متن
كامل لايحهي
دفاعيه جداري
فروغي از پروندهي
ناصر زرافشان
متن لايحه
اعتراضيه و مستندات
پيوست آن كه بهشماره
٣٦٠١/٨١/٣١ در
دفتر ثبت عرايض
دادسراي ديوانعالي
كشور در تاريخ
٦/٦/٨١ ثبت گرديده
، و از طريق جداري
فروغی در اختيار
سرويس مقالات
خبرگزاري دانشجويان
ايران قرارگرفته
بدين شرح است :
« پيرو درخواست
مورخ ١٩/٥/٨١
كه به شماره ٤٢٠٣٧/٨١/١٤٠
مورخ ١٩/٥/٨١
شعبه اول اجراي
احكام مجتمع قضايي
امام خميني موضوع
محكوميت بدوي
موكل آقاي ناصر
زرافشاني وكيل
محترم دادگستري
در شعبه ويژه مستقر
در سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
كه دادنامهاي
بدون ذكر كلاسه
پرونده و بدون
شماره حكم در مورخ
٢٨/١٢/٨٠ صادر
و ذيل آن به عنوان
دادرس شعبه اول
دادگاه عمومي
تهران و دادرس
شعبه ششم دادگاه
انقلاب اسلامي
تهران امضا شده
است و نام قاضي
محترم نيز در آن
ذكر نشده است و
نيز دادنامه شماره
٦٧٩-681 مورخ ٢٧/١٢/٨٠
طي پرونده كلاسه
٨١/٣٦/٢٢٣-225 صادره
از شعبه ٣٦ دادگاه
تجديد نظر استان
تهران مستقر در
ساختمان دادگاههاي
انقلاب اسلامي
تهران كه حكم بدوي
را تاييد نموده
است، اينك با عنايت
به ماده ٢٦٨ قانون
آييندادرسي
دادگاههاي عمومي
و انقلاب در امور
كيفري تقاضاي
رسيدگي و نقض احكام
صادره را نمودهام،
بدينوسيله لايحه
و مستندات تكميلي
و گواهي تاريخ
ابلاغ و قطعيت
حكم را تقديم ميدارم
رجاء واثق دارم
با عنايت آن مقام
معظم در راستاي
اجراي قانون،
دادنامه صادره
مخدوش و غير قانوني
نقض و عندالزوم
پرونده جهت رسيدگي
قانوني در مرجع
صلاحيتدار ارجاع
خواهد شد. در غير
اين صورت به ناگزير
اين دفاعيه به
عنوان سند مكتوب
دفاع و مظلوميت
يك وكيل دادگستري
كه در راه انجام
وظيفه در راستاي
دفاع از امنيت
ملي و كمك به اجراي
عدالت خود محكوم
و روانه زندان
شده است، در تاريخ
قضايي ايران ماندگار
خواهد شد
عدالتخواهي
و عدالتجويي
از خصيصههاي
فطري انسان است.
بشر به اقتضاي
خلقت خود آزاد
و مختار آفريده
شده است. ترديدي
نيست كه انگيزه
اصلي ناصر زرافشان
در قبول وكالت
پرونده قتلهاي
زنجيرهاي نه
شخصي، نه قدرتطلبانه،
نه ذرهاي مرتبط
با آنچه اكنون
به آن متهم شده
است، بود. او تنها
از وجدان بيدار
خود براي دفاع
از آزادي بيان
و فهم و انديشه،
امنيت ملي، حقوق
شهروندي، گسترش
عدالت و قانونگرايي
الهام گرفته و
ميگيرد
در سال ١٣٧٧ جامعه
ايران در يك جو
رعب و وحشت و بحران
قرار گرفت، قاتلين
سياسي جان قربانيان
بيگناه خود را
آماج حملات قرار
دادند
وضعيتي در جامعه
پديد آمد كه نه
فقط همه سياستمداران
و روشنفكران و
نويسندگان و حقوقدانان
بلكه آحاد جامعه
در بهت و حيرت
فرو رفتند، چه
كسي و يا چه كساني
دست به خون داريوش
فروهر، پروانه
اسكندري آغشتند؟
چه كساني مختاري
و پوينده را به
قتل رساندند؟
پيروز دواني و
مجيد شريف چگونه
كشته شدند؟ بسياري
اخبار و روايات
و شايعات دهان
به دهان ميگرديد.
در آن هنگام وجدانهاي
بيدار جامعه و
عليالخصوص مسوولين
مملكت و حقوقدانان
و نويسندگان و
اساتيد دانشگاه
و قضات و وكلاي
دادگستري و نيز
روزنامهنگاران
هر كدام به اقتضاي
شغلي خود مشتاق
شنيدن اخبار و
پيدايش سرنخها
و رسيدن به حقيقت
بودند. هر كسي
از ديدگاه خود
و با نهيب وجدان
به دنبال علل قتلها
و قاتلين و مباشران
و آمرين و عاملين
اين قتلها بودند.
حدس و گمانهاي
مختلف زده ميشد.
گروهي آنرا به
خارجيان نسبت
ميدادند، جمعي
به ناحق عدهاي
ديگر را متهم ميكردند،
تا اينكه النهايه
روشن گرديد جمعي
از ماموران خودسر
وزارت اطلاعات
جمهوري اسلامي
دست به اين جنايات
فجيع زدهاند
كه جامعه بشري
از يادآوري آن
برخورد ميلرزد.
بحث در مورد اينكه
مسببين اصلي اين
جنايات چه كساني
بودند و پرونده
اصلي رسيدگي به
اين قتلها موسوم
به "پروندهي
قتلهاي زنجيرهاي"
چه سرنوشتي پيدا
كرده است و حكم
نهايي متهمين
چه خواهد بود و
آنها كه بودند
و در كجا هستند،
از حوصله بحث ما
دراين لايحه خارج
است. اما من به
عنوان وكيل مدافع
آقاي دكتر ناصرزرافشاني
ميتوانم در يك
جمله دفاع از موكل
خود را خلاصه نمايم،
موكل كه وكالت
تعدادي از خانوادههاي
قربانيان قتلهاي
زنجيرهاي را
به عهده داشته،
اگر كوشش و اهتمام
لازم در جهت دفاع
از حقوق اين قربانيان
و خانوادههاي
آنان نداشت بايد
از نظر انجام وظيفه
وكالتي زير سوال
برده ميشد و نه
آنكه اينك كه او
با تمام وجود در
راه دفاع از حقوق
حقه موكلين خود
قدم برداشته است،
بايد شرايطي ايجاد
شود كه در پشت
ميلههاي زندان
باشد؟ آقاي زرافشان
از مدتها قبل از
بازداشت بطور
رسمي از احضار
خود به دادگاه
مطلع شده بود.
پس چگونه ممكن
است چنين فردي
با سالها سابقه
وكالت و آشنايي
و تسلط به قانون
در دفتر وكالت
خود كه محل رفت
و آمد دائمي موكلان
و افراد ناشناس
است، اسلحه و مهمات
و مشروبات الكلي
نگهداري كند؟
به عنوان يك حقوقدان
و يك ايراني عاشق
وطن و به عنوان
وكيل مدافع ناصر
زرافشان صريحا
و رسما اعلام ميدارم
دستگيري و محاكمه
موكل به صورتي
كه انجام شده است،
برخلاف عدل و عدالت
و روحيه حقطلبي
و برخلاف مصالح
ملي كشور و در
تضاد كامل با قوانين
و اصول عدل و عدالت
است. محاكمه در
مرجع فاقد صلاحيت
ذاتي و غير علني
و پشت درهاي بسته
و عدم رعايت حقوق
حقه موكل در جمهوري
اسلامي مطلبي
نيست كه هر قدر
در مورد آن كمتر
گفته و نوشته شود
از نظر افكار عمومي
مردم شريف ايران
و آزادانديشان
جهان پنهان باشد
چشم دل باز كن
كه جان بيني آنچه
ناديدني است آن
بيني
“مروري در
اصول قانون اساسي
و ساير قوانين“
طبق
- اصل بيستم قانون
اساسي
- اصل سيودوم
قانون اساسي
- اصل سيوپنجم
قانون اساسي
- اصل سيوششم
قانون اساسي
- اصل سيوهفتم
قانون اساسي
- اصل شصتويكم
قانون اساسي
- اصل يكصد و پنجاه
و نهم قانون اساسي
- اصل يكصد و شصت
و پنجم قانون اساسي
- اصل يكصد و شصت
و ششم قانون اساسي
- اصل يكصد و شصت
و هشتم قانون اساسي
- اصل يكصد و هفتاد
و يكم قانون اساسي
- اصل يكصد و هفتاد
و دوم قانون اساسي
- ماده ١٥ از لايحه
قانون استقلال
كانون وكلاي دادگستري
- مصوبه مجمع تشخيص
مصلحت نظام در
خصوص انتخاب وكيل
توسط اصحاب دعوي
- مادهي ٣٩ آييننامه
لايحه قانوني
استقلال كانون
وكلا
مروري هر چند اجمالي
در اصول قانون
اساسي و مواد قانوني
مطرح شده در فوق
نشان ميدهد كه
چگونه حقوق قانوني
موكل در روند دادرسي
غيرعادلانه ناديده
گرفته شده است
دادنامههاي
صادره از شعبه
ويژه مستقر سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح و شعبه ٣٦
دادگاه تجديد
نظر استان تهران
مستقر در ساختمان
دادگاههاي انقلاب
اسلامي تهران
در مورد محكوميت
موكل به دلايل
زير فاقد وجاهت
قانوني و مخدوش
است و تقاضاي نقض
آنها را طبق قانون
دارم:
الف- ايرادات
شكلي دادرسي:
١- شاكي اوليه
پرونده رييس روابط
عمومي سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح است. به نظر
من از ديدگاه قانوني
مقام مزبور ذيسمت
و ذيصلاح براي
شكايت از طرف سازمان
متبوعه خود نميباشد
زيرا كه وظايف
ادارات روابط
عمومي در قوانين
و مقررات مربوط
مشخص و معلوم است
٢- قاضي محترم
رسيدگي كننده
به پرونده در مرحله
بدوي از نظر شغل
سازماني از پرسنل
سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
محسوب و سمت رسمي
و اصلي ايشان در
بدو شروع به رسيدگي
به پرونده داديار
و بعدا بازپرس
شعبه ١٣ دادسراي
نظامي ميباشد
٣- طبق قانون
در حال حاضر در
سيستم قضايي ما
در دادگاههاي
عمومي و انقلاب
سمت داديار و بازپرس
وجود ندارد و ليكن
به موجب قانون،
سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
داراي ارگانهاي
دادسرا و دادگاه
نظامي و هر يك
به طور جداگانه
و با وظايف خاص
ميباشد
٤- نظر با اينكه
قاضي محترم خود
بازپرس دادسراي
نظامي بوده و باصطلاح
حقوقي قاضي ايستاده
محسوب ميشود
در عين حال نميتواند
سمت دادرس شعبه
اول دادگاه عمومي
تهران و نيز سمت
دادرس شعبه ٦
دادگاه انقلاب
اسلامي را همزمان
و توامان داشته
باشد و حتي صدور
حكم ويژه براي
ايشان در اين مورد
برخلاف قانون
اساسي و ساير قوانين
موضوعه ميباشد
٥- طبق قانون
دادگاه هاي عمومي
و انقلاب، اتهامات
وارده بر موكل
از نظر رسيدگي
در صلاحيت دادگاه
عمومي و دادگاه
انقلاب اسلامي
ميباشد، لذا
هيچگونه توجيه
و دليل قانوني
جهت ارجاع پرونده
به بازپرس دادسراي
نظامي وجود نداشته
است
٦- به شهادت اوراق
ورود و خروج درب
انتظامات سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح كه به نام
اينجانب و موكل
ثبت گرديده است
كليه جلسات دادرسي
پرونده موكل در
محل ساختمان سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح واقع در خيابان
شريعتي و در اتاق
بازپرسي شعبه
١٣ بطور غيرعلني
تشكيل شده است.
حال آنكه محل قانوني
شعبه اول دادگاه
عمومي تهران در
مجتمع قضايي امام
خميني (ميدان ١٥
خرداد) و محل شعبه
٦ دادگاه انقلاب
اسلامي تهران
نيز در خيابان
معلم واقع است
٧- كلاسه پرونده
اتهامي موكل طبق
كلاسهبندي پروندههاي
سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
است (٢٥٣٦/٧٩/٢٠ك٧٣/١١٢)
نه طبق كلاسهبندي
پروندههاي دادگاههاي
عمومي و يا دادگاههاي
انقلاب اسلامي
٨- كليه احضارنامههاي
دعوت براي شركت
در جلسات دادرسي
از طريق احضارنامههاي
سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
انجام شده و بوسيلهي
مامورين اين سازمان
ابلاغ شده و تمامي
آنها داراي مهر
قاضي ويژه نيروهاي
مسلح است
٩- دكتر ناصر
زرافشان يك وكيل
دادگستري و فردي
غيرنظامي است
و معمولا كليه
شهروندان غيرنظامي
در دادگاههاي
عادي محاكمه ميشوند
و نه در محال بازپرسي
نظامي
١٠- دادنامه بدوي
صادره فاقد شماره
ميباشد و شماره
كلاسه پرونده
هم در آن ذكر نشده
است؟
١١- در دادنامه
صادره نام و نام
خانوادگي قاضي
ذكر نشده است و
فقط صفحه آخر آن
توسط دادسراي
محترم امضا شده
است حتي به علت
نداشتن مهر شعبه
اول دادگاه عمومي
تهران در شعبه
١٣ بازپرسي سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح صفحات دادنامه
ابلاغ شده با مهر
برابر اصل ممهور
نگرديده است و
اصولا در دادنامه
صادره منهاي صفحه
آخر آن بقيه صفحات
توسط دادرس محترم
امضا نشده است
12- هنگام تقدير
اعتراض تجديدنظرخواهي،
چون در شعبه ١٣
بازپرسي نظامي
دفتر ثبت مربوط
به درخواست تجديدنظرخواهي
از آرا صادره وجود
نداشته است، رسيدي
ممهور به مهر و
امضاي قاضي ويژه
سازمان قضايي
نيروهاي مسلح
به اينجانب تسليم
شده است؟
ب - ايرادات
قانوني از نظر
رسيدگي ماهوي:
الف: اتهام افشاي
اسرار دولتي
١- طبق اعلام
شاكي پرونده (رييس
روابط عمومي سازمان
قضايي نيروهاي
مسلح) پرونده موسوم
به قتلهاي زنجيرهاي
داراي طبقهبندي
سري بوده است.
اما طبق اعلام
رياست شعبه دادگاه
نظامي كه به پرونده
قتلهاي زنجيرهاي
رسيدگي نمودهاند،
اين پرونده فاقد
مهر طبقهبندي
است
٢- براي اثبات
هر اتهامي سه عنصر
مادي، معنوي و
قانوني بايد مدنظر
قاضي قرار گيرد
و در اين پرونده
به اين مساله مهم
توجه نشده است
٣- چگونه ممكن
است بحث دربارهي
عاملان قتلهاي
زنجيرهاي كه
بارها از سوي مقامهاي
قضايي و امنيتي
و اجرايي به افراد
خودسر منتسب شده
باشد بتواند اسرار
دولتي قلمداد
شود؟
ب: اتهام نگهداري
اسلحه و مهمات
و مشروعات الكلي:
در اين باره موكل
به كرات اعلام
كرده است كه موارد
مذكور زماني در
دفتر كار ايشان
يافت شده است كه
موكل زنداني بوده
و هيچگونه سلطهاي
به محل كار خود
نداشته است
ج: براي روشن شدن
بيشتري حقايق
لايحه تجديدنظر
خواهي موكل ضميمه
ميباشد
براي روشن شدن
ذهن همگان كه محاكمه
دكتر ناصر زرافشان
چگونه شده است
متن صورتجلسه
مورخ ١٢/٨/١٣٨٠
عينا درج ميگردد
كه مربوط به جريان
گواهي دادن يكي
از بازرسان دفتر
كار موكل كه از
طرف شعبه ويژه
ماموريت داشته
كه دفتر كار موكل
را بازرسي نمايد
و در جريان اين
بازرسي ادعا ميشود
اسلحه و مهمات
يافت شده و در
تاريخ ١٢/٨/٨٠
بازرس مزبور در
دادگاه ماوقع
را شرح ميدهد.
متن كامل صورتجلسهي
دادگاه: "با توجه
به اينكه گواه
مطالبي درمورد
اتاق آخري كه درب
آن قفل بوده و
كليد آن روي دسته
كليد آقاي زرافشان
نبوده مطرح نمود
كه با مطالب نوشته
شده از سوي منشي
دادگاه جناب آقاي
احمدي بودم كه
آقاي زرافشان
اظهار داشتند،
اگر اين مطالب
نوشته شده ملاك
كار دادگاه باشد
من بايد حدود يك
ساعت توضيح دهم
و با توجه به اينكه
آقاي زرافشان
چندين بار توضيحات
گواه (آقاي وليزاده)
را قطع كرد و عليرغم
تذكر اينجانب
(دادرس دادگاه)
به آقاي زرافشان
جهت رعايت نظم
دادگاه و عدم قطع
اظهارات گواه
مجددا ايشان در
بين صحبتهاي
آقاي وليزاده
مطالبي را مطرح
ميكرد، در نهايت
نيز نوع صحبتهاي
زرافشان موجب
عصبانيت گواه
و ناراحتي بسيار
زيادي وي شده و
اعلام داشت اگر
يك مرتبه ديگر
از سوي آقاي زرافشان
مورد اهانت قرار
گيرد او را از
پنجره به بيرون
مياندازد و با
اعلام اينكه جانباز
است و يك دست خود
را در جنگ از دست
داده است با چهرهاي
بسيار خشمگين
متهم (آقاي زرافشان)
را تهديد كرد اگر
بخواهيد به توهينهاي
خود ادامه دهد،
پايش را از دادگاه
بيرون بگذارد
او را خواهد كشت
(اين موضوع به
درخواست وكيل
آقاي زرافشان
در برگ جداگانهاي
صورت جلسه گرديد)
لذا دادگاه فعلا
به دليل عصبانيت
گواه و نيز عصبانيت
متقابل متهم (آقاي
زرافشان) بطور
موقت تنفس اعلام
و آقاي ناصر زرافشان
به دليل اخلال
در نظام دادگاه
به ٤٨ ساعت بازداشت
و گواه آقاي وليزاده
به دليل اخلال
در نظم دادگاه
به همين مدت بازداشت
محكوم ميشوند
در ذيل اين صورت
جلسه موكل نوشته
است: در خصوص نحوهي
وقوع برخورد و
متن صورتجلسه
و برخي مندرجات
آن توضيحاتي دارم
كه بعدا به عرض
ميرسان، نسبت
به بازداشت خود
معتراض هستم
اينجانب نيز در
ذيل صورتجلسه
نوشتهام: به درخواست
من اين صورتجلسه
تهيه شد و به بازداشت
موكل معترض هستم
شايان توجه است
كه پس از آن در
جلسات دادرسي
كه بصورت غير علني
و فقط با حضور
قاضي و منشي دادگاه
و موكل و اينجانب
برگزار ميشد،
هيچگاه شاهد و
گواه ديگري به
دادگاه دعوت نشدند
د- شعبه ٣٦ دادگاه
تجديدنظر استان
تهران نيز بدون
دعوت موكل و بدون
تشكيل جلسه رسيدگي
مجدد با حضور متهم
راي غيرعادلانه
بدوي را تاكيد
نموده است
با عنايت به موارد
بالا و با تقديم
مدارك لازم و عليالخصوص
فتوكپي مصدق لايحه
تجديدنظرخواهي
موكل طبق ماده
٢٦٨ قانون آييندادرسي
در دادگاههاي
عمومي و انقلاب
در امور كيفري
در امور كيفري
تقاضاي رسيدگي
دارم و چون آرا
صادره مخالف بين
با موازين شرع
و قانون دارد،
لذا استدعا دارم
از ديوان عالي
كشور به نقض آن
اوامر عالي صادر
فرمايند تا انشاالله
با توقف اجراي
دادنامه موكل
كه يك وكيل مدافع
پيگير حقوق مظلومان
ميباشد بتواند
به جامعه بازگردد
با احترام: محمدعلي
جداري فروغي
وكيل آقاي دكتر
ناصر زرافشان