بخش سوم: وضعيت زنان
1- شرائط
زنان در رژيم جمهوري اسلامي ايران، همچون سالهاي گذشته، است. غير از بهبود در بعضي
موارد مانند وضعيت تحصيلي، هيچ تغيير ديگري بوجود نيامده است قانوني شدن تبعيض عليه
زنان در سراسر كشور مشاهده ميشود. بهترين توصيف از اين وضعيت را ميتوان در فيلم «
دايره» مشاهده كرد كه با بياني محكم وضعيت زنان را در جمهوري اسلامي به تصوير آورده
است.
2- در
زمان تهيه اين گزارش، گفتگوهايي مبني بر شركت زنان در هيئت دولت انجام گرفته است.
در اواخر ماه ژوئن (خرداد) يك مقام عاليرتبه مجلس اعلام كرد كه وجود زنان در هيئت
دولت، در شان و مقام آنها نيست. در اين رابطه يك نماينده زن در مجلس واكنش نشان داد
و گفت كه : « مردان ما بهتر است كه عليه بيماري رشد نايافته
فكري چاره
اي بيانديشند». اين سخنان در حالي ايراد شد كه 12 تن اعضاي زن مجلس ليستي را كه نام
3 زن بعنوان نامزد مقام وزارت در آن مشاهده ميشد، تهيه كرده بودند.
3- رئيس
انتخابي مجلس و شوراي نگهبان 2 كانديد زني كه گفته ميشد واجد شرايط و صلاحيت هستند
را تاييد نكردند.
4- مشكل
ديگر زنان اين است كه آنان با موضوع فقر روبرو هستند. اين موضوع در 15 ماه مه
(ارديبهشت) توسط تعدادي از مقامات رسمي، در روز جهاني خانواده ابراز گرديد و نمودار
اين وضعيت نشان داده شد. در حال حاضر يك ميليون زن بيوه (single
mother)
در جمهوري اسلامي وجود دارد. 29 درصد از خانواده هايي كه زير خط فقر قرار دارند،
خانواده هايي هستند كه سرپرست آنها زن ميباشند، 17 درصد از اين زنان را روستائيان
بيسواد تشكيل ميدهند و از 37 درصد خانواده زنان بيوه فقط يك نفر آنها شاغل است.
مدير عامل
سازمان مبارزه با فقر در گزارش خود آورده است «قانون موظف نموده است كه حداقل
دستمزد به زناني كه نان آور خانواده هاي خود هستند، به عنوان كمك به آنها پرداخت
شود اما به علت كمبود بودجه فقط 50 درصد از اين حداقل به آنها داده ميشود».
5- از
موارد ديگري كه در ميان خانواده ها رواج پيدا كرده است بدرفتاري و خشونت عليه زنان
است، مطبوعات گزارش ميدهند در حاليكه پليس و نيروهاي انتظامي براي دخالت در اين
گونه موارد از خود بي ميلي نشان ميدهند، « گروههاي تندرو» مكانها اضطراري براي كمك
به اين نوع زنان ميسازند. از ديد زنان ايراني بروز چنين مسائلي ريشه در فرهنگ
مردسالاري دارد. يك عضو مركز همكاري زنان در تهران ميگويد كه « زنان از طرف شوهران،
برادران و حتي كودكان خود مورد انواع آزار و اذيت از جمله شلاق خوردن، تجاوز، سقط
جنين، فشارهاي مالي و روحي و ناسزاگويي قرار ميگيرند. نماينده ويژه به اين نكته
اشاره ميكند كه كليد حل اين مشكلات و كاهش رفتار مردسالارانه در ايران ايجاد شرايط
بهتر شغلي براي زنان است. همچنين نماينده ويژه به آگاهي ميرساند كه اقداماتي جهت
اعتلاي حقوق زنان انجام شده است اما اين اقدامات بدون دخالت و حمايت دولت عملي
نيست. زيرا فعاليت و ايجاد زمينه فرهنگي مناسب، منابع مالي و انساني احتياج دارد.
همچنين براي پياده كردن اين طرحها بايد به برنامه هاي آموزشي مدارس و نقش رسانه هاي
گروهي و ارتباطي توجه نمود. هراندازه اي كه دولت در مورد اين مسائل كوتاهي نمايد و
عملي انجام ندهد، به همان اندازه زنان كه عموما از اقشار فقير و تهيدست جامعه
هستند، بيشتر مورد آزار و اذيت قرار ميگيرند.
6- يكي
از موارد برجسته و مهم، سن ازدواج به ويژه دختران ميباشد كه حداقل 9 سال تعيين شده
است. نماينده ويژه در گزارش اوليه خود
(24 پاراگراف E-cn.4-
2001-39.
پاراگرافA- 55-363)
متذكر شده است كه واكنش اخير شوراي نگهبان مبني بر رد مصوبه اصلاحيه مجلس در اين
مورد ميتواند لكه سياهي براي اعتبار جمهوري اسلامي بحساب
آيد.
نماينده ويژه براي توضيح بيشتر در اين مورد، اشاره به خلاصه اساسنامه يونيسف شماره
7 مارس 2001 (فروردين 1380) در مورد ازدواج زودرس كودكان مي نمايد. در اين خلاصه
خاطرنشان شده است كه آبستني زودرس، باعث مرگ و مير دختران ميگردد. نماينده ويژه در
اين مورد يكبار ديگر از تمام نهادهاي دولتي ميخواهد كه در يك عمل هماهنگ طرحي را
جهت تصويب به مجلس ارائه دهند تا اين طرح بتواند از حرمت جان دختربچه ها محافظت
نمايد.
در
فوريه (بهمن) يك پناهگاه دختران فراري در كرج كه مركز تربيتي بوده است، بسته شد
زيرا بدنبال بررسي و تحقيقات انجام شده، معلوم گرديد كه اين مركز محل رفت و آمد
دختران و به عنوان مركز فحشا از آن مورد استفاده قرار ميگرفت. مطبوعات يك قاضي
دادگاه انقلاب را مسئول اين مركز معرفي كرده اند.