بازگشت به فهرست

الف- اصلاح نظام قضائي
1-  در اواخر مارس (فروردين) نماينده ويژه، ليست اصلاحاتي را كه قرار بود در نظام قضائي انجام گيرد، ا ز طرف دولت دريافت نمود. اين ليست بيشتر برنامه هاي درازمدتي را مدنظر دارد كه بتواند با آنها از خودرائي قاضي ها در دادگاهها جلوگيري نمايد. همچنين اين ليست در بعضي موارد شامل حال داوران (هيئت منصفه) و وكلاي مدافع ميشد. همچنين در اين مورد طرحي كه از طرف كميسيون قضائي مجلس تاييد گرديده بود، در اوايل جولاي (تير) به مجلس معرفي شد.

2-  دومين رفرم در نظام قضائي، اصلاح مجازات كلاهبرداران است. اين افراد در طبقه بندي زندان دومين رده را از نظر كثرت تعداد زندانيان، تشكيل ميدهند. اينان كساني هستند كه بعد از پايان دوره محكوميت و به خاطر نپرداختن بدهي خود، در زندان باقي ميماندند اما با اين اصلاح كه صورت گرفته است، آنها بعد از پايان دوره محكوميت، آزاد خواهند شد تا بتوانند بدهي خود را بپردازند.

3- سومين طرح كه از اول سپتامبر 2001 (شهريور 1380) عملي ميگردد، مربوط به دانشجوياني است كه داراي مدرك كارشناسي حقوق هستند، آنها بعد از امتحان و موفقيت در آن، صلاحيت وكالت را پيدا ميكنند و بطور قانوني و تحت نظر يك سرپرست به كار مشغول خواهند شد. هدف از اين كار اينست كه تعداد وكلاي كشور افزايش يابد. كانون مستقل وكلا با اين طرح كه زير پوشش « لايحه قانوني اقتصادي» بيان شده است مخالف است و آنرا توهين به كانون ميداند.
بديهي است كه اين اقدام تجاوز آشكار به استقلال كانون وكلا محسوب ميشود زيرا كانون وكلا وظيفه انتخاب شوراي وكلا و تعين مقررات براي اعضا و صلاحيت آنها براي وكالت را دارا ميباشد. (ر. ك، سند، A-55-363 پاراگراف 44-46)
نماينده ويژه نگراني خود را همراه با كانون وكلا ابراز ميدارد و متذكر ميشود كه استقلال وكلا جزء اساسي حقوق انساني در هر رژيمي محسوب ميشود.

4-  چهارمين رفرم راجع به قوانين حل اختلافات (ADR) ميباشد. اين اصلاحيه باعث ميشود كه كار دادگاهها در دعاوي و حل اختلافات با ميانجيگري و مصالحه بين طرفين دعوا تسريع گردد.

5-  پنجمين طرح مربوط به تاسيس يك سيستم قضائي امور جوانان با همكاري يونيسف است. اين طرح قبلا در گزارش (E-cn.4-2001-39 پاراگراف 109) آمده است. نماينده ويژه به اطلاع ميرساند كه اين طرح در حال انجام شدن ميباشد و قرار است كه قاضياني را به خارج از كشور براي آموزش و كسب تجربه گسيل دارند.

6- ششمين طرح نظام قضائي در ارتباط با تنظيم مقررات و تربيت قاضيان و برخورد جدي با قضات متخلف ميباشد. نماينده ويژه اين طرح را به رفتارهاي غيرقانوني تعدادي از قاضياني كه بوسيله رئيس ديوان قضائي انتخاب شده اند، ارجاع ميدهد. (ر. ك. سند E-cn.4-2001-39 پاراگراف 31).
نماينده ويژه درباره روند شكايات خانواده هاي بازداشت شده كه عليه دو قاضي به نامهاي سعيد مرتضوي و حسن احمد مقدسي انجام داده بودند از دولت سوال كرد و بطور رسمي پاسخ شنيد كه اين شكايات، شكاياتي است كه قبل از دادگاه عليه اين دو قاضي شده است.
بنا به گزارش يك مقام دولتي، پرونده 40 قاضي در چهارماه گذشته به حالت تعليق درآمده است. نماينده ويژه اطمينان دارد كه دادگاه در اين موارد، به ناچار واكنش نشان داده است زيرا سيستم قضائي ايران كه راه درازي را براي جلب اعتماد مردم بايد طي كند، احتياج به حمايت مردم جهت مشروعيت اعمال خود دارد.
نماينده ويژه متذكر ميشود كه رئيس جمهوري طي سخنان خود در 29 جون (8 تير) ماموريت اصلي نهاد قضائي را بنابر قانون اساسي، حمايت از حقوق فردي و اجتماعي مردم و برقراري عدالت اجتماعي دانست و انتقاد كردن كه بر پايه احترام و حرمت حقوق انسانها قرار داشته باشد را امري اساسي در سيستم قضائي عنوان كرد. رئيس جمهور همچنين خطاب به قاضيان، آنها را از بدگماني و پيشداوري نسبت به متهميني كه جرم آنها ثابت نشده است، برحذر داشت.

7-  ديگر اصلاحاتي كه نماينده ويژه به آن اشاره كرده است، تعريف دوباره از مفهوم قضاوت است، زيرا عده بسياري بر اين باورند كه قضاوت در ايران مفهوم اصلي و ارزشمند خود را از دست داده است. همچنين در اين اصلاحيه آمده است كه دادگاه عالي كشور در بررسي مجدد پرونده ها آخرين مرجع و مرحله قضاوت قرار گيرد.
نماينده ويژه بر اين باور است كه اين تغيير و تحول در سيستم قضائي ايران موجب كاهش موارد تخلف و نواقص كنوني سيستم قضائي خواهد شد.
تعريف واژه « محارب» مورد ديگري از وجود اصلاحات در سيستم قضائي است. اين واژه كه در ارتباط با اقدام مسلحانه عليه حكومت تعبير شده است، سلاح خطرناكي در دست قوه قضائيه براي تهديد و سركوب مخالفين ميباشد. با اين اصلاحيه كمي از مفهوم آن كاهش پيدا خواهد كرد. ديگر اصلاحات جديد در سيستم قضائي، ايجاد يك سازمان غيرحكومتي است كه ميتواند از حقوق زندانيان دفاع نمايد.

8-  از مطالب بالا چنين استنباط ميشود كه انجام اصلاحات در سيستم قضائي ايران آغاز گشته است و يا در حال آغاز شدن ميباشد و نماينده ويژه اميدوار است كه موفقيت اصلاحات اخير را در گزارش آينده خود بياورد.

ب: زندانها
9-  دو موضوع مهم در زندانهاي جمهوري اسلامي به چشم مي خورد. اول وجود تعداد زياد زندانيان است و دوم، وجود زندانياني كه خارج از كنترل سازمان زندانها است. در مورد اول بايد گفت كه هيچ اطلاع دقيقي مبني بر تعداد زندانيان، به نماينده ويژه ارائه نگرديده است. در اواخر ماه جون (تير) سرپرست سازمان زندانها متذكر شد كه در نتيجه حوادث اجتماعي و مسائل مبتلا به آن تعداد زيادي در زندانها بسر ميبرند و اين سازمان قادر نيست مشكلات آنها را حل نمايد. او خاطر نشان كرد كه تعداد زندانيان 40 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. دوسوم از اين زندانيان كساني هستند كه در ارتباط با مواد مخدر مجرم شناخته شده اند و بيشتر آنها بين سنين 22 تا 30 سال ميباشند. كمتر از 3 درصد از زندانيان را زنان تشكيل ميدهند.

10-  براي عدم افزايش تعداد زندانياني كه به جرم مواد مخدر دستگير شده اند، دو پيشنهاد ارائه شده است: اولين پيشنهاد اين است كه اين زندانيان را از ديگران جدا كرده و آنها را براي ساختن تاسيسات به روستاها گسيل دارند. دومين پيشنهادي كه در اين زمينه مطرح است، كاهش تعداد زندانيان از طريق گرفتن التزام از آنها است، بر اين اساس زندانياني كه براي اولين بار دستگير ميشوند بعد از اخذ تعهدنامه، آزادشان ميكنند. اين پيشنهاد بويژه در مورد زنان و كودكان زنداني مطرح ميباشد.

11-  در اوايل جون (تير) تعدادي از نمايندگان مجلس از بازداشتگاههاي غيررسمي يعني مكانهايي كه با زندانيان بدرفتاري (شكنجه) ميشود، بازديد به عمل آوردند. آنها به مطبوعات گفتند كه علاوه بر بازداشتگاههاي ارتش و سازمانهاي اطلاعاتي كشور، بازداشتگاههاي ناشناخته بسيار ديگري وجود دارند كه تعداد زندانيان ناشناخته اي را در خود جاي داده اند. از طرفي سرپرست سازمان زندانها اعلام كرد كه تمام زندانيان غيررسمي (ناشناخته) تحت كنترل اين مركز قرار دارند و اينكه زندان مشهور به توحيد بطور كامل بسته شده است.

12-  طي گزارش ارزشمندي كه دريافت شده است، بعد از انتخاب مجدد رئيس جمهور (خاتمي) يك طرحي جهت تغيير و تحول وضعيت سازمان زندانها به مجلس ارائه شده است. اين طرح مبني بر آنست كه سازمان زندانها از زير كنترل و حيطه قوه قضائيه خارج شود تا تحت نظارت وزارت دادگستري قرار گيرد.

13-  در آينده اين اميدواري وجود دارد كه اصلاحات در روند نظام قضائي به خوبي و شدت انجام پذيرد. نماينده ويژه اميدوار است كه سازمان زندانها در آينده بتواند كنترل و نظارت زندانها را در تئوري و عمل آن داشته باشد. همچنين نماينده ويژه اميدوار است كه بازداشتهاي غيرقانوني در ايران پايان پذيرد تا او بتواند در گزارش آينده خود به كميسيون حقوق بشر آنرا منعكس كند.

ج: مجازاتها
اعدامها
14- تعداد اعدامها با درصد بسيار بالايي همچنان ادامه دارد. برپايه اطلاعاتي كه نماينده ويژه دريافت كرده است، حدود 60 نفر در شش ماه اول سال جاري (2001) اعدام شده اند. به نظر ميرسد كه حدود دوسوم اين اعدامها در ملاء عام انجام گرفته است. عليرغم گزارشات منابع دولتي اين مجازاتها بطور عمده جلوي دوربين انجام ميگيرد. براي مثال در 19 مارس2001 (28 اسفند 1379) زني در تهران و در ملاءعام اعدام شد. اين عمل در جمهوري اسلامي به ندرت اتفاق ميافتد. با اين عمل بنظر ميرسد كه رژيم گام قهقرايي و مرتجعانه اي به پيش گذاشته است. همچنين در آغاز سال 2001 (10 دي 1379) و بنا به گزارش رسيده تلويزيون دولتي صحنه هاي اعداميها را در دو نوبت نشان داده است.

15-  گزارشهايي مبني بر توسل به ابزارهاي وحشيانه و غيرانساني براي اعدام كردن از قبيل گردن زدن و سنگسار كردن دريافت شده است. بنا به گزارش مطبوعات، در جون 2001 (تير1380) يك مرد افغاني در زابل و در ملاءعام گردن زده شد. نماينده ويژه براي اولين بار است كه از اين نوع ابزار، گزارشي دريافت ميكند.
سنگسار كردن كه به نظر ميرسيد كاهش پيدا كرده بود، دوباره و با شدت از سر گرفته  شده است. نماينده ويژه در ژانويه سال جاري (ديماه) اطلاعاتي مبني بر سنگسار دو زن و يك حكم مرگ از طريق سنگسار، دريافت كرده است.
برطبق   گزارشهاي مطبوعات، در 20 مي سال 2001 (30 ارديبهشت 1380) يك زن كه هويت آن فاش نگرديد، در زندان اوين سنگسار شد. اين زن كه 35 ساله بود، 8 سال پيش به جرم پخش فيلمهاي مستهجن بازداشت شده بود. همچنين در ژانويه 2001 (ديماه 1379) ديوان عالي كشور حكم سنگسار مريم ايوبي 38 ساله، كه محكوم به قتل شوهرش بود را در ملاءعام تاييد نمود. مطبوعات ايران گزارش دادند كه حكم سنگسار كردن او در تاريخ 11 جولاي 2001 (20 تير1380) در زندان اوين تهران انجام گرفت. افزون بر آن، گزارش شده است كه سومين زن بنام ربابه در جون 2001 (خرداد 1380) به جرم قتل شوهرش سنگسار شده است.
نماينده ويژه گزارشات سنگسار را با دولت ايرا ن در ميان گذاشته است، اما بنظر ميرسد كه قوه قضائيه (به عمد) ماده 82 قانون جنائي اسلامي كه مربوط به سنگسار است را مطرح مي كند تا بدينوسيله بتواند ارعاب و سركوب را در سراسر كشور رواج دهد.

16- برطبق اطلاعاتي كه از دولت دريافت شده است، يك تصميم اجرائي مبني بر پايان دادن به صدور حكم مرگ براي افراد كم سن (افرادي كه به سن قانوني نرسيده اند) گرفته شده است. اما با اين وجود نماينده ويژه اخيرا گزارشي مبني بر اعدام يك نوجوان و صدور حكم مرگ، براي نوجوان ديگر دريافت كرده است.
بنا بر گزارش مطبوعات، يك نوجوان 18 ساله در ايلام، جنوب غربي كشور به جرمي كه در 16 سالگي مرتكب شده بود، در 29 مي 2001 (8 خرداد 1380) حلق آويز شد. همچنين مطبوعات تصميم ديوان عالي قضائي مبني بر صدور حكم اعدام عزيزاله شنواري جوان 14 ساله پاكستاني را به جرم مواد مخدر اعلام نمودند.

17- نماينده ويژه به كميته حقوق كودكان كه بطور جدي در مورد مجازات مرگ كودكان فعاليت ميكند، تاكيد كرده است كه مجازات كودكان با كنوانسيوني كه جمهوري اسلامي آنرا امضا كرده است مغايرت دارد. (ر. ك. سند. RCC-c-15-add-123 پاراگراف 29)
نماينده ويژه همچنين متذكر شده است كه كميسيون حقوق بشر در مصوبه 65-2001 به كشورهايي كه هنوز حكم اعدام را لغو نكرده اند، گوشزد نموده كه آنان بنا بر تعهدشان، موظف هستند كه طبق شرايط و ابزار شناخته شده حقوق بين المللي بشر بويژه مواد 6 و 14 ميثاق بين المللي مدني و حقوق سياسي و همچنين ماده 37 كميسيون حقوق كودكان عمل نمايد. نماينده ويژه تاكيد ميكند كه رژيم جمهوري اسلامي موظف است مراتب ذكر شده را بطور كامل اجابت نمايد.

18- بنا به گزارش رسيده، دولت ايران اعلام نموده است كه تعداد اعدام شدگان در ارتباط با مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است. طبق گزارش مطبوعات، رئيس ديوان قضائي حكم مرگ 800 نفر را به جرم خريد و فروش مواد مخدر اعلام نموده است. نماينده ويژه بر اين باور است، تا زمانيكه اطلاعات بيشتري در اين مورد از طرف دولت منتشر نشده است، او رعايت حقوق انسانها را در خلال برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر از جمهوري اسلامي درخواست ميكند.

19-  نماينده ويژه يكبار ديگر خواسته خود را مبني بر اعلام رسمي آمار اعدامها از سوي حكومت ايران تكرار ميكند.

شكنجه و رفتارهاي غيرانساني ديگر
20- نماينده ويژه گزارشهايي مبني بر ادامه شكنجه در سيستم قانوني رژيم بخصوص شكنجه متهمين قبل از تشكيل دادگاه دريافت كرده است.
نماينده ويژه گفته هاي سال گذشته خود را مبني بر رعايت كامل مصوبات 2000-43 كميسيون حقوق بشر را به جمهوري اسلامي تكرار ميكند و از رژيم ايران ميخواهد كه دست از شكنجه قانوني (تعزير) بردارد و بطور كلي شكنجه را ممنوع اعلام دارد. همچنين از جمهوري اسلامي ميخواهد كه براي بازداشت افراد مدارك و اسناد قابل قبولي ارائه دهد زيرا افراد از مصونيت قانوني برخوردار هستند.

21- بنا به گزارشات رسيده، قطع اعضاء بدن و شلاق زدن در ملاءعام همچنان ادامه دارد. نماينده ويژه يكبار ديگر از حكومت جمهوري اسلامي ميخواهد كه از انجام چنين اعمالي جهت مجازات افراد خودداري كند.

بازگشت به فهرست