بخش دوم: آزادي بيان
1- در
آخرين گزارش موقت نماينده ويژه به مجمع عمومي سازمان ملل، آمده است، اقدامهاي اوليه
اي كه براي سركوب گسترده مطبوعات در ماه آوريل 2000
(A/55/363 پاراگراف
12-21) و از طريق قوه قضائيه انجام شده بود، همچنان ادامه دارد. در خلال 15 ماه
گذشته يعني از اوائل جولاي 2001 (مرداد 1379) بيش از 40 روزنامه و هفته نامه در
زمانهاي متعدد و بعضا بطور نامحدود توقيف شده است. (در جمهوري اسلامي ايران، مانند
بعضي نقاط ديگر، مطبوعات گاهي بخاطر مسائل مالي و يا به دليل سرمقاله هايي كه درج
ميكنند، توقيف ميشوند).
2- نويسندگان و روزنامه نگاران متعددي متهم به تخلف شدند و بر همين اساس جريمه آنها،
زنداني شدن و يا ممانعت از نويسندگي و روزنامه نگاري شد. در اين ميان حداقل يكي از
آنان محكوم به شلاق خوردن كه پيش درآمد مجازات محكوميت است، شده است. از تعداد
بازداشت شدگان اطلاع قطعي در دست نيست اما تعدادي را كه ميتوان تخمين زد، از آوريل
2001 (فروردين 1380) بيش از 20 روزنامه نگار در زندان بسر ميبرند.
3- اتهام
نويسندگان و روزنامه نگاران عبارت است از: الف ـ افترا ب ـ نشر اكاذيب ج ـ نشر
مطالبي كه جرم است (تشويش افكار عمومي) د ـ نشر مطالب خلاف عفت عمومي ه ـ همكاري با
گروههاي ضد انقلاب.
4- اين
اعمال هماهنگ عليه مطبوعات با تعريف معمولي و ساده، "
حرفه روزنامه نگاري"
مباينت دارد. يك طلبه علوم ديني مقالاتي از مطبوعات توقيف شده را كه به زعم او
تبليغات عليه حكومت جمهوري اسلامي است در دادگاه ويژه روحانيت به عنوان جرم مطرح
كرده است.
تعدادي
از دانشجويان دانشگاهها بخاطر نشر مقالاتي در نشريه داخلي دانشجويي، بازداشت شده
اند. گفته شده است كه اين مقالات كفرآميز ميباشند و اين جرمي است كه ممكن است جزاي
مرگ براي نويسندگان آن داشته باشد. در اين رابطه، يك كاريكاتوريست بخاطر كاريكاتوري
كه توهين به يك مقام قضائي بود، متهم شناخته شد.
بنابر
گزارش مطبوعات، شكايات عليه مطبوعات از طرف شش نهاد حكومتي هدايت و حمايت ميشوند.
اين شكايات از طرف كساني كه به « شاكيان زنجيره اي» موسوم هستند، به دادگاه ارائه
ميگردد و توسط گروه ويژه اي از قاضيان اجرا ميشود.
5- بنابر
قانون مطبوعات، بيشتر از 6 ماه نميتوان روزنامه اي را توقيف
نمود، اما عليرغم اين قانون، بيشتر روزنامه هاي توقيف شده بعد از اتمام اين مدت،
همچنان در توقيف
بسر ميبرند در اين رابطه قاضيان نه تنها پا را فراتر از قانون مطبوعات گذاشته اند
بلكه به اصول قانون اساسي و مصوبات مجلس نيز اعتنايي نميكنند. رئيس جمهوري در يك
سخنراني گفته است كه « ميداند كه هيچ قانوني وجود ندارد تا اين مجازاتها را شرح
دهد» و در اين ارتباط نشريه اي كه اين سخنان را از قول رئيس جمهوري نقل كرده بود،
به جرم توهين توقيف گرديد.
6- قانون
اساسي و بيشتر قوانين حقوقي مورد سوء استفاده خودخواهانه قرار گرفته و براي سركوب
مطبوعات بكار رفته است، براي مثال انتقاد را به عنوان توهين و افترا تفسير ميكنند،
و يا بازداشتهاي مستبدانه و درازمدت افراد، قبل از تشكيل دادگاهها و حبس آنها در
سلولهاي انفرادي را بنام قانون انجام ميدهند.
به روشني
ميتوان گفت كه اصلاحات در هر دو نهاد (يعني نهاد قانونگذاري به ترتيبي كه دقت و
دخالت بيشتري در امور داشته باشد) و نهاد قضائي (به ترتيبي كه مطمئن شود كه پروسه
دفاع از حقوق متهم بدرستي انجام ميگيرد) لازم است.