بخش 6: رفتار دموكراتيك
65-رييس
جمهور خاتمي در سخنراني اواخر ژوئن (خرداد) اعلام داشت كه « اساسي ترين حقوقي كه در
دنياي امروز شناخته شده است، حق تعيين سرنوشت مردم بدست خود آنهاست. يك سيستم
مردمي، سيستمي است كه اين حق را به رسميت بشناسد و قوانين خود را بر مبناي اين حق
بنا سازد. بطور كلي وقتي كسي درباره حقوق اساسي مردم صحبت ميكند، منظورش حقوق مردم
در مقابل حكومت است. اين حكومت مشروعيت و قدرت خود را از مردم ميگيرد و بديهي است
كه در مقابل آنها بايد پاسخگو باشد. وقتي ميگوييم مردم، منظور مردمي است كه ممكن
است در ميان آنها مخالفين نيز وجود داشته باشند.»
66-
قوه قضائيه در بهار سال 2001 (بهار 1380) در مقابله با قوه مقننه دست به يك
زورآزمايي زد. زيرا مجلس تلاش ميكرد كه بنابه اصل 90 قانون اساسي، به شكاياتي كه
عليه دستگاه قضائيه، بويژه در مراتب بالايي آن شده است رسيدگي كند. يك مقام بالاي
قضايي به اين عمل مجلس و با اين ادعا كه دستگاه قضائيه مستقل از ديگر نهادهاي
حكومتي است، با خشم واكنش نشان داد و شروع به احضار اعضاي اصلاح طلب مجلس نمود.
ديري نپاييد كه در پي اين احضارها نماينده كردستان نيز به دادگاه احضار شد. دليل
اين احضارها، انتقاد از شوراي نگهبان بود كه نتيجه انتخابات 17 حوزه انتخاباتي را
در سال 2000 مردود اعلام كرده بود. در ژوئن (خرداد) 2 عضو مجلس شوراي اسلامي به
زندان افتادند. يكي از آنها به جرم « برانگيختن احساسات دانشجويان در
يك كنفرانس دانشجويي»، در آگوست 2000 (مرداد 1379) به 12 ماه
زندان محكوم شد. ديگري به جرم « افترا به قوه قضائيه» طي يك سخنراني در مجلس به 13
ماه حبس، محكوم گشت. دعوي اين دو عضو مبني به داشتن مصونيت پارلماني، پذيرفته نشد.
67-
رهبر مذهبي (سيد علي خامنه اي) در تاييد اين محكوميتها به حمايت قوه قضائيه در
مقابل « موضع اشتباه» مجلس برآمد. او صريحا اعلام نمود كه « حمايت كردن از شخصي كه
بوسيله دستگاه قضايي متهم شده است، توهين به قانون تلقي ميشود
و خود جرم است». در مقابل كميسيون بازپرسي مجلس تصميم گرفت كه عدم همكاري قوه
قضائيه با اين كميسيون كه در ارتباط با شكايات مردم از اين نهاد بود را به مجلس
گزارش كند. از نقطه نظر نماينده ويژه، بين استقلال قوه قضائيه و انتقاد كردن از اين
نهاد، تفاوت وجود دارد.
در اوايل
تيرماه، به نماينده ويژه اطلاع داده شد كه كميته اي تحت نام « كميته همكاري مجلس و
قوه قضائيه» به منظور كار و ايجاد روابط نزديكتر بين دو نهاد تاسيس شده است.
68-
هر
ازگاهي، براي به تصويب رساندن يك لايحه در مجلس كه بتوان با آن جرايم سياسي را
تعريف نمود، تلاشهايي صورت ميگيرد. اين تلاشها بيشتر در پاسخ به رفتار قوه قضائيه
با روشنفكران و مخالفين سياسي در دادگاهها است. اين لايحه ممكن است بتواند نواقص
قانون اساسي را در اين زمينه، برطرف نمايد. طرفداران اين لايحه در مجلس معتقدند كه
ميتوان بوسيله آن به « تثبيت يك سيستم سياسي» كه « زمينه ساز يك حكومت قانوني» است،
كمك كرد و همچنين جهت « حركتهاي سياسي بسوي فعاليتهاي صلح آميز» و « نهادينه شدن
كثرت گرايي سياسي» را هدايت نمود. اين لايحه همچنين ميتواند رفتارهاي محترمانه و
قانوني با مردم را از رفتارهاي خلاف قانون، متمايز نمايد. اين لايحه كه از طرف مجلس
در بهار به تصويب رسيد، جرم سياسي را آن اتهامي ذكر كرد كه بوسيله هيئت منصفه، در
يك دادگاه مدني و علني ثابت شود. براي مثال، هيچ دادگاهي از جمله دادگاههاي انقلاب
و ويژه روحانيت، حق ندارند كه يك متهم را بيش از 15 روز بازداشت كنند و همچنين متهم
در خلال بازجويي ها و پيش از تشكيل دادگاه حق استفاده از وكيل را دارد. بديهي است
براي دستيابي به يك قانون كلي تر و مبارزه حقوقي در مورد جرايم سياسي، نمي توان
بيشتر از اين انتظار داشت. در اواخر ژوئن (اوايل تيرماه) شوراي نگهبان اين لايحه را
بدليل « مخالفت با دين» رد نمود.
69-
نقش شوراي نگهبان درمورد تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري و مجلس، با
انتقادات بسياري همراه بود. قانون اساسي به شوراي نگهبان حق « نظارت بر انتخابات»
را داده است. اما بنابر باور منتقدين، شوراي نگهبان براي خود « حق نظارت تصويبي» را
براي حذف نامزدهايي بكار ميبرد كه با معيارهاي آنان موافق نيستند. آنها براي رد
صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي هيچ دليلي نمي آورند. اما بنابه گزارش مطبوعات، دلايل رد
صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي را در ارتباط
با خريد و فروش مواد مخدر و الكل، همسويي با مجاهدين خلق و يا سلطنت طلبان و انواع
ديگر ارتباطها ميدانند. بديهي است رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي افراد برجسته اصلاح
طلب، يعني افرادي كه در سپاه پاسداران، مجلس و شوراي شهر تهران خدمت كرده اند باعث
ميشود كه انتقادها و بدگمانيها نسبت به عملكرد شوراي نگهبان، افزايش يابد.
70-
وزير كشور « عدم صلاحيت اصولي» نامزدها را اعلام نمود و بدنبال آن صلاحيت 34 نامزد
انتخاباتي را در مرحله اول رد كرد. اين در حالي بود كه شوراي نگهبان بيش از 100
نفر را رد صلاحيت نمود. انتقادهايي كه از طرف بعضي شخصيتهاي مذهبي نيز ايراد ميشد،
بر اين
محور قرار
داشت كه دلايل رد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بايد مطابق با قانون اساسي باشد و به
همين دليل گفته شده است كه رد صلاحيتهاي از طرف شوراي نگهبان دليل قانوني ندارد و
فقط دلايلي است كه از ذهنيت آنها ناشي شده است. يك عده ميگويند كه در اين مورد بايد
لايحه اي را به تصويب مجلس رساند تا بتوان بوسيله آن، تعريف اساسي « داشتن صلاحيت
براي نامزدي نهادهاي سياسي كشور»
را مشخص نمود.
71-
انتخاب مجدد رييس جمهور (محمد خاتمي) در ژوئن 2001 (خرداد 1380)، مقداري از اين
گفتگوها را كاهش داد. او توانست در اين انتخابات درصد بيشتري از آرا را نصيب خود
كند و دوباره همان قولها و تعهدهايي كه در اولين دوره انتخاباتش داده بود را تكرار
كرد. همچنين او تاكيد كرد كه « دموكراسي پيش شرطي براي آزادي بيان، انتقاد كردن و
حتي اعتراض در چهارچوب قانون است.»