خلاصه:
- عليرغم تلاشهاي بعضي از رهبران حكومت جمهوري
اسلامي در مايوس كردن مردم نسبت به خواستهاي عمومي شان، روند اصلاحات (مردم سالاري)
بطور روزافزوني شدت يافته است.
- بستن و توقيف مطبوعات اصلي در 15 ماه گذشته
كه متعلق به اصلاح طلبان بود، ضربه جدي و منفي روي جريان پيشرفت حقوق بشر در جمهوري
اسلامي وارد كرده است.
- وضعيت زنان، بويژه وضعيت قانوني آنها، مثل
گذشته تبعيض آميز است. تلاش ميانه روها براي بهبودي اين وضعيت، بخاطر ممانعت و سنگ
اندازي رهبران انتصابي و محافظه كار، دچار اشكال شده است. رفتارهاي پدرسالاري و
قيموميت باعث خشونتهاي بسياري در خانواده ها شده است و در اين ارتباط پيش بيني هاي
بسيار محدودي براي زنان به عنوان نيروي كار مشاهده ميشود.
- علايم مهمي براي بهبود وضعيت در سيستم
قانوني بوجود آمده است اما براي رسيدن به آن بايد راه بسيار طولاني طي شود. در حال
حاضر براي كند كردن چرخ بازداشتهاي غيرقانوني و سوء استفاده افراد از قوه قضائيه و
دادگاهها هيچ كار مهمي انجام نمي گيرد. بسياري از مجازاتها در جمهوري اسلامي با
استانداردهاي بين المللي حقوق بشر منافات دارد كه ميتوان از آن جمله سنگسار و گردن
زدن را ذكر كرد.
- جامعه ايراني تجربه كمي براي تغيير و تحول
از راه گفتگو و روشهاي مسالمت آميز دارد و در اين ارتباط كسانيكه در مبارزه با شاه
پيشگام بودند و به مبارزه مسالمت آميز باور داشتند بوسيله نيروهاي امنيتي
با
همكاري قوه قضائيه بازداشت شده اند. بازداشت فعالان و مخالفان سياسي، نشان ميدهد كه
حاكميت از يك جايگزين و آلترناتيو وحشت دارد و بي صبرانه هر حركت مخالف مسالمت آميز
را مانع ميگردد.
- يك بن بست مابين منتخبين و منتصبين حكومت
وجود دارد كه روي سياست هاي مهم مملكتي و تصميمات مجلس و اصلاحات اثر گذاشته است و
بديهي است اين مردم ايران هستند كه براي آن بهاي سنگيني مي پردازند.
- تبعيض هاي رسمي و اجتماعي مانند گذشته براي
اقليتهاي مذهبي و قومي ادامه دارد كه در بعضي موارد به آزار و اذيت نمودن اقليتها
انجاميده است. اما با اين وجود اين اقليتها در بازگو كردن خواستهاي عمومي شان بويژه
در مورد مسائل اقتصادي و حقوق فرهنگي خود، جري تر شده اند.
ايران با بحران اقتصادي بزرگي روبرو است. تورم، بيكاري و فقر بر شرايط عمومي
ايرانيان تاثير گذاشته است و شرايط رعايت حقوق بشر را وخيم تر كرده است. مي بايست
يك برنامه اقتصادي جامع و استراتژي رشد اجتماعي در اولويت امور حكومت قرار گيرد.