بخش نهم: موضوعات
مهم ديگر
نهادهاي حقوق
بشر داخلي
99- مسئول کميسيون
حقوق بشر اسلامي
در دسامبر 2000 (دي
1379) طي سخناني در
دانشگاه شيراز
گفت:"اگر هر کس
مدعي است که در
کشور حق کسي پايمال
نميشود، يا ناآگاه
است و يا شعار
ميدهد".
100- نماينده ويژه
چند سالي است که
از توسعه کميسيون
حقوق بشر مجلس
گزارش ميدهد. (ر.
ک. سند.e-cn-2001-39 پاراگراف
121-117) به نظر ميرسد
که اين کميسيون
هر سال در گسترش
ارتباطات و توسعه
برنامه هاي آموزشي
خود پيشرفت حاصل
ميکند، مسئولين
آن با اينکه با
نمايندگيهاي
مشخص حکومت روبرو
هستند، اما با
صراحت مشکلات
حقوق بشر در جمهوري
اسلامي را منعکس
ميکنند.
101- گزارشات کميسيون
حقوق بشر اسلامي
از آوريل تا نوامبر
2000(فروردين تا آبان
1379) مربوط به شکاياتي
در مورد مراجع
قضائي فاقد صلاحيت
بود. مدير مسئول
اين کميسيون،
در خصوص عدم همکاري
نمايندگي هاي
دولت به مطبوعات
گفت که از زمان
بازداشت فعالين
ملي مذهبي، قوه
قضائيه نه تنها
نامه هائي را که
خانواده هاي اين
بازداشت شدگان
از طريق کميسيون
در اختيارشان
ميگذارد، وقعي
نمي نهد بلکه به
درخواستهاي هيئتهاي
حقوق بشر داخلي
نيز اعتنائي ندارد.
102- کميسيون حقوق
بشر مجلس بعد از
سالها مذاکره
در ژوئن (تيرماه)
دوباره مستقر
شد. نماينده ويژه
ضمن خوشامدگوئي
به کميسيون حقوق
بشر اسلامي مجلس
بر اين باور است
که يک سازمان مستقل
به تنهائي نمي
تواند همه مشکلات
را حل نمايد اما
اميدوار است که
اين کميسيون به
وظائف خود عمل
کند.
103- در سالهاي اخير
ايران در برابر
کميته منع تبعيض
نژادي و کميته
حقوق کودکان قرار
گرفته است تا وادار
شود تعهدات خود
را نسبت به پيمانهاي
اين کميته ها انجام
دهد. نماينده ويژه
کميسيون حقوق
بشر سازمان ملل
را به گزارش کميته
حقوق کودکان ارجاع
ميدهد که در آن
از دولت جمهوري
اسلامي خواسته
شده است ضمن تجديد
نظر در وظائف فروگذاشته
خود نسبت به پيمان
نامه ها از جمله
"اعلاميه وين"
و "برنامه اجرائي"
احساس مسئوليت
بيشتري نمايد.
(ر.ک.سند.e-cn-4-2001-39 پاراگراف
116-108)
104- در زمان تدوين
اين گزارش، کارشناسان
سازمان بين المللي
کار مسئوليت رسيدگي
به اعمال دولتهاي
عضو اين سازمان
را در ارتباط با
قرارداد ها و پيمان
نامه هاي اجرائي
بعهده گرفتند.
در اين رابطه،
جمهوري اسلامي
را به عهدنامه
شماره 111 که در مورد
تبعيض استخدامي
است، متوجه ساختند.
گفتگوهاي مداومي
بين سازمان بين
المللي کار و دولت
ايران بر سر برابري
حقوق استخدامي
افراد بويژه زنان
و اقليتهاي مذهبي
در جريان است.
همچنين يک هيئت
کارشناس قرار
است از جمهوري
اسلامي در پاييز
سال 2001(1380) بازديد
بعمل آورد.
105- نماينده ويژه
مايل است که موضوع
عدم صدور رواديد
از طرف مراجع قانوني
ايران براي نماينده
بهائي ها که قصد
داشت در کنفرانس
بين المللي عليه
نژادپرستي، شرکت
کند را يادآور
شود و خاطرنشان
سازد که اين گونه
عملکردها کاملا
با قوانين سازمان
ملل مغايرت دارد.