الف- آزادي مطبوعات
106- نتيجه گيري نماينده ويژه در مورد مطبوعات اين است که سرکوب گسترده مطبوعات که براي بهبود اوضاع حکومت تلاش ميکردند، تاثير بسيار منفي روي وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي گذاشته است.

107- نماينده ويژه در اين مورد پيشنهاد ميکند که خودسري و اقدامات تنبيهي مستبدانه مي بايست در مورد مطبوعات از بين برود و به جاي آن يک روند قانوني اتخاذ گردد. اگر نشريه اي خلاف نمود بايد طبق قانون و با وجود هيئت منصفه و حداکثر تا 6 ماه به وضعش رسيدگي شود.

ب- وضعيت زنان
108- نتيجه گيري نماينده ويژه در مورد وضعيت زنان اين است که عليرغم بهبودي نسبي وضعيت قانوني زنان هنوز مشکلات کاملا براي آنها رفع نگرديده است. و علت آن هم وجود بن بستي است که بين نهادهاي حکومتي در اين مورد وجود دارد.

109- پيشنهادات نماينده ويژه در اين مورد اين است که نهادهاي گوناگون حکومت، مرحله به مرحله پيش بروند. مثلا نهاد قانونگذاري بطور منظم تغييرات لازم را در جهت برابري حقوق زنان انجام دهد و قوه مجريه اجراي طرح ها و برنامه هاي آموزشي درازمدت را به عهده گيرد تا بدينوسيله خشونت در خانه عليه زنان کاهش يابد.

ج- موضوعات قانوني
110- در خصوص روند قانوني اصلاحات، بايد گفت که رژيم تعداد قابل توجه اي از اصلاحات را پيش بيني کرده است که در ميان آن قطعا اصلاح قانون اساسي وجود دارد. نماينده ويژه در اين مورد پيشنهاد ميکند که اين اصلاحات تکميل و به سرعت مورد اجرا گذاشته شود.

111- نماينده ويژه در خصوص شرائط  زندانها متذکر ميشود که ازدحام و انواع نظارتهاي غير رسمي امنيتي در زندانها ادامه دارد و پيشنهاد ميکند که طرحهائي را که در ارتباط با کاهش جمعيت زندانها وجود دارد، فوري پيگيري شود. نماينده ويژه همچنين پيشنهاد ميکند که کنترل رسمي تمام زندانها در جمهوري اسلامي تحت نظارت سازمان ملي زندانها قرار گيرد.

112- نماينده ويژه در خصوص مجازاتها براين باور است که وضعيت بهمان شکل سابق ميباشد. بديهي است که مجازاتهائي که در جمهوري اسلامي اعمال ميشود، با معيارهاي بين المللي مغايرت دارد و تخلف محسوب ميشود. بعضي از اين مجازاتها بسيار وحشيانه و غير انساني است. پيشنهاد نماينده ويژه در اين مورد اين است که دولت مي بايد در بالاترين سطح اقدامات لازم را براي پايان دادن به اين وضع که در سال اخير توسعه يافته است، انجام دهد.

د- وضعيت روشنفکران، دانشجويان و مذهبي هاي مخالف
113- موج جديدي از بازداشتهاي سياسي و عقيدتي آغاز شده است. بازداشت شدگان که انتقاد از وضعيت موجود دارند، آشکارا خواستار اصلاحات در سيستم حکومتي هستند. براي مثال، قوه قضائيه با اين افراد که به زعم اين نهاد، امنيت ملي را به خطر انداخته اند با عنوان "محارب با خدا" برخورد ميکند که بديهي است اين اتهام مجازات مرگ را در پي دارد.

114- نماينده ويژه براين باور است که مجلس شوراي اسلامي در قضاوت درست خود، اولين قدم براي کنترل قدرت و بهبود سيستم قضائي را تعريف  قانوني "جرم سياسي" ميداند. همچنين نمانده ويژه، از اينکه لايحه جرم سياسي که از طرف مجلس به تصويب رسيده بود و بوسيله شوراي نگهبان رد شد، متاسف است. نماينده ويژه از تمامي نهادهاي حکومتي ميخواهد که براي قانوني کردن اين لايحه دگربار تا حد ممکن کوشش نمايند.
دومين گام براي اصلاحات، تحميل مقررات شديد به قاضيان ميباشد. رئيس قوه قضائيه طي بخشنامه اي از قاضيان خواسته است که آنها بعد از تکميل پرونده هاي سياسي و بررسي آنها مبادرت به قضاوت نمايند.

ه- رفتار دموکراتيک
115- بن بستي که بين نهادهاي حکومتي براي تعيين سياستهاي مهم و تصميمات قانوني بوجود آمده است، مملکت را فلج نموده است. همچنين نماينده ويژه معتقد است که رعايت حقوق بشر براي کشور امري ضروري و لازم است زيرا مردم ايران شايستگي رفتار بهتر و قانونمندي را دارند.

116- نماينده ويژه معتقد است که وضعيت کنوني که عدم رعايت حقوق بشر است بايد از ميان برود. همچنين با توجه به سخنان محمد خاتمي مبني براينکه "اساسي ترين حقوقي که در دنياي امروز شناخته شده است، حق تعيين سرنوشت مردم بدست خودشان است" ثابت ميکند که انتخابات نمايندگان مقدم بر همه چيز است.

و- وضعيت اقليتها
117- نماينده ويژه ميداند که با وجود اصول قانون اساسي که دلالت بر برابري حقوق اقليتهاي مذهبي و قومي ميکند، هنوز اين اقليتها بطور رسمي مورد تبعيض قرار ميگيرند.

118- نماينده ويژه پيشنهاد ميکند که دولت بطور جدي در امر ترويج برنامه هاي اقليتهاي ملي اقدام کند. بديهي است که در اين ميان قدمهاي بسياري بايد برداشته شود. براي مثال، سرعت بخشيدن به اجراي حقوق شهروندي که مورد درخواست اقليتهاي قومي و مذهبي است. همچنين يک روند توسعه براي مناطق محروم که اقليتهاي قومي جمعيت آنجا را تشکيل ميدهند، مورد احتياج است. بخشهاي دولتي ضرورت دارد که روشها و سياستهاي استخدامي و فعاليتهاي مثبتي را ارائه دهند زيرا استانها به مسئولان لايق و روشنفکر نياز دارند.

ز- حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
119- نماينده ويژه مطلع است که جمهوري اسلامي با بحرانهاي اجتماعي و اقتصادي که تاثير بسزايي روي زندگي ايرانيان گذاشته است، روبرو ميباشد. تورم، بيکاري، فقر و افزايش مهاجرتها مشکلاتي است که گريبانگير رژيم شده است.

120- نماينده ويژه پيشنهاد ميکند يک طرح بازسازي و توسعه اقتصادي که شامل خصوصي کردن و تحرک سرمايه گذاري خارجي است تهيه گردد. در آن ميان شرائط اسفبار کارگران بايد در عمل و نه در حرف، بهبود يابد. کارگران ميبايست حق اعتصاب و تشکيل اتحاديه هاي مستقل را بنا بر معيارهاي بين المللي حقوق بشر داشته باشند.

121- در آخر، دگربار نماينده ويژه اعلام ميدارد که قادر به بازديد جمهوري اسلامي از فوريه 1996 (بهمن 1375) تاکنون نشده است، زيرا حکومت جمهوري اسلامي مانع از اين بازديد ميباشد.