به نام خداوند جان و خرد
کزين برتر انديشه برنگذرد
الملک يبقی مع الکفر و لا يبقی مع الظلم

« اكنون به روشني واضح است كه حقوق بشر در كانون شاخه‌هاي تنومند معرفت انساني قرار گرفته و ذهن و انديشه متفكران را در حوزه‌هايي چون فلسفه الهيات و دين‌شناسي، حقوق در دو قلمرو داخلي و بين‌المللي و روابط بين‌الملل و جامعه‌شناسي به خود مشغول داشته است. اين عرصه‌هاي نظري مي‌توانند به ابعاد مفهومي، معرفت شناختي و توجيهي حقوق بشر وپيوندها و ارتباط آن با ساير نظام‌هاي هنجاري اجتماعي همچون دين و سنت‌ها و فرهنگ‌خاص ملي و بومي بهتر بپردازند و در جهت تبيين حدود و دامنه اصول و قواعد آن افق‌هاي تازه‌اي بگشايند.»
پيشگفتار
موضوع حقوق بشر، يک موضوع نسبتا نو در عرصه پژوهشهای حقوقی کشورمان شناخته ميشود. آنچه در اين اثر مورد بررسی قرار گرفته است؛ بررسی يکی از راهکارهای التزام ملی به حقوق بشر است. در نظام بين المللی حقوق بشر هم تاکيد فراوانی بر نقش «نهادهای ملی حقوق بشر» در پيشبرد حقوق بشر به عنوان يک «حقوق» و اجرايی شدن اين نظام حقوقی ميشود. شايد تندروی ها در زمينه حقوق بشر، به زودی انديشمندان را به اين باور برساند که حقوق بشر حداقلی را که بر مبنای حداقل مشترکات فرهنگی همه ملتهاست برای دست يافتن به يک نظام حداکثری در آينده بپذيرند. آنگاه نهادهای ملی حقوق بشر اهميتی بيشتر هم خواهند يافت.
در ضمن اين اثر، با بررسی اسناد بين المللی اصلی مربوط به نهادهای ملی، به وضعيت سازمانها و نهادهای مرتبط با حقوق مردم در کشور ميپردازيم و آنها را با ملاکهای نهادهای ملی مورد مطابقت قرار ميدهيم تا ببينيم آيا چنين نهادی در ساختار حقوقی کشورمان وجود دارد يا خير؟
البته، تنظيم اثری درباره موضوعی که در کشور ما هرگز به عنوان يک موضوع مستقل مورد پژوهش قرار نگرفته است و هيچ اثر مستقلی به زبان فارسی درباره آن وجود ندارد؛ کار بسيار مشکلی است. بنابراين هرگز نميتوان ادعا نمود که اين اثر به عنوان «نخستين» اثر، همه مسائل مربوط به نهادهای ملی و نهادهای مورد بررسی قرار گرفته شده را به طور کامل بيان کرده است. اولين ها اگرچه هميشه با مشکلاتی رو برو هستند؛ اما پايان چنين کارهايی معمولا، آغاز راهی برای ارائه آثار بهتر خواهند بود و اين نوع فعاليتها، بزرگترين خدمت به جامعه علمی و حقوقی کشور خواهد بود؛ از اينرو به خود می باليم.
امير مقامی / اصفهان - 16 فروردين 1384

فهرست
مقدمه
تعهد يک دولت به حمايت از حقوق بشر
مختصری از حقوق بشر در تاريخ ايران
نهادی سازی و نهادينه سازی
نگاهی به سابقه نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر
نهاد ملی؟
انواع نهادهای ملی حقوق بشر
نمونه های خارجی
کميسيون مستقل فلسطينی حقوق شهروندان (49)، نهاد دانمارکی حقوق بشر (50)، مرکز مساعدت و حمايت از حقوق مدنی ارمنستان (50)، کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر (51)، کميسيون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه (52)، امبدزمن ملی آرژانتين (54)
راهکارهای حمايت از حقوق بشر در ايران
الف- کميسيون اصل 90 قانون اساسی (58)، ب- ديوان عدالت اداری (65)، پ- سازمان بازرسی کل کشور (71)، ت- کميسيون حقوق بشر اسلامی (75)، ث- هيات پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی (89)، ج- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه (97)، چ- کميته ملی حقوق بشر دوستانه (105)، ح- نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی (110)
تحليل داده های نظرسنجی
نتيجه
اسناد و قوانين مورد اشاره در متن
منابع و مآخذ
پيوستها:
1- اسناد مربوط به تعهدات بين المللی ايران در زمينه حقوق بشر (124) ، 2- نظرسنجی انجام شده (125) ، متن اعلاميه اصول پاريس (126)
مقدمه
طرح موضوع و پرسشها:
حقوق بشر به عنوان يک نظام حقوقی مانند هر نظام حقوقی ديگر به شناسايی راهکارهايی برای حمايت و اجرايی شدن نياز دارد. اين مساله به ويژه در سطح ملی که ارزشهای مشترک يک ملت مطرح است؛ از اهميت بيشتری برخوردار است. «نهادهای ملی برای تقويت و حمايت حقوق بشر» در دهه اخير به عنوان يکی از موضوعات مورد علاقه سازمان ملل برای اجرايی کردن حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و سازمان، کشورهای عضو را به تاسيس چنين نهادهايی تشويق ميکند. اما يک «نهاد ملی» چيست؟ و آيا چنين نهادی در ساختار حقوقی کشورمان وجود دارد؟
اهداف انتخاب:
- انجام نخستين پژوهش حقوقی در مورد نهادهای ملی حقوق بشر که به صورت مستقل در يک اثر به زبان فارسی ارائه ميشود؛
- شناساندن تعريف، نقش و اهميت نهادهای ملی برای پيشبرد حقوق بشر؛
- تاکيد بر يک «حقوق بشر ملی» به عنوان حداقل حقوق مشترک بشری برای رسيدن به حداکثر اين اشتراک در سطح جهانی؛
- ايجاد فضايی برای آغاز پژوهش های بيشتر برای شناخت راهکارهای عملی کردن حقوق بشر به عنوان يک نظام قاعده مند حقوقی؛
- علاقه مندی به موضوعات مربوط به حقوق عمومی، حقوق بين الملل و حقوق بشر که به نوعی در زمينه نهادهای ملی حقوق بشر با هم ارتباط يافته اند.
سابقه موضوع:
نهادهای ملی حقوق بشر هرگز در ايران موضوع يک اثر مستقل نبوده اند؛ اما به صورت گذرا در برخی آثار مربوط به حقوق بشر به آنها اشاره شده است که معمولا با ديدی سطحی همراه بوده است. با اين آثار به تدريج در متن و فهرست منابع آشنا ميشويد. در ساير کشورها گاه جزوه ها يا کتابچه هايی در مورد نهادهای ملی منتشر شده است که همه آنها در دسترس ما قرار نداشت.
روش تحقيق:
نوع روش ترکيبی از « توصيف» قوانين، واقعيتها و گفته ها و نوشته های ديگران، « تحليل» موضوعات و « نتيجه گيری» است.
روش اصلی جمع آوری منابع و اطلاعات، روش کتابخانه ای بوده و در کنار کتابهای چاپی از منابع اينترنتی نيز استفاده شده است. البته تنها از اطلاعات سايتهايی استفاده شده است که يا سايت رسمی يک سازمان بوده اند يا يک سايت معتبر و شناخته شده. يک نظرسنجی هم انجام شد که در پايان تحقيق به بررسی داده های آن پرداخته ايم. همچنين يک بار به کميسيون حقوق بشر اسلامی و نيز مرکز اسناد سازمان ملل در دانشگاه شهيد بهشتی مراجعه شد. متاسفانه تنها کتاب تخصصی مربوط – به زبان انگليسی – در آخرين روزهای پژوهش به دست رسيد و نتوانستيم بيشتر از آن بهره ببريم اما دريافتيم که برای نخستين کار در اين موضوع، آن هم در سطح کارشناسی، نيازی به بررسی دقيق مفاهيم نيست و البته برداشتهای ما از اسناد بين المللی هم تفاوت چندانی با باورهای نويسندگان آن کتاب نداشت.
زمان پژوهش:
اين کار پژوهشی در يک دوره هشت ماهه به طور متناوب و نه مستمر انجام شده است.
1- تعهد يک دولت به حمايت از حقوق بشر
« حقوق بشر» با تمام ابهام ها و اختلاف هايی که در تعريف و چگونگی آن دارد[1] سالهاست که به يکی از مهمترين عناصر گفتمان حقوقی و سياسی چه در داخل کشورها و چه در عرصه بين المللی تبديـل شده است . به طوری که برخی معتقدند « اگر دولتها می خواهند حاکميتشان از مداخله خارجی يا بين المللی در امان بماند در رفتارهايشان نبايد با نقض حقوق بشر زمينه مداخله بين المللی را فراهم نمايند.»[2] البته اين ابهام ها و اختلافها در تعريف حقوق بشر ، همگی ناشی از ديدگاه های متفاوت انديشمندانی است که در هستی و چيستی آن انديشيده اند و ابراز نظر نموده اند و اين خود به خوبی نشانگر تفاوت آشکار ميان فرهنگ ها و تمدن های انسانی است که نه تنها خطری برای « جهان تک قطبی » به شمار می آيد ، بلکه ضرورت « گفتگوی تمدن ها » را بيش از پيش آشکار می سازد. همچنين امروزه ملاحظات حقوق بشری تقريبا با تمام قلمرو فعاليت دولتها و حتی با بسياری از حوزه های زندگی عمومی و خصوصی ارتباط يافته است. شمار و گسترش «نهاد» های مربوط به حقوق بشر هم بازتابی از اين واقعيت است.
اما از نظر حقوقی ، گرچه هيچ تعريف جامع و مدونی که قابل استناد باشد، از حقوق بشر ارائه نشده است؛ با اين حال نمی توان تعهداتی را که دولتها خود را به آن ملزم ساخته اند ناديده انگاشت.
در واقع حقوق بشر، در تقابل دولت و فرد شکل گرفته و نشو و نما کرده است. در آن دوران که پادشاه را سايه خدا و سلطنت را عطيه پروردگار ميدانستند – و چنين وضعی ويژه ملت و قوم خاصی هم نبوده است – تنها خود «قدرت» برای مردم مطرح بود. پادشاه قويتر و مقتدرتر و زورگوتر، بيشتر درخور و شايسته فرمانبری است؛ زيرا قدرت فره ايزدی است و صاحب قدرت، خدای روی زمين است. تا اينکه از قدرت تقدس زدايي ميشود و مردم در مقام وضع محدوديتهايي برآمدند که اختيارات دولت را مهار کند و برای دخالتهای او حدی قائل شود و اينجا بود که وسوسه آرمانهای اجتماعی ديگر يعنی آزاديهای فردی، سياسی و مدنی سربرداشت و «حقوق بشر»ی هم پيدا شد[3]. و «حقوق بين الملل» هم به عنوان عرصه ای که در آن قدرت، قدرت را متوقف ميکند - !: مانند عرصه داخلی که قوای سه گانه مشهور يکديگر را متوقف ميکنند در حقوق بين الملل هم دولتها قدرت يکديگر را کنترل ميکنند- در اين عرصه اصولی را ارائه نمود. اما ابتدا اصول حقوقی بين المللی به دنبال شناختن حقوقی برای اتباع بيگانه (خارجی ها) بود. البته اينجا هم اصولا فرد موضوع حقوق بين الملل نيست و ظاهرا بيشتر روابط و دادوستدهای دولتهاست که دولتی را ملزم به رعايت حقوق بيگانگان ميکند. اينجا اصولی مانند امنيت اتباع بيگانه و درنظر گرفتن حداقل معيارها نسبت به حقوق اتباع داخلی[4] و ... مورد توجه قرار ميگيرند اما همچنان که حقوق بين الملل «نهادی»تر ميشود، دولتها بيشتر خواستار محدوديت يکديگر در رابطه با اتباع خود ميشوند و شايد اتفاقاتی که در آلمان نازی (تحديد حق حيات) و اتحاد جماهير شوروی (تحديد حق مالکيت) روی داد نيز در اين امر موثر بوده است. اينک به جاست که تبعه داخلی حتی در عرصه حقوق داخلی، موضوع حقوق بين الملل قرار گيرد تا حقوق او پاس داشته شود. امروز آنچه به ويژه در دادگاه اروپايي حقوق بشر ميگذرد؛ خود بيانگر اين نمای کلی است که ترسيم شد. با اين همه ترديدی نيست که حقوق بشر در عرصه بين المللی يک حقوق «حداقلی» است يعنی دست کم بر مبنای کمينه مشترکات کشورهاست و تجاوز از اين کمينه به هيچ گونه روا نيست.
آنچه مسلم است اين است که اولا حقوق بشر وجود دارد و ثانيا هر دولتی از دو جهت ملزم رعايت آن است : از يک سو برای حفظ تداوم سياسی و مشروعيت خود - که به ديدگاه مردم آن کشور به حقوق بشر بستگی دارد - و از سوی ديگر برای انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی ( و عمدتا قانون اساسی ) و خصوصـا حقوق بين الملل پذيرفته است و اين همان مفـهـوم «نهادی کردن قدرت از طريق حقوق»[5] است که باعث می شود قانون اساسی يک کشور نمونه عالی نهادينه شدن قدرت و مظهر محدوديت هايی بـاشد که بر سمند بادپای قدرت ، زنجير و لگام گذارده است و يا «خودمحدودسازی ارادی»[6] با توجه به حقوق بين الملل ، به منزله تعهداتی که يک دولت دربرابر ساير دولتها و جامعه بين المللی می سپارد و در نتيجه حاکميت خود را محدود ميسازد.
دولت جمهوری اسلامی ايران و مجموعه حاکميت کشور نيز از هر دو جهت موظف و متعهد به رعايت حقوق بشر شده است. بند 6 اصل دوم و نيز اصل سوم قانون اساسی و همچنين فصل سوم اين سند ملی درباره حقوق ملت، بخش اصلی تعهدات دولت جمهوری اسلامی ايران بر اساس حقوق داخلی است. اجرای کامل قانون اساسی نيز در سالهای اخير يکی از موضوعات مهم محافل حقوقی و سياسی بوده است. به طوري که حتی نظارت تقنينی شورای نگهبان در مسائل حقوق بشری هم گاهی کافی نبوده است. دکتر کاتوزيان در اين باره بر اين باور است که: «اين نهاد (شورای نگهبان)، نيز مانند هياتهای سياسی و قضايي ديگر نميتواند حمايت مطلوب از حقوق و آزادی ها را تامين کند. چاره قطعی حمايت قضايي، دادگاه و نظارت عموم مردم در آن است. به بيان ديگر حمايت از ميثاق ملی را بايد در شکلی منطقی به ملت سپرد و کارگزاران عدالت را عامل اجرا و تحقق اين آرمان (قانون اساسی) قرار داد.»[7] همچنين در مورد انديشه حق و عدالتخواهی، جمهوری اسلامی ايران در اصل 154 قانون اساسی نسبت به حمايت از حق و عدالت و سعادت انسان در کل جامعه بشری، خود را ملتزم نموده و حتی آن را آرمان خود اعلام کرده است: «جمهوری اسلامی ايران، سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود ميداند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می شناسد ...» چنين تعابيری از والاترين مفاهيم انسانی نهفته در شعارهای انقلابيون ايران برگرفته شده است و محکم ترين سند حقوقی برای التزام دولت جمهوری اسلامی ايران نسبت به حقوق بشر است.
در عرصه حقوق بين الملل نيز، که امروزه بيشتر به سوی آن ميرود که افراد را مستقيماً جزء موضوعات خود بداند ( به ويژه در موضوعات مربوط به حقوق بشر )، می توان ادعا کرد که لزوم رعايت حقوق بشر از سوی دولتها به عنوان يک اصل در حقوق بين الملل خودنمايی می کند. البته در اين ميان نبايد معاهدات بين المللی را فراموش کرد . دولت ايران عضو سازمان ملل متحد است و منشور ملل متحد را پذيرفته است . منشوری که در بند سه ماده يک ، تشويق احترام به حقوق بشر را يکی از اهداف تشکيل سازمان ملل معرفی می کند. بند سوم ماده 55 منشور نيز بار ديگر به احترام جهانی و مؤثر به حقوق بشر در راستای يک همکاری بين المللی اشاره کرده است و سرانجام ماده 56 منشور اين تعهد را برای همه اعضای سازمان، ايجاد می نمايد که با سازمان ملل متحد برای دستيابی به اين اهداف همکاری کنند. همچنين در ماده 2 ميثاق حقوق مدنی و سياسی ، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده در ميثاق را درباره افراد مقيم قلمرو يا تابع حاکميتشان بدون تبعيض محترم شمرده و تضمين نمايند . همچنين طبق قانون اساسی خود ، تدابير قانونگذاری در جهت تنفيذ حقوق شناخته شده در ميثاق را انجام دهند ، که استفاده از عبارت « طبق قانون اساسی خود » ظرافت خاصی دارد و مشکلات جمهوری اسلامی ايران را ، با توجه به اصل چهارم قانون اساسی درباره لزوم مطابقت قوانين با موازين اسلامی تا حد قابل توجهی کاهش ميدهد . چرا که پس از وقوع يک انقلاب، طبق ماده يک همين ميثاق ، ملت ايران در راستای حق تعيين سرنوشت خود ، به اين اصل رأی مثبت داده است.
همچنين دولتهای عضو ميثاق متعهد شده اند که درباره کسی که حقوقش نقض شده باشد وسيله احقاق حق را فراهم نمايند. بد نيست اينجا از ماده 2 ميثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هم ياد شود که برای تأمين حقوق مورد نظر و اعمال مقررات ميثاق درباره افراد اشاره نموده و آن را از تعهدات دولتها می شمارد.
براساس مفاد کنوانسيونهاي حقوق بشری، تعهدات دولتها در دو قالب عمده معنا مي يابند:
يکی تعهد در اجرا؛ يعنی دولتها ملزمند در قلمرو خود مفاد اين معاهدات را اجرا نمايند. ماده 9 قانون مدنی مقرر داشته است که مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی ج.ا.ايران بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حکم قانون است. البته به باور ما چون اين معاهدات تمام مراحل شکلی و ماهوی که در تصويب قانون بايد رعايت شود را پشت سر ميگذارند، درواقع خود «قانون» هستند و نه « در حکم قانون». با توجه به اين ماده، قاعده شرعی و عقلی «المومنون عند شروطهم» و اصل Pacta Sunt Servanda (اصل وفای به عهد) در حقوق بين الملل، ايران نيز متعهد به اجرای کامل همه معاهداتی است که پذيرفته است. قرآن کريم نيز همواره با وسواس بسيار بر رعايت دقيق قول و ايفای صميمانه عهود تاکيد نموده است[8].
دوم تعهد در دادن گزارش است که در همه کنوانسيونهای حقوق بشر، کم و بيش در نظر گرفته شده است و بر اساس آن دولتها معمولا ملزم ميشوند تا در دوره های زمانی معينی درباره چگونگی اجرای مفاد کنوانسيون به نهاد يا کميته ناظری که درکنوانسيون مشخص شده است، ارائه دهند[9].
همچنين آموزش حقوق بشر و شناساندن حقوق مردم به آنها يکی از وظايفی است که طبق اسناد بين المللی حقوق بشر، وظايفی در ارتباط با آن، برعهده دولتها قرار می گيرد[10].
مجموعه اين تعهدات است که لزوم ايجاد نهادهايي برای گسترش و حمايت از حقوق بشر را به عنوان يکی از وظايف قانونی دولت مطرح ميسازد. به نظر ميرسد دکتر کاتوزيان نيز به يک نهاد فراحکومتی برای حمايت از حقوق و آزاديهای مردم دست کم در چارچوب قانون اساسی باور دارد و آن را لازم ميداند.
ايجاد نهادهای ملی به همراه مشارکت در سازوکارهای بين المللی نظارتی حقوق بشر، با مشارکت در فعاليتهای موضوعی و تعامل با ساختار بين المللی حقوق بشر، از راهکارهای ايفای تعهدات دولت خواهد بود. سند نهايي کنفرانس جهانی حقوق بشر که در سال 1993 در وين برگزار شد با عنوان «اعلاميه وين و برنامه عملی» نيز توصيه نموده است تا اقدامات ملی و بين المللی برای ارتقای دموکراسی، توسعه و حقوق بشر در اولويت قرار گيرند[11]. همچنين تاکيد نموده است تا برنامه ای جامع در چارچوب ساختار ملل متحد به مرحله اجرا درآيد تا دولتها را در ايجاد و تقويت ساختارهای ملی مناسب که مستقيما بر رعايت همه جانبه حقوق بشر و حاکميت قانون تاثير دارند، ياری دهد[12] و ضمن تاکيد بر آموزش حقوق بشر و اطلاع رسانی همگانی به عنوان عامل تقويت کننده دست يابی به تفاهم، بردباری و صلح، پيشنهاد می کند تا با همکاری سازمانهای بين الدول، نهادهای ملی برای افزايش آگاهی درباره حقوق بشر فعاليت کنند[13]. اين کنفرانس جهانی، توصيه نموده است که برنامه ها و فعاليتهای سازمان ملل برای کمک به ايجاد يا تقويت نهادهای ملی در کشورها تقويت شود[14].
در ادامه پس از بررسی مختصری در تاريخ حقوق بشر در ايران، به بررسی ضرورت ايجاد نهادهای حقوق بشری، به ويژه نهادهای ملی نيز خواهيم پرداخت؛ سپس به نهادهای فراملی (منطقه ای – جهانی و فرامنطقه ای) حقوق بشر ميپردازيم و پس از آن بحث درباره «نهادهای ملی حقوق بشر» ادامه خواهد يافت.
2- مختصری از حقوق بشر در تاريخ ايران
در تاريخ کشورمان گاه به نام حاکمان و پادشاهانی برمي خوريم ، که به داد و دادگستری بنام گشته اند و در تاريخ به نيکی از آنان ياد شده است که از آنان ميتوان به داريوش، کوروش و انوشيروان (کسری) اشاره نمود.
درباره کوروش بايد گفت، او هنگامی که بابل را تصرف نمود، قوم يهود را که بخت النصر به اسارت درآورده بود آزاد ساخت و اجازه داد در اورشليم – که بعدها بيت المقدس نام گرفت- پرستشگاه های خود را که توسط پادشاهان آشور، ويران شده بود بازسازی کنند. دستورالعمل کوروش پس از پيروزی در بابل چنين بودکه: مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و به بی دينان فشاری وارد نگردد و کسی مورد ستم قرار نگيرد. حتی خانه کسانی که بر اثر جنگ ويران شده بود به دستور او تجديد بنا شد و از بازگرداندن خدايان معابد به جايگاهشان دريغ نکرد[15].
اين در حالی است که طبق قواعد جنگی آن روز، کوروش هر کاری که ميخواست ميتوانست با يهوديان بکند و هرگز هم مواخذه نميشد اما روح بلند و آزاديخواه ايرانی که در او تجلی يافته بود باعث شد تا طايفه بنی اسراييل او را «فرستاده خدا» بنامد. مورخان نخستين اعلاميه حقوق بشر را به وی نسبت داده اند. خوش رفتاری با اقوام و ملل شکست خورده، آزادی اديان، آزادی حفظ زبان و آزادی بيان و کار از جمله انديشه های کوروش بود[16].
در مورد داريوش نيز چنين گفته اند که دو چيز، يکی وفاداری و ديگر عدالتخواهی در چشم همه آرياييها به ويژه شخص داريوش، مبنای نظم جهانی بوده است. داريوش عقيده داشت که ضامن بقای دولت، حفظ حقوق ثابت و عادلانه ملت است. او که خود را بزرگترين داور دنيا ميدانست بالاترين وظيفه خود را عدالت نسبت به همگان (اعم از ضعيف و قوی يا ايرانی و انيرانی) ميدانست و چون گفته او قانون بود، با نهايت دقت ميکوشيد از روی حق داوری کند. شورايي نيز از داوران شاهی تشکيل داده بود که در مسائل مشکل حقوقی او را کمک کنند. او در آخرين اعلاميه خود ميگويد: «آنچه حق است پسند من است و آنچه ناحق است از آن بيزارم.» حتی افلاطون عقيده داشت که شاهنشاهی ايران باستان را قوانين داريوش که به «دات» يا «داد» مشهور بود، حفظ کرده است[17]. در پايان کتيبه بيستون، داريوش به پادشاهان پس از خود چنين ميگويد:
«ای آنکه پس از اين پادشاه خواهی شد با تمام توان از دروغ بپرهيز.
اگر در انديشه ای که چه کنم تا کشورم درست بماند، دروغگو را به بازپرس آر.
دروغگو و آنکه را بيداد کند دوست مباش و از آنان با شمشير بازخواست نما.»[18]
در «شاهنامه» نيز از انوشيروان (نوشيروان – نوشين روان – کسری) و اهتمام او به پاسداشت حقوق ملت، بسيار سخن گفته شده است. کسری در پيمان صلحی که با روميان بست، آزادی بيان را برای دانشمندان آن کشور، يکی از شرايط صلح قرار داد[19]. امپراطور روم، ژوستن نين، به دليل اختلافات مذهبی، مدرسه فلسفی آتن را بست و فلاسفه و متفکران را محدود کرد. هفت نفر از آنان به ايران آمدند و به درگاه انوشيروان پناهنده شدند[20]. در شاهنامه ميخوانيم:
يکی نامه ی شهرياران بخوان
نگر تا که باشد چو نو شيروان
به رای و به داد و به بزم و به جنگ
چو روزش سرآمد نبودش درنگ
شما را جهان باز جستن به داد
نگه داشتن ارجمند مرد نژاد
گرامی تر از جان بدخواه من
که جويد همی کشور و گاه من
سپهبد که مردم فروشد به زر
نيابد بدين بارگه برگذر
کسی را کند ارج اين بارگاه
که با داد و مهر است و با رسم وراه
کسری به مردم ميگويد:
مترسيد هرگز ز تخت و کلاه
گشاده است بر هرکس اين بارگاه
هر آنکس که آيد به روز و به شب
ز گفتار، بسته مداريد لب
به خواب و به بيداری و رنج وناز
از اين بارگه کس مگرديد باز
بدان گه شود شاد و روشن دلم
که رنج ستمديدگان بگسلم[21]
همچنين در تاريخ کشور، بازرسی و سرکشی به نهادهای دولتی هم ديده ميشود. مثلا کوروش بازرسانی را به نواحی مختلف کشور ميفرستاده است و اين امر در زمان داريوش هم وجود داشته است. در زمان ساسانيان هم در هرطبقه از افراد کشور، بازرسانی وجود داشته است. پس از ورود اسلام در حکومتهای اسلامی عربی و ايرانی، بازرسانی وجود داشته اند. اهميت بازرسی در اين دوره در احاديث فراوانی از ائمه شيعه مورد تاکيد قرار گرفته است[22]. اينگونه بازرسی ها هم مجموعا بخشی از تاريخ حقوق بشر و تقابل حقوق مردم و قدرت حکومت را بازگو ميکند.
3- نهادی سازی و نهادينه سازی
اگر، حقوق بشر و آموزه های آن را بخشی از فرهنگ گسترده جامعه انسانی بشناسيم؛ آنگاه اين پديده اجتماعی مانند ديگر پديده های اجتماعی برای استمرار و تداوم و نيز برای اجرايی شدن به ابزارهايی نياز دارد. مهمترين اين ابزارها «نهادينه کردن فرهنگ حقوق بشر» است؛ به گونه ای که يک ذهنيت حقوق بشری که همان اصل «احترام به حقوق ديگران» است[23].
به اصطلاح «درونی» يا «نهادينه» شود. درونی شدن يا نهادينه شدن يک فرهنگ هم عبارتست از «جريان تکوين معانی در فرد در تعامل با ديگران.[24]» و يکی از ابزارهای مهم برای نيل به اين هدف، ايجاد نهادها[25]
و سازمانهايی است که برای اين امر ايجاد ميشوند. در واقع اين نهادها مجموعه ای از نقش ها و هنجارها هستند که بر اساس هدف اوليه، يعنی نهادينه سازی حقوق بشر به وجود می آيند. درونی شدن حتی ممکن است در اموری باشد که فرد ابتدا نسبت به آنها تمايل هم نداشته باشد اما در جريان جامعه پذيری برای او اهميت پيدا می کند اما نهادی شدن منجر به تشکيل سازمان منسجمی می شود که نقش دولت در آن مشهود است. «نهادی شدن[26] فرايندی است که در طی آن کنش های متقابل و تجربه های اجتماعی بر اثر تکرار، انتظام مي يابند و به صورت نهاد اجتماعی ثابت و پابرجا ميشوند. بر اين اساس می توان گفت که نهادهای اجتماعی خودجوشند و از درون جامعه زاده ميشوند، شکل مي گيرند و به صورت الگوهای رفتاری ثابت و ساخته و پرداخته از نسلی به نسل ديگر انتقال پيدا مي کنند.[27]» و به عبارت ديگر «نهادی شدن، فرايند توسعه نظام منظمی از هنجارها، پايگاهها و نقشهای مشخص و به هم پيوسته است که جامعه آن را پذيرا شده است. از طريق نهادی شدن، رفتارهای خودانگيخته و پيش بينی ناپذير، جای خود را به رفتار نظام يافته و پيش بينی پذير می دهد.[28]» در پديده نهادی شدن، يک فرهنگ يا ارزش به مجموعه ای از نقشها و هنجارها تبديل می شود که اجبار اجتماعی و به تعبير حقوقی، قانون از آن حمايت می کند و يکی از راههای تداوم فرهنگ به شمار ميرود.
در حقيقت، در موضوع پيش روی ما، حقوق بشر، ارزش، سازمانهای مربوط به حقوق بشر، سازمانهای ايجاد کننده نهاد حقوق بشر و ايجاد ذهنيت احترام به حقوق بشر همان درونی سازی يا نهادينه سازی حقوق بشر به عنوان يک «ارزش اجتماعی» است؛ که هدف از آن استمرار و تداوم ارزش احترام به حقوق ديگران و حقوق بشر است.
به عبارت ديگر ارزشها از طريق نهادهای اجتماعی تامين ميشوند و حقوق بشر با اصل «احترام به حقوق ديگران» بدون شک يکی از ارزشهای اوليه هر جامعه انسانی است و همانگونه که برای تامين و توزيع ارزش «ثروت» نهاد اقتصادی و سازمانهای اقتصادی در جامعه شکل ميگيرند برای تامين ارزش حقوق بشر هم نياز به ايجاد نهاد و سازمانهای مرتبط است. يا اگر «تقوا و پرستش خدای يگانه» در جامعه ارزش باشد؛ اين ارزش بدون سازمانهای اجتماعی مانند عبادتگاهها و گروههای مذهبی، نهادينه نخواهد شد[29] و شايد از راههای ديگری هم که برای تداوم فرهنگ وجود دارد، نتواند استمرار يابد[30]. در واقع نهادهای اجتماعی نتيجه ارزش های اجتماعی هستند که افراد جامعه آن را به شکل قواعد و قوانين ساخته و پرداخته در مقابل خود مي يابند[31].
نهادهای اجتماعی از نظر جامعه شناختی برخی کارکردهای مشترکی هم دارند که عمدتا در جهت استمرار و تقويت فرهنگ هدف، مثبت بايد تلقی شوند. اين کارکردها عبارتند از: شکل بخشيدن به عمل افراد، عمل به عنوان وسيله کنترل اجتماعی و اعمال قانون، ايجاد نقش ها و موقعيتها برای افراد، گاهی مانع شدن برای رشد شخصيت، تثبيت اجتماعی و فرهنگی و اين که تحول نهادها مستلزم برقراری توازن و هماهنگی جديد است[32].
البته برای تثبيت اين نهادها به سازمانها و موسسات مربوط نياز است.
در دنيای امروز موسسات مربوط به حقوق بشر کم نيستند و در حال گسترش هم ميباشند اما آنچه نياز است يافتن راهکارهايی است تا حقوق بشر؛
اولا: به عنوان يک «نظام حقوقی[33]» شناخته شود؛ گرچه مانند همه پديده های اجتماعی ديگر به حمايت سياسی هم نياز دارد و متقابلا هر نظام سياسی هم برای تداوم خود به مشروعيت نياز دارد. برای کسب اين مشروعيت و نيز استمرار آن نياز است تا آن نظام نسبت به حقوق بشر اهتمام ورزد؛ به نحوی که حداکثر مردم معتقد باشند که به خاطر اعمال يا ترک فعل های حکومت، ظلمی به آنان وارد نشده است. از اينروست که عملی شدن حقوق بشر به حمايت دولت نياز دارد و اين برای دولت يک وظيفه سياسی نيز شناخته ميشود. در اين راه دولت وظيفه دارد برای نهادينه کردن حقوق بشر به عنوان يک ارزش اجتماعی از ايجاد سازمانهای مربوط، نخست در سطح ملی و سپس در عرصه های منطقه ای و جهانی حمايت کند.
ثانيا؛ موسسات حقوق بشر بايد بتوانند آن را به عنوان يک ساختار قابل اجرا، ارائه و معرفی نمايند. به عبارت ديگر اين سازمانها بايد بتوانند نشان دهند که حقوق بشر تنها مجموعه ای از کنوانسيونهای و ميثاقهای بين المللی متنهای ادبی يا فلسفی که قابليت اجرايی ندارند؛ نيست بلکه اتفاقا يک نظام قاعده مند برای کمک به اجرای عدالت در جامعه است و در غير اينصورت هيچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت.
برای نيل به اين منظور به سازمانها و موسساتی در سطح ملی نياز است که شرايط و اوضاع جامعه خود را بشناسند؛ با تعهدات حقوقی دولتهای خود آشنا باشند و از طريق پيگيری موارد نقض قوانين صريح حقوق بشر و آموزش مبانی حقوق بشر و مقررات مربوط به آن، برای ايجاد «ذهنيت حقوق بشری» تلاش نمايند.
4- نگاهی به سابقه نهادهای جهانی و منطقه ای حقوق بشر
نهادهای حمايت از حقوق بشر امروزه در سه سطح جهانی، منطقه ای و ملی ايجاد شده اند. در سطح جهانی آشنايي با اين نهادها بيشتر است و با توجه به منشور ملل متحد، ميتوان سازمان ملل متحد را نخستين نهاد جهانی حقوق بشری با توجه به صلاحيت عام آن، معرفی نمود. پيش از اين سازمان، برخی سازمانهای جهانی بين الدولی و غير دولتی ديگر نيز کم و بيش فعاليت هايي در زمينه حقوق بشر داشته اند. چنانکه ميتوان سازمان بين المللی کار و کميته بين المللی صليب سرخ را از آن دسته دانست که به جرات ميتوان ادعا کرد در زمينه پيشبرد اهداف خود از موفقترين سازمانهای جهانی بوده اند. حتی در ميثاق جامعه ملل نيز اشاره مستقيمی به حقوق بشر نشده بود البته طبق ماده سوم ميثاق جامعه ملل،که بر تشکيل سازمانی بين المللی برای مسائل کارگران تاکيد ميکند؛ هر عضو اين سازمان به خودی خود عضو سازمان کار نيز ميشد؛ تا اينکه نوبت به سازمان ملل متحد رسيد که برخی سازمان های تخصصی آن مانند سازمان جهانی بهداشت، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (يونسکو) ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد مستقيما در زمينه حقوق بشر فعاليت ميکنند. هر کميته حقوق بشری سازمان ملل هم که بر اساس اسناد معتبر قانونی ايجاد شده باشد طبق تقويم خود و سندی که موجد آن بوده است؛ نشستهای منظمی را برگزار ميکند. به عنوان مثال سی و يکمين نشست کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان 6-23 جولای 2004 در نيويورک برگزار شد. تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از: کميسيونر عالی حقوق بشر، کميته حقوق بشر، کميسيون مقام زن، کميته حقوق اقتصادی- مدنی و فرهنگی، کميته ضد شکنجه، کميته مبارزه با تبعيض نژادی، کميته مبارزه با تبعيض عليه زنان، کميته حقوق کودک، کميته حمايت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان و نيز مراجع نظارتی در سازمان بين المللی کار که اينجا نگاهی کوتاه به برخی از آنها داريم:
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از کميسيونهای کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی است که مهمترين رکن سازمان ملل در حقوق بشر است.
کميسيون مقام زن در سال 1946 به عنوان اولين و مهمترين نهاد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به شمار ميرود و معمولا هر پنج سال يک بار پس از 1975 يک کنفرانس جهانی زن، برگزار کرده است.
کميته حقوق کودک بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومی از 1989 ايجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسيون حقوق کودک هر پنج سال يکبار گزارش کشورهای عضو را دريافت و بررسی ميکند.
کميته منع تبعيض نژادی بر اساس ماده هشت کنوانسيون بين المللی رفع کليه اشکال تبعيض نژادی ايجاد شده است و هر دو سال يکبار گزارش کشورها را دريافت ميکند
کميته حقوق بشر که بر اساس ميثاق حقوق مدنی و سياسی ايجاد شده و علاوه بر توصيه ها، تفسير محتوای ميثاق و رسيدگی به ادعای عدم رعايت ميثاق در يک کشور از سوی کشور ديگر، حتی در مواردی به شکايتهای افراد از دولتها نيز رسيدگی ميکند.
کميته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طبق ماده 27 ميثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکيل شده و طبق تصميم شورای اقتصادی و اجتماعی از سال 1998 قرار شد هر کشوری گزارش خود را هر پنج سال يکبار ارائه نمايد.
همچنين، طرح يک دادگاه بين المللی حقوق بشر جهت مقابله و رسيدگی قضايی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها، در اجلاسهای مقدماتی کنفرانس جهانی حقوق بشر در وين (1993)- که اهميت اين اجلاس را حتی بيشتر از کنفرانس 1968 تهران می شناسند- مطرح شد. اين پيشنهاد از حمايت مطلق کشورهای غربی برخوردار بود و در پيش نويس گزارش نهايی کميته مقدماتی اجلاس گنجانده شد ولی در مراحل پايانی اتمام کار کميته، اشاره های گزارش به دادگاه حقوق بشر حذف شد و کنفرانس از موضوع «ديوان بين المللی کيفری» حمايت نمود[34].
اما توافق در سطح منطقه ای و جايي که کشورها بيشتر به هم شبيه هستند برای داشتن ارزشها و علايق مشترک، آسانتر است[35]. در سال 1950 شورای اروپا[36] کنوانسيون اروپايي حقوق بشر را بنيان گذارد. خود شورای اروپا، نهادی است که با هدف ارتقای حيات فرهنگی، اجتماعی و سياسی اروپا به موجب معاهده تاسيس 1949 لندن تشکيل شد و اولين هدف از اهداف پنجگانه آن « حمايت از حقوق بشر و مردمسالاری کثرتگرايانه » اعلام شده است[37]. اين معاهده از سوم سپتامبر 1953 لازم الاجرا شد و خود آغازی برای تصويب پروتکلهای مهم بعدی در سطح اروپا بود. اين در حالی است که ميثاقين در 1966 در سازمان ملل تصويب شدند. همچنين اين کنوانسيون در دو معاهده منطقه ای مهم ديگر که منجر به تشکيل دادگاه امريکايي حقوق بشر و دادگاه افريقايي حقوق بشر و مردم شدند؛ بازتاب داشت[38]. به موجب اين کنوانسيون، اگر دولتها اعلاميه مقرر در ماده 46 ميثاق رم را امضا کرده باشند ممکن است دعاوی عليه آنها به دادگاه اروپايي حقوق بشر ارسال شود[39]؛ اما پيش از آن کميسيون حقوق بشر که يک رکن نيمه قضايي است سه وظيفه بر عهده دارد:
- اظهار نظر درباره قابل قبول بودن درخواست
- بررسی ماهوی درخواست، جستجوی راه حل و فصل دعوا و پيشنهاد آن به اصحاب دعوا با الهام از موازين حقوق بشر و در صورتی که تلاش برای مصالحه به شکست بينجامد گزارشی به کميته وزرا ارسال ميشود.
ارجاع به دادگاه اروپايي حقوق بشر؛ در اين مرحله کميسيون مانند دادستانی است که به نفع قوانين بين المللی طرح دعوا ميکند[40].
صلاحيت اين نهاد، منحصر به حقوق 25 گانه ای است که در کنوانسيون اروپايي و پروتکلهای الحاقی آن به ويژه پروتکلهای شماره 1، 4، 6 و 7 مورد تصريح قرار گرفته است[41]. برخی از اين حقوق عبارتند از: حق زندگی (زنده بودن)، حق آزادی انديشه، وجدان و مذهب، حق انتخابات آزاد، لغو مجازات اعدام در زمان صلح، حق تجديدنظر در دعاوی جنايی و ... . البته با لازم الاجرا شدن پروتکل شماره 11 مورخ 31 اکتبر 1998 که از نوامبر 1998 اجرايی شد؛ ديوان صلاحيت های جديدی يافته و ساختار آن نيز تغييراتی داشته است.
به موجب پروتکلهای اختياری، اکثر دولتهای اروپايي موافقت کرده اند که شهروندان آنها عليه آن دولتها در کميسيون و دادگاه شکايت و طرح دعوا کنند. رای دادگاه برای کشورهای عضو الزام آور است[42]. تاسيس دادگاه اروپايي حقوق بشر، خود دربردارنده يک پيام تازه بود که نظام داخلی حاکم بر روابط اتباع و دولتهايشان در قلمرو حقوق بشر کافی و کارساز نيست و الزامهای حقوق بشری دولتها از يک سو بايد تعهداتی در چارچوب حقوق بين الملل باشد و از سوی ديگر شانس موفقيت حقوق بين الملل منطقه ای بسيار بيشتر از نظامهای پر از اختلاف بين المللی و جهانی برای حمايت از اين تعهدات است. همچنين دولتها بايد بتوانند اقدامات يکديگر را زيرنظر بگيرند و وارد قلمروی شوند که در گذشته جزو صلاحيتهای داخلی صرف دولتها شمرده ميشد[43]. حتی دادگاه در حوزه قضايي و تقنينی کشورهای عضو هم دخالت ميکند. شايد زمان آن نزديک باشد که مانند کوفی عنان بتوان ادعا نمود «هيچ دولتی حق نخواهد داشت برای نقض حقوق و آزاديهای اساسی ملت خويش، خود را در پشت حاکميت ملی مخفی نمايد.»[44]
علاوه بر اينکه شهروندان اروپايي حق دارند نزد يک دادگاه اروپايي طرح دعوا کنند، اشخاص حقيقی و حقوقی در رابطه با سوء مديريتها هم ميتوانند شکايت خود را نزد امبودزمن اروپا طرح کنند[45].
در مورد دادگاه اروپايی حقوق بشر و فعاليت آن لازم ميدانم به آمار ارائه شده نيز اشاراه ای داشته باشم. تا سال 2000 از 63910 دعوای ثبت شده دادگاه، 42905 مورد غيرقابل پذيرش شناخته شده يا براساس مقررات دادگاه، از ليست خارج شده است. در سال 2000 تعداد 421 مورد نقض حقوق بشر توسط دادگاه احراز شد که 233 مورد آن مربوط به 876 دعوايی بود که عليه دولت ايتاليا اقامه شده بود؛ يعنی بيش از نيمی از موارد نقض در ايتاليا احراز شده بود! اما از ميان 1325 دعوا عليه روسيه در اين سال، تنها 2 مورد به احراز نقض انجاميد. در اين سال فرانسه 49 بار، مقدونيه 23، انگليس 16، يونان 15 و اتريش هم 13 بار به نقض حقوق بشر براساس معاهدات اروپايی محکوم شدند[46].
در سطح جهانی نيز البته به موجب پروتکلهای الحاقی ميثاق حقوق مدنی و سياسی و قطعنامه شماره 1503 شورای اقتصادی – اجتماعی ملل متحد، شکايت از دولتها در کميسيون حقوق بشر و کميسيون فرعی آن رسيدگی ميشود ولی تمام آنچه کميسيون ميتواند انجام دهد، استفسار از دولت مربوط و توصيه است[47].
همچنين ميتوان به نوع ديگری از همکاری های بين المللی در زمينه حقوق بشر هم اشاره کرد که همکاری های «فرامنطقه ای» است. نمونه آن را ميتوان در ميان کشورهای عربی يافت. در جلسه مورخ 15 سپتامبر 1997، ميثاق عربی حقوق بشر به تصويب سازمان کشورهای عربی رسيد. به موجب ماده 40 اين ميثاق يک کميسيون کارشناسان حقوق بشر تشکيل ميشود. اين کميسيون گزارشهای دولتهای عضو درباره ميثاق را دريافت و بررسی ميکند. همچنين در سازمان کنفرانس اسلامی نيز در سال 1990، اعلاميه اسلامی حقوق بشر به تصويب کشورهای عضو رسيد اما راهکار اجرايی سازمان يافته برای حمايت از حقوق مصرح در آن پيش بينی نشد.
5- نهاد ملی؟
همواره در فعاليت های بين المللی و حتی منطقه ای، گرچه اساس نهاد بر مبنای مشترکات ملتهای آن منطقه باشد؛ احتمال قربانی کردن حقوق بشر به پای سياست بيشتر وجود دارد. همچنين دست اندرکاران مسائل حقوق بشری بين المللی نيز به اين نتيجه رسيده اند که بهترين وسيله و تضمين برای اجرای موازين حقوق بشر، اين است که به صورتی طراحی شوند که با موازين و مفاهيم فرهنگها و سنتهای محلی همخوانی داشته باشند[48]. از اينرو در سالهای اخير نهادهای ملی حقوق بشر و نهادهای مامور به رسيدگی به شکايات مردم از سازمانهای دولتی[49] اهميت بيشتری يافته اند. با اين حال نبايد فراموش کرد که نهادهای داخلی هم ممکن است به وسيله ای برای برخوردهای سياسی نيروهای سياسی داخلی تبديل شود و در نهادهای ملی هم احتمال فدا شدن حقوق به پای سياست دور از خرد نيست؛ گر چه مشروعيت نظام های سياسی کنونی، اصولا رابطه مستقيمی با نهاد حقوقی نظام و رعايت حقوق بشر دارد.
اما نهاد ملی چيست ؟
در متون قانونی کشورمان تاکنون چنين اصطلاحی به کار نرفته است اما دولت قصد دارد طی لايحه ای که به مجلس ارائه خواهد نمود، مجوز قانونی برای ايجاد يک « نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی » کسب نمايد که جدا از ايرادهای احتمالی لايحه در مطابقت با موازين اسلامی يا قانون اساسی[50]، يکی از نکات مهم لايحه استفاده از همين لفظ « نهاد ملی » است. واژه ملی در اين عبارت ممکن است موجب اشتباه و تصور «غير دولتی بودن» شود ؛ اما همانطور که استاد لنگرودی در کتاب ترمينولوژی حقوق ( عنوان 5501 ) مرقوم فرموده اند ؛ منظور از ملی کردن دقيقا عکس اين تصور است[51]. و ملی از يک سو به معنای وابسته و مرتبط بودن به يک « دولت » است و از سوی ديگر قرار دادن موسسه در خدمت مردم . اما متأسفانه اين لايحه هم تعريفی از « نهاد ملی» ارائه نکرده است. که البته در جای خود درباره آن بحث می کنيم. اما وقتی اعضای نهاد را معرفی می کند اين نتيجه به دست می آيد که شايد در يک تعريف ساده و ابتدايی بتوان نهاد ملی را به صورت يک موسسه زير نظر حاکميت دانست که خدماتی را که جنبه ملی و عمومی دارد به مردم ارائه می نمايد ولی تابع سياستها و برنامه های دولت نيست و از اين بابت ممکن است عملکردش در تعارض با سياستها و اقدامات قوه حاکمه باشد و اين نوع عملکرد اسـت کـه تا حد زيادی نهادهای ملی را به سازمانهای غير دولتی شبيه مينماياند ؛ با اين حال برای يافتن تعريف و ويژگی های نهادهای ملی بايد به سراغ اسناد بين المللی رفت ؛ چرا که اين نهادها اصولا بر مبنای تعهدات و اسناد بين المللی ايجاد شده اند؛ به ويژه قطعنامه کميسيون حقوق بشر سازمان ملل که در پی برگزاری کنفرانس پاريس به تصويب رسيد و به «اصول پاريس»[52] مشهور است.
ايده تاسيس اين نهادها هم به سال 1946 و درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای ايجاد گروههای اطلاع رسانی يا کميته های محلی حقوق بشر برميگردد. اين نوع نهاد در چارچوب سازمان ملل و با هدف اوليه اجرای عمليات ملی حقوق بشر تعريف شده بود[53]. در سال 1960 شورا، در قطعنامه ای نقش منحصر به فرد نهادهای ملی را در حمايت و ارتقای حقوق بشر، به رسميت شناخت و از دولتها خواست که نسبت به تشکيل چنين نهادهايي اقدام نمايند و ايده ها و اطلاعات خود را در اين موضوع با دبيرکل درميان بگذارند. در اين روند، گزارشهای مربوط به اطلاعات دريافت شده به طور منظم توسط دبيرکل ملل متحد به کميسيون حقوق بشر، مجمع عمومی و کشورهای عضو ارائه ميشد. در سالهای اخير هم طبق بند 17 قطعنامه شماره 176/54 مجمع عمومی مصوب 1999 و نيز قطعنامه شماره 50/1995 کميسيون حقوق بشر، ارائه اينگونه گزارشها ادامه يافته است. آخرين قطعنامه کميسيون در سال 2003 بار ديگر از دبيرکل درخواست نمود تا برای جلسه بعدی هم گزارشی ارائه کند[54].
در دهه های 60 و 70 استانداردهای حقوق بشر مطرح شد و در اين رابطه بحث هايی درباره نهادملی و تاثيرگذاری آنها در اين استانداردهای بين المللی انجام شد. پس از آن در 1978 کميسيون حقوق بشر سميناری درباره نهادهای ملی و محلی در ژنو تشکيل داد که در آن رهنمودها و پيشنهادهايي ارائه شد که بعدا به تاييد کميسيون حقوق بشر رسيد[55]. بر اساس اين دستورالعمل، وظايف نهاد ملی در شش مورد قابل ذکر است:
عمل کردن به عنوان يک منبع اطلاعات حقوق بشری برای دولت و مردم؛ کمک به آموزش نظرات عمومی و گسترش آگاهی و احترام نسبت به حقوق بشر؛ توجه دادن به دولت و ارائه توصيه هايي در رابطه با امور ملی و رسيدگی به مسائلی که دولت به آن نهاد ارجاع ميدهد؛ مشورت دادن و پرسش از دولت درباره موضوعات حقوق بشر؛ انجام مطالعات در زمينه قانونگذاری، تصميمات قضايي و امور اداری و ارائه گزارشهای پيشنهادی به مقامات ذيصلاح؛ انجام هر وظيفه ای که ممکن است دولت در رابطه با انجام وظايف خود به آنها محول کند مانند بررسی درباره توافقات و معاهدات بين المللی در زمينه حقوق بشر که دولت عضو آنهاست.
همچنين در مورد ساختار نهاد ملی هم سه اصل کلی مطرح شد:
ترکيب نهاد بايد بازتابی از گروههای مختلف مردم باشد؛ انجام وظايف به طور منظم و همکاری همه مردم و مقامات عمومی با آنها؛ در برخی دعاوی به عنوان مشاور به نهادهای محلی يا منطقه ای برای انجام وظايف آنها کمک کند.
کميسيون حقوق بشر و مجمع عمومی با تصويب اين راهنما، از کشورهای عضو درخواست کردند که به تاسيس نهاد ملی (در کشورهايي که وجود نداشت) اقدام کنند و از دبيرکل هم خواسته شد تا يک گزارش با جزييات درباره نهادهای ملی موجود ارائه کند.
در دهه1990 که فرصتی برای مردمسالار شدن در کشورهای کمونيستی و تولاتير پس از جنگ سرد، به شمار ميرفت[56]؛ کميسيون حقوق بشر نهادهای ملی و منطقه ای حقوق بشر را برای تشکيل يک کارگاه درباره حمايت و گسترش حقوق بشر فراخواند که اين کارگاه الگوهای همکاری نهادهای ملی با نهادهای بين المللی مانند سازمان ملل و موسسات آن را بررسی کرد و راهکارهای افزايش تاثيرات آنها را مورد کنکاش قرار داد[57] و سرانجام نخستين کنفرانس بين المللی نهادهای ملی در سال 1991 زير نظر کميسيونر عالی حقوق بشر ملل متحد و کميته بين المللی هماهنگی نهادهای ملی برای تشويق و حمايت از حقوق بشر در پاريس برگزار شد. اهداف اصلی اين کنفرانس، گسترش همکاری ميان نهادهای ملی برای تشويق و استمرار روابط دوستانه و همبستگی ميان اعضا، بحث درباره موضوعات حقوق بشر و تضمين پيگيری اين اهداف در سطح ملی عنوان شد که نهايتا به صدور اين قطعنامه منجر شد. همچنين در بند 36 سند نهايي کنفرانس جهانی حقوق بشر با تاکيد دوباره بر نقش نهادهای ملی برای پيشرفت حقوق بشر به ويژه در صلاحيت مشورتی آنها برای مقامات صالح، نقش آنها در چاره جويي برای موارد نقض حقوق بشر، انتشار اطلاعات حقوق بشری و آموزش حقوق بشر، تاسيس و استمرار نهادهای ملی را با توجه به اصول پاريس تشويق ميکند. اين اعلاميه ضمن آنکه بارها بر پيشرفت فعاليتهای حقوق بشری در سطح ملی تاکيد کرده است؛ نسبت به ادامه برنامه های سازمان ملل متحد و کمک به کشورها برای تاسيس نهاد ملی توصيه ميکند(بند 84 بخش روشهای عملياتی).
تاسيس و تقويت نهادهای ملی، در عملکرد سازمان ملل در زمينه حقوق بشر در گذشته و حال مورد توجه بوده است. بيشتر فعاليتهای سازمان در کشورهای «سخت» انجام شده است. کشورهايی که فاقد ساختارهای اساسی به عنوان پيش شرط لازم برای نهادينه سازی حقوق بشر در سطح ملی هستند[58].
ممکن است اين پرسش مطرح شود که چرا با اين که سازمان ملل، سازمانی جهانی و با صلاحيت گسترده شناخته ميشود و حقوق بشر يکی از موضوعات مورد علاقه سازمان است که در منشور ملل متحد هم مورد تصريح قرار گرفته است؛ خود سازمان مستقيما در مسائل داخلی کشورها در زمينه حقوق بشر دخالت نميکند؟ در پاسخ ميتوان گفت که اولا صلاحيت سازمان در امور کشورها به ويژه با توجه به بند 7 ماده 2 منشور محدود است و دوم اين که رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر در مورد همه افراد در يک سازمان بين المللی مهم و گسترده نه تنها جالب نيست؛ بلکه مقدور هم نخواهد بود. بند 100 اعلاميه کنفرانس جهانی وين هم نقش مشورتی ويژه ای را برای نهادهای ملی مورد تاکيد قرار داده است که بر اساس آن دبيرکل سازمان ملل، بايد در صورت اقتضا در گزارشهای پيشرفت حقوق بشر، از نظرات نهادهای ملی استفاده نمايد. از همين رو، ايجاد و تقويت نهادهای ملی، شايد مهمترين بخش برنامه همکاری فنی سازمان ملل متحد است و سازمان بر اين باور است که اين نهادها سازوکار اصلی تبديل مفاهيم و هنجارهای بين المللی به فرهنگ ملی حقوق بشر هستند؛ زيرا با توجه به اينکه آنها ريشه در فرهنگ های محلی دارند می توانند بدون اين که نسبت به کل جامعه ملی بيگانه به نظر برسند اقدام به حمايت از گروههای آسيب پذير کنند و در جهت اجرای معيارهای جهانی حقوق بشر گام بردارند. بنابراين از زمان تاکيد مجدد بر نهادهای ملی از سال 1995، سازمان ملل در سال 1997 به 18 دولت برای ايجاد نهاد ملی، خدمات مشورتی و مالی ارائه نموده است که عبارت بودند از: ارمنستان، بنگلادش، کامبوج، فيجی، گرجستان، ليبريا، مالاوی، ماداگاسکار، موريس، مغولستان، نپال، پاپوا گينه نو، رواندا، افريقای جنوبی، سريلانکا، تايلند، اوگاندا و زامبيا[59]. همچنين در برنامه توسعه ملل متحد[60] تقويت اينگونه نهادها، مورد نظر قرار گرفته است. دبير کل سازمان ملل هم در گزارشهای مستمر خود درباره نهادهای ملی بر اين باور است که حضور موثر نهادهای ملی در جلسات مربوط به حقوق بشر در سازمان ملل، تضمين و آغاز شده است[61]. همچنين کميته همکاری بين المللی نهادهای ملی هم که با قطعنامه 1994/54 کميسيون حقوق بشر ايجاد شده است؛ جلسات منظم سالانه ای را برای نهادها ترتيب ميدهد[62]. دبيرکل در گزارش سال 2001 خود ابراز ميکند که اثبات شده است که برگزاری نشستهای منطقه ای و بين المللی نهادهای ملی، برای توسعه تبادل اطلاعات و تجارب مربوط به تاسيس و فعاليت اين نهادها يک راهکار موثر برای تقويت اين نهادهاست. عليرغم اين دولتها و الگوهای دفتر کميسيونر عالی بايد تضمين کنند که استانداردهای اصول پاريس رعايت شده است[63].
حال با توجه به قطعنامه اصول پاريس به بررسی ويژگيهای يک نهاد ملی مي پردازيم:
- هدف و قلمرو فعاليت نهاد، پيشرفت دادن و حمايت از حقوق بشر است( ماده يک بخش صلاحيت ها و مسووليتها).
- نهاد ملی بر اساس يک قانون عادی يا قانون اساسی ايجاد ميشود. چنين قانونی ترکيب اعضا و قلمرو صلاحيت نهاد را تعيين ميکند(ماده 2 همان بخش).
در اين مورد بايد اشاره کنم که اکثر نهادهای ملی بر اساس قانون مصوب پارلمان تاسيس شده اند و البته برخی نهادها هم با فرمان رييس جمهوری يا يک مقام صلاحيتدار که معمولا نفر اول در ساختار حقوقی کشور است تشکيل شده اند.
- طبق ماده سه نيز ، هفت مسووليت برای نهاد ملی مشخص شده است:
1- ارائه پيشنهادهايي به دولت، مجلس يا هر رکن صالح ديگر، اظهار نظر، توصيه، پيشنهاد و گزارشهايي درباره هر موضوعی که مربوط به ترقی دادن و حمايت از حقوق بشر و اختيارات انحصاری نهاد ملی است ، اين پيشنهادها و توصيه ها مربوط به اين قلمروهاست:
1-1: بررسی شرايط و مقررات اداری و قانونگذاری و شرايط سازمانهای قضايي، ارائه توصيه هايي برای اطمينان از انطباق اين شرايط و مقررات با اصول بنيادين حقوق بشر و پيشنهاد برای تعديل و اصلاح مقررات قانونگذاری و اقدامات اداری. بنابراين بايد روشهای رسمی و غيررسمی خاصی برای برقراری ارتباط بين دستگاههای حکومتی و نهاد ملی ايجاد شود. اين امر ميتواند از طريق رسانه های جمعی هم ميسر شود.
1-2: رسيدگی به وضعيتهای نقض حقوق بشر؛ برای اين منظور نهاد ملی به کارمندان کافی در سطح کشور نياز دارد.
1-3: آماده کردن گزارش هايي درباره وضع ملی حقوق بشر به طور کلی و نيز موضوعات ويژه
1-4: توجه دادن دولت به نقض حقوق بشر در هر قسمت از کشور و اظهار نظر درباره آن وضعيت و واکنش دولت
2- ترقی دادن و اطمينان از هماهنگی ساختار قانونگذاری ملی و رويه ها با اسناد بين المللی حقوق بشر که دولت عضو آنهاست و اطمينان از اجرای موثر آنها
3- تشويق تصويب اين اسناد يا الحاق به آنها
4- مشارکت در گزارش هايي که کشورها برای ارئه به ارکان و کميته های سازمان ملل و نهادهای منطقه ای با توجه به تعهدات معاهده ای خود درخواست ميکنند و نيز اگر لازم باشد اظهار نظر درباره آن موضوع با رعايت استقلال نهاد
5- همکاری با سازمان ملل و هر سازمان ديگر در ساختار ملل متحد، نهادهای منطقه ای و نهادهای ملی ديگر کشورها که در زمينه حقوق بشر فعاليت ميکنند. اين مساله در بند 85 بخش روشهای عملياتی اعلاميه وين هم مورد تاکيد قرار گرفته است. چنين ارتباطی اصولا بايد بدون محدوديت برقرار شود.
6- کمک به تنظيم برنامه های آموزشی و تحقيقاتی درباره حقوق بشر و اجرای آنها در مدارس، دانشگاه ها و انجمن های شغلی (صنفی)
7- همگانی کردن حقوق بشر و کوشش در مبارزه با همه انواع تبعيض مخصوصا تبعيض نژادی، با افزايش آگاهی همگانی به ويژه با اطلاع رسانی، آموزش و استفاده از ترجمان(ارگان) رسانه ای.
بخش دوم قطعنامه درباره ترکيب اعضا و تضمين استقلال و تکثرگرايي در نهادهای ملی است. طبق ماده يک اين بخش، اعضای نهاد ممکن است با انتخابات يا هر روش ديگری انتخاب شوند اما اعضا بايد نماينده تکثر نيروهای اجتماعی موثر در زمينه حقوق بشر باشند؛ مانند نمايندگان:
- سازمان های غيردولتی حقوق بشری، واحدهای تجاری، سازمانهای صنفی و اجتماعی مربوط مانند کانونهای وکلا، پزشکان، روزنامه نگاران و دانشمندان برجسته.
- گرايش های مربوط به انديشه های فلسفی و مذهبی
- دانشگاه ها و کارشناسان شايسته
- پارلمان
- و بخشهای دولتی؛ که البته تنها برای مشورت در بررسی ها و نشستها شرکت ميکنند.
درواقع تامين استقلال نهاد به نوع افرادی که در آن عضويت دارند و مقررات حاکم بر بودجه آن بستگی دارد. نهاد ملی بايد زيربناهای لازم را که برای هدايت آرام فعاليتهايش مناسب است؛ به خصوص در مورد بودجه، داشته باشد تا بتواند کارکنان و نهاد موردنظرش را با حفظ استقلال از دولت اداره کند. اين استقلال موجب ميشود نهاد ملی به سمت سياست و فعاليتهای سياسی، تمايل پيدا نکند. [64]
تفاوت اصلی نهادهای ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده اند با امبودزمن های سنتی، در واقع همين تکثرگرايي در ترکيب آنهاست که بايد گروهها و نيروهای موثر اجتماعی در آن حاضر باشند[65].
حتی در برخی نهادها (معمولا کميسيونها حقوق بشر) پيش بينی شده است که دست کم يک نفر زن در ميان کميسيونرهای نهاد ملی باشد[66].
بخش سوم قطعنامه به ارائه روشهای پيشنهادی برای فعاليتهای نهادها ميپردازد و هفت روش را پيشنهاد ميکند:
1- توجه به هرگونه پرسشی که از سوی دولت يا اعضای نهاد و يا هر شخصی مطرح شده و در صلاحيت نهاد باشد.
2- پذيرفتن اشخاص برای کسب اطلاعات و اسناد لازم در جهت ارزيابی اوضاعی که در صلاحيت نهاد است.
3- ارسال مستقيم نظرات عمومی به ترجمان(ارگان) رسانه اي؛ که لازمه آن داشتن حداقل يک نشريه يا پايگاه اينترنتی است. «توصيه» های نهاد هم از همين طريق به اطلاع عموم ميرسد.
4- داشتن ارکان منظمی که هر وقت لازم باشد با حضور تمام اعضا، پس از رعايت تشريفات قانونی برای دعوت آنها، تشکيل شود.
5- تاسيس گروه های کاری از ميان اعضا و ايجاد بخش های محلی و منطقه ای برای کمک به ايفای وظايف نهاد
6- مشاوره دادن به سازمان های ديگر، اعم از قضايي و غير قضايي که مسوول پيشرفت و حمايت از حقوق بشر هستند.
7- نظر به نقش بنيادينی که سازمانهای غيردولتی در افزايش تاثير نهادهای ملی دارند؛ گسترش روابط با سازمانهای غيردولتی که به حمايت از حقوق بشر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، مبارزه با نژادپرستی، حمايت از گروه های ويژه آسيب پذير(خصوصا کودکان، کارگران مهاجر، پناهندگان و ناتوانان جسمی و ذهنی) اختصاص يافته اند.
بنابر اين سند ميتوان عوامل اصلی در يک نهاد ملی را چنين برشمرد:
ايجاد به وسيله قانون- استقلال در اظهار نظر- صلاحيت معين و اختيارات مناسب- در دسترس بودن برای همگان- همکاری با سازمانهای غيردولتی، نهادهای ملی کشورهای ديگر و سازمانهای بين المللی- راندمان کاری و پاسخگويي- سرمايه کافی- آموزش و ترويج حقوق بشر و تکثر در ترکيب اعضا[67]. آقای کيورم، نويسنده دانمارکی کتاب "National Human Rights Institutions – Implementing Human Rights" نيز معتقد است اگر چهار ويژگی بررسی موارد نقض حقوق بشر، توصيه به دولت (حتی در قانونگذاری)، ارتباط با سازمانهای بين المللی و منطقه ای و آموزش و اطلاع رسانی در زمينه حقوق بشر از وظايف يک موسسه نباشد به سختی ميتوان آنرا يک نهاد ملی منطبق بر اصول پاريس شناخت؛ همچنين استقلال و تکثر هم دو عنصر کليدی در شناسايی نهادهای ملی است[68].
همچنين با توجه به «اصول اضافه شده مربوط به وضعيت کميسيون های دارای صلاحيت شبه قضايي» که در ادامه «اصول پاريس» ذکر شده است؛ ممکن است برخی نهادهای ملی صلاحيتهای شبه قضايي داشته باشند که در اين صورت برخی دعاوی ميتواند به وسيله افراد، نمايندگان آنها، طرفهای ثالث، سازمانهای غيردولتی، انجمنها و واحدهای تجاری يا ديگر سازمانهايي که خاصيت نمايندگی دارند، نزد نهاد ملی مطرح شوند. اينگونه نهادها بيشتر در کشورهای کامن لو وجود دارند؛ مانند هند، ايرلند و افريقای جنوبی. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و صلاحيت قضايی هم دارند مانند غنا، مکزيک، مغولستان و تانزانيا[69].
صلاحيت شبه قضايي به شرطی که در قانون به اين صلاحيت تصريح شده باشد؛ موجد چنين وظايفی برای نهاد خواهد بود:
- آشتی و حل مسالمت آميز اختلافات در حد مقررات قانونی با تصميمات الزام آور
- آگاهی دادن به شخصی که خواستار حمايت از حقوقش شده است درباره مراجع صالح دادخواهی که در دسترس اوست و تشويق او برای استفاده از اين مراجع
- استماع شکايتها و دادخواستها يا ارسال آنها به مقامات صالح قانونی
- صدور توصيه هايي برای مقامات مربوط به ويژه درباره اصلاح قوانين و مقررات يا رويه های اداری، خصوصا در مواردی که پيچيدگی های اداری مانع ارائه دادخواست و شکايت جهت مطالبه حقوق افراد است.
از مجموع آنچه در اين سند آمده است ميتوان نتيجه گرفت که يک نهاد ملی حقوق بشر، نهادی نيمه دولتی – نيمه خصوصی است که به موجب قانون و با استقلال مالی (يا عدم نظارت مالی از سوی دولت) برای پيشرفت و حمايت از حقوق بشر (به طور عام و شامل تمام فعاليتهاي آموزشی، تحقيقاتی، شبه قضايي و ...) در سطح داخلی، همکاری با نهادهای حکومتی برای رعايت حقوق بشر و همکاری با نهادهای غير دولتی برای همگانی کردن حقوق بشر تشکيل ميشود. فعاليت نهاد در تمام سطح کشور، بر اساس تعهدات قانونی دولت و علنی خواهد بود و به اطلاع همگان خواهد رسيد. ممکن است قانون برای فعاليتهای آنها و تصميماتشان الزام حقوقی هم قائل شود.
صوصا در بند g (اينجا: بند هفت) بخش سوم قطعنامه که از سازمانهای غيردولتی نام برده است، از واژه ديگر (other) استفاده نشده است؛ يعنی مثلا نگفته :«سازمانهای غيردولتی ديگر» و همين نشان ميدهد که نهاد ملی يک سازمان غيردولتی نيست و گرچه به موجب قانون ايجاد ميشود اما استقلال مالی داشته و يا اگر از بودجه عمومی (به عنوان کمک يا يارانه) استفاده ای کند نبايد مورد نظارت مالی قرار گيرد. در مورد استقلال مالی نهادهای ملی، اعلاميه کولومبو از دولتها درخواست کرده است که اجازه دهند نهادهای ملی بتوانند از بودجه مقرر دولتی هم استفاده کنند[70]. بند يک ماده 2 «اعلاميه مربوط به حقوق و مسووليت افراد، گروهها و نهادهای اجتماعی برای تقويت و حمايت حقوق بشر و آزاديهای اساسی به رسميت شناخته شده جهانی» مصوب 8 مارس 1999 (17 اسفند 1377) هم تاکيد دارد که هر دولتی به خودی خود، دارای يک مسووليت اساسی برای حمايت و ترغيب و اجرای حقوق بشر و آزاديهای اساسی از طريق اتخاذ اقدامات موثر است. بنابراين بند 3 ماده 14 همين اعلاميه مقرر نمود «دولت بايد تضمين نمايد که هر وقت لازم باشد از ايجاد و توسعه نهادهای ملی مستقل برای ترويج و حفاظت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در قلمرو صلاحيت آن، اعم از اينکه به شکل تشکيلات بازرسی و پيگيری (Ombudsmen)، کميسيونهای حقوق بشر يا هر شکل ديگری از نهاد ملی باشند حمايت خواهند نمود.[71]»
دبيرخانه کشورهای مشترک المنافع در کتابی که با عنوان «نهادهای ملی حقوق بشر؛ بهترين تمرين[72]» منتشر نموده است؛ ضمن بررسی اين نهادها در سازمان خود، نهادهای ملی را ابزار لازم برای يک جامعه مردمسالار معرفی ميکند[73]. مجمع عمومی ملل متحد هم نهادهای ملی را تشويق ميکند که با هرگونه تقض حقوق بشر مبارزه کنند[74]. و همچنان از دبيرکل ميخواهد تا همکاری با کشورها برای تاسيس و استمرار نهاد ملی را به عنوان بخشی از خدمات مشورتی و کمکهای فنی در زمينه حقوق بشر ادامه دهد[75]. اعلاميه نهايی پنجمين کارگاه بين المللی برای نهادهای ملی حقوق بشر[76] (اعلاميه رباط) هم از نهادهای ملی ميخواهد فعاليتهای خود را برای حمايت از حقوق زنان و کودکان با توجه به معاهدات و ميثاقهای بين المللی موجود، و همچنين براساس ارزشهای والای عدالت و انصاف ادامه دهند؛ همچنين به مبارزه با سوء استفاده از حقوق زنان، کودکان و اشخاص معلول که گروههای آسيب پذير اجتماعی هستند بپردازند. شرکت کنندگان در اين کارگاه ميخواهند ببينند که اين نهادهای ملی ميتوانند کمکهايی به ارکان سياسی و حقوقی برای گسترش رويه و قوانين مناسب حقوق بشر ارائه دهند[77].
نهادهای ملی ضمن آنکه ضريب پاسخگويي دولت را افزايش ميدهند، به راهکاری برای ايفای تعهدات بين المللی دولتها تبديل ميشوند. اين نهادها اکثرا طی ده سال اخير ايجاد شده اند و سازمانهای بين المللی به ويژه سازمان ملل هم به دليل اهميت نهادهای ملی برای بهبود وضع حقوق بشر، توجه بيشتری به آنها دارند به ويژه اهميت آنها در کشورهای درحال گذر به مردمسالاری يا در کشورهايي که در تلاش برای ايجاد ساختار مردمسالارانه هستند بيشتر است. سازمان ملل قصد دارد بخشهايی از اهداف خود را با کمک اين نهادها پيش ببرد؛ چنانکه با همکاری انجمن جلوگيری از شکنجه، کنفرانسی درباره « نقش نهادهای ملی حقوق بشر در مبارزه با شکنجه و بی رحمی و بازداشتهای پست و غيرانسانی » برگزار شده است[78]. البته موفقيت نهادهای ملی به عوامل مختلف حقوقی، مالی، سياسی و اجتماعی بستگی دارد. [79] در حقيقت، هدف اصلی اين نهادها، مشاوره دادن به دولتها و پارلمانها درباره تعهدات ملی و بين المللی آنها در زمينه حقوق بشر و تلاش برای رفع نيازهای حقوق بشری هر کشور است. همه نهادهای ملی نقش ويژه ای در ترقی دادن آگاهی های عمومی درباره حقوق بشر و مسووليتهای بسياری درباره دريافت شکايتهای افراد درباره نقض حقوقشان دارند[80]. همچنين در شرايط کنونی که هدف از بررسی و کنترل وضعيت حقوق بشر در کشورها عبارتست از «پيشرفت تغييرات به وسيله حقايقی که گزارش ميشوند[81]»؛ بررسی ها و گزارشهای مستقل درباره وضعيت هر کشور، ميتواند از طريق نهادهای ملی که به در زمينه حقوق بشر متخصص هستند انجام شود و روند پيشرفت يا ضعف های سيستم های ملی را آشکار سازد. و سرانجام اين که اين نهادها يک پيام کلی برای جامعه دارند؛آنها به وسيله ابراز نگرانی هايشان با زبان حقوق بشر به تمام اعضای جامعه يک پيام را ميرسانند که: «مردم بر خلاف آنچه رفتار مقامات عمومی نشان داده است حقوقی هم دارند.[82]» ضمنا سازمان ملل اصولا با اعتقاد به اجرايی کردن حقوق بشر در هر کشور با تنظيم برنامه های عملی ملی، نهادهای ملی حقوق بشر را يکی از ارکان پيشرفت حقوق بشر در سطح ملی ميداند. اين برنامه ها براساس کنفرانس وين از سوی سازمان ملل حمايت ميشود و در اکثر کشورهايی که نهاد ملی ايجاد شده است؛ برنامه ملی حقوق بشر هم پيشرفت بهتری داشته است و تصويب برنامه ای در کميسيون حقوق بشر آفريقای جنوبی نمونه خوبی برای اين مورد است و حتی در برخی موارد مانند فيليپين، نهاد ملی حقوق بشر نقش رهبری را در هماهنگی اجرای برنامه ملی ايفا کرده است[83]. در برنامه های ملی که به مرحله نهايی و تصويب رسيده اند، نهاد ملی يکی از عناصر مشترک اين برنامه هاست و در کشورهايی هم که نهاد ملی وجود ندارد برنامه ملی به طور ويژه ممکن است درخواست تاسيس آنها را داشته باشد[84].
29 نهاد اينچنينی از کشورهای اروپايي در فهرست مجمع نهادهای ملی حقوق بشر ثبت شده اند؛ اگرچه همگی آنها ويژگی های تام يک نهاد ملی را ندارند (و اصولا نميتوان به همه اطلاعات ارائه شده در سايت اين مجمع نيز اعتماد کرد). اگر شرکت کنندگان در کنفرانسهای جهانی نهادهای ملی را ملاک قرار دهيم، بايد بگوييم در سال 1990 تنها 8 نهاد ملی وجود داشته است که اين رقم در سال 2002 با برگزاری ششمين کنفرانس جهانی به 55 نهاد افزايش يافته است[85]. البته وضع به گونه ای است که حتی در زامبيا (با وجود کميته دائم حقوق بشر)، رواندا (کميسيون ملی حقوق بشر) ، سنگال (کميته سنگالی حقوق بشر)، کنيا (کميسيون ملی حقوق بشر)، بنين (کميسيون حقوق بشر) و افغانستان (کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر) هم ، چنين نهادهايي ايجاد شده اند. همچنين «کميسيون ملی حقوق بشر کره» در کره جنوبی و «کميسيون حقوق بشر کانادا» در کانادا از نمونه های آسيايي و امريکايي نسبتا مهم هستند. در اروپای شرقی و مرکزی هم، نخستين نهاد ملی، يک کميسيون حمايت از حقوق مدنی بود که در 1987 در حکومت کمونيستی لهستان تشکيل شد.
از نخستين کنفرانس نهادهای ملی 1991 در پاريس تا کنون، کنفرانس هر دو سال يکبار به طور گردشی در اروپا، امريکا، افريقا و آسيا-اقيانوسيه برگزار شده است و اکنون کنفرانس به يک مجمع برای تبادل اطلاعات و تجربه ها تبديل شده است که نويدبخش همکاری های بعدی ميان اعضا خواهد بود.
هفتمين کنفرانس، سپتامبر 2004 به وسيله کميسيون ملی حقوق بشر جمهوری کره در سئول با مشارکت کميته بين المللی هماهنگی نهادهای ملی و دفتر کميسيونر عالی حقوق بشر ملل متحد برگزار شد.
در کنفرانس هفتم نمايندگان نهادهای ملی بنين، بورکينافاسو، چاد، غنا، کنيا، مالاوی، موريتانی، مراکش، نيجر، نيجريه، سنگال، افريقای جنوبی، تانزانيا، اوگاندا و زامبيا از افريقا، بوليوی ، کلمبيا، گواتمالا، گويان، مکزيک و ونزوئلا از امريکا، افغانستان، استراليا، فيجی ، هنگ کنگ، هند، نپال، زلند نو، فلسطين، جمهوری مالديو، تايلند و فيليپين از آسيا – اقيانوسيه، آلبانی، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، قزاقستان، جمهوری قرقيزستان، لوکزامبورگ، ايرلند شمالی، نروژ، روسيه، اسپانيا و اکراين از اروپا و همچنين 12 سازمان غيردولتی (NGO) از کشورهای افريقای جنوبی، اوگاندا، مصر، هنگ کنگ، هند، اندونزی، ژاپن، تايلند، فيليپين، ويتنام، سوييس و بريتانيا حضور داشتند و همانطور که ملاحظه ميفرماييد در اين کنفرانس نماينده ای از ايران حضور نداشت[86].
همچنين، منشور افريقايي حقوق بشر و مردم در مواد 26 و 45 دولتهای عضو را برای ايجاد نهادهای ملی و محلی حمايت از حقوق بشر تشويق کرده است؛ همچنين کميسيون افريقايي حقوق بشر که در پی همان منشور از 1986 تشکيل شده است، گروه کاری را برای نهادهای ملی در افريقا ايجاد کرد که اين گروه در سال 1998 در جلسه خود در گامبيا قطعنامه ای را صادر نمود که بر اساس آن يک نهاد ملی بايد بر اساس يک قانون، قانون اساسی يا يک فرمان و طبق اصول پاريس ايجاد شود و فعاليت نمايد[87].
همچنين نخستين کارگاه منطقه ای آسيا-اقيانوسيه، ژولای 1996 در داروين استراليا برگزار شد که نمايندگان کميسيونهای ملی حقوق بشر استراليا، هند، اندونزی و نيوزلند برای تاسيس مجمع نهادهای ملی حقوق بشر آسيا-اقيانوسيه در آن شرکت کردند که به تصويب اعلاميه لاراکيا[88] انجاميد. در اين اعلاميه اعضا بر تبادل اطلاعات و تجارب، آموزش و توسعه اعضای کميسيونها، برگزاری نشستهای منطقه ای دوره ای و سمينارهای منطقه ای تخصصی و ... تاکيد شده بود[89]. البته، بررسی همکاری های منطقه ای و بين المللی نهادهای ملی، خود به پژوهشی جداگانه نياز دارد که در اين مقال فرصت آن نيست.
6- انواع نهادهای ملی حقوق بشر[90]
مفهوم نهاد ملی حقوق بشر اگرچه بر يک سازمان با وظايف ويژه تعريف شده در زمينه حقوق بشر دلالت دارد؛ با اين حال هيچ دو نهادی وجود ندارند که کاملا شبيه هم باشند. اما شماری از شباهتهای نهادهای ملی ميتواند مشخص کننده تفاوت آنها با موسسات مختلف ديگر باشد. البته بايد دانست که ماهيت نهادهای ملی، اداری است؛ نه قضايی يا تقنينی. به عنوان يک قاعده، اين نهادها معمولا اختيارات مشورتی در زمينه حقوق بشر دارند؛ در سطح ملی يا بين المللی و يا در هر دو سطح.
در برخی کشورها قانون اساسی، تاسيس يک نهاد ملی را پيش بينی کرده است اما اغلب اين نهادها به وسيله قانون عادی يا يک فرمان ايجاد شده اند.
بيشتر نهادهای ملی موجود را ميتوان در دو دسته کلی طبقه بندی کرد: «کميسيونهای حقوق بشر» و «امبودزمن»ها. البته برخی نهادها هم وجود دارند که ميتوان گفت «نهادهای ويژه» هستند؛ يعنی فقط در يک زمينه از حقوق بشر فعاليت ميکنند؛ مانند حقوق زنان، کودکان، پناهندگان، مردمان بومی، اقليتهای زبانی و قومی و ... . برخی نهادها هم ممکن است با نامهای ديگری مانند وکيل الرعايا[91]، مرکز حقوق بشر[92] و ... فعاليت کنند. درواقع خصوصيتی در نام نهاد نيست؛ بلکه آن چيزی که مهم است تا يک سازمان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر شناخته شود تاسيس و فعاليت آن طبق معيارهای ارائه شده برای نهادهای ملی است. اين تقسيم از نظر ساختار اصلی نهاد است.
· کميسيون های حقوق بشر
در بسياری از کشورها، کميسيونهای حقوق بشر به عنوان نهاد ملی و برای تضمين اجرای موثر قوانين و مقررات مربوط به حقوق بشر، تاسيس شده اند. کميسيونها مستقل از ارگانهای دولتی ديگرند گرچه ممکن است ملزم شده باشند تا به قوه مققنه يا هر مقام صالحی، به طور منظم گزارش دهند. اعضای کميسيون که شرايط و موانع انتخاب آنها در هر کشوری ممکن است متفاوت باشد، معمولا هرکدام يک علاقه خاص، تجربه يا مهارت در زمينه حقوق بشر دارند. همچنين ممکن است اعضای نمايندگان طبقات شغلی (حرفه ای)، احزاب سياسی يا مناطق جغرافيايي مختلف سهميه بندی شده باشند.
تفاوتهای قابل توجهی در روشهايي که کميسيونها برای رسيدگی يا خاتمه يافتن به دعاوی تعقيب ميکنند وجود دارد؛ مانند استفاده از توافق مسالمت آميز يا داوری. در روند دست يابی به يک توافق مسالمت آميز کميسيون تلاش خواهد کرد تا دو طرف را برای دست يافتن به يک نتيجه رضايتبخش برای آنها، به يکديگر نزديک کند. اگر اين تلاش به نتيجه نرسد، برای حل اختلاف کميسيون شايد بتواند پس از استماع نظرات طرفين يک تصميم داوری صادر نمايد. البته معمول نيست که به کميسيونها اجازه داده شده باشد يک نتيجه الزام آور حقوقی به طرفين تحميل نمايد. البته اين به آن معنا نيست که کميسيون بخواهد از ميانجيگری يا اقدامات چاره جويانه مناسب صرفنظر کند. در برخی موارد هم يک دادگاه يا ديوان ويژه پس از رسيدگی به دعوا تصميم مقتضی را صادر خواهد کرد و اگر دادگاه ويژه ای تاسيس نشده باشد شايد کميسيون بتواند شکايتی را که بدون نتيجه مانده است؛ برای يک تصميم نهايي و الزام آور حقوقی به يک دادگاه عمومی ارجاع دهد.
وظيفه مهم ديگر کميسيونها اين است که به طور سازمان يافته بر سياستهای حقوق بشری دولت نظارت کنند تا کوتاهی دولت در مراقبت از حقوق بشر را آشکار سازد و راههايی برای بهبود وضعيت پيشنهاد کند. همچنين ممکن است کميسيون رعايت قوانين کشور يا مقررات حقوق بين المللی بشرتوسط دولت را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم تغييراتی را توصيه کند يا وضعيت افراد يا گروههايی را که منابع مالی يا اجتماعی برای طرح دعاوی خود ندارند مورد توجه قرار دهد.
واقعيت اين است که کميسيونها برای نيل به حقوق بشر تنها به وضعيت قانونگذاری يا مقررات اداری اکتفا نمی کنند؛ بلکه اغلب مسووليت مهمی در افزايش آگاهی های عمومی در زمينه حقوق بشر دارند. آموزش حقوق بشر ممکن است شامل آگاهی دادن به مردم درباره وظايف و اهداف خود کميسيون، انگيختن مباحثی درباره پرسشهای گوناگون مهم در زمينه حقوق بشر، برگزاری همايشها، انجام خدمات مشورتی و همچنين تهيه و انتشار آثاری در رشته حقوق بشر باشد.
· امبودزمن
امبدزمن به مفهوم « طرف رسيدگي كننده به شكايت» يا « نماينده شاكي» يا چيزي شبيه «معتمد»، از ريشه اسكانديناوي است كه به تدريج به صورت «داور بي طرف در اعمال دولت» در آمده و به كشورهاي ديگر، راه يافته است. يك بخش از كلمه امبدزمن، يعني پسوند «من» (man) مستقيماً از زبان سوئدي گرفته شده است. كلمه امبدزمن در زبان قديمي اهالي شمال اروپا به صورتumbudhsmadr (آمبودزماد) مرسوم بوده است و هيچ ارتباطي باكلمه « مرد » (man) در زبان انگليسي ندارد. گرچه اصطلاح امبدزمن از اسكانديناوي ريشه گرفته، ولي الگوهاي مشابهي در فرهنگهاي ديگر، از آن يافت مي شود. مثل «يوآن» (yuan) در چين، لوكايوكتا (lukayukta) در هند و روفاقي محتسب در پاكستان، «مدافع حقوق مردم» در كشورهاي آمريكاي لاتين، «المحقق في الشكاوي» يا «الذائد عن الشعب» در برخي كشورهاي عربي[93].
امبودزمنها در شکل سنتی خود در 1809 در سوئد ايجاد شدند البته پيش از آن در 1766 هم فردی با اختيارات بازرسی وسيع در سوئد منصوب شد ولی مبنای قانونی آن در 1809 با قانون اساسی ايجاد شد. هدف اصلی از تاسيس آنها ايجاد يک راهکار اطمينان از قانونی و منصفانه بودن عملکرد دستگاه اداری بوده است. اين نهادها معمولا بخشی از پارلمان هستند.
اتحاديه بين المللی کانونهای وکلا، امبدزمن را چنين تعريف کرده است: «نهادي كه بر پايه قانون اساسي يا به موجب قانون مصوب مجلس تشكيل شده و در راس آن يك مقام عاليرتبه دولتي مستقل قرار دارد و در مقابل قوه مقننه يا پارلمان پاسخگو است و شكايات مردم از سازمانهاي دولتي، مقامات و كارمندان را دريافت مي كند. يا به ابتكار خود عمل مي نمايد و داراي اختيار انجام تحقيقات، توصيه اقدام اصلاحي و گزارش موضوعات است.[94]»
مقام امبدزمن که اکنون در برخی کشورها تاسيس شده است؛ ممکن است يک فرد يا يک گروه از افراد باشد و اصولا به وسيله قانون اساسی يا يک قانون پارلمانی تاسيس ميشود. وظيفه نخست اين نهاد، حمايت از حقوق افرادی است که معتقدند قربانی اقدامات ناعادلانه بخشی از حاکميت شده اند. بر اين اساس، امبدزمن اغلب به عنوان يک ميانجی بی طرف ميان فرد ستمديده و دولت عمل ميکنند.
گرچه دو نهاد امبدزمن هم در دو کشور دقيقا شبيه هم نيستند اما روشهای مشابهی را در انجام وظايف خود دارند. امبدزمن شکايت افراد را دريافت ميکند و سپس براساس صلاحيت خود بررسی هايي را انجام ميدهد. در روند پيگيری، معمولا امبدزمن اجازه دارد به همه اسناد مقامات عمومی مربوط دسترسی داشته باشد. سپس بر اساس اين پيگيری، يک بيانيه يا توصيه صادر ميکند. اين بيانيه يا صورتمجلس به شاکی و نيز مقام يا مسوولی که عليه او اقامه دعوا شده است؛ ابلاغ ميشود. معمولا در صورتی که به توصيه عمل نشود، امبدزمن ممکن است يک گزارش ويژه به مجلس ارائه کند. اين گزارش علاوه بر گزارش سالانه ای است که وضعيت کلی حقوق بشر را مورد بررسی قرار ميدهد و پيشنهادهايی برای تغييرات به مجلس و قوه مجريه ارائه ميکند.
اگرچه هر شهروندی که معتقد باشد حقوقش نقض شده است ميتواند شکايتی به امبدزمن ارائه کند اما معمولا کشورها «توسل قبلی به مراجع صالح قضايي» را شرط طرح شکايت نزد امبدزمن ميدانند. يعنی شاکی ابتدا بايد به مراجع قضايي (دادگستری عام و خاص) مراجعه کرده باشد و در صورتی که پس از طی مراحل قضايی معتقد باشد به حق خود نرسيده است ميتواند به امبدزمن مراجعه کند. يا ممکن است محدوده زمانی خاصی برای شکايت مشخص شده باشد (مرور زمان). و نيز اگرچه اختيارات امبدزمن معمولا به تمام مقامات عمومی تعميم مييابد اما شکايت نسبت به بعضی از آنها ممکن است در اختيارات امبدزمن منع شده باشد؛ مانند رييس جمهور، وزيران يا دادگستری (قوه قضاييه).
در برخی کشورها شکايت ابتدائا و مستقيما به دفتر امبدزمن تقديم ميشود و در برخی کشورها ممکن است ابتدا به يک ميانجی مانند يک عضو پارلمان مراجعه شود. ضمنا گاهی امبدزمن ميتواند بر اساس ابتکار خود برای پيگيری يک موضوع پيشقدم شود.
در بسياری موارد اختيارات امبدزمن به کميسيونهای حقوق بشر شباهت دارد. هر دو شکايات افراد را دريافت و رسيدگی ميکنند. و اصولا هيچکدام اجازه ندارند تصميمات الزام آور حقوقی صادر کنند. با اين حال تفاوتهايی بين وظايف کميسيونها و امبدزمنهای سنتی وجود دارد که موجب شده است در برخی کشورها هر دو نوع نهادها تاسيس شوند. در بسياری موارد نخستين وظيفه امبذزمن، تضمين روند قانونی و عادلانه در دستگاههای اداری است. اما کميسيونهای حقوق بشر بيشتر به طور ويژه با تبعيضها مبارزه ميکنند. معمولا اصل اين است که کانون فعاليتهای يک امبدزمن شکايات افراد است؛ البته امبدزمنها اکنون به گستره وسيعتری از فعاليتها برای حمايت از حقوق بشر وارد شده اند.
با توجه به نوع امبودزمنهای سنتی که دکتر مهرپور از آنها به «بازرس حقوق بشر (در پارلمان)» تعبير کرده است و تعاريف و وظايف آنها که معمولا محدود به دولت است و آنچه درباره صلاحيت عام حقوق بشری نهادهای ملی (به جز صلاحيت قضايي) مورد اعتقاد ماست؛ امبودزمن سنتی نميتواند نهاد ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده است؛ باشد. گرچه از نهادهای مرتبط و موثر درباره حقوق بشر و حمايت از آن است[95].
تفاوتهايي ميان امبدزمنهای سنتی با نهادهای ملی حقوق بشر وجود دارد که يکی از آنها همانگونه که اشاره شد، تکثر اعضای يک نهاد ملی است. ديگری وظيفه مهم گسترش و آموزش حقوق بشر است که امبدزمنهای سنتی در اين رابطه معمولا وظيفه ای ندارند. همچنين بايد توجه داشت که نهاد ملی برای حمايت از حقوق بشر در تمام کشور ايجاد ميشود؛ نه فقط برای مبارزه با بي عدالتی در قوه مجريه يا حتی تمام حاکميت؛ اگرچه احتمال نقض حقوق بشر توسط قوه حاکمه بيشتر است. به عبارت ديگر نقض حقوق بشر در هر جايي ممکن است اتفاق بيفتد نه فقط در حکومت و دولت. همچنين در بند f بخش روشهای عملی در اصول پاريس، از امبدزمن ها به عنوان «سازمانهای ديگر مسوول حمايت از حقوق بشر» نام برده شده است؛ نه به عنوان نهاد ملی.
در واقع امروزه کمتر امبودزمنی را ميتوان شناسايي کرد که با همه يا حتی نيمی از ويژگيهای مورد اشاره در اصول پاريس مطابقت داشته باشد.
· نهادهای ويژه
گروههای آسيب پذير يا اقليتها در هر کشوری با کشور ديگر متفاوت هستند اما اغلب مشکلات مشترکی دارند که موجب تبعيض عليه آنان ميشود. اعضای جامعه که اغلب توسط دولتها هم شناسايي ميشوند به نهادهای ويژه ای برای حمايت، نياز دارند. اين افراد معمولا مربوط به اقليتهای قومی، زبانی يا مذهبی، جوامع بومی، بيگانگان، مهاجران، پناهندگان، کودکان، زنان، تنگدستان و معلولان هستند.
نهادهای ويژه ای برای کمک به دولت و سياستهای اجتماعی که برای حمايت از چنين گروههای ويژه ای توسعه يافته اند؛ تاسيس گشته اند. اين نهادها وظايفی مشابه وظايف کميسيونهای غير تخصصی حقوق بشر و امبدزمن ها دارند. آنها معمولا اجازه دارند نمونه هايی از تبعيض عليه افراد آن گروه ويژه را يا عليه گروه به طور کلی، مورد بررسی قرار دهند. در صورتيکه اصولا ميتوانند شکايات شکايات تقديمی توسط عضوی از آن گروه را عليه شخص ديگر يا يک دستگاه دولتی پيگيری کنند؛ اما مانند نهادهای ملی ديگر به ندرت اجازه دارند تصميمات الزام آور صادر کنند يا اقدامات قضايی انجام دهند.
همچنين انجام کمکهای مهم و مشورتی به افراد و موسسات و مسووليت نظارت بر تاثير قوانين موجود و مفاد قانون اساسی مربوط به آن گروه از وظايف اينگونه نهادهاست. در اين راه آنها معمولا به عنوان مشاور مجلس و قوه مجريه يا حتی دادگستری ممکن است مورد استفاده قرار گيرند.
البته بايد توجه داشت که نهادهای ويژه هم تنها در صورتی نهاد ملی شناخته ميشوند که به جز صلاحيت عام در زمينه حقوق بشر که از آن معاف هستند، شناسه های اصلی ديگر نهادهای ملی مانند استقلال، تکثر و آموزش حقوق بشر را هم داشته باشند. مجمع عمومی ملل متحد هم در قطعنامه سال 1998 خود[96] نسبت به افزايش سريع تمايل نسبت به ايجاد و استمرار نهادهای ملی «مستقل» و «تکثرگرا» در تمام مناطق ابراز خشنودی کرده است. قطعا در چنين قطعنامه ای نهادهای وابسته به دولت يا غيرمتکثر جايگاهی ندارند.
از نظر مسووليتهای اصلی نهادها، آنها را ميتوان در پنج گروه قرار داد:
کميسيونهای مشورتی که در فرانسه، يونان و مستعمره های افريقايی سابق فرانسه مانند مراکش ديده ميشود.
کميسيونهای با صلاحيت قضايی که بيشتر در کشورهای کامن لو ديده ميشود و در کشورهای ديگر معمولا اين کار را امبدزمنهای سنتی انجام ميدهند.
کميسيونهای با صلاحيت قضايی و بازرسی، مانند غنا، مکزيک، مغولستان و تانزانيا.
مراکز حقوق بشر که در اروپای شمالی مانند دانمارک، نروژ و آلمان وجود دارد.
امبدزمن حقوق بشر در سوئد، کشورهای اروپای شرقی و مرکزی و امريکای لاتين[97].
7- نمونه های خارجی
کميسيون مستقل فلسطينی حقوق شهروندان[98]؛
در تاريخ 30 سپتامبر 1993 با فرمان ياسر عرفات از تونس به عنوان رييس جمهور کشور فلسطين[99] و رييس سازمان آزاديبخش فلسطين تاسيس شد. سپس اين فرمان در روزنامه رسمی فلسطين منتشر شد. بر اساس اين فرمان (با شماره 59/1994) کميسيون مستقل خواهد بود و برای اطمينان از احترام به حقوق بشر در نهادها و قانونگذاری فلسطين تلاش ميکند.علاوه بر اين کميسيون ، طبق ماده 31 قانون اساسی فلسطين که توسط شورای قانونگذاری فلسطين در 1997 تصويب شده است «يک کميسيون مستقل حقوق بشر به موجب قانونی که شکل، وظايف و صلاحيت آن را مشخص ميکند؛ تاسيس خواهد شد. کميسيون بايد گزارشهايش را به رييس مقام ملی (The President of The National Authority) ، و شورای قانونگذاری فلسطين ارائه دهد.»
اصلاحات حقوقی و ديگر حمايتهای فنی برای آموزش و فعاليتهای ترويجی حقوق بشر در برنامه کميسيون قرار دارد. برنامه اصلاحات حقوقی موجب فعاليت کميسيون برای ابراز نظر درباره قانونگذاری و تبديل کميسيون به يک ابزار مشورتی برای اصلاحات حقوقی در فلسطين شده است[100].
دور از ذهن نيست که فعاليت کميسيون بيشتر در جهت مبارزه با اسرائيل و عليه خشونت های دولت اسرائيل باشد. همچنين کميسيون در برگزاری انتخابات رياست جمهوری سال 2004 پس از مرگ عرفات، بر برگزاری اين انتخابات و انتخابات محلی فلسطين نظارت نمود[101].
نهاد دانمارکی حقوق بشر (DIHR)؛
يک نهاد ملی حقوق بشر است که طبق اصول ملل متحد (معروف به اصول پاريس که برگرفته از نتايج کنفرانس پاريس است) ايجاد شده است. اين نهاد از اول ژانويه 2003 ، بخشی از مرکز مطالعات بين المللی و حقوق بشر دانمارک به شمار مي آيد. وظيفه اين نهاد عبارت است از : تحقيقات، آناليز، اطلاع رسانی، آموزش، تهيه و تنظيم اسناد و مدارک، هدايت شکايتها و همچنين تعداد زيادی از برنامه های ملی و بين المللی درباره حقوق بشر. کارمندان آن بيشتر از کارشناسان رشته های حقوق، علوم سياسی و اقتصاد استخدام ميشوند.
اين نهاد در حوزه های مختلف مانند تحقيقات مشترک با دانشگاه ها، برنامه ای برای روسای دادگاه های عالی اروپايي، جامعه مدنی، اصلاحات در قوانين و نهادهای دولتی، حقوق بشر و بازرگانی و ... فعاليت ميکند. گزارش های سالانه، گزارشی از حقوق بشر در دانمارک، مبانی قانونگذاری و شاخص های سال 2000، مهمترين عنوانهای اسناد نهاد هستند. رييس نهاد اکنون در سال 2004 ، کلاوس هاگن ينسن است که به همراهی مشاور و مديران بخش های مختلف از جمله مديران امور اجرايي، تحقيقات، بخش ملی، بخش بين الملل و مدير بخش اطلاعات و آموزش، اين نهاد را اداره ميکند[102].
TANIQ - (مرکز مساعدت و حمايت از حقوق مدنی) ؛
يک سازمان غيردولتی و غيرانتفاعی است که در فوريه 1998 توسط وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان ايجاد و ثبت شده است. هدف اصلی اين سازمان کمک کردن به ارمنستان برای تبديل شدن به کشوری با نهادهای حقوقی و مردمسالارانه برای حمايت از حقوق مدنی شهروندان است.
سازمان برنامه هايي را برای دستيابی به اين هدف دنبال ميکند که برخی از آنها عبارتند از: سازماندهی سمينارها، کنفرانسها و برنامه های تلويزيونی درباره حقوق مدنی شهروندان؛ انتشار موارد نقض حقوق مدنی در رسانه های همگانی که اسناد آنها توسط وکلای باسابقه سازمان تنظيم ميشود؛ و مشارکت در تصويب يک قانون مدنی جديد.
«تانيک» همچنين يک برنامه ويژه برای حمايت از تثبيت محيط حقوقی در ارمنستان گسترش داده است که از اين مراحل تشکيل شده است:
- انتشار مقالاتی درباره قانون مدنی در کتابها، رسانه های همگانی، سمينارها و...
- طراحی يک سری برنامه درباره قانون مدنی در تلويزيون ملی، کانالهای تلويزيونی خصوصی و راديوهای محلی
- برگزاری يک نظرسنجی عمومی و جمع آوری نظرات شهروندان درباره نقض حقوق مدنی. نتيجه اين نظر سنجی نيز منتشر خواهد شد.
به نظر ميرسد تاکيد اين مرکز و دولت ارمنستان بر مساله حقوق مدنی، از نقض اين حقوق – به ويژه حق مالکيت – در دوران شوروی سابق ناشی ميشود و موفقيت «تانيک» اين اميدواری را به وجود خواهد آورد که در آينده به ديگر مسائل مربوط به حقوق بشر نيز پرداخته شود يا سازمان ديگری برای آن در ارمنستان تاسيس شود[103].
کميسيون مستقل افغانی حقوق بشر؛
در پی حمله نيروهای امريکايي به افغانستان در سال 2001، و با تشکيل دولت موقت افغانستان، موضوع حقوق بشر يکی از مسائلی بود که جامعه جهانی در مورد نقش آن در آينده اين کشور تاکيد می کرد. به همين دليل، حامد کرزی رييس دولت انتقالی، طی فرمانی با استناد به موافقتنامه بن، يازده نفر را مامور تشکيل يک کميسيون حقوق بشر نمود[104]. بند 6- بخش ج قسمت مربوط به دولت موقت در موافقتنامه بن چنين مقرر نمود که : « دولت موقت به کمک ملل متحد کميسيون مستقل حقوق بشر را که وظيفه آن مراقبت از حقوق بشر و تحقيقات درباره نقض حقوق بشر و توسعه انجمن های داخلی حقوق بشر می باشد تأسيس نمايد. اداره موقت همچنان می تواند به کمک ملل متحد کميسيون های ديگری را جهت پيشبرد اموری که در اين موافقتنامه ذکر نگرديده است فعال سازد.»
مسووليت کميسيون بر اساس اين فرمان بررسی وضعيت حقوق بشر، رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر و توسعه نهادهای محلی حقوق بشر بود. فرمان کرزی چنان اهميتی داشت که يک روز پس از امضا لازم الاجرا ميشد و قرار شد بعدا در روزنامه رسمی منتشر شود! يک دستور 15 ماده ای هم ضميمه فرمان است که شرايط مراجعه به کميسيون را که مقر آن در کابل تعيين شده بود؛ مشخص می سازد. بر اساس ماده يک ضميمه، کميسيون از حمايت سازمان ملل برخوردار خواهد بود و قرار شد کميسيون پيشنهادهای خود را به لويي جرگه قانون اساسی افغانستان ارائه دهد تا بر اساس اصول پاريس به عنوان يک نهاد ملی قانونی، فعاليت خود را ادامه دهد (ماده 15). سپس اساسنامه پيشنهادی کميسيون مطرح شد. کميسيون در پيشنهاد خود به لويي جرگه تقريبا همان ماده يک فرمان کرزی را تکرار کرد؛ که نکته جالبی به آن افزوده شده بود. بر اساس اين پيشنهاد، کميسيون از 11 کميسيونر تشکيل ميشود که حداقل چهار نفر آنان از زنان خواهند بود. همچنين دولت بايد بودجه کافی در اختيارآن قرار دهد اما کميسيون براساس مقررات خاص خود امور اداری و مالی را انجام خواهد داد.
روز شنبه 10 بهمن 83 هم روز بزرگی برای کميسيون بود که توانست گزارش خود را با عنوان «صدای عدالت» منتشر کند. اين گزارش بر مبنای يک نظرسنجی ملی درباره جنايات جنگی و جرائم عليه بشريت در افغانستان تهيه شده بود که خواندن آن مفيد خواهد بود[105]. کميسيون روز 4 آذر 83 هم يک راهپيمايي ترتيب داد که نتيجه آن قطعنامه ای در مورد خشونت عليه زنان بود. فعاليتهای ويژه کميسيون در سه بخش آموزش حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کودکان متمرکز شده است.
در ميان کارکنان و اعضای کميسيون، تقريبا همه قوميتهای افغان حضور دارند: از 359 عضو[106]، 41 درصد تاجيک، 25 درصد پشتون، 20 درصد هزاره و بقيه از ميان ازبکها، سادات، بلوچها، نورستانی ها، پاشايي، عرب و ترکمن هستند. 83 درصد مرد و 17 زن هستند و حتی اعلام شده که 85 صدم درصد اعضا (احتمالا سه يا چهار نفر) معلول هستند.
کميسيون ملی مشورتی حقوق بشر فرانسه؛
در سال 1947، وزارت امور خارجه دستوری را در روزنامه رسمی منتشر نمود که خبر از تشکيل «کميسيون ملی مشورتی برای تدوين حقوق بين الملل و حقوق و وظايف دولتها و حقوق بشر» به رياست حقوقدان معروف فرانسوی، رنه کسن ميداد. آن کميسيون خيلی زود با نام کميسيون مشورتی حقوق بين الملل و بعدها به کميسيون مشورتی حقوق بشر خوانده شد. در آن کميسيون 10 نفر از ميان وکلا، ديپلماتها، قضات و اساتيد دانشگاهی عضويت داشتند. 9 فوريه 1993، اساسنامه کميسيون استقلال آن را بر اساس اصول پاريس مورد شناسايي قرار داد. فعاليتهای کميسيون ادامه داشت تا اينکه در 22 اکتبر 1999، نخست وزير ليونل ژوسپن، طی بخشنامه ای که در روزنامه رسمی هم منتشر شد؛ اعلام نمود که قصد دارد واحدی را تاسيس کند تا با همکاری دبيرکل دولت و کابينه، گزارشها و توصيه های کميسيون را پيگيری کند[107]. فرمان نخست وزير هم که 30 فوريه 1984 به شماره 84-72 صادر شده و متعاقبا در سالهای 93، 96 و 99 اصلاح شد؛ اکنون ملاک و معيار اصلی فعاليت کميسيون محسوب ميشود. اين فرمان در هفت ماده صادر شده و اين مسائل را مورد توجه قرار داده است: استقلال، صلاحيت کلی، فعاليت هم در داخل و هم خارج از فرانسه، گزارش سالانه، توجه دادن به مقامات، آموزش حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، انتشار توصيه ها، ترکيب متکثر، نحوه انتخاب اعضا، گفتگو با دولت و جامعه مدنی، وظايف مراقبتی و ارائه پيشنهاد و نيز منابع مالی. طبق ماده 2، نماينده نخست وزير يا وزير مربوط، حق رای نخواهند داشت؛ در حالی که منبع اصلی کميسيون، بودجه ای است که از طريق دفتر کابينه نخست وزير دريافت می کند. از سال 1987 تاکنون، کميسيون توصيه های زيادی در موضوعات مختلف به دولت ارائه داده است که در 12 بخش کلی قابل ذکر است: حقوق بين الملل، حقوق بشردوستانه، حقوق بين الملل و حقوق فرانسه، وضعيت حقوق بشر در کشورهای ديگر، دادگستری و امنيت، حقوق کودکان، حقوق بيماران و افرادی که در وضع نامساعدی قرار دارند، تابعيت- مهاجرت و پناهندگی، نژادپرستی و تبعيض، حقوق اقتصادی و اجتماعی، اخلاق و جامعه و آموزش و پرورش[108]. در اين ميان گزارشهايي هم در مورد ايران ديده ميشود. همچنين از سال 1989 که روز 21 مارس به عنوان روز اقدام عليه همه گونه های تبعيض نژادی نامگذاری شده است؛ کميسيون هم هر سال گزارشی در اينباره منتشر نموده است[109]. کميسيون اصولا يک نهاد مشورتی است و به شکايات افراد رسيدگی نميکند.
امبدزمن ملی آرژانتين[110]؛
نهادی است که با استقلال و آزادی عمل کامل و بدون دريافت دستوری از مقامات حکومتی برای دفاع و حمايت از حقوق بشر و ديگر حقوق، تضمين و حفظ قانون اساسی و ديگر قوانين کشور و برای نظارت بر رويه های اجرايي در دستگاههای اداری فعاليت ميکند. اين نهاد براساس صلاحيت کنگره ملی طبق قانون اساسی تشکيل شده است. انتخاب و عزل امبدزمن با رای دو-سوم اعضای کنگره خواهد بود که برای يک دوره پنج ساله که يک بار قابل تمديد است؛ انتخاب خواهد شد. نهاد امبدزمن بخشی از يک حزب حاکم يا ضميمه يک حزب سياسی يا وابسته به اتفاقات ناشی از اختلافات سياسی نيست؛ بلکه يک نهاد جمهوری است.
مقام ملی امبدزمن از سوی يک تيم انتظامی داخلی، متشکل از وکلا، مهندسان، حسابداران، کارگران اجتماعی، روانشناسان، زيست شناسان، بوم شناسان و جغرافيدانان حمايت ميشود. آنها پيگيری هايی را که توسط مقام ملی، به پيشنهاد خود او يا بوسيله مردم به عنوان يک نتيجه شکايتی که انجام داده اند آغاز شده است؛ ادامه ميدهند. امبدزمن برای انجام وظايف خود ميتواند هرگونه تحقيقی را برای روشن شدن اقدامات و ترک فعل هايی که به وسيله دستگاههای دولتی و نمايندگان و کارکنان آنها اتفاق افتاده است؛ و نيز هرگونه نقض حقوق بشر يا رويه های غيرقانونی، استبدادی و تبعيض آميز، انجام دهد.
امبدزمن نميتواند تصميمات اداری را تغيير دهد يا لغو کند اما ميتواند تغيير و اصلاح آنها را توصيه کند. اگر او تشخيص دهد که يک قانون يا رويه اداری ممکن است منجر به بی عدالتی يا آسيب رساندن به افراد شود؛ می تواند به قوه مقننه يا مجريه برای تغيير آن توصيه هايی ارائه کند. به علاوه هنگامی که يک پيگيری به پايان ميرسد؛ وی ميتواند هشدارها، توصيه ها و تذکراتی را صادر کند و وظايف رسمی و قانونی دستگاهها را به آنها يادآوری کند و سرانجام برای تصويب يک قانون جديد، پيشنهادی ارائه نمايد.
هر کس ميتواند شکايتی نسبت به نقض حقوق خود - که ناشی از قانون اساسی، يک قانون عادی يا معاهده ای بين المللی باشد- دارد؛ عليه هر بخش از حاکميت يا هر فرد ديگری اقامه دعوا نمايد. مهلت اقامه دعوا تا يک سال پس از اتفاق آن عمل يا ترک فعل است.
به نظر ميرسد امبدزمن ملی آرژانتين فراتر از امبدزمنهای سنتی است و شباهت بسياری به نهاد ملی حقوق بشر دارد.
در پايان اين مبحث، و با توجه به اين که همين مقدار از بررسی نمونه های خارجی در اين پژوهش کافی است؛ اين نکته را بايد يادآوری کرد که نهادهای ملی صرفا برای حقوق بشر ايجاد نميشوند و ممکن است به موضوعات ديگری هم بپردازند اما آنچه در اين پژوهش مورد نظر است، نهادهای ملی است که برای پيشرفت، ترويج و حمايت از حقوق بشر ايجاد ميشوند. همچنين بايد درنظر داشت که اين نهادها، نهادهای « ملی » هستند و هر کدام به يک ملت و کشور تعلق دارند و اصول و قواعد نهادها برای هر ملتی ممکن است بومی شود؛ چيزی که گاهی در نام نهادها هم ديده ميشود؛ مثل: نهاد «دانمارکی» حقوق بشر، کميسيون «ايرلندی» حقوق بشر، نهاد «آلمانی» برای حقوق بشر، مرکز «نروژی» حقوق بشر، کميسيون مستقل «فلسطينی» حقوق شهروندان و ... . و «حقوق بشر با هيچ فرهنگی بيگانه نيست بلکه بومی همه ملتهاست.[111]»
8- راهکارهای حمايت از حقوق بشر در ايران
آيا در تاريخ کشورمان تا به امروز مي توان از نهادی سخن گفت که برای حمايت ملی و موثر از حقوق بشر و مردم تاسيس شده و فعاليت کرده باشد؟ البته دادگستری، که يکی از نشانه های تمدن است ؛ تقريبا در همه زمان ها در کشور ما وجود داشته است و بوده اند خيرخواهانی که برای حقوق ملت ارزش قائل بوده اند و آنان را مانند رعيت نيانگاشته اند[112]؛ اما تلاشی برای ايجاد نهادی که فراتر از دادگستری ها (اگرچه به صورت ابتدايي و با رجوع به شخص حاکم يا امير بوده باشد) برای آموزش، تحقيقات حقوقی و حمايت از مردم و البته با حمايت دولت، کمتر ديده شده است. گرچه امروزه راهکارهايي برای حمايت از حقوق بشر در کشور وجود دارد ولی اين پرسش مطرح خواهد شد که آيا اکنون يک «نهاد ملی حمايت از حقوق بشر» در کشورمان وجود دارد؟حال با توجه به مفهوم و ويژگی هايي که از نهاد ملی ارائه شد، اکنون به بحث درباره راهکارهای حمايت از حقوق بشر در کشورمان ميپردازيم :
به غير از دادگاه های عمومی دادگستری که طبق اصل صد و پنجاه و نه قانون اساسی مرجع رسمی شکايات و تظلمات هستند ، نهادهای ديگری نيز طی سال های پس از انقلاب ايجاد شده اند، که عبارتند از:
- کميسيون اصل 90 قانون اساسی
- ديوان عدالت اداری
- سازمان بازرسی کل کشور
- کميسيون حقوق بشر اسلامی
- هيأت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی
- ستاد حقوق بشر قوه قضائيه
- کميته حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ايران
- نهاد ملی دفاع از حقوق شهروندی ( که ممکن است به زودی تشکيل شود.)
اگر دادگاه های عمومی در اين بحث جايي ندارند از آن جهت نيست که با حقوق بشر ارتباطی ندارند؛ بلکه به اين دليل است که دادگاه ها تنها محل حل و فصل اختلافات هستند حتی اگر شعبات خاصی از دادگاه ها برای رسيدگی به نقض حقوق شهروندان اختصاص يابند؛ و ضمنا نهادهای ملی حقوق بشر اصولا چنين وظيفه ای ندارند. اگرچه ممکن است صلاحيتهای شبه قضايي داشته باشند.
همچنين سازمانهای دولتی و غيردولتی نسبتا زياد ديگری هم در کشور وجود دارد که با توجه به اين که اساسا غير دولتی (NGO) هستند و يا کاملا دولتی اند؛ از همان ابتدا پيداست که نهاد ملی مورد نظر نخواهند بود؛ مانند اداره حقوق بشر و زنان وزارت امور خارجه؛ انجمن ملی حمايت از حقوق کودکان، انجمن ايرانی حقوق بشر و بسياری ديگر از سازمانهای غيردولتی[113].
الف- کميسيون اصل 90 قانون اساسی
همانگونه که نام کميسيون نشان ميدهد ، دليل ايجاد اين کميسيون به اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مربوط می شود؛ برابر اين اصل:
« هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد ، مي تواند شکايت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.مجلس موظف است به اين شکايات رسيدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکايت به قوه مجريه يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.»
البته اين اصل ابتکار قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی نبوده است. اصل 32 قانون اساسی مشروطه (1324 هـ . ق) که ظاهرا از ماده 21 قانون اساسی بلژيک اقتباس شده بود؛ مقرر ميداشت:
« هر کس از افراد ناس ميتواند عرضحال يا ايرادات يا شکايات خود را کتبا به دفترخانه عرايض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد جواب کافی باو خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به يکی از وزارتخانها است بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسيدگی نمايند و جواب مکفی بدهند.[114]»
در راستای اجرای اصل 90 قانون اساسی ج.ا.ايران، طبق ماده 44 قانون آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ، يکی از کميسيون های مجلس به اين موضوع اختصاص يافت (که قبلا به عنوان کميسيون اصول 88 و 90 فعاليت می کرد) وظايف کميسيون را که شامل نظارت بر قوای ديگر ميشود را نبايد مغاير تفکيک قوا (اصل 57 قانون اساسی) بدانيم؛ زيرا اين اصل را بايد در پرتو ساير اصول قانون اساسی تفسير کنيم. بر اين اساس تبصره ماده پنج قانون نحوه اجرای اصل 90 قانون اساسی (مصوب 1365) مقرر داشته است در صورتی که کميسيون ، تخلفی را احراز کند می تواند از دادگاه صالح تقاضا کند که به موضوع رسيدگی نمايد و حتی ميتواند خواستار رسيدگی خارج از نوبت شود. حتی ممکن است شکايتی از قوه قضاييه يا يکی از ارکان و اعضای آن از طريق کميسيون در دادگاه مطرح شود اما اين قانون عملا ضمانت اجرايي ندارد زيرا ميتوان از آن چنين استنباط کرد که دادگاه ها مکلف به رسيدگی به موضوعات ارجاع شده نيستند و قانون تکليفی برای دادگاه مشخص نکرده بلکه اختياری را برای کميسيون معين نموده است. اعضای کميسيون طبق ماده 43 اصلاحی 1367، 15 تا 31 نفر است.
همچنين طبق قانون نحوه گزارش کميسيون اصل 90 قانون اساسی مصوب 3 آذر 1366، گزارش های کميسيون پس از ارائه به هيأت رييسه مجلس ، بدون رعايت نوبت در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و در نخستين جلسه علنی قرائت خواهد شد . همانگونه که پيداست قانون، اعتبار و ارزش ويژه ای برای اين گزارش ها قائل شده است که اجازه می دهد بدون رعايت نوبت و حتما در جلسه علنی قرائت شود. ارائه گزارش در جلسه علنی که مستقيم از راديو پخش ميشود و در رسانه ها بازتاب خواهد داشت، حداقل اثر گزارش های اين کميسيون است.
طبق «قانون اجازه مکاتبه و تحقيق مستقيم به کميسيون اصل 90 با دستگاه های دولتی جهت رسيدگی به شکايات مردم» مصوب 1 بهمن 1359 و قانون الحاق يک تبصره به همين قانون، مصوب 5 ارديبهشت 1364؛ کميسيون ميتواند با قوای سه گانه جمهوری اسلامی ايران (مانند وزارتخانه ها، ادارات و سازمانهای وابسته به آنها، بنيادها و نهادهای انقلابی و موسساتی که به نحوی از انحا به قوای سه گانه مربوط است) مستقيما مکاتبه يا به آنها مراجعه کنند و برای رسيدگی به شکاياتی که بی جواب مانده است يا جواب قانع کننده به آنها داده نشده است و رفع مشکلات توضيح بخواهد و آنها مکلفند در اسرع وقت جواب کافی بدهند. اين پاسخ بايد کافی، مستند و کتبی ظرف يک ماه به کميسيون اعلام شود. تخلف از اين قانون جرم شناخته شده و متخلف به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم ميشود. موضوع تخلف (فقط) با درخواست کميسيون در مراجع قضايي رسيدگی ميشود. رسيدگی، فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود و دادگاه مراتب را به کميسيون اعلام خواهد کرد. همچنين بند ب ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسی کل کشور پيش بينی کرده است که بازرسی های فوق العاده اين سازمان ممکن است با درخواست کميسيون اصل 90 مجلس نيز انجام شود. کميسيون در ابتدا چهار کميته اصلی داشت: کميته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی – کميته اقتصادی، فنی و عمرانی – کميته سياسی، نظامی و مقننه – کميته قضايي که هرکدام از کميته ها مسوول رسيدگی به شکايت از نهادها و وزارتخانه های مخصوصی به اين شرح بوده اند[115]؛
کميته فرهنگی، رفاهی و اجتماعی: وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم-تحقيقات و فناوری، بهداشت-درمان و آموزش پزشکی، کار و امور اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمانهای صدا و سيما، تربيت بدنی، تبليغات اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تامين اجتماعی[116]، دانشگاه آزاد اسلامی، بنياد شهيد انقلاب اسلامی، کميته امداد امام خمينی و ...
کميته اقتصادی، عمرانی و فنی: وزارتخانه های امور اقتصادی و دارايي، نفت، بازرگانی، تعاون، نيرو، پست و تلگراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات)، جهاد کشاورزی، صنايع و معادن، مسکن و شهرسازی، راه و ترابری، بانکها، سازمانهای مديريت برنامه ريزی، حفاظت محيط زيست، گمرک، بنياد مسکن انقلاب اسلامی و ...
کميته سياسی، نظامی و مقننه: رياست جمهوری، وزارتخانه های کشور، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، امور خارجه، اطلاعات، نيروهای نظامی و انتظامی، استانداری ها، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهرها، مجلس شورای اسلامی، نمايندگان مجلس در محدوده وظايف نمايندگی، شعب و کميسيونهای مجلس شورای اسلامی، ديوان محاسبات و ...
کميته قضايي: قوه قضاييه شامل ديوان عالی کشور، سازمان بازرسی کل کشور، ديوان عدالت اداری، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان قضايي نيروهای مسلح، سازمان پزشکی قانونی، سازمان زندانها و اقدامات تامينی و تربيتی، دادگستری ها، دادگاه ويژه روحانيت و همچنين وزارت دادگستری.
در سال 1381، کميته حقوق بشر هم به کميته های کميسيون افزوده شد.تفاوت آن با کميته های ديگر اين است که اين کميته هم گرچه مانند آنها در ارتباط تنگاتنگ با حقوق شهروندی فعاليت می کند اما اين کميته به جای پرداختن به شکايات اشخاص، می تواند ضمن همکاری با سازمانهای مختلف مربوط به حقوق بشر، موضوعات حقوق بشر را در کشور مورد بررسی و نظارت قرار دهد و از اين راه به روند ارائه طرحهای مربوط به حقوق بشر برای قانونگذاری هم کمک نمايد.
اهداف کميته بدين ترتيب بيان شده است:
مشارکت در تهيه گزارشهای دوره ای جمهوری اسلامی ايران مربوط به فعاليت های کشور پس از الحاق به کنوانسيونهای جهانی که به موجب دوگانگی حقوقی ايران، دارای کارکرد قوانين داخلی بوده و از اين رو نقض مفاد آنها به منزله تخلف از قانون داخلی است؛
هماهنگی با وزارت امور خارجه و شرکت در جلسات مقدماتی ارائه گزارشهای مورد اشاره به مجامع مسوول بين المللی و تلاش برای رفع ابهامات قبلی و نگرانی های برخی اعضا در مورد نقض مستمر حقوق و آزادی های فردی مصرح در ميثاقهای مذکور؛
ايجاد ارتباط و همکاری دوسويه با ديگر نهادهای فعال کشور در زمينه حقوق بشر؛
انجام ملاقات با هيئتهای خارجی بازديدکننده از کشور به منظور تبيين ديدگاههای مثبت و صريح قوانين داخلی و ارائه تصويری شفاف از اهتمام منتخبان ملت به جريان نهادينه کردن قانون در جامعه[117].
البته بايد توجه داشت که نحوه عملکرد کميسيون اصل 90، اصولا همواره مبتنی بر گرايش های سياسی و اجتماعی اعضای آن بوده است، به عنوان مثال در طول دوره ششم مجلس شورای اسلامی که کميسيون فعاليت نسبتا گستره ای داشت، بيشتر کار خود را معطوف به موارد جنجال برانگيز مورد علاقه خود نمود مثل پرونده مرگ زهرا کاظمی ، پرونده دکتر هاشم آغاجری ، اعتراض خانواده زندانيان متهمان شبه سياسی- از آن جهت که هنوز جرم سياسی تعريف نشده است! - موسوم به ملی – مذهبی ها و ... در حالی که نامه های زيادی نيز در کميسيون باقی ماند تا در دوره بعدی، نمايندگان جديد امتحان سختی برای دفاع از حقوق مردم پيش رو داشته باشند. البته خانم کديور، عضو کميسيون در مجلس ششم در کتاب «کميسيون اصل 90» مينويسد: « کميسيون اصل نود در دوره‌ی ششم به رغم تشکيل دير‌هنگامش کارنامه‌ی درخشانی از خود در قياس با دوره‌های قبلی کميسيون و حتی در مقايسه با ساير کميسيون‌های مجلس ششم به يادگار گذاشته. و با اقدامات مثبتی که در دفاع از حقوق ملت داشت، به عنوان جدی‌ترين نهاد ملی دفاع از حقوق بشر در طول دوران پس از انقلاب شناخته شد. هرچند اقدامات کميسيون 90 از همان ابتدای تشکيل، خوشايند دستگاه‌های مورد شکايت خصوصا دستگاه قضايی نبود، ولی کميسيون عملا با ورود به مناطقی که بنا به سليقه‌ی اصحاب قدرت مناطق ممنوعه شناخته می‌شد، ولی به بهانه‌های واهی امکان ورود به آن حوزه‌ها را نداشت و يا اصلا دغدغه‌های اعضاء کميسيون (اصل) 90 طی ادوار گذشته اين اجازه را به آنان برای ورود به اين حوزه‌ها نداده و نخواهد داد، توانست به عنوان پناهگاهی برای شهروندانی تلقی شود که در مقام شاکی کمتر مکانی برای بيان شکايت‌های خود می‌يافتند.[118]»
با توجه به آنچه گفته شد و با عنايت به اين موضوع که فعاليت کميسيون سياسی شده است؛ سمت و سوی آن در جهت منافع اکثريت حاکم بر مجلس است؛ نه منافع واقعی مردم.
البته در بند هفت قطعنامه مورخ 20 آوريل 2001 کميسيون حقوق بشر ملل متحد چنين آمده است: « (کميسيون حقوق بشر) با اشتياق از اعلام اين که نهاد دادستانی دوباره احيا ميشود[119] و همچنين کار کميسيون اصل 90 مجلس شورای اسلامی که در ميان ساير موارد، شکايات عليه دستگاه قضايی را نيز مورد پيگيری قرار داده و در بررسی چند مورد دارای زمينه سياسی، ابتکار به خرج داده و خواستار روند مقتضی اجرای قانون شده است؛ استقبال مينمايد.[120]»
با اينحال گزارش ارزيابی کميسيون از عملکرد دادگستری تهران درمورد پرونده های مختلف که از تريبون مجلس خوانده شد و در رسانه ها بازتاب يافت؛ عليرغم نص صريح قانون با مخالفت قوه قضاييه روبرو شد[121].
طبق اصول ارائه شده درباره نهادهای ملی، کميسيون اصل نود را نميتوان نمونه نهاد ملی حقوق بشر در ايران دانست زيرا:
- کميسيون از نظر مالی و تشکيلاتی کاملا به حکومت وابسته است. حتی اداره امور عمومی وزارت امور خارجه ايالات متحده که هر سال طبق تعاريف خود گزارش حقوق بشر در کشورهای مختلف را منتشر ميکند در گزارش سال 2003 درباره ايران، مدعی شده بود که به اعتقاد بسياری از ناظران، کميته حقوق بشر کميسيون اصل 90، فاقد استقلال است[122]. از چنين گزارشی هم که بگذريم، وابستگی کميسيون از نظر شخصيت حقوقی کاملا واضح است. در واقع فعاليت نهاد ملی بايد خارج از چارچوب حکومتی باشد.
- آموزش و ترويج حقوق بشر از وظايف و فعاليتهای کميسيون نبوده است.
- تکثر نيروهای اجتماعی در آن تضمين نشده است. اگرچه ممکن است هر کدام از نمايندگان مجلس که عضو کميسيون ميشوند از يک قشر باشند اما در کميسيون به عنوان نماينده مجلس و يک فرد سياسی شده حضور مي يابند نه به عنوان مثلا پزشک، حقوقدان، آموزگار، بازرگان يا ... و هيچ تضمينی هم وجود ندارد که اعضای کميسيون در يک دوره از اقشار مختلف باشند.
با اينحال ممکن است گفته شود که در واقع عضويت در اين کميسيون، با يک انتخابات دو درجه ای مشخص ميشود. يعنی ابتدا مردم همه نمايندگان مجلس را انتخاب می کنند و سپس نمايندگان از ميان خود، اعضای کميسيون اصل 90 را مشخص ميکنند. اما اين نکته بسيار مهم است که اعضای نهاد ملی بايد برای عضويت در نهاد ملی و به عنوان يک فرد آشنا به مسائل حقوق بشر انتخاب شوند، نه برای نمايندگی مجلس و همانطور که در اصول پاريس ذکر شده است؛ ممکن است مجلس در نهاد ملی نماينده داشته باشد ولی اينطور نيست که همه اعضای نهاد، نماينده مجلس باشند. و نيز همانگونه که پيشتر اشاره شد « تفاوت اصلی نهادهای ملی حقوق بشر که در اصول پاريس تعريف شده اند با امبودزمن های سنتی، در واقع همين تکثرگرايي در ترکيب آنهاست که بايد گروهها و نيروهای موثر اجتماعی در آن حاضر باشند[123].»
- ارائه گزارش درباره وضع حقوق بشر جزء وظايف کميسيون نيست اگرچه کميته حقوق بشر در جلسات کميته ملی تدوين گزارش دوره ای جمهوری اسلامی ايران در راستای الحاق به برخی کنوانسيونهای بين المللی حاضر بوده است.
- کميسيون تنها برمبنای قوانين جاری کشور تصميم گيری مي کند و برای تشويق تصويب اسناد حقوق بشری يا قوانين مربوط صلاحيت ندارد و کميته حقوق بشر هم تنها به ارائه گزارشی از عملکرد مجلس شورای اسلامی در تصويب قوانين همخوان با مفاد مقررات بين المللی در جلسات کميته تدوين گزارش دوره ای بسنده کرده است.
- کميسيون تنها برای نظارت در ارکان سه قوه صلاحيت دارد و نظارت آن شامل نهادهايي که جزو قوای سه گانه نيستند مانند صداوسيما (اگرچه صد در صد نهادی حکومتی يا دولتی است)، نيروی مقاومت بسيج و... نميشود و ظاهرا با توجه به اينکه اکثر اينگونه نهادها تحت نظارت مستقيم رهبری هستند، حتی تحقيق و تفحص از آنان طبق نظر شورای نگهبان تنها با اجازه مقام رهبری ممکن خواهد بود. البته همانطور که ديديم در مورد رسيدگی به شکايات از برخی از اينگونه نهادها مانند کميته امداد، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، بنياد شهيد، صدا و سيما و دادگاه ويژه روحانيت قبلا در کميته های چهارگانه نخستين تقسيم صلاحيت شده بود که اصولا چنين صلاحيتی خارج از تفاسير کنونی شورای نگهبان درباره مطلق يا مقيد بودن صلاحيتهای نظارتی مجلس است! شورای نگهبان اصولا در تفسير اصل 76 قانون اساسی معتقد بوده است نظارت بر نهادهای زيرنظر رهبری ممن