پيوست شماره 2
فهرست اسامي فعالين ملي، مذهبي که بدست نماينده ويژه رسيده است، از قرار زير ميباشد:(اين فهرست کامل نيست)
بازداشت شدگان در 11 مارس 2001(20 اسفند 1379) در تهران:
1- محمد مهدي اردهالي- تاجر
2- محمد بسته نگار- نويسنده و محقق
3- محمد عمراني- نويسنده و ويراستار
4- نظام الدين قهاري
5- مهدي غني
6- مرتضي کاظميان- روزنامه نگار
7- سعيد مدني- استاد علوم سياسي و ويراستار
8- محمد ملکي- رئيس سابق دانشگاه تهران
9- علي محمد گرگاني
10- محمد محمدي گرگاني
11- مسعود پدرام- محقق و نويسنده
12- حبيب الله پيمان- دکتر، نويسنده و محقق
13- حسين رفيعي- استاد شيمي دانشگاه تهران
14- تقي رحماني- روزنامه نگار
15- رضا رئيسي طوسي- استاد علوم سياسي
16- عليرضا رجبي- فارغ التحصيل دانشگاه تهران
17- رحمان رضاخاني
18- حميد زيدآبادي

بازداشت شدگان در 7 آوريل 2001(18 فروردين 1380)
1- سيد جعفر عباس زادگان- تهران
2- احمد آقائي- تهران
3- طاهر احمدزاده، 80 ساله- مشهد
4- حامد علويان- تهران
5- علي اکبر بديع زادگان- تهران
6- محمد حسين بني اسدي- تهران
7- ابوالفضل بازرگان- تهران
8- سيد محمد ارتضاء- مشهد
9- مرتضي اشقاق- اصفهان
10- غفار فرزدي- تهران
11- باقر فتح علي بيگي- تهران
12- سيدعلي اصغر غروي- تهران
13- هادي زاده- تهران
14- ابوالفضل حکيمي- تهران
15- مجيد حکيمي- تهران
16- ناصر سيد هادي هاشمي راد
17- محمد مهدي جعفري- شيراز
18- جعفر کيوان چهر- تبريز
19- جمشيد منصوريان- مشهد
20- خسرو منصوريان- تهران
21- رضا مسموعي- تهران
22- مصطفي مسکين- اصفهان
23- ميرزاده- تهران
24- محمد نعيم پور- تهران
25- حسين رزمجو- مشهد
26- هاشم صباغيان
27- فضل الله صلواتي- اصفهان
28- علي اکبر سرجامي- تهران
29- ميرصالح سيدگرگاني- تهران
30- رئوف طاهري- تهران
31- علي فريد يحيائي- تبريز
32- جمال زره ساز- شيراز

اسامي روشنفکراني که به نهضت ملي، مذهبي مربوط هستند و قبلا بازداشت شده بودند، به قرار ذيل ميباشد:
1- حسن يوسفي اشکوري (ر.ک.پيوست سوم)
2- عزت الله سحابي (ر.ک.پيوست سوم)
3-  هدي صابر و رضا عليجاني، ويراستار نشريه ايران فردا که در 29 ژانويه 2001 و 25 فوريه 2001 بازداشت شده اند. بنابه گزارش، آقاي صابر دوبار به بيمارستان در خارج از زندان و به علت بيماري قلبي منتقل شده است. خانواده او براي سلامتي آقاي صابر، نگران هستند.

پيوست سوم
مکاتبه هاي نماينده ويژه و دولت جمهوري اسلامي ايران، دسامبر 2001(آذر 1379) و ژوئن 2001(خرداد 1380)
1-  در پاسخ به درخواست فوري نماينده ويژه جهت وضعيت محمود صالحي در 23 نوامبر  2000(آبانماه 1379) (ر.ک. سند. e-cn-4-2001-39 پيوست دوم پاراگراف 16) ، نماينده دائمي ايران (در سازمان ملل) اطلاعاتي که از مقامات جمهوري اسلامي دريافت کرده بود را طي نامه اي به تاريخ 8 ژانويه(دي ماه 1380) از قرار زير به اطلاع رساند:
آقاي محمود صالحي که تحت پيگرد قانوني قرار داشت به جرم همکاري با گروه تروريستي کومله به 10 ماه زندان محکوم شده است. برطبق نظر پزشک زندان، دليل خاصي براي نگراني از وضعيت سلامتي آقاي صالحي وجود ندارد. همچنين دفاعيات وي شنيده شده است و دو مرحله ديگر از دادگاه او يعني مرحله صدور حکم و تجديد نظر باقي مانده است که در 28 آگوست 2000(مرداد 1379) انجام ميگيرد. بنابر قانون، آقاي صالحي ميتواند از حقوق زندانيان که انتخاب وکيل است استفاده نمايد. نامبرده به پزشک معالج دسترسي دارد و نتيجه معاينات نشان ميدهد که او هيچ نوع بيماري ندارد. در اينجا بايد يادآور شد که اين احتمال وجود دارد که او آزاد شود.

2-  نماينده ويژه در 11 ژانويه 2001(ديماه 1380) نظر مقامات جمهوري اسلامي را به ضرورت توجه سلامتي مهرانگيز کار، نويسنده، ويراستار و وکيل حقوق بشر، جلب نموده است. بنابر اطلاعات رسيده او دچار بيماري سرطان سينه ميباشد و اجازه استفاده از مراقبتهاي پزشکي خارج از کشور را ندارد.
نماينده ويژه مصرانه از حکومت ميخواهد که بنابر حس انسان دوستي به او اجازه استفاده  از مراقبتهاي پزشکي خارج از کشور داده شود. (به خانم کار اجازه داده شد که کشور را براي معالجه ترک کند)

3-  بنابر گزارش، خانم مهرانگيز کار در ارتباط با شرکت در کنفرانس برلين که از طرف موسسه هانريش بل در 7 و 8 آوريل 2000 برگزار شده بود، به دادگاه احضار شده است. نماينده ويژه با نظر مخبر ويژه (کميسيون) موافق است که طي نامه اي فوري در مورد احکام دادگاه انقلاب تهران در 13 ژانويه 2001(ديماه 1380) به مقامات جمهوري اسلامي نوشته شود و از آنها رعايت حقوق آزادي عقيده و بيان شهروندان خواسته شود. احکام صادره در ارتباط با شهروندان ايراني از جمله خانم مهرانگيز کار است که در کنفرانس برلين شرکت کرده بودند.
امضاء کننده گاه در نامه 24 ژانويه 2001(بهمن 1380) خود از حکومت خواسته اند که با تمام منابعي که در اختيار دارد، سعي کند از آن افراد که بنظر نميرسد تبرئه شوند، رفع اتهام شود. همچنين اين نامه راجع به افرادي است که نامشان در زير ميآيد:

الف- خانم مهرانگيز کار و خانم شهلا لاهيجي، ناشر، محکوم به 4 سال زندان
ب- خليل رستم خاني، مترجم، محکوم به 9 سال زندان
ج- علي افشاري يکي از رهبران دانشجويي و عزت الله سحابي، فعال سياسي مکوم به 5  و 5/4 سال زندان
د- اکبر گنجي، روزنامه نگار و سعيد صدر مترجم سفارت آلمان در تهران محکوم به 10 سال زندان
بنابر گزارش آقاي گنجي به 5 سال تبعيد اضافي در بخش جنوبي و دور افتاده کشور نيز محکوم شده است.
ه- حسن يوسفي اشکوري، طبق حکم دادگاه ويژه روحانيت محکوم به مرگ

4- نماينده دائمي (رژيم در سازمان ملل) در تاريخ 5 آوريل 2001 (فروردين 1380) اطلاعات زير را در ارتباط با محکوميت کسانيکه در کنفرانس برلين شرکت کرده بودند براي نماينده ويژه فرستاده است.
من مايل هستم که در مورد اتهام افرادي که در کنفرانس برلين شرکت کرده اند، نکات زير را روشن نمايم:
الف- تعداد زيادي از ايرانيان در کنفرانس برلين شرکت کرده بودند که از ميان آنها فقط 17 نفر به دادگاه احضار شدند.
ب- از تعداد اين 17 نفر فقط 11 نفر محکوم شده اند و 6 نفر ديگر تبرئه گشتند.
ج- از تعداد اين 11 نفر محکوم در دادگاه مقدماتي، 7 نفر به قيد کفالت تا تشکيل دادگاه نهايي آزاد شده اند.
د- تعداد 4 نفري که به زندان محکوم شده اند، جرمشان شرکت در کنفرانس برلين نبوده است.
در نتيجه من مايل هستم که دوباره تاکيد کنم هيچکس به جرم شرکت در کنفرانس برلين زنداني نشده است.

مورد اکبر گنجي
بنابر نامه رئيس شعبه 3 دادگاه انقلاب تهران و تائيد سازمان ملي زندانها در تاريخ 4 دامبر 2000(آذر 1379)، ادعاي شکنجه و بدرفتاري با اکبر گنجي، کاملا نادرست است. در همين ارتباط بنابر آزمايشهائي که بوسيله يک تيم پزشکي در مورد سلامتي اکبر گنجي بعمل آمده است، به سلامتي و قدرت هوشياري نامبرده آسيبي نرسيده است و او از آزادي بيان برخوردار ميباشد. اين نامه در تاريخ 31 ژانويه 2001 نوشته شده است. (ر.ک. سند.   e-cn-4-2001-39پيوست دوم، پاراگراف 15)
دادگاه تجديد نظر تهران، حکم صادره اکبر گنجي را که محکوم به 10 سال بود، به 6 ماه تبديل کرد و حکم تبعيد او را نيز لغو نمود. تصميم نهائي در اين مورد را دادگاه عالي قضائي اتخاذ خواهد کرد. اين نامه در تاريخ 23 مي 2001(خرداد 1380) نوشته شده است.

مورد حسن يوسفي اشکوري
"من مايلم به اطلاع شما برسانم که محکوميت يوسفي اشکوري به اتهام ارتداد تائيد نشده است و روند قانوني دادگاه استيناف نامبرده در جريان است".
نماينده ويژه رونوشت نامه اي را که در تاريخ 17 آوريل 2001(فروردين 1380) به مخبر ويژه (کميسيون) در ارتباط با عدم صلاحيت قانوني، اعدامهاي فوري نوشته شده است را دريافت کرد در اين نامه آمده است: "دادگاه تجديد نظر حکم مرگ حسن يوسفي اشکوري را که بوسيله دادگاه ويژه صادر شده بود، لغو کرده است". تاريخ اين نامه 23 مي 2001(ارديبهشت 1380) است. (ر.ک.سند. e-cn-4-2001-39 پيوست دوم. پاراگراف 1 و 2)

4-  در11ژانويه 2001(دي 1380) نماينده ويژه همراه با مخبر ويژه(کميسيون) و نماينده ويژه دفتر مدافعان حقوق بشر، نامه اي ضروري در مورد استقلال قضات و وکلا و در ارتباط با دستگيري ناصر زرافشان، وکيل و مدافع حقوق بشر، براي وزير امور خارجه نوشته اند. آقاي زرافشان وکيل خانواده روشنفکراني ميباشد که در سال 1998 کشته شدند. او در 16 دسامبر 2000(آذر 1379) بخاطر ابرازنظراتش دستگير شد. او مدعي بود که قتلهاي (زنجيره اي) قسمتي از سناريوي جوخه مرگي بود که براي ساکت کردن مخالفين طرح ريزي شده بود. او دومين وکيل خانواده مقتولين بود که عليه او اقداماتي قانوني صورت ميگيرد و بديهي است اهداف اين اقدامات که مانع انجام وظيفه و مسئوليت وکلا ميباشد، به زيان موکلانشان تمام ميشود.

5-  امضاء کنندگان اين نامه، جمهوري اسلامي را ارجاع ميدهند به اصول بنيادين "اعلاميه حقوق بشر و مسئوليتهاي افراد، گروهها و نهادهاي اجتماعي و(نيز پيمان نامه هايي که) براي اعتلا و حفاطت حقوق شناخته شده انسان و آزاديهاي بنيادين و اصول اوليه وظائف وکلا در سازمان ملل متحد" وجود دارد.

6-  نماينده ويژه همراه با مخبر ويژه (کميسيون) در تاريخ 23 ژانويه 2001(ديماه 1380) خواستار پاسخگويي جمهوري اسلامي در مورد شکنجه، صدور احکام خارج از صلاحيت قضائي، اعدامهاي وحشيانه، خشونت عليه زنان و به نيابت مريم ايوبي متهمي که بنابه گزارش به مرگ به شيوه سنگسار محکوم شده است، ميباشند. همچنين امضاء کنندگان اين نامه اين موضوع را يادآور شدند که هنوز حکمهاي مرگ(سنگسار) در جمهوري اسلامي ايران صادر ميشود و از حکومت ايران قويا خواسته اند که اين حکمها لغو شود. گزارشهاي فراواني رسيده است مبني بر اينکه دادگاه عالي از حکم سنگسار در ملاء عام حمايت کرده است.

7-  در تاريخ 30 مي 2001(خرداد 1380) نماينده ويژه نامه اي براي وزير امور خارجه در ارتباط با موضوع سنگسار نوشته است. اودر اين نامه از قول مطبوعات از وزير درخواست اطلاعاتي در مورد سنگسار يک زن ناشناخته در زندان اوين در تاريخ 20 مي 2001(خرداد 1380) نموده است. بنابه همان گزارشها اين زن 35 ساله، هشت سال پيش به جرم پخش "فيلمهاي مستهجن" بازداشت شده است.
با توجه به اين مسائل نماينده ويژه به نيابت از مريم ايوبي که سنگسار شده است، جمهوري اسلامي را متهم ميکند که اجراي حکم مرگ سنگسار را دوباره آغاز کرده است و از وزير امور خارجه در اين مورد توضيح خواسته است.

8-  نماينده دائمي ايران(در سازمان ملل) طي نامه اي به تاريخ 31 ژانويه 2001(دي 1380) اطلاعاتي را که از مقامات تهران در پاسخ به درخواست ضروري نماينده ويژه راجع به لطيف صفري کسب کرده بود را ارائه داد. (26 مارس 2000، فروردين 1379، ر.ک. سند. A-55-363 پيوست سوم، پاراگراف 4)
بنابر اطلاعيه دادسراي عمومي استان تهران، آخرين وضعيت آقاي لطيف صفري از قرار زير ميباشد:
" بدنبال تشکيل دادگاه، متهم در حضور وکيل مدافع و هيئت منصفه به دو سال و سه ماه و يک روز زندان محکوم شد. علاوه بر اين به مدت 5 سال از فعاليت روزنامه نگاري منع گرديد و پروانه روزنامه اش به جرم توهين به مقدسات و نقض امنيت داخلي، ابطال شد. حکم او در دادگاه تجديد نظر به يک سال و سه ماه و يک روز کاهش پيدا کرد."

9-  نماينده ويژه طي نامه اي در تاريخ 18 آوريل 2001(ارديبهشت 1380) توجه مقامات جمهوري اسلامي را به چند پرونده در رابطه با رفتارهاي بد(شکنجه) که بازداشت شدگان، در هنگام بازجوئي ميشود و نيز فقدان محاکمه عادلانه در روند دادگاهي آنان، جلب ميکند. اين نامه اشاره مستقيم به اظهارات افراد زير ميکند:

الف-  وکيل علي افشاري در دسامبر 2000(آذر 1379) اعلام کرد که دادگاه اجازه ملاقات با موکلش را نداده است و تقاضاي او را مبني بر تخفيف حکم و يا آزادي موکلش به شرط سپردن وثيقه رد کرده است و همچنين دادگاه با خواسته او که برگزاري يک دادگاه علني براي موکلش بود، مخالفت کرده است.

ب- بنابه اظهارات مرضيه مرتاضي، 21 نفر بوسيله دادگاه انقلاب تهران در اوائل دسامبر 2000(آذر 1379) دستگير شده اند و آنها را با چشمان بسته به مکانهاي ناشناخته برده اند.

ج- نامه فرشاد ابراهيمي به ديوان دادگستري در ژانويه 2001(دي 1380) نشان ميدهد که او در سلول انفرادي به مدت 126 روز حبس بوده است و اينکه دادگاه نامبرده در پشت درهاي بسته انجام گرفته است و از حق ملاقات با وکيل محروم بوده است. در اين نامه معلوم گرديده که بازپرسي او حتي بعد از پايان دادگاه نيز ادامه داشته است.
بنابر اظهارات خانواده هاي بازداشت شدگان اعضاء نهضت آزادي ايران در 11 مارس 2001(فروردين 1380) و همچنين خانواده دکتر حبيب الله پيمان، بازداشت شدگان در سلولهاي انفرادي و بدون دسترسي به وکيل و تماس با خانواده  زنداني هستند. همچنين قاضي از دادن اطلاعات مبني بر مکان بازداشت آنها خودداري کرده است.

ه- بنابه گزارش، ابراهيم شيخ که به دادگاه انقلاب در مارس 2001(فروردين 1380) بعنوان شاهد پرونده علي افشاري احضار شده بود، بازداشت و به يک مکان نامعلوم برده شده است.

10- نماينده ويژه به بخشنامه اي که بوسيله رئيس ديوان قضائي براي قاضيان فرستاده شده است، اشاره ميکند. در اين بخشنامه به آنها متذکر گرديده که از بعضي اعمالي که در بالا آمده است، خودداري کنند. بنظر ميرسد که اين بخشنامه تاثير بسيار کمي روي قاضيان داشته است. نماينده ويژه از حکومت ايران در مورد گزارشات بالا توضيح خواسته است.

11- با توجه به گزارش نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر در سال 1380(ر.ک. سند. E-cn-4-2001-39 پاراگراف 75) وگزارش هاي منابع حکومتي، به بهائي ها اجازه داده شده است که قبرستان خود را در تهران دوباره تاسيس کنند. اطلاعات بعدي فقدان انجام اين تصميم را نشان ميدهد. نماينده ويژه طي نامه اي در تاريخ 18 آوريل 2001(خرداد 1380) از مقامات ايراني خواسته است که به اين موضوع رسيدگي نمايند.

12- طي نامه اي بتاريخ 30 مي 2001(خرداد 1380) نماينده ويژه، همراه با مخبر ويژه(کميسيون) از حکومت ايران خواست تا در مورد وضعيت 20 نفر از اعضاء و علاقه مندان نهضت آزادي ايران و ملي مذهبي ها که در تاريخ 11 مارس بازداشت شده اند، توضيح دهد. گفته ميشود که اين افراد در سلولهاي انفرادي قرار دارند و از دسترسي به وکيل محروم ميباشند و نيز آنها را به کمک دارو وادار ميسازند که توبه نامه بنويسند.
يک منبع ويژه اطلاع داده است که دکتر رضا طوسي از نظر سلامتي در وضعيت بدي قرار دارد و همچنين آثار شکنجه بر روي پاهاي نامبرده ديده شده است. امضاء کنندگان اين نامه از حکومت ايران خواسته اند که اطلاعات لازم را در باره وضعيت افراد نامبرده ارائه دهد. به علاوه تضمين نمايد که با بازداشت شدگان رفتار انساني انجام ميگيرد.

13- منبع نامبرده در نامه اي مشابه اشاره به "اقرار" علي افشاري کرده است. بنابه گزارش اين اقرار در تاريخ 16 مي 2001(ارديبهشت 1380) قبل از اينکه او به دادگاه رود تا جرمش ثابت شود، از رسانه هاي گروهي پخش شده است.
گزارش شده است که علي افشاري بدون هيچ ارتباطي با دنياي خارج و همچنين عدم دسترسي به وکيل در سلول انفرادي محبوس است. اين منبع اشاره کرد به درخواستهاي ضروري که بوسيله مکانيزمهاي ويژه کميسيون حقوق بشر در مورد علي افشاري انجام گرفته است. (ر.ک.سند. A-55-363 پيوست سوم پاراگراف 5 و 9 همين گزارش)

14- نماينده دائمي(ايران در سازمان ملل) اطلاعات زير را به نماينده ويژه ارائه داده است:

الف- توضيحاتي در باره گزارش نماينده ويژه به اجلاسيه عمومي سازمان ملل در مورد سيستم آموزشي و قضائي (7 فوريه 2001، بهمن 1379)
ب- اطلاعاتي در باره توسعه و گسترش مطبوعات در ايران که شامل صدور تعدادي پروانه مطبوعاتي است- اظهارات رئيس ديوان عالي قضائي در باره سازمان زندانها- در مورد کنفرانس بين المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها در تهران در مي 2001- سخنان رهبر مذهبي در مخالفت با فساد(11 مي 2001)
ج- اطلاعاتي در باره صدور تعدادي پروانه بوسيله هيئت نظارت بر مطبوعات (23 مي 2001)
د- اطلاعاتي در باره قتلهاي زنجيره اي (4 مارس 2001)
ه- اطلاعاتي مبني بر مصوبه جديد مجلس در ارتباط با جرائم سياسي(4 ژوئن 2001)

15- نماينده ويژه از اين اطلاعات براي تهيه اين گزارش استفاده نموده است.