي)، يک حوله، يک ظرف غذا (پلاستيکي) و يک زير شلواري ساده مي دهند و به آنها گفته ميشود که "اين محل، جائي است که بايد سکوت مطلق حاکم باشد." همچنين به زندانيان تاکيد مي شود که قبل از باز شدن درب سلول هايشان آنها بايد چشم بند به چشم داشته باشند در غير اين صورت نگهبان اجازه خارج شدن آنها (به دستشوئي) را نميدهد. زندانيان در زندان 59 حق ملاقات با هيچ کس از جمله خانواده و وکلاي خود را ندارند. گزارش شده است که آنها بخاطر گرماي طاقت فرساي سلولها و فضاي آلوده آن دچارانواع بيماريها شده اند در حاليکه از مراقبت هاي درماني اوين محروم بودند.
عليرغم اينکه گفته شده است که زندان 59 بسته شده است، اما ناظران حقوق بشر با افرادي که اخيرا يعني در جولاي 2003 در آنجا زنداني بودند، گفتگو کرده است. آنها گزارش دادند که در خلال ماههاي ژوئن و جولاي، هزاران نفري که بازداشت کرده بودند را به زندان 59 آوردند و آنها را در گروههاي بزرگ و در سالنهاي زندان جاي دادند.(37) يکي از بازداشت شدگان که قادر بود بدون چشم بند زندان 59 را بيشتر مشاهده کند به ناظران حقوق بشر گفت که :" در تصور من نمي گنجد که من بدون از دست دادت مشاعرم بتوانم حتي يک شب در اين سلولها بسر برم."(38)
د- اداره اماکن
در سالهاي اخير، فعالان سياسي به يکي از بازداشتگاههاي غير قانوني به نام اداره اماکن عمومي جهت ارائه گزارش روزانه، احضار و سپس آزاد شده اند. وظيفه اماکن بعنوان "نيروهاي اجرائي قانون نظارت بر جرمهاي خلاف اخلاق عمومي" مانند تماس فيزيکي بين مردان و زنان و موسيقي نواختن است. بنظر مي رسد که اين اداره امکانات دفاتر خود در تهران را در اختيار نهادهاي موازي امنيتي و اطلاعاتي گذاشته است.(39) ساختمانهاي اين اداره داراي سلولهاي متعدد زيرزميني است که براي تهديد و بازجوئي از فعالين سياسي و نويسندگان مورد استفاده قرار مي گيرد.
بازجوئي در اداره اماکن براي دانشجويان و جامعه روزنامه نگار امري شناخته شده است. بنظر مي رسد که قصد اداره اماکن از بازداشت و تهديد موقت دانشجويان و فعالان سياسي اشاعه رعب و وحشت است. اغلب بازداشت شدگان بعد از يکروز بازجوئي و بدون فرستادن آنها به زندان به خانه باز مي گشتند. از بعضي بازداشت شدگان خواسته ميشد که بطور کتبي اقرار نمايند و بعضي ديگر را تهديد مي کردند که اگر با آنها همکاري نکنند در آينده نزديک دستگير خواهند شد در حاليکه به عده اي ديگر از فعالين سياسي مي گفتند که پرونده اي عليه آنان گشوده خواهد شد. طبق گزارش از فعالين سياسي در مورد مقاله اي ويژه يا وب سايت و يا تلفن هائي که از خارج از کشور به آنها ميشده است بازجوئي مي کردند و به آنها تاکيد مي کردند که نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي در حال تحقيق و گشودن پرونده براي آنها هستند. در اداره اماکن معمولا با فعالين سياسي با خشونت رفتار ميشد و ضمن تهديد و آزار و اذيت کردن آنها اجازه مي دادند که مرخص شوند.(40)
يکي از افراد به ناظران حقوق بشر در اين مورد گفت که "براي آنها کاري ندارد، هر وقت که دوست داشته باشند ترا احضار مي کنند". نهادهاي موازي امنيتي و اطلاعاتي مانند انصار حزب الله و بسيج که در واقع سايه هاي سرويسهاي امنيتي "حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران" و "حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه" مي باشند، با در اختيار داشتن و کنترل بازداشتگاههاي ناشناخته و غير قانوني، بمثابه نيروهاي امنيتي رسمي بشمار مي روند و مورد تائيد حکومت مي باشند. اين نهادهاي موازي و بازداشتگاههاي غير قانوني که خارج از اداره زندانهاي عمومي عمل مي نمايند داراي مجوز هستند و جهت شکنجه دادن زندانيان از مصونيت برخودار مي باشند.
رژيم به تعهدات خود نسبت به شهروندان در مقابل انواع بدرفتاريها و بازداشت هاي غير قانوني، بستن مراکز و بازداشتگاههاي ناشناخته عمل ننموده است و نتوانسته و يا نخواسته که افراد متخلف را در مقابل قانون و عدالت حاضر نمايد.
ه- "شکنجه سفيد" استفاده از سلولهاي انفرادي
در ايران، روشنفکران، نويسندگان، فعالان (سياسي) و زندانيان، واژه شکنجه سفيد را در مورد سلولهاي انفرادي بکار مي برند. زيرا شرايط سلولهاي انفرادي بگونه اي ترتيب داده شده است که آنها را تسليم خواسته بازجويان ميکنند تا فيلم هاي ويدئويي از اقرار و اعتراف گرفتن و امضاء کردن زندانيان تهيه کنند و نيز بتوانند اطلاعات لازم را در مورد موسسات و انجمن هاي سياسي بدست آورند. زندانيان در سلولهاي انفرادي محبوس بوده و بسياري از آنها در بازداشتگاههاي نامعلوم که اغلب در زير زميني که بطور 24 ساعته با نور مصنوعي (لامپ) روشن است، بسر مي بردند. آنها از ارتباط برقرار کردن با ديگر زندانيان منع شده اند و از تماس با اعضاء خانواده خود و دسترسي به وکيل و امکانات بهداشتي و پزشکي محروم بودند.
طبق قوانين بين المللي، سلولهاي انفرادي طويل المدت، بعنوان شکنجه محسوب مي گردد. افرادي که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، اظهار داشتند: دوراني که آنها در سلول انفرادي حبس بودند دوراني بود که از هر شکنجه جسمي و زباني(فحاشي) که تا بحال تجربه کرده بودند دشوارتر و تحمل ناپذيرتر بود و آنان همواره هراس داشتند که مشاعر خود را از دست بدهند و نگران بودند که نکند يک روز ديگر در سلول انفرادي ماندن موجب شکستن اراده و تحمل آنان گردد.
زندانيان سابق بر اين موضوع تاکيد کردند که کاربرد سلولهاي انفرادي و افزايش آن عليه منتقدين حکومت، در حقيقت پيامي به ديگر فعالين بود که قصد ابراز نظر سياسي داشتند و اين کار ارزش آنرا نداشت. بسياري از بازداشت شدگان گفتند که: "من وقتي از زندان بيرون آمدم، ديگر آن آدم گذشته نبودم."(43) تجربيات سلول انفرادي روي دانشجويان فعال سياسي اثر معکوس گذاشته است. بعبارت ديگر حکومت ايران، با هدف قرار دادن رهبران جامعه فعال دانشجوئي، نويسندگان، سردبيران روزنامه هاي با نفوذ، توانسته است فضاي ياس آميزي را ميان توده مردم بوجود آورد. يک نويسنده، تاثير فضاي سلول انفرادي بند 240 زندان اوين را چنين شرح داد: "از هنگاميکه در زندان اوين بيرون آمده ام، نتوانسته ام بدون قرصهاي خواب به بستر بروم. اين وحشتناک است. تنهائي هرگز ترا رها نمي کند. اگرچه از "آزادي" تو زماني بسيار گذشته باشد. هر دري که برويت بسته است، بر تو اثر مي گذارد، به اين دليل است که ما آنرا (حبس در سلول انفرادي) "شکنجه سفيد" مي خوانيم. آنها (بازجويان) هر آنچه را که بخواهد بدون وارد کردن کوچکترين ضربه اي بر تو، بدست خواهند آورد. آنها به اندازه کافي در باره ات جهت کنترل، اطلاع دارند. آنها مي توانند کاري کنند که تو باور کني رئيس جمهور استعفا داده است و يا اينکه همسر تو در اختيار آنها بوده است و يا حتي به تو بقبولانند کسي را که به او اعتماد داشتي به تو دروغ گفته است. آنها (بازجويان)، بدينوسيله ترا خرد و خمير مي کنند، مي شکنندت و زماني که شکسته شدي ديگر در کنترل آنها قرار گرفته اي و اينجاست که زبان به اعتراف مي گشائي."(44) بنابر "اصول و مبادي بنيادين در مورد رفتار با زندانيان" سلول انفرادي جهت تنبيه زندانيان بايد لغو شود(45) و يا استفاده از آن بسيار محدود گردد. "گروه کاري در مورد بازداشت هاي خودسرانه سازمان ملل متحد" در ديدار ناتمام خود از بند 209 زندان اوين، گزارش کرده است که: از تاريخ تاسيس "گروه کاري" تا اين زمان اين اولين باري است که ما استفاده وسيع از سلولهاي انفرادي را نه به عنوان يک روش و ابزار سنتي بلکه بعنوان نفس انجام آن، شاهد بوديم. اين بند240 مانند ديگر زندانها، فقط داراي چند سلول جهت مجازات زندانيان نبود بلکه "زندان در درون زنداني" است که براي آزار و اذيت کردن بيشتر و منظم زندانيان و شکنجه نمودن آنها در سلولهاي انفرادي طولاني مدت، بوجود آمده است.
اين نوع حبس ها (حبس در سلول انفرادي) جهت "اقرار گرفتن" و "توبه کردن" زندانيان آنهم در مقابل افکار عمومي (تلويزيون) بکار مي رود و بديهي است اين گونه اعمال عليرغم داشتن ماهيت پست و خفت بار به هيچ وجه بعنوان مدرک و سند قابل قبول عليه زندانيان بشمار نميرود.(46)
"گروه کاري در مورد بازداشتهاي خوسرانه سازمان ملل" بيان نموده اند که:"اينگونه سلولهاي انفرادي محض و دراز مدت بنابر کنوانسيون منع شکنجه، بمثابه رفتار غير انساني و شکنجه محسوب مي شود."(47) همچنين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، در قطعنامه آوريل سال 2003 اعلام کرده است که:"حبس هاي انفرادي طولاني مدت نه تنها زمينه ساز شکنجه است بلکه خود بعنوان شکلي از رفتار وحشيانه، غير انساني، تحقيرآميز و حتي شکنجه محسوب مي شود."(48) اين کميسيون، اصل هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق سياسي، مدني سازمان ملل(ICCPR) که در مورد شکنجه و ديگر بد رفتاريها است، اينگونه تفسير نموده است:"سلول انفرادي و يا حبس افراد در زندان(بدون ارتباط با ديگران) به مدت طولاني، طبق ماده 7 ممنوع مي باشد."(49)
صدمه ناشي از رنج افراد در سلولهاي انفرادي مسائل مبتلا به ديگر در بازداشتگاهها را افزايش مي دهد. شرايط سلولهاي انفرادي بسيار بد و نامناسب است. به سخني ديگر سلولهاي انفرادي زيرزميني که بطور 24 ساعته با نور غير طبيعي (لامپ) روشن است، به صورتي طرح ريزي شده که حداکثر صدمات جسمي و رواني را به زنداني وارد آورد. همچنين محروميت زندانيان از ملاقات با خانواده و يا وکيل شان و تنها تماس با بازجوها و زندانبانان خشن، صدمات رواني بسياري براي زندانيان بوجود مي آورد. بعلاوه قرار دادن افراد در سلولهاي انفرادي از طرفي و از طرف ديگر عدم نظارت بيروني روي روند بازجوئي ها، منجر به شکنجه کردن زندانيان از ناحيه بازجويان ميشود.(50)
کميسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا، اعلام کرده است که: "انزواي کامل قواي حسي همراه با انزواي اجتماعي محض، شخصيت انسان را نابود ميکند و باعث بوجود آمدن رفتاري ميگردد (رواني) که با هيچ ابزار و وسيله اي قابل علاج و مداوا نيست." (51)
بخشهاي مختلف نهادهاي درون رژيم که هرازگاهي در رقابت با يکديگر عمل مينمايند، سلولهاي انفرادي گوناگون زندان اوين را تحت کنترل خود دارند. افرادي را که ما (ناظران حقوق بشر) با آنها گفتگو کرديم، اظهار داشتند: وقتي که در بند 209 و 204 زنداني بودند شاهد ساختن سلولهاي انفرادي در بند 325 بودند. اين موضوع را چند زنداني ديگر تائيد نمودند. کدهاي ورودي اين بندها بنابر شماره نامگذاري شده است. براي مثال، کد بند 209 زندان شماره "209" ميباشد.
بنظر ميآيد که بند 209 بوسيله وزارت اطلاعات کنترل ميگردد . بند 240 تحت کنترل حفاظت اطلاعات قوه قصائيه است و بند 325 در اختيار حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران قرار دارد.(52) بعضي ها معتقدند که بند 209 ظاهرا تحت کنترل وزارت اطلاعات است اما در واقع اين بند را ماموران سپاه در اختيار دارند. ناظران حقوق بشر قادر نبودند که دست به دست گشتن اين بندها که توسط نهادهاي قدرتمند رژيم صورت ميگيرد و نيز هويت واقعي کسانيکه سلولهاي انفرادي را کنترل ميکنند، شناسائي کنند، زيرا در حقيقت زندانيان همواره با چشمان بسته بين بندهاي زندان در حرکت بودند. زندانيان سابق شرايط زندانيان و رفتار متفاوت در اين بندها را و نيز تمرکز (متفاوت) بازجويان روي مواضع عقيدتي آنها را شرح دادند. اما عليرغم بيان اين تفاوتها، تجربيات مشابهي هم در ميان افرادي که در سلولهاي اين بندها حبس بودند، بچشم ميخورد.
بند 209 يکي از مخوفترين بندهايي است که زندانيان سياسي قبل از انقلاب 1979 را در آنجا زنداني ميکردند.(53) ناظران حقوق بشر با فردي که در دهه 1980 در بند 209 زنداني بود گفتکو کردند. او در اين گفتگو شرح داد که: "آنها (رژيم) در هنگام ساختن بندهاي 240 و 325 و سلولهاي جديد از تجربيات خود در بند 209 استفاده کردند، بطوريکه بين سلولها هيچ امکاني براي برقرار کردن ارتباط وجود ندارد و صدائي شنيده نمي شود.(از بين بردن مورس زدن ، روش ارتباطي زندانيان با يکديگر- م) در فوريه 2003 وقتي که "گروه کاري در مورد بازداشتهاي خودسرانه سازمان ملل" همراه با نماينده اي از طرف رئيس جمهور خاتمي و با اجازه کتبي، قصد بازديد از زندان و گفتگو با زندانيان را داشتند، آنها را با خشونت و بدون هيچ توضيحي از بند 209 زندان، بيرون انداختند و نمايندگان حکومتي و راهنمايان نيز نسبت به اين موضوع هيچ اعتراضي نکردند. بنظر مي رسد که کارمندان رده پائين که شامل نگهبانان و افسران پليس مي شود، هيچ اختياري در مورد راهروهاي سلولهاي انفرادي ندارند.
بعضي از زندانيان را قبل از اينکه به سلولهاي انفرادي اوين بفرستند، آنها را در بندهاي عمومي نگه مي دارند. اما افرادي که بوسيله لباس شخصي ها بازداشت مي شوند را مستقيما به سلولهاي انفرادي منتقل مي کنند. در بند 209 زندانيان با چشماني بسته از پله ها پائين مي روند تا به زيرزميني که حداقل داراي 4 سالن است، وارد شوند. تقريبا در هر سالن 12 سلول و يک رديف جداگانه سلول ويژه زندانيان زن وجود دارد. اندازه سلولها يک متر در دو متر با سقفي به ارتفاع تقريبي 4 متر مي باشد. يک لامپ که (به گفته بيشتر زندانيان لامپ 40 واتي است) بطور شبانه روز در وسط سقف سلول روشن است. سلولهاي بند 209 داراي توالت و دستشوئي است. بنا به گفته بيشتر زندانيان، کف اين سلولها از گچ (سيمان سفيد) ساخته شده است. (در هنگام ورود) به زندانيان معمولا يک پتو (سربازي) يک جفت دمپائي و يک ليوان يکبار مصرف داده ميشود. ديوار سلول (مانند کف آن) به رنگ سفيد مي باشد. به بعضي از زندانيان اجازه مي دهند که در مدت 24 ساعت 20 دقيقه وارد فضاي باز که بصورت قفسي ساخته شده است، بشوند. اما سايرين هرگز در مدت بازداشت خود فضاي باز را نمي بينند مگر وقتي که آنها را به دادگاه مي برند.
زندانيان را بدون تفهيم اتهام و يا با اتهامي واهي که همواره در موقع رفتن به دادگاه تغيير مي کند، در زندان حبس مي کنند. به آنها گفته نميشود که چرا در سلول انفرادي انداخته شده اند يا چه مدت بايد در آنجا بمانند و يا آيا راهي براي رهائي از سلول و بازگشتن به بند عمومي وجود دارد؟در مورد آخر بايد گفت که بازجويان، شرط بازگشتن زندانيان از سلول انفرادي به بند عمومي را اقرار کردن، توبه نمودن، امضاء اوراق اعتراف و بالاخره ضبط نوار ويدئويي آنها مي دانند.
بيشتر زندانياني که در بند هاي 209 و 240 حبس بودند، نه تنها از مراقبت هاي پزشکي محروم بودند بلکه اجازه ملاقات با خانواده شان را نداشتند. فقط يک زنداني که ما (ناظران حقوق بشر) با او گفتگو کرديم، اظهار داشت که در دوراني که در زندان انفرادي بسر مي برد با خانواده اش ملاقات نمود و همسر اين زنداني از ديدن شوهرش که به شدت ضعيف و لاغر شده بود و رفتارش بوضوح تغيير کرده بود، دچار ضربه روحي مي شود.(55)
نويسنده اي اثرات سلول انفرادي را چنين شرح داد:"آنجا، در ساعات اوليه، بسيار سخت است. شما هرگز در زندگي خود، در يک چهار ديواري بسته قرار نگرفته ايد، نمي خواهي که بنشيني زيرا زمين گچي است و تو عادت نداري که روي گچ بنشيني، مي ايستي، قدم ميزني، بعد بتدريج سرت گيج مي رود و به ديوار تکيه ميدهي. بعد از 4-3 ساعت پاهايت خسته ميشود و مي نشيني و آنگاه فرياد ميزني اما کسي نيست که صدايت را بشنود. احساس ميکني که آنها جسم ترا محکم نگه داشته اند. مي گويند که سلول انفرادي مثل تابوتي است که مردگان در آن قرار دارند، ما شنيده ايم که ناخن مردگان در تابوت رشد ميکند مثل سلول انفرادي که موها و ناخن هايت سريعتر رشد کرده اند. اگر آنها چيزي براي خواندن هم به من مي دادند نمي توانستم بخوانم زيرا آنها قبلا عينکم را گرفته بودند. اما اگر عينک هم داشتم، آنجا نور کافي براي خواندن وجود نداشت. آنجا صدائي بگوش نمي رسد، شما دوست داريد که نماز بخوانيد ... بعد از سه روز، نماز خواندن هم بسيار دشوار ميشود. ما قبلا در باره افرادي که "بريده اند" صحبت کرده ايم، افراد در زمانهاي متفاوتي مي برند، بعضي از آنها بعد از چند روز مي برند و بعصي ديگر ديرتر. آنجا سکوت محض است، بعد از سه روز، من مي خواستم هر صدائي را که شده بشنوم، حتي اگر اين صدا، صداي فحش و ناسزاي بازجوئي باشد که با خشونت رفتار مي کند."(56) او زمان زيادي منتظر نماند. بازجوئي از زندانيان سياسي داراي ابعاد مختلف و بر مبناي اصول و عقايد افراد انجام مي گيرد. براي مثال، ساعتها تفتيش، تحريف در نوشته ها و سخنرانيها که در حقيقت عقايد زندانيان است همراه با توهين و تحقير روش بازجوئي است. بيشترين ضربه به زنداني در سلول انفرادي از طريق بازجويان متعدد وارد ميشود که ساعتها از او با چشمان بسته بازجوئي مي کنند. همچنين زندانيان از اخبار و اطلاعات بيرون، وضعيت خانواده، اوضاع سياسي بي اطلاع هستند و اين وضعيت باعث ميشود که آنها کاملا در دستان نگهبانان، قاضيان و بازجويان قرار گيرند و کنترل شوند تا آنها از اين طريق آنچه را که مي خواهند انجام دهند.
زندانيان سابق به ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که وجود کنترل و سلطه تمام روي زندانيان همراه با شکنجه هاي جسمي و رواني مانند محروميت از مراقبتهاي اوليه پزشکي، تهديد خانواده هاي زندانيان سياسي، ديگر اراده اي جهت مقاومت در مقابل فشار و خشونت بيش از حد بازجويان براي آنها باقي نمي گذاشت، در نتيجه آنها حاضر ميشوند که از عقايد خود برگردند، توبه نمايند، اقرار به اشتباه و گناه نمايند و حتي در ضبط فيلم ويدئويي اعترافات خود با بازجويان همکاري کنند. بعضي از اين زندانيان سياسي به ناظران حقوق بشر اظهار کردند که بازجوئي ها آنها در سلول هاي انفرادي با شدت بسيار و غير قابل تحمل اعمال مي شده است.
همچنين زندانيان سياسي سابق به ما (ناظران حقوق بشر) گفتند که افزايش مدت حبس در سلولهاي انفرادي، تنهائي محض، کمبود هواي تنفسي و فقدان تحرک باعث مي گردد که علائم و آثار رنج هاي جسماني و رواني آشکار گردد. بيشتر زندانيان از کمبود غذا شکايتي نداشتند هر چند که آنها بعد از گذشت مدت کوتاهي در سلولهاي انفرادي و از دست دادن اشتها، بطور کلي وزن آنها کم ميشود اما با اين وجود زندانيان بيشتر از سکوت محض که در سلولهاي انفرادي حاکم بود دچار آسيب روحي و رواني شده اند. آنها به جز زماني که نگهبانان غذا مي آوردند و يا بازجويان بازجوئي مي کردند، با هيچ کس ديگري تماس نداشتند و حتي اجازه خواندن هم به آنها در سلول هاي انفرادي داده نميشد زيرا به آنها تفهيم شده بود که در تمام مدت بايد سکوت محض حاکم باشد.
زندانياني که در بند هاي مختلف سلولهاي انفرادي اوين حبس بودند، اظهار داشتند که بند 209 نسبتا از شرايط بهتري نسبت به بند 240 که تحت کنترل سرويسهاي امنيتي و اطلاعاتي قوه قضائيه است، برخوردار مي باشد. زيرا بنا به گفته زندانياني که در هر دو بخش حبس بودند، در بند 240 سکوت محض و رفتار نگهبانان و بازجويان با زندانيان بمراتب خشن وآزاردهنده تر از بند هاي ديگر بود. در بند 209، بالاي درب هر سلولي يک پنجره کوچک بسيار کثيف وجود داشت و همين امر باعث ميشد که زنداني بتواند با جهان خارج ارتباط برقرار کند در حاليکه در سلولهاي بند 240 که در زير زمين ساختمان در محوطه اوين قرار دارد و دربهاي سلولهاي آن داراي سوراخي کوچک در بالا مي باشند که از بيرون باز و بسته مي شوند و بدين ترتيب نگهبانان مي توانند درون سلول را زير نظر داشته باشند در صورتيکه زندانيان قادر نيستند بيرون را نگاه کنند. زندانيان بيان داشتند که آنها در بخش 240 هيچ صدائي بجز صداي خود را نمي شنيدند و اين وضع يکي از وحشتناکترين دوراني بود که آنها در سلول انفرادي داشتند.
يک روزنامه نگار در سال 1998 به مدت دوازده روز در بند 209 اوين بدون اتهام و يا حضور در دادگاه زنداني بود. او دوباره در آگوست سال 2000 دستگير شد و اين بار او را در بخش 240 زنداني کردند. او در اين مورد اظهار داشت که: "آنجا با خشونت بيشتر و اهانت آميزتر و طرز وحشتناکي با او رفتار ميشد. راستش را بخواهيد، اين بار من ترسيده بودم و به همين دليل در بازجوئي خود گفتم "باشه چي مي خواهيد" بازجو گفت: تو عليه رهبر (سيد علي خامنه اي) اقدام کرده اي و بايد اقرار کني که در سفر خارج خود با چه کساني ارتباط داشتي". در آن اتاق سه بازجو که بسيار فحاش و بد زبان بودند، وجود داشت. بمدت 20 روز من نه اجازه بيرون رفتن داشتم و نه تلفن زدن، آنها از من خواستند که در دادگاه به اشتباهاتي که مرتکب شده ام، اقرار کنم."(57)
زنداني ديگري اظهار داشت که"توان مقاومت هر کس در سلول انفرادي متفاوت است اما آنها (زندانبانان) مي دانند که سرانجام توان مقاومت زنداني پايان مي پذيرد و آنها مي برند. من بعد از 30 روز حبس در سلول انفرادي بريدم. کمبود هوا، مرا متشنج کرد و به واکنش انداخت. من سرم را به پنجره اي که در پائين درب سلول قرار داشت جهت استفاده از اکسيژن بيشتر و نفس کشيدن چسباندم.(58) نمي توانستم بخوابم، دوست داشتم که با خود حرف بزنم اما نمي توانستم بلند صحبت کنم، احساس کردم که وضعيت روحي ام هر روز بدتر ميشود، به زمين افتادم و سرم را آنقدر به درب سلول کوبيدم تا از هوش رفتم."(59)
واژه اي که بيشتر زندانيان سياسي براي سلول انفرادي بکار مي بردند، واژه "تابوت" است. آنها گفتند که پس از گذشت چند روز در سلول هاي انفرادي بدون پنجره، بدون صدا و کمبود هوا، بريدن آنها شروع مي شود.(60)
مقامات مسئول و کنترل کننده بند هاي سلولهاي انفرادي به نگه داشتن زندانيان در اين شرايط و وضعيت احتياج داشتند زيرا در اين شرايط بود که بازجويان مي توانستند به کار خود ادامه بدهند و (بعضا موفق شوند). مقامات مسئول به اين امر بخوبي واقف بودند که سلول انفرادي سريعترين و بهترين ابزاري است که آنها مي توانند مقاومت جسمي و روحي زندانيان را درهم شکنند. يک زنداني بياد مي آورد که يکي از دوستانش بعد از سه روز حبس در سلول انفرادي در بند 209 شروع به فرياد زدن و کوبيدن مشت بر درب سلول کرد تا جائيکه اين امر باعث شد که نگهبانان در سلول را براي چند ساعت باز کنند تا او بتواند آرامش خود را بدست آورد.(61)
چند تن از زندانيان اظهار داشتند که: بازجويان چند برگ کاغذ به آنها دادند و گفتند که "تمام کارهائي را که تا بحال انجام داده ايد، بنويسيد. از آنجائيکه آنها به جز ابراز عقايد سياسي خود مرتکب جرمي نشده بودند، لذا دريافتن اينکه چه چيزي را بايد بنويسند و اقرار کنند برايشان بسيار دشوار بود. با اين وجود آنها وقايع اخير زندگي شان را تا جائيکه به ياد داشتند روي کاغذ آوردند اما بازجويان آن برگه ها را پاره کردند و با خشونت گفتند که:"حقيقت را بنويسيد؟!"
مسعود بهنود و چند نفر ديگر از زندانيان به ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که آنها هرگاه و به هر نحو و بهانه اي که براي چند ساعتي بيرون از سلول انفرادي بودند، بازگشت دوباره به سلول برايشان بمراتب دشوارتر از اولين روزي بود که آنها را به آنجا فرستادند".
"در تمام اين مدت، نه کلامي، نه کتابي، نه خمير دنداني و من گذر روزها را روي ديوار علامت مي زدم. در پانزدهمين روز بازداشت آنها لباسهايم را درون سلول انداختند و گفتند "لباسهايت را بپوش". بياد دارم که شلوار بپايم زار ميزد و کتم گشاد شده بود. بخودم گفتم "حالا که مرا آزاد کرده اند، لااقل فايده اش اين است که در سلول انفرادي بدن سازي کرده ام". من مي بايست لبه پاچه شلوارم را بسان پير مرداني که از حرم باز مي گردند، تا زنم. در حاليکه لباسهايم را مي پوشيدم دوباره بخود گفتم که" من توانستم سلول انفرادي را مثل يک مرد تحمل کنم". آنها مرا بيرون بردند و گفتند که :"ملاقاتي داري" آسمان را ديدم، درختان را نيز. به آسمان گفتم که ديگر و از اين ببعد قدرش را مي دانم، اوين جاي زيبائي بود. اما وقتي گفتند که "ملاقاتي داري" به سردي دريافتم که بايد دوباره به آن سوراخي باز گردم.(62)
و- بازجويان
بازجويان عاملين شکنجه و يا تهديد کنندگان به شکنجه و تحت فشار قرار دادن زنداني جهت اقرار با استفاده از تکنيک ها و روشهاي خشونت آميز، رفتارهاي زننده و توهين آميز هستند. همچنين آنان وظيفه دارند که در زندان اوين و مراکز و بازداشتگاههاي غير قانوني رژيم، زندانيان سياسي و افرادي را که جهت پيشبرد طرح و برنامه هاي اصلاح طلبانه تلاش مي کنند و نيز فعالين دانشجو را در موقع بازداشت تاديب کنند.
کاربرد و شيوه هاي اقرارگيري بازجويان از زندانيان سياسي و صدور حکم تاديب و سخت گيري روزنامه نگاران اصلاح طلب و دانشجويان از سوي مقامات حکومتي انجام ميگيرد. اين اعمال و شيوه هاي اقرارگيري از زندانيان سياسي بخاطر مرعوب کردن و خاموش نمودن صداي آنها انجام ميشود تا درس عبرتي نيز براي ديگر فعالين سياسي باشد. بديهي است که همه اين اعمال نقض فاحش معيارها و قراردادهاي بين المللي است.(63) بازجويان از فرصتي که از بازداشت فعالين سياسي بدست آورده اند سعي مي کنند از آنها بعنوان منابع موثق اطلاعاتي استفاده کنند تا بتوانند بدين وسيله ديگر مخالفين را تاديب و سرکوب نمايند. بازجويان عاملين اصلي در جهت جعل اتهامات و ساختن پرونده هاي واهي از طريق اقرار و اعتراف گيري خشونت آميز هستند. همچنين آنها تهديد خانواده هاي زندانيان سياسي، دوستان و انجمن هاي سياسي را بعهده دارند. ناظران حقوق بشر به يک طرح بازجوئي از زندانيان سياسي بعد از سال 2000 اشاره مي کنند. اين طرح بدين قرار است که بازجويان در بازجوئي هاي خود ابتدا از زندگي شخصي و خصوصي زندانيان شروع مي کنند و سپس به نظرات و عقايد سياسي آنها مي پردازند. بعضي از اين زندانيان بدون اتهام و يا محاکمه اي زنداني شده اند و ديگران قبل از تفهيم اتهام و محاکمه در سلولهاي انفرادي به مدت زيادي حبس بودند. اين افراد معمولا به خاطر عقايد خود دستگير و زنداني شده اند و رژيم جرم آنها را اهانت به رهبر (سيد علي خامنه اي) اعلام نموده است. در بازجوئي ها، بازجويان با سئوالات نامربوط و تکراري شروع بکار مي کنند و همانطوريکه يک نويسنده در اين مورد اظهار داشته است "آنها با انواع سئوالهاي عجيب و غريب خود که هيچ ارتباطي با کار من نداشت، بازجوئي را آغاز کردند. براي مثال، چرا تو از همسر اولت جدا شده اي؟ چرا مشروب مي خوري؟ و چرا با زنان ارتباط داري."(64) سپس بازجويان به اعتقادات و باورهاي سياسي او پرداختند. بازجوئي ها در مورد عقايد سياسي که ساعتها ادامه دارد بوسيله سربازجويان فحاش انجام مي گيرد و اگر زنداني با آنها "همکاري" نکند، تهديد به شکنجه ميشود و (اگر باز هم موفق نشوند زنداني را شکنجه مي دهند). يکي از زندانيان در اين مورد به خاطر آورد که:
"آنها مرا به مدت 24 ساعت بدون اينکه بگويند اتهام من چيست، در درون سلول انفرادي انداختند. در اولين بازجوئي آنها بارها مي پرسيدند که چرا من با زن شوهرداري ارتباط داشتم. من هم تکرار مي کردم که نمي دانم راجع به چه چيزي حرف مي زنيد. بنظر مي آمد که آنها اصلا به حرفهايم توجه نمي کنند زيرا مدام اين سئوال را تکرار مي کردند. يکي از بازجويان گفت:"نمي خواد بگي چرا، فقط اينجارو امضاء کن تا ما مرخصت کنيم."(65)
زندانيان در گفتگو با ما (ناظران حقوق بشر)، اظهار داشتند که آنها در بازجوئي هاي اول و مسخره خود از اينکه مي ديدند مورد توهين و تحقير قرار گرفته اند و بازجو از زندگي خصوصي آنها مي پرسد، احساس زجر آوري پيدا کرده بودند. يکي از اين زندانيان بيان کرد که يکبار به بازجويش گفته است که حداقل به من بگو که چرا من را بازداشت کرده ايد و من چرا اينجا هستم".(66) زندانيان مي گفتند که همواره در خلال هر بازجوئي برگه هائي با علامت قوه قضائيه در مقابل ما مي گذاشتند و مي گفتند که "به آنچه که انجام داده ايد اقرار کنيد."
بعد از پايان دور اول از بازجوئي هاي "ملايم" که بازجويان بيشتر روي "جرمهاي" اخلاقي و جنسي (ناموسي) زندانيان تمرکز کرده بودند، نوبت به بازجويان "روشنفکر" رسيد که از نوشته ها و باورهاي سياسي زندانيان بازجوئي مي کردند. در اين نوبت، بازجويان اغلب (ضمن شکنجه دادن)، خانواده هاي زندانيان را تهديد مي کردند و تاکيد مي کردند که در صورت عدم همکاري نوار فيلم اقرار و اعتراف آنها را که از اعمال خود توبه کرده اند را پخش خواهند کرد. براي مثال بازجوئي يک نويسنده که به سبک جورج ارول (نويسنده کتاب 1984 و قلعه حيوانات – م) انجام ميگرفت، به قرار زير است:
"آنها مرا به همان اتاق قبلي بردند و بازجوئي شروع شد، بازجويان اين بار همه جديد بودند و به تمام مطالب نوشته هايم واقف، به اين ترتيب بازجوئي ها جنبه (حرفه اي) بخود گرفت زيرا آنها سئوالهاي خود را بيشتر روي باورهاي سياسي ام متمرکز کرده بودند. هر چند روزي آنها به سراغم مي آمدند و از ملاقاتهاي من با افراد خاص مثل دکتر سروش و دکتر يزدي (ابراهيم) مي پرسيدند.(67) ماه رمضان بود و بياد دارم که از آب و غذا در طول روز خبري نبود و بديهي است که تحمل کردن اين وضع دشوار بود. روزي که قرار بود به اتاق بازجوئي بروم آنها گفتند که لباس عادي بپوشم. در اتاق بازجوئي چند مرد جديد وارد شدند، يکي از آنها گفت:"مي خواهيم فيلم برداري کنيم" من گفتم:"مثل کيانوري که اقرار کرد."(68) من مي توانم بگويم که مرتضوي همراه چند نفر ديگر پشت درب اتاق بازجوئي بودند، درست است که نمي توانستم آنها را ببينم اما من صداي او را که لهجه يزدي دارد خوب مي شناسم.(69) او (مرتضوي) يادداشتهائي که (قرار است من به آنها اقرار کنم) را به بازجوي من داد. يکي مي گفت:" يالا بزار امروز بره" و ديگري در جواب او مي گفت:"واستا ببينم که چي ميگه، آخه دليلي هم که اينجا هستيم، همينه." يکي ديگر مي گفت:"بايد الله وکيلي بزاريم که بره، خانواده اش نگرانش هستند." آنگاه، آنها در مقابل دوربين قرار گرفتند و شروع به پرسش از من کردند.
قبل از اينکه فيلم برداري شروع شود يکي از بازجويان گفت: "بگو که مقالات اصلاح طلب رو غربيها و ديگر قدرتها مي نويسند و کنترل مي کنند؟"
من گفتم:"من فقط يک نويسنده ام."
او گفت:"آقاي س (يک نويسنده اصلاح طلب) به ما گفته که تو چه کارهائي کرده اي، پس حالا تو آنچه را که ما بهت گفتيم اين بار جلوي دوربين بگو."
من انکار کردم.
او گفت:"ما نوار حرفهايت را داريم، در نوار گفته اي که بطور پنهاني براي روزنامه هاي طرفدار اصلاحات مقاله مي نوشتي و آنها پولهاي سري بهت مي دادند."
من:"اين درست نيست."
او:"ما فيلم ويديوئي اون را داريم."
من:"نشونم بديد."
او:"ماهها طول مي کشد و ما مي خواهيم که ترا زودتر ولت کنيم، اگر مي خواهي آزاد بشي، بهتر است همان چيزهائي را که بهت گفتيم، پشت دوربين تکرار کني، اصلا بگو ببينم مگه تو به قانون احترام نمي گذاري؟"
من:"آره"
او:"قانون ميگه که تو بايد به آقاي خامنه اي (سيد علي) احترام بگذاري و ايشان در سخنراني خود فرمودند که: روزنامه هاي (اصلاح طلبان) مجري طرحهاي دشمنان هستند، قبول نداري؟"(70)
تعداد بسياري از زندانيان گفتند در حاليکه آنها در زندان به هيچ چيزي دسترسي نداشتند و بي خبر از همه جا بودند و فقط روزنامه هاي کيهان و جمهوري اسلامي که ضد اصلاحات هستند را هراز گاهي در اختيار آنها مي گذاشتند، با اين وجود بازجويان از آنها مي خواستند که ارتباطشان را با ديگر روشنفکران اصلاح طلب و نويسندگان بازگو کنند. بازجويان با توجه به اينکه زندانيان از دنياي خارج بي خبر بودند به آنها مي گفتند که "خاتمي (رئيس جمهوري) کشور را ترک کرده است." و يا "خامنه اي به خاتمي دستور داده که کشور را ترک کند."(71) بيشتر بازجويان مي گفتند که آنها بدستور رهبر (سيد علي خامنه اي) انجام وظيفه مي کنند. يک روزنامه نگار به ياد مي آورد که:"آنها به من گفتند که نامه اي به رهبر (سيد علي خامنه اي) بنويسم و از او در مورد کارهاي اشتباهي که مرتکب شده بودم، طلب عفو نمايم. من از نوشتن نامه خودداري کردم زيرا بنظرم اين کار به رفتار و قوانين آنها مشروعيت مي بخشيد. با توجه به اينکه اصولا من کار اشتباهي مرتکب نشده بودم که بخواهم طلب عفو کنم. در حقيقت اين من هستم که بايد آنها را عفو کنم."
آنها از من خواستند که در نوار ويديوئي بگويم که نه تنها من اشتباه کرده ام بلکه روزنامه ها نيز در اشتباه هستند."(72)
براي بسياري از زندانيان سياسي، بازجوئي در باره عقايد سياسي شان و چگونگي ارتباط و آشنائي آنها با روشنفکران و نويسندگان از بازجوئي هاي بسيار دشواري بود. زيرا از آنها خواسته ميشد که از باورهاي سياسي شان بازگردند و توبه نمايند تا بدين طريق براي خودشان (رژيم) ايجاد مشروعيت مصنوعي نمايند. بديهي است شدت بازجوئي ها و عدم اعمال روند قضائي، نا اميدي در اصلاحات و اين نظريه ( که رژيم اصلاح پذير نيست)، تهديد خانواده زندانيان، تهديد زندانيان به ماندن در زندان و يا سلولهاي انفرادي بطور نامحدود و همچنين "گروگان" گرفتن اعضاء خانواده(73) باعث گرديد که بيشتر زندانيان سياسي (اصلاح طلب) به "اشتباهات" خود اقرار کنند و آنها را بپذيرند.
در سال 2001 زندانيان اوين عقيده داشتند که خليل رستم خاني نويسنده و مترجم شناخته شد را به اين دليل بازداشت کرده بودند که همسر نويسنده و اصلاح طلب او، مجبور شود به ايران بازگردد و خود را به مقامات حکومتي تسليم نمايد. بسياري (از زندانيان اصلاح طلب) که بيش از اين مايل نبودند با گذراندن عمر خود در زندان هزينه بيشتري بپردازند، حاضر شدند که براي طولاني شدن مدت رنج و عذاب خود دست به هر کاري بزنند. اينان بطور کلي اميد به مقاومت را از دست داده بودند.
بازداشت چند روزنامه اصلاح طلب باعث شد که صداي عده اي از روشنفکران خاموش گردد و عده اي ديگر به خارج از کشور فرار کنند. اين افراد در مصاحبه هاي خود با رسانه هاي گروهي و سازمانهاي غير انتفاعي مطالبي را (در مورد فعالين دانشجوئي) عنوان مي کردند و بازجويان به استناد اين مطالب و اطلاعات، فعالين دانشجوئي را بازجوئي مي کردند. براي مثال، دانشجوئي که در خلال ناآراميهاي 8 جولاي 2003(74) دستگير شده بود بياد مي آورد که او را بمدت 5 ساعت در شرايط بسيار سخت و با چشمان بسته مورد بازجوئي قرار دادند و سئوالهاي ويژه و از پيش دستچين شده زير را از او پرسيدند:
آيا ما (دانشجويان) با راديو فردا ارتباطي داشته ايم؟(75)، آيا ما با ايستگاههاي ماهواره اي لوس آنجلس در ارتباط بوده ايم؟ آيا ما با غربيها در تماس بوديم؟ و اطلاعاتي را به آنها داده ايم؟ آيا ما در خانه ارتباطات اينترنتي با بيگانگان برقرار کرده ايم؟ و بالاخره آيا ما شاه دوست هستيم؟.(76) از دانشجوي فعال ديگري، سئوالات مشابه اي که عمدتا بر اساس ارتباط و تماس با خارج از کشور تنظيم شده بود را پرسيدند.
"هر روز سه بار مرا به اطاق بازجوئي مي بردند، اغلب به دليل اينکه چشم بند داشتم، به زمين مي خوردم. به من گفته ميشد که روي صندلي بنشينم و به جلو نگاه کنم و آدم حرف گوش کني باشم. آنها پرسيدند که:"باچه کساني رابطه و يا گفتگو داشتي و يا با آنها کار مي کردي؟ چرا به آقاي خامنه اي (سيد علي) توهين کرده اي؟" بنظر مي آيد آنها سئوالاتي را که دوست داشتند بپرسند، بارها تکرار مي کردند و من هر دفعه پاسخ مشابه اي به آن سئوالات مي دادم. آنها تکرار مي کردند و منهم دوباره پاسخ مشابه مي دادم. آنها (از کوره در مي رفتند) و با مشت به سرم مي کوبيدند و مي گفتند که: "نه اينجور جواب دادن ها". بازجويا ن ميگفتند افرادي که در امريکا با تو تماس گرفته اند، به تو چي گفته اند، بهتر است که به ما راستش را بگي. تو با راديو هاي بيگانه مصاحبه هاي زيادي داشتي".(77)
بخش ششم: دانشجويان
(رژيم) در عين حال که دانشجويان را ترسانده، آنها را گستاخ و جسور نموده است. افرادي که اقرار گرفتنهاي (اجباري) دانشجويان را جهت انصراف از عقايد خود در تلويزيون (ديدند)، مي دانند که رژيم ميخواست بوسيله اين عمل پيام و هشداري به ديگر دانشجويان دانشگاهها بدهد. بعد از شلاق خوردنهاي بسيار و کلفت شدن پوست شما و تحمل درد و رنج هاي بسيار (رژيم بايد بداند) که دانشجويان ديگر از آنها نمي هراسند. تفاوت بين ما و زندانيان سياسي نسل قديم ( که در خلال انقلاب فعال بودند) اين است که آنها به پايان خط رسيده اند و ما در ابتداي آنيم. ما مي توانيم درد و رنج هاي بيشتري را تحمل نمائيم."(78)
بعد از اعتراض دانشجويان دانشگاه تهران در سال 1999 اعتراضي که بر آغاز جنبش دانشجوئي معاصر در ايران دلالت ميکند، روش تحت فشار قرار دادن اصلاحات دموکراتيک در ايران بطور برجسته اي تغيير کرد. اين اعتراض پس از توقيف روزنامه شناخته شده سلام، آغاز گشت. سياه جامگان آدم کش به دانشجويان حمله کردند و آنها را به قصد کشت زدند و حداقل يک دانشجو را کشتند. رئيس جمهور خاتمي درخواست تحقيقات در اين زمينه را نمود تا که (به اصطلاح) مسببين اين جنايات محاکمه شوند، اما تاکنون هيچ تحقيقاتي در مورد مجرمين اين واقعه صورت نگرفته است. هر سال دانشجويان در دانشگاه تهران و ديگر دانشگاههاي سراسر کشور گرد هم مي آيند تا يادبود واقعه 1999 را برگزار نمايند. اين تاريخ همواره (از نظر رژيم) نقطه آغاز بحران و خشونت تلقي شده است. زيرا در جولاي سال 2003 مقامات رژيم عده بسياري از دانشجويان تهران را که به همين مناسبت اجتماع کرده بودند، بازداشت و محاکمه کردند.
بيشتر افرادي که ما با آنها گفتگو کرديم، اظهار داشتند که از ميان برداشتن تفاوت و امتياز بين "خودي" و "غير خودي" امر بسيار مهمي است. افراد "خودي" کساني هستند که نقش اساسي در سياست هاي رژيم جمهوري اسلامي ايفا مي کنند، با اين (فرض که) آنها پذيرفته اند براي اصلاحات مي بايست نظرات انتقادآميزي را که از درون سيستم ابراز مي شود مورد توجه قرار گيرد. همچنين آنها بر اين باورند که سياستهاي هيئت حاکمه بايد از شفافيت برخوردار باشد و قدرت نهادهاي انتخابي حکومت افزايش يابد. "خودي ها" بطور کلي خواهان تغيير اساسي بنيادهاي سياسي رژيم جمهوري اسلامي نيستند. "غير خودي ها" افرادي هستند که آنها را يا به دليل جواني شان به بازي نمي گيرند و يا کساني هستند که از پيوستن به حکومت و همکاري با آنها خودداري مي کنند. بعضي "غير خودي ها" بر اين باورند که روند پيشرفت دموکراسي در کشور فقط از طريق تغيير بنيادي سيستم ممکن و ميسر است.
"جنبش دانشجوئي" از حرکت گروههاي جداگانه دانشجوئي و بدون رهبري و سازماندهي تشکيل شده است. بعضي از اين گروهها به اصلاحات در چهار چوب رژيم اعتقاد دارند در حاليکه گروههاي ديگر بر اين باورند که بايد گامهاي موثرتري جهت بوجود آوردن يک حکومت مردم سالار برداشته شود.( اصلاحات خارج از چهارچوب رژيم که نهايتا به تغيير رژيم مي انجامد- م) احتمالا انشقاق و شکاف بين گروههاي سياسي دانشجويان ادامه خواهد داشت. بزرگترين تشکل دانشجوئي شناخته شده، دفتر تحکيم وحدت است که از اجتماع دفاتر انجمن هاي اسلامي دانشگاهها بوجود آمده است.(79) ديگر گروههاي دانشجوئي، گروههائي هستند که خود را به رهبران روشنفکري ويژه اي منتسب مي کنند.
از نظر دستگاه قضائيه، دانشجويان فعال، روزنامه نگاران رسانه هاي گروهي دانشگاهي، افراد "غير خودي" محسوب مي شوند. برخلاف نسل شناخته شده نويسندگان و يا روزنامه نگاران، دانشجويان نتوانسته اند به استناد ارتباط با نهادهاي حکومتي و يا شهرت و اعتبار فردي و يا خانوادگي از خود دفاع و حفاظت نمايند. همچنين آنها نتوانسته اند به واسطه وضعيت صنفي و يا جواني شان و يا حمايت بعضي از نهادهاي حکومتي از آنها در مقابل رفتارهاي بسيار بدي که براي خاموش کردن منتقدين در جامعه اعمال مي شود، از خود دفاع نمايند، (براي مثال) ناظران حقوق بشر در اين مورد به دانشجويان "غير خودي" استناد مي کنند که بيشتر از "خودي ها" شکنجه بدني شده اند.(80)
دانشجوياني که در گذشته زنداني شده بودند در گفتگو با ناظران حقوق بشر از تجربيات بسيار بد و سوء رفتارهائي که با آنها در هنگام مواجه شدن با بازجويان و نگهبانان انجام گرفته بود، سخنها گفتند. بازداشت و اتهام آنها اغلب به هم شباهت داشت، يعني دستگيري بدون ارتکاب جرمي، بازداشت بدون ارتباط براي مدت هاي طولاني، حبس در سلولهاي انفرادي در اوين يا بازداشتهاي غير قانوني ديگر. بهر حال دانشجويان با رفتار هاي خشن و بي رحمانه اي در بازداشتگاهها روبرو بوده و اغلب آنها براي اقرار کردن و ضبط فيلم مورد شکنجه بدني قرار گرفته بودند.
دانشجويان معمولا بوسيله لباس شخصي ها بازداشت مي شدند و سپس به بازداشتگاههاي غير قانوني (ناشناخته) منتقل مي گشتند. در اين بازداشتگاهها، آنها را روزها و يا هفته ها مي زدند، بازجوئي و تهديد ميکردند و سپس آزاد ميگشتند. اين اعمال با دانشجويان چه بصورت انفرادي و چه بصورت گروهي ، بدون بجاي گذاشتن مدرک، گزارش زندان و يا دادگاه، به سرعت انجام مي گرفت. فرهاد .ت دانشجوئي که قبلا زنداني شده بود به ناظران حقوق بشر اظهار داشت که او را بخاطر شرکت در فعاليتهاي سياسي، چندين بار (به همين شيوه) و به مدت زمانهاي کوتاه بازداشت کردند.
او يکي از وقايع تابستان سال 2000 که بوسيله لباس شخصي ها بازداشت شده بود را بياد آورد و گفت: " آنها با ضرب و شتم مرا داخل پيکان سفيد رنگي انداختند و سرم را به کف ماشين چسباندند وآنگاه به مدت نيم ساعت بطور تحمل ناپذيري مرا دور شهر تهران گرداندند. سپس مرا به زير زميني بردند. صداي اذان نشانگر آن بود که موقع ظهر است و ما در نزديکي يک مسجد قرار داريم.
آنها دستانم را از پشت به صندلي بستند و آنگاه مرا با چشماني که از قبل بسته بودند زير مشت و لگد گرفتند. من قادر به تشخيص نبودم تا دريابم که ضربات بي محاباي مشت و لگد از کدام سوي وارد مي شود. بنابر اين نمي توانستم از خود دفاع کنم. آنها مي گفتند که من به اخطار آنها توجهي نکرده بودم.
به مدت سه روز از ادرار من خون ميآمد و من از درد، فرياد مي زدم ، آنها در هنگام بازجوئي به من فحش هائي مي دادند که قادر به بازگوئي آنها نيستم، آنها سپاهي بودند زيرا رفتار و حرکت شان به نظاميان شباهت داشت.
روزي سه ساعت مرا مي زدند و بعد در سلول رهايم مي کردند. من در آنجا(بازداشتگاه ناشناخته) به مدت 6 روز با همين حال ماندم و در شب آخر حدود ساعت 11 آنها مرا در خياباني رها کردند."(81) چند ماه بعد يعني در آگوست سال 2000 او در نشست سالانه دفتر تحکيم وحدت در خرم آباد که بوسيله لباس شخصي ها مورد حمله قرار گرفت، يکي از سخنرانان بود.(82)
آنها تعداد زيادي از ما را با دستان و چشمان بسته داخل يک اتاق بزرگ کرده و روي صندلي نشاندند. حدود نيم ساعت بعد صداي ضرب و شتم افرادي که احساس ميکردم نزديک من نشسته اند را شنيدم، نمي دانستم که آن صداها از کجا مي آيد زيرا سيستم صوتي که در اتاق تعبيه شده بود، صداي ضربات مشت و لگد را چند برابر افزايش مي داد.
آنها به مردم (مردمي که همراه با دانشجويان دستگير شده بودند- م) را در حين ضرب و شتم فحش و ناسزا مي دادند و "ضد انقلاب" و "جنايتکار" خطابشان مي کردند. صداي ضربات نزديک شده بود و من خودم را براي کتک خوردن آماده مي کردم. او مرا که مي خواستم با او صحبت کنم 3 بار زير مشت و لگد گرفت. نيم ساعت بعد آنها از تک تک افراد انگشت نگاري کردند و به ما برگه اي را نشان دادند که روي آن نوشته بود "من عليه امنيت کشور فعاليتي نخواهم کرد"، "من از رهبر (سيد علي خامنه اي) حمايت مي کنم" و "به حکم دادگاه اعتراض نخواهم کرد". سپس آنها از ما خواستند که اين برگه را امضاء کنيم. من گفتم که امضاء نمي کنم و مردي که آنجا بود، فرياد زد: " خفه شو و گرنه به آنها خواهم گفت که به قصد کشت ترا بزنند."(83)
محسن. م دانشجوي فعال و نماينده دفتر تحکيم وحدت در دانشکده پزشکي دانشگاه همدان نيز چند مرتبه بوسيله لباس شخصي هاي وزارت اطلاعات به بازداشتگاههاي (ناشناخته) برده شده بود. او در سپتامبر 2000 در سلول انفرادي يکي از بازداشتگاههاي غير قانوني (ناشناخته) زنداني بود. رفتار و روشهاي (شکنجه) که نسبت به او انجام گرفته بود، مشابه شکنجه و رفتاري بود که در ديگر شهرها به جزء تهران، رواج داشت. او شرح داد که سلول او 5/1 در 2 متر طول و عرض و 4 متر ارتفاع داشت. در وسط سقف سلول چراغي که به مدت 24 ساعت روشن بود، قرار داشت. او سه مرتبه بطور نامنظم يعني شب و روز مورد بازجوئي قرار گرفت.
او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. بويژه اين ضرب و شتم زماني که او از امضاء متن اقرار نامه اي که جلويش گذاشته بودند، خودداري ورزيده بود، افزايش يافت. او تجربيات تحقير آميزي که از سوي بازجويش نسبت به او روا داشته شد را همواره خاطر نشان ميکرد.(84)
شما بايد اين موضوع را درک کنيد که من قبلا هرگز کتک نخورده بودم و هيچ کس به من فحش و ناسزائي که آنها دادند، نداده بود. من آماده چنين رفتاري نبودم. من آماده (هيچ نوع عکس العملي) نسبت به روشهاي توهين آميز آنها و اعمالي که انجام مي دادند، نبودم. آنها با پوتين هاي خود مرا ميزدند، گفتم با پوتين، بله من صداي قدم برداشتن سنگين بازجويان را بعد از عوض کردن کفشهايشان ميشنيدم.
گاهي اوقات که آنها مي خواستند با عوض کردن کفشهاشان و بپا کردن پوتين استخوانهاي پايم را خرد کنند من مي بايست خودم را مانند فولاد آماده مي ساختم زيرا بر اثر اين نوع عمل (شکنجه) درد به تار و پود استخوانهايم رخنه مي کرد.(85)
مدارک معاينات محسن. م جراحت هائي که به او بر اثر ضرب و شتم وارد آمده بود را تائيد ميکند.0(86) او به ناظران حقوق بشر اظهار داشت که: در هر بازجوئي همواره يک برگه روي ميز و يک دستگاه فيلم برداري در اتاق وجود داشت. وقتي آنها ميخواستند که شما مطالبي را بنويسيد، چشم بند را به اندازه اي که برگه و قلم ديده شود، پائين مياوردند. من بياد دارم که آنها چند مرتبه برگه را پاره کردند و گفتند که: " ببين تو همکاري نمي کني" . در بيشتر مواقع دو بازجو در آنجا بودند. يکي از آنها نقش فرد با ادب را ايفا ميکرد و ديگري با زبان خشن و فحش و ناسزا هاي بسيار رکيک که نميخواهم آنها را تکرار کنم با زنداني رفتار مينمود. در خلال يکي از بازجوئيها، يکي از آنها ميگفت: "من ميخواهم به تو کمک کنم، تو دکتر هستي که بايد براي کشورت خدمت کني. من ميدانم که تو مايل هستي با ما همکاري کني" اين گفته ها در حالي صورت ميگرفت که بازجوي ديگر بر سرم ميکوبيد و بازجوي "مودب" ازاو ميخواست که: " نزن، من ميدانم که دکتر همکاري خواهد کرد،" و در همين حال برگه اقرار را جلويم ميگذاشت و ادامه ميداد که: " يالا فقط بنويس و قضيه را ختم کن، فقط بنويس." (87)
او در طول 25 روزي که در سلول انفرادي حبس بود بدون اجازه ملاقات با خانواده و وکيل خود بسر برد. با اين حال محسن .م به مقاومت ادامه داد و اقرار نکرد. او ماجراي خود را چنين شرح داد: در مدتي که با گروه دانشجوئي شناخته شده اي - (دفتر تحکيم وحدت) در ارتباط بودم هيچ کار خلافي جهت نقض قوانين انجام ندادم و به همين دليل به هيچ وجه نميخواستم اعتراف کنم. "يک روز" او به ناظران حقوق بشر گفت: "آنها مطالبي را روي برگه نوشته بودند مبني بر اينکه من اشتباه کردم که به رهبر (سيد علي خامنه اي) توهين کرده ام و از اين بابت بسيار متاسفم و آيه توبه را خواهم خواند" و خواستند که من اين برگه را امضاء کنم. من گفتم که اين بي معني است، من حتي نميدانم که اين آيه در باره چه چيزي است، بنابراين من اين برگه را امضاء نميکنم. آنها وقتي ديدند که شکنجه هاي بدني براي اقرار گرفتن کارگر نيفتاد، متوسل به شکنجه هاي رواني شدند.
يکي از نگهبانان که براي من غذا مي آورد و رابطه خوبي با من پيدا کرده بود زيرا من به او چند توصيه پزشکي کرده بودم، درون سلولم آمد و گفت: "خبرهاي بدي برايت آورده ام، آنها به والدين تو گفته اند که فرزندتان در بازداشتگاه بسر مي برد و دادگاه حکم کرده که براي آزادي او وثيقه تهيه کنيد." او گفت که والدينم عجله بخرج داده اند و با ماشين تصادف کرده اند و در اثر اين حادثه پدرم مرده است و مادرم در وضعيت بسيار بدي بسر مي برد. (من از شنيدن اين خبر) داشتم ديوانه مي شدم، نمي توانم از وضعيت آنروزم برايتان بگويم، احساس مي کردم که بر اثر اين غم و اندوه مشاعرم را از دست داده ام. (در اولين بازجوئي) بازجويم گفت که: "اگر تو اين کاررا نکني (توبه و امضاء اقرار نامه) پدرت نخواهد مرد. براي کاري که تو کرده اي اين کمال انصاف و عدالت در حق توست." دکتر.م هرگز به عدالت دست نيافت. (يعني اقرار نامه را امضاء نکرد) او زمانيکه والدين خود را در دادگاه ديد، دريافت که نگهبانان به او در باره مرگ آنان دروغ گفته بودند. بهر حال بعد از پايان دادگاه، قاضي او را به 50 ضربه شلاق و پرداختن مبلغ هنگفتي به عنوان مجازات، آزاد کرد. او بعد از آزادي با چند راديو بين المللي مصاحبه کرد و از رفتار مقامات حکومتي انتقاد نمود. روز بعد از مصاحبه او توسط لباس شخصي ها ربوده شد و بسختي مضروب گرديد.(88) محسن. م قبل از آنکه از کشور بگريزد براي چند هفته اي به کوههاي اطراف تهران پناه برده بود.
بعضي از زندانيان سابق به ناظران حقوق بشر اظهار کردند که رفتار وحشيانه نهادهاي حکومتي گاهي اوقات در حضور قاضي القضات ها انجام مي گرفت. اين ادعاها شباهت کامل با ادعاهائي داشت که ديگران در انتقاد از حکومت، کرده بودند.
احمد باطبي، دانشجوي دانشگاه که عکس او در حال به اهتزاز درآوردن پيراهن خونين دانشجوئي، روي جلد مجله اکونوميست چاپ شده بود و باعث گرديد که توجه مجامع بين المللي نسبت به اعتراضات دانشجوئي جلب شود، ابتدا به خاطر شرکت در اعتراضات دانشجوئي به مرگ محکوم شد اما بعد اين حکم به 15 سال زندان تقليل پيدا کرد. براي بسياري او نمونه زنده جنبش دانشجوئي محسوب مي شود و نيز کسي که مانند دانشجويان ديگر مورد شکنجه و بدرفتاري از سوي حکومت قرار گرفته است. باطبي بوسيله نامه اي که بطور پنهاني از زندان خارج نمود، قسمتي از شرايط و وضعيت خود را در بازداشتگاه در سال 2000 شرح داد. اين نامه که در بسياري از وب سايت هاي فارسي زبان منعکس شد بقرار زير مي باشد:
"مرا با چشم‌بند از سلول‌ ۴۱۷ توحيد خارج‌ کردند و نيم‌ ساعت بعد‌ در شعبه‌ ۶ دادگاه‌ انقلاب‌ محاکمه‌ من‌ آغاز شد. از آن‌جا که‌ به‌ من‌ نگفته‌ بودند که‌ به‌ کجا خواهيم‌ رفت‌، من‌ گمان‌ مي‌کردم‌ که‌ اين‌ جلسه‌ محاکمه‌، هنوز همان‌ مراحل‌ بازجويي‌ است‌ و تعجب‌ مي‌کردم‌ که‌ چرا در اين‌ جلسه‌ چشم‌بند را از چشم‌هايم‌ باز کردند و تا وقتي‌ که‌ وارد اتاق‌ امور متهمين‌ دادگاه‌ نشده‌ بودم‌، نفهميدم‌ که‌ محاکمه‌ شدم‌. از اضطراب‌ ناشي‌ از بازجويي‌هاي‌ پي‌ در پي‌ و کم‌خوابي‌ و... اسهال‌ و تب‌ و سرگيجه‌ شديد داشتم‌ و به‌ سختي‌ تعادل‌ خودم‌ را حفظ مي‌کردم‌ و در آن‌جا طي‌ چند دقيقه‌، مواردي‌ که‌ به‌ آن‌ متهم‌ بودند را خواندند و از آن‌جا که‌ من‌ تمرکز کافي‌ براي‌ صحبت‌ کردن‌ و دفاع‌ نداشتم‌، محاکمه‌ به‌ پايان‌ رسيد." (89)
کسان ديگري که در زمان نوشتن نامه باطبي و فرستادن آن به بيرون از زندان اوين، در بند بودند، اين مطالب را تائيد کردند. (براي مثال) زندانيان سابق که همراه باطبي در سال 2001 و 2002 در اوين زنداني بودند بر اين موضوع صحه گذاشتند که توانائي رواني باطبي بطور قابل ملاحظه اي ضعيف شده بود و وضعيت جسماني او (کم شنوائي، ضعف ديد و از دست دادن دندانها، بهترين سند ادعاهاي او مي باشد.) بعلاوه يک روزنامه نگار که اخيرا با باطبي ملاقات داشت اين موارد را به شرح زير مورد تائيد قرار داد. "روزهاي سخت زندان او را خرد و خمير کرده بود. او موقع نوشيدن قهوه يک مشت قرص از جيب خود بيرون آورد و گفت مصرف آن براي تمديد اعصابش لازم است. او بخاطر مشت و لگدهائي که به سر و صورتش در هنگام بازجوئي ها خورده بود، دندانهاي خود را از دست داده است و دچار اختلال در شنوائي و ضعف بينائي شده است. ريه هاي او بخاطر وضعيت فضاي سلولش که در زير زمين و کنار فاضل آب اصلي قرار داشت، بيمار است. بيشتر زندانيان به دليل کمبود هوا و شدت استشمام مواد شيميايي که براي از بين بردن بوها استفاده مي شده است، بيمار هستند. او همچنين اظهار داشت که ريه هاي يکي از هم سلولي هايش بنام اکبر محمدي، به همين دليل جراحي شده است."(90)
حسين. ت دانشجوي معترض ديگري، چنين شکنجه هائي را تجربه کرده است. او بوسيله اعضاء انصار حزب الله ربوده شده بود و بعد از ضرب و شتم آزاد شد. اما او (دگر بار) در 23 مي 2000 دستگير شد و در يکي از سلولهاي انفرادي بخش 209 حبس گرديد. وضعيت و چگونگي بازجوئي هاي او با بازجوئي هاي ديگر بازداشت شدگان بخش 209 مطابقت مي کند. اين وضعيت چنين بود: بازداشتهاي طويل المدت، فشار دائمي جهت اقرار کردن، تهديد بر ادامه بازداشت يا تهديد به شکنجه در صورت خودداري از اقرار کردن. براي مثال، به تهديدات يکي از بازداشت شدگان به قرار زير توجه گردد:
"يکي از بازجويان من، قاضي عليزاده، داخل اتاق آمد و گفت "چشم بند خود را بردار" در آنجا سه مرد ديگر بودند و عليزاده شروع به داد زدن کرد و گفت "راستش را بگو" من گفتم "حقيقت را گفته ام" در اين موقع يکي از آن مردها بر سرم کوفت و عليزاده ادامه داد که "من الان دستور مي دهم که ترا اعدام کنند و يا اينکه آنچه را که مي گويم، بگوئي. حقيقتي که ما به تو مي گوئيم بايد بگوئي اما در هر صورت روزگارت را سياه مي کنم." بعد از آن هر شب آنها در موقع بازجوئي مرا مي زدند، بيشتر با لگد به ناحيه سرم مي زدند، چيزي که بخاطر عموميت داشتن، دانشجويان آنرا به عنوان شکنجه محسوب نميکردند. آنها مرا دو مرتبه به حياط زندان اوين، جائي که اعدام ها آنجا انجام ميشد بردند.(91) آنها پاهاي مرا بستند و چشم بند را از چشمانم برداشتند. يکي از مردان گفت "بگو چرا به من دروغ گفتي، بگو چکار کردي؟" سپس آنها مرا از پا آويزان کردند و بر سرم کيسه اي کشيدند و آنرا سفت بستند. فکر مي کنم اين حالت نيم ساعت طول کشيد، آنگاه آنها با لگد و مشت به جانم افتادند، چنان به صورتم کوبيده بودند که کيسه اي که در سر داشتم پر از خون و از سر آن سرازير شد و کف حياط را پوشاند و اين در زماني بود که آنها دست نگه داشتند. آنها روي چانه ام داروي سر کننده گذاشتند و مرا به سلولم بازگرداندند.
بار دوم مرا از دستانم آويزان کردند و با باتون به بدنم کوبيدند. با شکسته شدن دستم، بيهوش شدم. وقتي که به هوش آمدم، آنها گفتند که "اگر بگوئي که دروغ گفته بودي ما دست نگه مي داريم." من حرفي نزدم و اين به معناي آن نيست که دلير و جسور بودم و اعتراف نکردم بلکه واقعا نمي توانستم حرف بزنم.(92) او بعدها به بازداشتگاه توحيد که يک بازداشتگاه غير قانوني (ناشناخته) بود و اکنون به خاطر فشار اعضاء مجلس (ششم) بسته شده است، فرستاده شد و در آنجا بازجوئي ها و تحت فشار قرار دادن او براي اقرار کردن در مقابل دوربين و پخش آن براي افکار عمومي ادامه داشت: بطور معمول بازجوئي ها 4 تا 5 ساعت طول مي کشيد، بازجوها صحبت مي کردند، فرياد مي زدند و با لگد به جان ما مي افتادند. اگر آنجا بيش از يک بازجو بود، اغلب آنها نقش هاي مختلفي بازي مي کردند. مثلا يکي از آنها مي گويد "بگذار من با او صحبت کنم، ما خواهيم توانست چيزهائي از او درآوريم" و ديگري مي گفت "نه او نمي خواهد راست بگويد، او يک دروغگو است." بازجوئي ها ممکن است در شب انجام گيرد و تا صبح هنگام سحر ادامه داشته باشد.
آنها يک سئوال را بارها و بارها مي پرسند و من مشابه آنچه را که پاسخ داده بودم دوباره مي گويم ولي آنها اين پاسخ را نمي خواستند بشنوند. گاهي اوقات از من مي خواستند که ماجرا را بنويسم و من وقتي آنرا مي نوشتم، آنها نوشته ها را پاره مي کردند و مي گفتند که دوباره بنويس.
آنها از کابل براي زدن به کف پاهايم استفاده مي کردند. در آنجا هيچ انساني براي ارتباط برقرار کردن وجود نداشت، آنها واقعا با ما مانند حيوان رفتار مي کردند.(93) او سپس با دشواري خاطر نشان کرد که افراد بسياري از "نهادهاي موازي" براي سرکوب دانشجويان تلاش مي کردند.
چگونه شما مي توانيد اثبات کنيد که در دستان سرويس اطلاعاتي دستگاه قضائيه و يا اطلاعات سپاه پاسداران اسير بوديد؟ شما هيچ مدرکي نداريد. آنها همه چيز را انکار مي کنند و تنها چيزي که مي توانيد بگوئيد اين است که زندگي را از شما گرفته اند."(94) حسين. ت در تابستان 2003 از کشور گريخت.
در 9 جولاي سال 2003 و در هنگام برگزاري سالگرد اعتراضات دانشجوئي سال 1999، گزارش شده بود که لباس شخصي ها در نزديکي دانشگاه تهران و خوابگاه دانشگاه تهران عده بسياري را دستگير کردند. علي. ک که در آن زمان دستگير شده بود بعدها براي ناظران حقوق بشر تجربيات خود را چنين شرح داد: بعد از اينکه توسط لباس شخصي ها دستگير شد. او را همراه با حداقل 50 نفر به کلانتري بردند، در کلانتري لباس شخصي ها از مردم بازجوئي مي کردند و شما مي توانستيد در هنگام بازجوئي، صداي برخورد سرهاي بازداشت شدگان را که به ديوار مي کوبيدند بشنويد. آنها مردم را حسابي مي زنند و براي ما که در بيرون اتاق بازجوئي بوديم معلوم بود که در داخل چه خبر است. سپس آنها گروهي از ما را که فکر مي کردند فعال سياسي هستيم جدا کردند.
ما را درون اتوبوس جاي دادند و گفتند که دستانمان را بين زانوهاي خود قرار دهيم و به بالا نگاه نکنيم. ما را به عشرت آباد (95) (زندان سري 59) بردند آنها آشکارا با کابل به کف پاي ما مي زدند. من ظرف مدت 3 روز با 6 بازجو روبرو شدم. آنها از من عکس و فيلم تهيه کردند و خواستند که در فيلم اقرار کنم که به جرم "اغتشاش" و "تهديد امنيت ملي" دستگير شده ام.(96) بعضي از اين بازجوئي ها در حاليکه چشمانم بسته بود انجام ميگرفت و از من مي خواستند که بارها و بارها آنچه را که اتفاق افتاده است، توضيح دهم. اين نوع روش در مورد ديگر بازداشت شدگان همه روزه و فقط بخاطر آنکه آنها "راست بگويند" بکار گرفته مي شد.
من همواره بخود مي گفتم که اگر با چنين مواردي روبرو شوم، شجاعانه مقاومت خواهم کرد اما مشاهده کردم که آنها مردم را (بي رحمانه) مي زنند و (شکنجه مي دهند) تا آنچه را که مي خواهند از دهان آنها بشنوند، معلوم ميشود که چه کسي شجاع است.(97)
او بعدها به بازداشتگاه غير قانوني ديگري بنام اداره اماکن در تهران منتقل شد و در آنجا بخاطر آورد که دو فرد که يکي بازجوئي مي کرد و ديگري بنام حبيب او را مي زد.
او که بيست ساله بود، به درخواست بازجويان کفش هايش را درآورد تا آنها با کابل به کف پاي او بزنند. او نمي توانست راه برود زيرا ضربات کابل پاي او را کاملا مجروح و خون آلود کرده بود. او نهايتا گفت که: "من آنچه را که مي خواهيد مي گويم، من اقرار مي کنم و مينويسم هر آنچه که شما بگوئيد و در حال جراحت گريه مي کردم. او ادامه داد که: " من شرم دارم که بگويم آرزو داشتم که والدينم مرده بودند تا شايد جسارت بيشتري را براي مقاومت نشان دهم.(98) علي به جرم بخطر انداختن امنيت کشور و بعد از پرداختن جريمه سنگين، پرونده اش بسته شد.(99)
بخش هفتم: روبرو شدن با دستگاه قضائيه
"وقتي در دادگاه "سياست" از دري وارد ميشود، عدالت از پنجره خارج مي گردد." آيت الله خميني(مفتي حکم قتل عام زندانيان سياسي سال 1367)
"من احتياج به قانون ندارم، خودم قانون هستم." سعيد مرتضوي دادستان عمومي تهران در گفتگو با خانواده هاي زندانيان سياسي(100)
ريشه تمام سرکوب هاي سيستماتيک و منظم در ايران و افرادي که از حکومت انتقاد مي کنند در نهاد دستگاه قضائيه ايران است. چند قاضي که بوسيله رهبر (سيدعلي خامنه اي) انتصاب شده اند، مسئول و عامل اجرائي "قانون" و سرکوب در جهت خواسته او مي باشند. سيستم قضائي ايران در عمل ابتدائي ترين روند اعاده حقوق شهروندان را در تمام سطوح اجتماعي نقض مي کند. نقض اين حقوق شامل حق وکيل داشتن، حق وقت و امکانات لازم داشتن براي آماده کردن دفاعيات، حق برخورداري از يک دادگاه قانوني، صلاحيت دار، مستقل، بيطرف و علني، حق بررسي گفته ي شاهداني که عليه متهم شهادت مي دهند و در صورت مجرميت حق استيناف در يک دادگاه عالي تر ميباشند.(102)
قوه قضائيه آشکارا و بطور وقيحانه هر کسي که خواهانه اصلاحات و عدالت اجتماعي است را بي آبرو و مفتضح مي نمايد.(103) قضاتي که هم اکنون بعنوان دادستان، بازجو و قاضي حکم صادرميکنند، پرونده هاي افرادي را که بخاطر عقايد سياسي بازداشت شده اند در دست دارند. بيشتر زندانيان سياسي سابق در گفتگوي با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند: زماني که آنها در زندان اوين حبس بودند، نگهبانان، کارکنان زندان و ديگر زندانيان (عادي) آنان را بعنوان "زندانيان مرتضوي" مي شناختند. براي مثال يکي از اين زندانيان به ناظران حقوق بشر گفت که: "مهم نيست که در کجا بوديد، اگر سياسي هستيد، بطور مستقيم تحت کنترل مرتضوي واقع خواهيد شد."(104)
(بديهي است در اين ميان) چند فرد مسئوليت بيشتر و کليدي نسبت به سعيد مرتضوي جهت تبديل کردن قوه قضائيه بعنوان ابزار دائمي سرکوب، دارند. مرتضوي ابتدا بعنوان قاضي دادگاه عمومي تهران، شعبه 1410 به رسيدگي پرونده هاي کليدي مربوط به آزادي مطبوعات پرداخت. بنابر گزارش، مقامات پرونده هاي حساس مطبوعاتي همراه با شاهدان مطمئن عليه متهمين(سردبيران روزنامه ها) را آماده کردند تا مرتضوي در دادگاه هاي (فرمايشي) به رسيدگي آنها بپردازد. طبق چند منبع و افرادي که با ناظران حقوق بشر گفتگو کرده اند، مرتضوي در هنگام بررسي پرونده ها همواره با مقامات (بالا) بوسيله تلفن مشورت مي کرد. مرتضوي در سال 2003، بعنوان دادستان عمومي تهران که مقام مهم و بالاتري است، گمارده شد. اين انتصاب به اين معنا است که او مسئوليت پي گيري تمام پرونده هاي روزنامه نگاران سرشناس، فعالان سياسي و دانشجويان معترض را بعهده دارد. طبق گزارشات رسيده، احراز اين مقام در واقع پاداش مرتضوي بعنوان قاضي قابل اعتماد (سيدعلي خامنه اي) بود. سعيد مرتضوي بطور شخصي، در چندين بازجوئي شرکت داشت. او در اين بازجوئي ها صرف نظر از تهديد افراد دستگير شده، دستور مي داد که نسبت به آنها تعرض جسمي (شکنجه) صورت گيرد.
عيب و نقض هاي دستگاه قضائيه ايران فقط محدود به مرتضوي نيست بلکه مسئوليت نقض منظم حقوق شهروندان که بوسيله دستگاه قضائي اعمال مي شود به عهده بالاترين مقام قضائي (که منصوب سيدعلي خامنه اي است) مي باشد. قضاتي که پرونده هاي سياسي را رسيدگي مي کنند اغلب با متهمين در اطاق هاي بازجوئي و مراکز بازداشتگاههاي پنهان "ملاقات" ميکنند. بيشتر زندانيان در گفتگو با ناظران حقوق بشر اظهار داشتند که آنها قاضي عليزاده و قاضي مرتضوي را در بند 209 زندان اوين ديده اند که اين دو در عين قضاوت، همزمان دادستان و بازجوئي از متهمين را به عهده داشتند. (اميدي به بهبودي) و اصلاح سيستم قضائي ايران در برخورد (حقوقي، قانوني و انساني) با افرادي که بخاطر مخالفت صلح آميز خود زنداني مي شوند، نيست.
الف- ممانعت از داشتن وکيل و آماده کردن دفاعيات متهم
کسانيکه به خاطر ابراز عقايد سياسي دستگير و زنداني شده اند از حق داشتن وکيل محروم شده اند. (براي مثال) بسياري از زندانيان سياسي اظهار داشتند که خواستن وکيل، اثر نامطلوبي از طرف مقامات قضائي نسبت به پرونده آنها داشته است. بعبارت ديگر کسانيکه داراي وکيل بودند به آنها اجازه ملاقات خصوصي با موکل خود را ندادند. در اولين مرحله سرکوب، چند وکيل مدافع شناخته شده که در مورد پرونده روزنامه نگاران و سردبيران فعال بودند، دستگير شدند. در نتيجه بيشتر وکيلان مدافع از پذيرش وکالت و پرونده هائي که در ارتباط با مسائل سياسي است، واهمه دارند.(105) در اين فضاء حتي براي کسانيکه بعنوان مشاور و وکيل مدافع برگزيده شده اند، بندرت امکان دارد که بتوانند به تحقيق و دفاع موثر عليه اتهامات موکلين خود بپردازند. بنابراين وکلاي مدافع قادر نيستند که به ابتدائي ترين وظائف وکالت خود، بپردازند. وکيلاني که به حد کافي شجاعت داشتند و پرونده هائي که در