بخش هشتم: حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
الف- اوضاع
اقتصادي
87- کارشناسان مسائل اقتصادي داخلي و خارجي براين باورند که يکي از بزرگترين
بحرانهايي که جمهوري اسلامي با آن روبرو است، بحران اقتصادي است. در 4 سال رياست
جمهوري خاتمي، کمي اوضاع اقتصادي تغيير کرد زيرا جريان غيرعادي بالا رفتن قيمت نفت
تا حدودي عمق مشکلات اقتصادي رژيم را در خود پنهان نمود.
اقتصاد ايران از ضعف مديريت، ضعف سرمايه گذاري و سرمايه گذاري مجدد و مشکل خصوصي
سازي برخوردار است و اين ضعفها باعث ميشود جامعه بسوي شرايط سخت و دشوار اقتصادي و
اجتماعي کشيده شود.
88- خشکسالي وسيع
و طولاني مشکل ديگري است که روي اقتصاد و زندگي مردم اثر گذاشته است.
وضعيت کارگران
89- هراز گاهي ناآرامي هايي در ميان کارگران بوجود ميآيد. در زمان تدوين اين گزارش،
تظاهرات وسيع کارگري بخاطر عدم پرداخت حقوق که شامل حقوق معوقه 12 ماهه آنان است،
بوقوع پيوست. مطبوعات شرح ناآرامي کارگران در تهران، اصفهان، خرم آباد و ديگر نقاط
کشور را گزارش کردند. در همين رابطه يک کارخانه پارچه بافي در تهران 1700 کارگر خود
را اخراج کرده است.
90- در اوائل
جولاي (تيرماه) محمد خاتمي اعلام داشت که "ايجاد شغل، امري بسيار مهم و دشوار است و
دولت حداقل درصدد رونق صنعت نساجي است و اين کار ساده اي نيست". از اوائل سال
1980(1359) با وارد کردن لباس که بيشتر آن بطور غيرقانوني وارد ميشد، به صنعت
نساجي لطمه وارد کرد و توليد محصولات آنرا کاهش داد. سالها بود که کارگران اين بخش
بوسيله دولت حمايت ميشدند و اينک که صنعت نساجي بدست بخش خصوصي افتاده است، معلوم
شده است که مديريت آن چقدر ضعيف بوده است.
يک نماينده مجلس به مطبوعات گفت که در اوائل جولاي (تيرماه) حدود 1400 کارخانه که
عمدتا در بخش نساجي است با بحران روبرو هستند و حقوق بيش از 80 هزار کارگر پرداخت
نشده است.
گزارش شده است "خانه کارگر" که تحت نظر دولت است مبلغ پرداختي بودجه کارگراني که
حقوق آنها در سال اخير پرداخت نشده است را از 30 درصد به 60 درصد افزايش داده است.
91- بطور رسمي
نرخ بيکاري 16 درصد است که حدودا نزديک به 6 ميليون نفر را شامل ميشود. بنابر گزارش
دوسوم جمعيت ايران زير 30 سال ميباشند.
92- مهمترين علت
بيکاري نه تنها مربوط به سوء مديريت طي ساليان متمادي ميباشد، بلکه شکست دولت در
برنامه هاي سرمايه گذاري است. در اين ميان بايد متذکر شد که يک ميليون پناهنده نيز
به وضعيت بيکاري دامن ميزد. با توجه به مسائلي که نماينده ويژه مطرح کرده است، رژيم
جمهوري اسلامي يکي از بزرگترين ميزبانان جمعيت پناهنده در جهان ميباشد و بديهي است
که اين امر باعث بوجود آمدن بحرانهاي اجتماعي ميشود. نماينده ويژه يادآوري ميکند که
پناهندگان افغاني متحمل کارهاي طاقت فرسايي ميشوند که کارگران ايراني از انجام آنها
خودداري ميکنند. در اين ميان نماينده ويژه هشدار ميدهد مباحثي که پيرامون وضعيت
افغانها در ايران مطرح است، باعث افزايش تنش و بوجود آمدن معضلات اجتماعي ديگري شده
است. براي مثال، در 27 ژوئن 2001(6 تير 1380) تظاهرات ضد افغاني در اصفهان انجام
گرفت که نتيجه مباحث تنش آفرين مطبوعات بود.
93- بنگاه
خبرگزاري رسمي جمهوري اسلامي در اواخر مي (اوائل خرداد) گزارش داد که يک مقام مسئول
سازمان برنامه و بودجه، اظهار خوشبيني براي آينده استخدامي کشور کرده است. او پيش
بيني ميکند که 600000 شغل جديد تا سال 2002 بوجود خواهد آمد. او همچنين بطور مشخص
گفت که " ازخارجياني که فاقد پروانه کار هستند، بشدت جلوگيري بعمل خواهد آمد و نيز
امنيت سرمايه گذاري بوسيله تثبيت روزافزون وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي نظام و
تصويب يک قانون کار مناسب بهبود خواهد پذيرفت".
94- وجود قانون
کار در ايران اخراج کارگران را ممنوع اعلام کرده است اما با اين وجود و بنابر گزارش
مطبوعات مدير شوراي اسلامي شهر تهران گفته است که از سال 1991 تا 1997(1370 تا
1376) تعداد 400000 کارگر اخراج شده اند زيرا کارفرمايان بخوبي آموخته اند که چگونه
پيرامون قانون کار مانور بدهند. آنان قبل از استخدام، از کارگران يک برگه بدون
تاريخ که در حقيقت قرارداد موقتي استخدامي آنهاست، ميگيرند و اين باعث ميشود که در
زمان مقتضي آنان را اخراج نمايند و همچنين دولت براي به اجرا درآوردن قانون صحيح
کار هيچ اقدام جدي انجام نميدهد. مدير شوراي اسلامي در پايان سخنان خود چنين نتيجه
گرفت که "تحت شرايط حاضر کارگران امنيت شغلي ندارند".
95- يک قانون جديد کار مورد احتياج است تا بوسيله آن بتوان تعادلي بين دوباره سازي
وضعيت اقتصادي و امنيت شغلي بوجود آورد. در اين قانون جديد، کارگران بايد حق
سازماندهي (داشتن اتحاديه مستقل) و حق اعتصاب داشته باشند.
در اول ماه مي (11 ارديبهشت) کارگران يک تظاهرات آرام در مقابل مجلس ترتيب دادند تا
نيازها و مشکلات خود را بيان دارند.
نماينده ويژه يادآور ميشود که جمهوري اسلامي ايران آشکارا، اصل 87 کنوانسيون سازمان
بين المللي کار را نقض ميکند زيرا به آزادي اجتماعات کارگري و حق تشکيل اتحاديه هاي
مستقل کارگري توجه ندارد، اين در حالي است که 137 کشور جهان خود را موظف و مسئول به
اجراي اصول سازمان بين المللي کار ميدانند. نماينده ويژه همچنين يادآور ميشود که
جمهوري اسلامي بعضي از مفاد حقوق اوليه و بنياديني که در سازمان بين المللي کار
آمده است از جمله اصل 22 پيمان بين المللي حقوق سياسي، مدني کارگران با وجود امضاء
آن اجرا نميکند.
ج - فقر
96- فقر در ايران واقعيتي است که نميتوان آنرا ناديده گرفت. در اواسط آوريل 2000
(فروردين 1379) مطبوعات گزارش دادند که بعد از بحث پرشوري که پيرامون تعريف واژه
فقر صورت گرفت و بنابر نظر سازمان طرح و توسعه، 40 درصد از ايرانيان در "فقر مطلق و
نسبي" زندگي ميکنند و فاصله طبقاتي بين ندار و دارا افزايش يافته است.
97- رئيس جمهور
(خاتمي) در اوائل مارس(فروردين ماه) طي سخناني اذعان کرد که "من ميدانم تعداد زيادي
از مردم در مشقت و رنج زندگي ميکنند و در سفره آنها غذا کم است. عده بسياري با وجود
اينکه سخت کار ميکنند اما در عوض کمتر دريافت ميکنند. ضعف ما، مشکلات و موانع و
فشارهاي موجود همچنين نارسايي ها و کمبودها است که تاثير اساسي روي بخشي از جامعه
ميگذارد". او در ادامه سخنان خود تصديق ميکند که فقط فعاليت زياد و رشد اقتصادي
ميتواند اين مشکلات را برطرف نمايد.
د- انگيزه سرمايه
گذاري
98- مذاکرات فراواني پيرامون اصلاحات و نوع اصلاحاتي که بتوان بوسيله آنها خارجيان
و ايرانيان را به سرمايه گذاري جذب کرد، انجام گرفته است. اخيرا تلاشي که بوسيله
مجلس با تصويب لايحه جديد قانون سرمايه گذاري خارجي صورت گرفت، بوسيله شوراي نگهبان
مردود اعلام شد. هرچند گفته اند که اگر هم اين لايحه رد نميشد، باز هم بعيد بنظر
ميرسيد که مشکلات اقتصادي حل شود. رئيس جمهور خود تصديق کرده است که براي به جريان
انداختن طبيعي اوضاع اقتصادي، روند بوروکراتيک لازم است.
بنا به گزارشي از صاحبان کارخانه هاي خصوصي خواسته اند که بيش از 50 نوع ماليات
بپردازند. اين امر باعث شد که مشکل اقتصادي عميقتر گردد.
يک نشريه در تهران از قول نماينده اي در مجلس که عضو کميسيون طرح و بودجه ميباشد،
نوشت "مشکل فعلي کشور ما مشکل اقتصادي نيست بلکه مشکل سياسي و اجتماعي است، ما
نبايد خود را گول بزنيم، در کشوري که وزير آنرا در روز روشن شلاق ميزنند، نبايد
انتظار سرمايه گذاري و ايجاد شغل داشت".