بازگشت به فهرست

41- ادامه نارضايتي ها بطور آشكار افزايش يافته است و بدين منظور تعداد زيادي از مخالفين بازداشت شده اند و در زندان بسر ميبرند. در ماه ژوئن (تير) تخمين زده ميشود كه تعداد 50-60 روزنامه نگار اصلاح   طلب، دانشجويان فعال، مخالفين سياسي، روحانيون مخالف و ملي مذهبي هاي مبارز قديمي در زندان اوين در شمال تهران، بازداشت شده اند.
زندان، دگربار موضوع بحث و كانون توجه مبارزه سياسي شده است. يك قاضي كه بعلت قديمي بودن مورد احترام ميباشد، مبادرت به انتشار نامه ها و پيامهاي زندانياني نمود كه از طرف مقامات زندان بازرسي و بازديد نشده بود.

42- مبلغ سپردن وثيقه براي آزادي زندانيان متفاوت است و در ارتباط با جرم آنها ميباشد، به نماينده ويژه گفته شده است كه اين مبالغ اغلب بسيار زياد است و تهيه آن براي زندانيان مشكل ميباشد.

43- به روشني ميتوان دريافت كه پرونده هاي سياسي افراد در بازجوئيهاي قبل از  تشكيل دادگاه بسيار سنگين است. براساس بيانيه هايي كه منتشر شده است، بازداشت شدگان در سلولهاي انفرادي محبوس ميباشند و بازجوئي آنها با چشمان بسته و در زير فشارهاي روحي و جسمي (شكنجه) انجام ميگيرد. بنابرگزارشات رسيده در بعضي از اين بازجويي ها داروهايي را به خورد زندانيان ميدهند تا بوسيله آن زندانيان را در مقابل بازجوها، به عدم مقاومت و همكاري وادارند. چندين «اقرار» كاذب بوسيله دستگاه قضائي از زندانيان گرفته و منتشر شده است. اين اقرارها مربوط به عزت الله سحابي، سردبير روزنامه و مبارز قديمي و علي افشاري يكي از رهبران دانشجويي بوده است. در حاليكه عده اي از زندانيان محكوم شده اند، بنظر ميرسد كه شرايط براي عده اي ديگر بهبود يافته است. اين بهبودي، شامل حال اكبر گنجي كه در اواسط ژوئن (تير)، 105 روز از 15 ماه بازداشت خود را در سلول انفرادي گذرانده است، نميباشد.

44- در ادامه و افزايش تجمعات سياسي و فعاليت دانشجويان در ماههاي متوالي، راه براي انتخاب رئيس جمهور (خاتمي) در ماه ژوئن (تير) هموار شد. بعضي از شاهدان عيني، ياس و نااميدي دانشجويان از اصلاحات را شرح داده اند و تاكيد كرده اند كه آنها خشمگينانه در بازداشت همكلاسيهاي خود و حمايت از آيت الله منتظري اعتراض نموده اند. انتقاد آشكار آنها از خامنه اي و خاتمي، باعث شده است كه گروههاي اوباش مانند انصار حزب الله  را وادارند تا به مقابله با آنها برخيزند.

45- بنا به گزارش در ماه مي (خرداد) علي افشاري يكي از رهبران دانشجويي كه به مدت 5 ماه در سلول انفرادي محبوس شده بود، اقرار نمود كه قصد « سرنگون كردن سيستم را بوسيله ابزارهاي مسالمت آميز» داشته است. در اواسط ماه ژوئن (تير) گزارش شده است كه بيش از 20 دانشجو بازداشت شده اند. تعدادي از اين بازداشت شدگان، دانشجوياني بودند كه در تظاهرات اعتراضي جولاي 1999 (تير 1378) محكوم شده بودند. در همين حال بايد خاطر نشان كرد كه مهاجمين به كوي دانشگاه تهران و كسانيكه بر روي دانشجويان اسلحه كشيده بودند، بدون هيچ محكوميتي و در جلسه غيرعلني دادگاه آزاد شدند. دليل قاضي در مورد آزاد كردن مهاجمان كوي دانشگاه اين بود كه « از نظر وي هيچ شاكي خصوصي عليه آنها وجود ندارد». (ر.ك. سند A-54-365 پاراگراف 16-21  و پيوست اول)

46- اوايل جولاي (تير) تظاهرات اعتراضي دانشجويان در دومين سالگرد حمله به كوي دانشگاه تهران و تبريز، در محوطه دانشگاه انجام گرفت، بنابر گزارشهاي تاييد نشده تعدادي دانشجو در اين رابطه در بيرون محوطه دانشگاه دستگير شدند.

47- در آوريل 2001 (ارديبهشت 1380) يك دادگاه اسلامي در خرم آباد، تعداد 121 نفر كه عمدتا دانشجو بودند را محكوم كرد. در ميان اين محكومين فرماندار خرم آباد به جرم شركت در « آشوب» آگوست 2000 (مرداد 1379) مشاهده ميشود. آشوب و ناآرامي هاي خرم آباد ابتدا بوسيله اوباشان و مهاجمين آغاز گرديد زيرا آنان در حمله به گردهمايي عمومي دانشجويان راه را بر روي سخنرانان مهمان، بستند تا بدينوسيله باعث عدم برگزاري گردهمايي شوند. در واقعه خرم آباد، بسان طرح ها و عمليات گذشته مهاجمين و اوباشان، نه تنها مجازات نشدند بلكه مورد تشويق هم قرار گرفتند (ر. ك. سند. -4-2001-39  پاراگراف 20-22)

قتلهاي زنجيره اي
48- قتلهاي وحشتناك زنجيره اي در اواخر سال 1998 و اوايل 1999 اتفاق افتاد و نفرت و خشم قابل توجهي را نسبت به رژيم جمهوري اسلامي بوجود آورد. (ر.ك. سند. E-cn-4-2001-39  پاراگراف 82-86) مرتكبين اين قتلها كه گفته شده است ماموران فريب خورده سازمانهاي اطلاعاتي بودند، در پشت درهاي بسته دادگاه در ژانويه 2000 (دي 1379)، محكوم شدند. از تعداد 15 نفر محكومين دادگاه 3 تن از آنها محكوم به مرگ و 12 تن ديگر محكوم به زندان شدند. اعتراض و انتقاد گسترده خانواده هاي قربانيان قتلهاي زنجيره اي از آن روي است كه آنها معتقدند كه اشخاص مهمتر كه نقش كليدي در اين قتلها داشته اند، ناشناخته مانده اند. بعد از محكوميت اين عده خانواده قربانيان قتلهاي زنجيره اي اعلام كردند كه آنها با راي صادره و مجازات تعيين شده، مخالف هستند زيرا آنها به هيچ عنوان قصد «انتقام گيري» ندارند. خانواده قربانيان، دادگاه را بخاطر انحراف از مسير طبيعي تحقيقات و برداشتن (به عمد) مدارك مهم و كليدي از پرونده هاي متهمين، تحريم كردند. (اين مدرك سرنخ هايي بود كه بوسيله آنها ردپاي آمران اصلي قتلهاي زنجيره اي معلوم ميگشت. مترجم)
وكيل خانواده قربانيان در دسامبر 2000 (دي 1379) براي ابراز نظر در مورد قتلهاي زنجيره اي مبني بر اينكه قتلها بخشي از يك سناريو بود كه به قصد خاموش كردن مخالفين نوشته شده، بازداشت گرديد.

49- عليرغم برگزاري دادگاه در پشت درهاي بسته، بعضي از شاهدين، 17 صفحه راي دادگاه را افشا نمودند. اين اسناد بنا به آنچه كه در دادگاه گذشته است، نشان ميدهد كه دادگاه از يك طرف به جان انسانها بي توجهي كرده است و از طرف ديگر قتلها را توجيه نموده است. بسياري ميگويند كه قتلها در يك زنجيره وسيع بنا بر حكمهايي صورت گرفته است كه از سوي مقامات بالاتر صادر شده بود. در اين مورد عده اي نيز بر اين عقيده اند كه قتلها بوسيله « جوخه هاي مرگ سازمان يافته» انجام گرفته است.
بنا به نظر دادستان، يك فهرست مرگ 40 تا 45 نفري وجود داشت. وي همچنين نشان داد كه بعضي از مرتكبين اين جنايات كه ارشد ترين آنها را شامل ميشود، سعي كردند كه قتلها را به گردن وزير اطلاعات بياندازند اما قاضي اين ادعا را به خاطر فقدان مدارك و نيز بواسطه قسم خوردن وزير مربوطه مبني بر بي گناهي اش، بي اساس خواند و آنرا رد كرد.

50- نماينده ويژه، ترديد دارد كه تمام حقيقت راجع به قتلهاي زنجيره اي گفته شده است. او متذكر شد كه بر اساس شايعات رايج، بيش از 80 قتل و ناپديد شدن افراد بسياري در طي 10 سال گذشته به قصد خاموش كردن مخالفين انجام گرفته است. نماينده ويژه همچنين، يادآور شد كه كميسيون ويژه مجلس، اعلام نمود كه دادگاه قتلهاي زنجيره اي، نتوانست و يا نمي خواست انگيره هاي اين قتلها را روشن كند زيرا موجب ميشود كه نام مقامات بالاتري به ميان آيد.

مخالفين مذهبي
51- شايد مهمترين شخصيت مذهبي كه در زندان بسرميبرد، حسن يوسفي اشكوري ميباشد كه بخاطر شركت در كنفرانس برلين محكوم به ارتداد، محارب با خدا و فساد روي زمين شده است. بنا به گزارش، او ابتدا به مرگ محكوم شده بود اما بعدها اين حكم لغو گرديد. در 20 ژوئن (20 خرداد) پسر يوسفي اشكوري از دادگاه ويژه روحانيت درخواست نمود كه يك تيم پزشكي پدر او را كه مبتلا به بيماري شديد ديابت است، معاينه كند اما دادگاه درخواست او را رد نمود. همچنين او از قول پدرش گفت كه بعد از 70 روز او را به زندان 59 منتقل كرده اند.

52- بنا به گزارش مطبوعات، به حكم دادگاه ويژه روحانيت، داماد و 2 وابسته نزديك آيت الله منتظري بازداشت شده اند. آيت الله منتظري برجسته ترين مخالف مذهبي است و با وجود اينكه در خانه اش تحت نظر ميباشد، توانست خاطرات خود را در دسامبر 2000 (در 1379) منتشر كند. ناگفته نماند كه پسر منتظري برجسته ترين مخالف مذهبي است و باوجود اينكه در خانه اش تحت نظر ميباشد، توانست خاطرات خود را در دسامبر 2000 (در 1379) منتشر كند. ناگفته نماند كه پسر منتظري قبلا به جرم افشاء اطلاعات قتلهاي زنجيره اي بازداشت شده بود.

دادگاه كنفرانس برلين
53- ماجراي دادگاه كنفرانس برلين در آخرين گزارش نماينده ويژه به كميسيون حقوق بشر آمده است (E-cn-4-2000-39اراگراف 88-94) نتيجه دادگاه تا زمان مرور اين گزارش به طول انجاميد و آشكار گرديد كه بعضي از متهمين كه در كنفرانس برلين شركت داشته اند، براي ماهها بازداشت بوده اند. اين در حالي بود كه بعضي ديگر با سپردن وثيقه آزاد شدند. يك مقام قضائي درآوريل (ارديبهشت) به اطلاع نماينده ويژه رساند كه هيچ كدام از افراد بازداشت شده به خاطر حضور در كنفرانس برلين متهم شناخته نشده اند بلكه اتهام آنها از موارد ديگري است.

54-  نماينده ويژه در يك اطلاعيه رسمي در آوريل (ارديبهشت) مطلع شد كه 17 ايراني شركت كننده در كنفرانس برلين به دادگاه احضار شده اند. 11 نفر از آنها متهم شناخته شدند و 6 نفر باقي مانده تبرئه گشتند. از 11 نفر محكوم شده 7 نفر با قيد ضمانت آزاد و مابقي محكوم و زنداني گرديدند.

55-  نماينده ويژه اسامي اين محكومين را در پيوست شماره 2 آورده است. در ميان اين بازداشت شدگان، عزت الله سحابي ديده مي شود. او يكي از برجسته ترين شخصيتهايي است كه نماينده سابق مجلس و در ارتباط نزديك با نهضت آزادي بود. همچنين نامبرده از مبارزين قديمي است كه با رژيم شاه نيز مخالف بود. سحابي 75 ساله، مدتي طولاني در سلول انفرادي و در يك مكان ناشناخته حبس بود. بنا به گزارش مطبوعات، او براي بار دوم در دسامبر (آذر) بخاطر توهين به مقام ولي فقيه (خامنه اي) متهم شناخته شد. او در ژانويه (دي ماه) به خاطر شركت در كنفرانس برلين به چهار و نيم سال زندان محكوم گرديد. در اين ميان خانواده او نگران سلامتي اش ميباشند.

56-  اخيرا توسط يك مقام رسمي قضائي به نماينده ويژه اطمينان داده شده است كه اقدامات قانوني در جريان است تا احكام صادره محكومين دادگاه كنفرانس برلين را باطل نمايد.

57-  نماينده ويژه بر اين باور است كه اتهام عليه اين افراد كاملا شكل سياسي دارد و شرايط بازداشت آنها چه قبل از تشكيل دادگاه و چه زمانيكه آنها را در دادگاه غيرعلني محاكمه ميكردند، برخلاف معيارهاي بين المللي است.

بازداشت فعالين سياسي، ملي مذهبي
58-  بازداشت ملي مذهبي ها و روشنفكران سياسي كه به كثرت گرايي باور دارند، يكي از موضوعات چشمگيري بود كه در بهار امسال اتفاق افتاد. بعضي از اين افراد در ارتباط با نهضت آزادي ايران، كه حزبي است با سابقه و پايه گزار آن اولين نخست وزير بعد از انقلاب (مهدي بازرگان) بود، دستگير شدند. ديگران، مسلمانان اصلاح طلبي هستند كه از سابقه مبارزاتي طولاني از جمله مبارزه عليه شاه برخوردار ميباشند.

59-  دادگاه انقلاب در 11 مارس 2001 (20 اسفند 1379) حكم بازداشت 21 نفر از ملي مذهبي ها را در ارتباط با نهضت آزادي ايران صادر كرد. از اين 21 نفر 11 نفر بعدها آزاد شدند. يك ماه بعد يعني در 7 آوريل 2001 (18 فروردين 1380) 42 نفر ديگر از اعضاي نهضت آزادي در سراسر كشور بنابه حكم دادگاه انقلاب دستگير شدند. در اواسط آوريل (فروردين) دادگاه اعلام نمود كه ماموريت بعضي از اين بازداشت شدگان « سست كردن ايمان دانشجويان جوان نسبت به احكام اسلامي » بوده است. همچنين در بيانيه هاي بعدي دادگاه اعلام شد كه «اين مخالفين هدفشان ايجاد حكومتي از نوع حكومتهاي غربي ميباشد و براي رسيدن به اين اهداف شيطاني، ابتدا شيوه مقاومت فعال را مطرح كرده اند تا بتوانند بعدها مقاومت مسلحانه نمايند و حكومت را سرنگون سازند.»

60-  نماينده ويژه متذكر ميشود كه بعضي از اين بازداشت شدگان با سپردن وثيقه آزاد شده اند اما بسياري از آنها هنوز در سلولهاي انفرادي پادگانهاي سپاه پاسداران و «بطور موقت» زنداني هستند. خانواده هاي بازداشت شدگان بطور مرتب شكايات خود مبني بر بدرفتاري ماموران دادگاه انقلاب با زندانيان را به گوش مسئولين و مقامات نظام رسانده اند، اين شكايات از قرار زير ميباشد:

61- يكي از افرادي كه به قيد ضمانت آزاد شده است، وزير 84 ساله سابق دادگستري (صدرحاج سيد جوادي) ميباشد. او به مطبوعات گفته است كه « براي حمام كردن، پاسداران عينك او را برميداشتند و چشم بند بجاي آن ميگذاشتند و او مجبور بود كه با چشم بند حمام كند.» او همچنين گفت كه «هيچ مدركي وجود ندارد تا افرادي كه در ارتباط با نهضت آزادي دستگير شده اند را برانداز معرفي كند.»

62- يكي از دوستان بازداشت شدگان در ماه مي (ارديبهشت) به مطبوعات گفت كه « به بازداشت شدگان گفته اند كه آنها متهم به جرم « محارب با خدا» هستند. اين جرم، مجازات مرگ به دنبال دارد. در اوايل ژوئن (خرداد) يك عضو كميسيون مجلس از بازداشت شدگان ملي مذهبي ديدن كرده است. او در اين رابطه ميگويد كه" واحد اطلاعاتي حفاظت سپاه و دژبان 66 (پليس انتظامي) بنابر قانون حق بازداشت شهروندان را ندارند."

63- در زمان تهيه اين گزارش، از طرف مقامات حكومت ايران به نماينده ويژه اطلاع داده شد كه تمام بازداشت شدگان (ملي مذهبي) با قيد ضمانت و سپردن وثيقه آزاد خواهند شد. بنابر گفته همان منابع، روند برگزاري دادگاه آقايان سحابي، احمدزاده و پيمان بخاطر سن بالايشان نيز تسريع ميگردد.

64- بنا به گزارش نماينده ويژه افراد ملي مذهبي كه اسامي آنها در پيوست شماره 2 آمده است، هنوز در زندان بسر ميبرند.

بازگشت به فهرست