گزارش در باره ی وضع حقوق بشر در
جمهوری اسلامی ایران
شورای اقتصادی و اجتماعی
٣٥/١٩٩١/٤ E/CN.
١٣
فوریه ١٩٩١
کمیسیون حقوق بشر
اجلاس چهل و هفتم
ماده ١٢ دستور کار
مسأله نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی در نقاط محتلف
جهان، به ویژه در کشورها و سرزمینهای مستعمره یا وابسته.
گزارش درباره وضع حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران،
توسط آقای رینالدو گالیندوپل، نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر برای اجرای قطعنامه
٧٩/١٩٩٠
مقدمه
Iـ ارتباطات بین دولت جمهوری
اسلامی ایران و نماینده ویژه از زمان گزارش موقت به مجمع عمومی
الف. مکاتبات کلی
ب. مکاتبات درباره اتهامات دریافتی توسط نماینده ویژه و
انتقال آنها به دولت
پ. مکالمات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران
IIـ اطلاعات دریافت شده توسط
نماینده ویژه
الف. حق زندگی
ب. ناپدید شدنهای اجباری و ناخواسته
پ. حق مصونیت از شکنجه یا رفتار یا مجازات بیرحمانه، غیر
انسانی و تحقیر آمیز
ت. اجرای عدالت
ث. آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، انجمها و حق تجمعات
مسالمت آمیز
ج. آزادی جا به جایی، حق ترک کشور و بازگشت به آن
چ. اتهامات در مورد ارعاب یا انتقام جویی
ح. وضعیت زنان
خ. وضعیت حقوق کودکان
د. شهادتها در مورد اعمال خشونت آمیز علیه مردم غیر
نظامی
ذ. آزادی مذهب
ر. وضعیت جامعه بهائی
IIIـ گزارش دیدار دوم از
جمهوری اسلامی ایران
الف. مقدمه
ب. دیدار با نمایندگان قوای مجریه و قضائیه دولت
پ. استماع زندانیان در زندان اوین
ت. روند دادرسی در زندان اوین
ث. اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه از منابع غیر
دولتی
ج. اطلاعات دریافت شده از افراد خصوصی
چ. ملاقات با اعضای جامعه بهائیان
ح. ملاقات با جامعه ارامنه
خ. اظهار نظرها و تذکرات دریافت شده از دولت درباره
گزارش دیدار دوم
IVـ نتیجه گیریها و توصیه ها
ضمیمه ها
Iـ اسامی و مشخصات افرادی که
ادعا میشود درجمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند. مکمل لیستهای مندرج درگزارشهای
قبلی نماینده ویژه
IIـ اسامی و مشخصات افرادی که
ادعا میشود در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند، پاسخهای دولت به لیست مندرج در
گزارش موقت به مجمع عمومی (الحاقی ١،٦٩٧/٤٥/A)
IIIـ پاسخهای دولت به لیست
زندانیان که در تاریخ ٩ اکتبر ١٩٩٠ به معاون وزیر خارجه تحویل داده شد
مقدمه
١ـ کمیسیون حقوق بشر در اجلاس چهل و ششم خود بر طبق
قطعنامه ٧٩/١٩٩٠ مورخ ٧ مارس ١٩٩٠ تصمیم گرفت که مأموریت نماینده ویژه را، جنان که
در قطعنامه ٥٤/١٩٨٤ کمیسیون مورخ ١٤ مارس ١٩٨٤ آمده به مدت یکسال تمدید نماید و از
نماینده ویژه درخواست کرد که یک گزارش موقت به اجلاس چهل و پنجم مجمع عمومی درمورد
وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ازجمله گروههای اقلیت مثل بهائیان و یک
گزارش نهائی به اجلاس چهل و هفتم کمیسیون تسلیم دارد. شورای اقتصادیـ اجتماعی در
مصوبه ٢٤٣/١٩٩٠ خود، به تاریخ ٢٥ مه ١٩٩٠، این قطعنامه را مورد تأیید قرار داد.
٢ـ قبلأ، مجمع عمومی، از طریق قطعنامه ١٦٣/٤٤ مورخ ١٥
دسامبر ١٩٨٩، تصمیم گرفته بود که با توجه به نکات تازه یی که توسط کمیسیون حقوق بشر
و شورای اقتصادیـ اجتماعی ارائه شده، بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
را در اجلاس چهل و پنجم خود ادامه دهد.
٣ـ در پاسخ به قطعنامه ١٦٣/٤٤ مجمع عمومی و قطعنامه
٧٩/١٩٩٠ کمیسیون حقوق بشر، نماینده ویژه گزارش موقت خود (٦٩٧/٤٥/A)
را به اجلاس چهل و پنجم مجمع عمومی ارائه داد. مجمع
عمومی از طریق قطعنامه ١٧٣/٤٤، ضمن اظهار قدردانی از گزارشهای سال ١٩٩٠ نماینده
ویژه از جمله مشاهدات مندرج در آن اطلاع حاصل نمود،با نگرانی اتهامات مربوط به نقض
حقوق بشر مندرج در این گزارشها را مورد توجه قرار داد و علاوه بر این توجه کرد که
کمیسیون حقوق بشر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را در اجلاس جهل و هفتم
خود مورد بررسی قرار خواهد داد و چنانچه مناسب باشد، آن را به اجلاس چهل و ششم مجمع
عمومی ارجاع خواهد داد.
٤ـ در مطابقت با بند ١٤ قطعنامه ٧٩/١٩٩٠ کمیسیون،
نماینده ویژه بدین وسیله گزارش نهایی خود را به کمیسیون تسلیم میدارد. در این گزارش
وضعیت منعکس در گزارش موقت، بر اساس اطلاعات دریافت شده توسط نماینده ویژه از اکتبر
١٩٩٠ تا ژانویه ١٩٩٤ به روز شده است. این اطلاعات شامل پاسخهای دریافت شده از دولت
ایران به اتهاماتی است که در طول سال توسط نماینده ویژه به اطلاع آن دولت رسانده
شده بود، بنابراین ضروری بود که حداقل خلاصه برخی از این اتهامات دوباره در گزارش
بیاید تا پاسخهای دولت به درستی ارزیابی گردد. شرح دیدار دوم نماینده ویژه از
جمهوری اسلامی ایران، که از ٩ تا ١٥ اکتبر ١٩٩٠ انجام گرفت (فصل
IV از سند ٥٩٧/٤٥/A)،
و تذکرات دولت درباره آن دیدار نیز در فصل III
این گزارش مجددأ آورده شده است. با این همه، به علت بلندی گزارش
حاضر، ملحقات III و
IV گزارش موقت در این جا دیگر تکرار نشده و برای اطلاع
آن میتوان به سند ٦٩٧/٤٥/A
مراجعه نمود.
٥ـ ساختار این گزارش به سبک گزارشها قبلی تنظیم و به
همان ترتیب به چهار فصل به اضافه یک مقدمه تقسیم شده است: Iـ
ارتباطات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و نماینده ویژه اززمان گزارش موقت به مجمع
عمومی؛ IIـ اطلاعات دریافت شده
توسط نماینده ویژه؛ IIIـ گزارش
دیدار دوم از جمهوری اسلامی ایران؛ IVـ
نتیجه گیریها و توصیه ها. مثل گزارشهای قبلی، ضمایم گوناگونی همراه این گزارش ارائه
شده که حاوی اطلاعاتی پیرامون وقایع و اتهامات مورد اشاره در متن اصلی گزارش
میباشند.
Iـ ارتبـاطات بیـن دولـت جمـهوری
اسـلامی ایـران و نمـاینده ویـژه از زمـان گزارش مـوقـت به مجمع عمومی
الف. مکاتبات کلی
٦ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، طی نامه یی به تاریخ ١٦ ژانویه ١٩٩١، نماینده ویژه را مطلع ساخت که در
تاریخ ٣١ دسامبر ١٩٩٠ پارلمان ایران لوایح قانونی جدیدی در مورد حق برخورداری از
مشاوره حقوقی در تمامی دادگاهها به تصویب رسانده است (برای اطلاع از متن به بند ١٤٨
مراجعه شود).
٧ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، در تاریخ ٥ فوریه ١٩٩٢ نامه زیر را برای نماینده ویژه ارسال داشت:
"ما آرزومندیم از طریق این نامه
رسمی، یک مسأله بنیادی و مهم را با شما مطرح کنیم که موضوع بحث ما در تعدادی
ملاقاتهای رسمی و غیر رسمی بوده و با کمال تأسف در آن رابطه تا به حال نتوانسته ایم
به نتیجه گیری یا تفاهم برسیم. امیدواریم که این نامه، که تقاضا داریم در نتیجه
گیری گزارش شما درج شود، شما را به توجه دقیق تر به این مسأله اساسی تشویق کند و
پاسخ روشن و بدون ابهامی برای ما فراهم آورد. ما همچنین امیدواریم که نماینده ویژه
از پاسخهای اتفاقی که تا به حال ارائه داده است خودداری نماید چرا که این گونه
پاسخگویی تنها مسائل را بیشتر در پرده ابهام میگذارد.
مسأله حاضر البته یک سوال ساده و مستقیم است:
اساس و معیار نتیجه گیریهای نماینده ویژه مبنی بر این که
نظارت بر وضعیت حقوق بشر باید ادامه یابد یا خیر، چیست؟
نماینده ویژه در اوقات مختلف تا به حال پاسخهای زیر را
داده است که ما تلاش میکنیم آنها را عینأ نقل کنیم:
١ـ نماینده ویژه نتیحه گیری را بر اساس گزارش مینماید.
٢ـ ایران میبایست (نماینده ویژه آرزومند است که ایران)
یک کشور نمونه در حقوق بشر بشود.
٣ـ به نظر نماینده ویژه نظارت شیوه یی است که میباید در
مورد اکثر کشورهای جهان بدون تبعیض، به طور نامحدود و بر اساس همکاری با کشورهای
ذیربط به کار گرفته شود.
٤ـ پاسخ ایران به توصیه ها و پاسخهای مربوط به اتهامات،
اساس این نتیجه گیری است.
اولین پاسخ حقأ مبهم و بی نهایت کلی است، چرا که گزارش
مجموعه یی از ارتباطات و اطلاعات است که به خودی خود نمیتوانند نتیجه گیری خاصی
ارائه دهند. نتیجه گیری توسط نماینده ویژه صورت میگیرد و، برای پرهیز ار قضاوت
فردی، او میباید معیاری در اختیار داشته باشد که مبنایی برای ارائه پیشنهاد درباره
"مفید و مناسب" بودن ادامه یا عدم ادامه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در یک کشور باشد.
پاسخ دوم آرزوی شخصی نماینده ویژه را ارائه میدهد و محرز
است که نمیتواند مبنای پیشنهاد ادامه کنترل قرار گیرد. "تغییر" ایران و "نمونه
ساختن آن"، هر چند که نیت خیر در کار باشد، از حد مأموریت بسا فراتر میرود؛ نظارت
بر این اساس نمیتواند "مناسب" توصیف گردد.
پاسخ سوم چیزی است که میتواند معیار نظارت فرار گیرد. ام
این امر با وضع حاضر تطابق ندارد، چرا که "بیشتر کشورهای جهان" تحت نظارت نمیباشند.
تا زمانی که این معیار به تصویب و اجرای کمیسیون نرسد، نه مناسب و نه عادلانه است
که اجرای آن در رابطه با ایران ادامه یابد.
تا آن جا که به توصیه ها بر میگردد، آنها پذیرفته شده و
اقدامات عملی برای اجرای آنها صورت گرفته است. پاسخ به، به اصطلاح اتهامات نیز
فراهم گردیده است.
بر اساس آن چه در بالا آمد، تردیدی باقی نمی ماند که
پیشنهادات نماینده ویژه برای ادامه نظارت ناشی از یک قضاوت فردی است و حقأ معیاری
که او به عنوان مبنا به کار میگیرد (موارد ٣ و ٤ در بالا) این نتیجه را به دست
میدهد که نظارت بر ایران باید متوقف گردد".
٨ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، طی نامه هایی به تاریخ ٦ فوریه ١٩٩١، اطلاعاتی را که در ملاقات ٣٠ ژانویه
١٩٩١ به نماینده ویژه ارائه داده بود، بصورت کتبی منتقل کرد و درخواست نمود که در
گزارش درج شوندو این که او از تذکرات و توصیه ها و نیز از روند اقدامات نماینده
ویژه در رابطه با آن مسائل مطلع گردد. این اطلاعات در بند ٢٨ (ب تا ت) آورده شده
است.
٩ـ نماینده دائمی در نامه دیگری به تاریخ ٦ فوریه ١٩٩١،
به مسأله دیگری که در مکالمه نامبرده در بالا مطرح گردیده بود، اشاره نمود. محتوای
آن نامه در بند ٢٨ (الف) در زیر آمده است.
ب. مکاتبات درباره اتهامات دریافتی توسط نماینده ویژه
و انتقال آنها به دولت
١٠ـ در تاریخ ٨ نوامبر ١٩٩٠، نماینده ویزه نامه زیر را
به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ارسال نمود:
"...من حقأ بی نهایت متشکر خواهم
شد اگر شما بتوانید لطف کنید و در قضیه یی که، صرفأ به دلایل انساندوستانه، احساس
کردم باید توجه شخص شما را به آن جلب کرد، مداخله کنید. بنا بر اطلاعاتی که در
دسترس من است، آقای بدیع الله سبحانی، یک مقام اسبق وزارت آموزش و پرورش که پیرو
آیین بهائی است، صرفأ به دلیل این که نمیتواند حقوق بازنشستگی خود را که طی ١٤ سال
گذشته دریافت کرده بود پس بدهد، اکنون در زندان اوین در اسارت به سر میبرد. تا آن
جا که من میدانم او متهم به ارتکاب جرمی که بر طبق قوانین ایران قابل مجازات باشد،
نیست. با در نظر گرفتن این شرایط و سن زیاد آقای سبحانی، به خود اجازه میدهم از شما
درخواست کنم که نزد مقامات مربوطه به منظور کسب آزادی وی پا در میانی نمایید".
١١ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو طی نامه ٢٢ نوامبر ١٩٩٠ به نماینده ویژه اطلاع داد که آقای بدیع آلله سبحانی
در تاریخ ١٥ نوامبر ١٩٩٠ ازاد شده است.
١٢ـ نماینده ویژه در تاریخ ١٧ دسامبر ١٩٩٠ نامه زیر را
برای نماینده دائمی جمهور اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو ارسال داشت:
" با قدردانی یاد آوری میکنم که
در طی دیدار اخیر من از تهران آقای م. متکی، معاون وزیر خارجه، تمایل دولت شما را
برای پاسخگویی به اتهاماتی که من در گذشته به اطلاع آن دولت رسانده بودم، ابراز
داشت. همان طور که میدانید، من در گزارش موقت خود به مجمع عمومی، این نکته را یاد
آوری کردم که دولت شما به فراهم کردن این پاسخها اقدام نموده است و حال جز تأکید
مجدد بر اهمیتی که برای اظهار نظرها و تذکرات آن دولت در رابطه با اتهامات مختلف
قائلم کاری نمیتوانم بکنم.
ار آنجا که قصد دارم، اواسط ژانویه ١٩٩١ گزارش خود را به
صورت نهایی در آورم، بسیار متشکر خواهم شد که دولت شما، چنانچه پاسخهای بیشتری
دارد، آنها را حداکثر تا ١٠ ژانویه ١٩٩١، برای مرکز حقوق بشر ارسال دارد تا
گنجاندنشان در گزارش من ممکن شود و درنتیجه گیریها و توصیه هایی که میخواهم در
اختیار کمیسیون بگذارم، در نظر گرفته شوند".
١٣ـ نماینده ویژه در نامه مورخ ٢٨ دسامبر ١٩٩٠ آخرین
اتهامات دریافتی را، پس از تسلیم گزارش موقت به اجلاس چهل و پنجم مجمع عموومی، به
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو انتقال داد و بازخواهان
اظهار نظرها و تذکرا در مورد آنها شد.
١٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو در تاریخ ١٠ ژانویه ١٩٩١ نامه زیر را برای نماینده ویژه ارسال داشت:
"مایلم توجه شما را به این نکته
جلب کنم که آخرین مهلت تسلیم پاسخها که برای ١٠ ژانویه ١٩٩١ تعیین شده بود، مطلقأ
غیر عملی میباشد، چرا که تحقیقاتی از این نوع بسیار وقت گیرند. بنا بر این ضروری
است که این مهلت تا تاریخ معقولی تمدید شود. علاوه بر این، چنان که همیشه در گذشته
یاد آوری کرده ایم، نوع کار شما اقتضا میکند که تماسهای مستقیم مستمر یا حداقل مکرر
با شما، قبل از تهیه هر گزارشی، وجود داشته باشد تا همکاری کامل ما بیشترین حاصل را
به بار بیاورد. بنا بر این ما درخواست میکنیم که شما چند تاریخ پیشنهاد کنید تا ما
بتوانیم از حالا تا زمان تهیه گزارش و سپس ارائه آن به اجلاس چهل و هفتم کمیسیون
حقوق بشر، با هم ملاقات داشته باشیم. البته ما اطلاع داریم که شما، به علت سایر
اشتغالاتتان، ممکن است نتوانیند آن طور که لازمه این کار حساس، پیچیده و گسترده
است، مکررأ به ژنو سفر کنید. بنا براین، مایلیم به اطلاعتان برسانیم که ما آماده
ایم در زمانها و مکانهایی که برای شما مناسب باشد با شما ملاقات کنیم. باید اضافه
کنم که امکان تماسهای تلفنی مستقیم نیز بسیار مطلوب میباشد".
١٥ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، طی نامه ١١ ژانویه ١٩٩١، پاسخ نامه های مورخ ٢٧ ژوئن و ٩ ژوئیه ١٩٩٠ را که
توسط نماینده ویژه به از منتقل گرددیده بود؛ به ترتیب زیر ارائه داد:
"مفتخرم به اطلاعتان برسانم که
از تاریخ ١٠ دسامبر ١٩٩٠ افراد زیر آزاد شده اند: رضا صدر، عزت الله سحابی، فرهاد
بهبهانی، عباس قائم الصباحی، محمود نعیم پور، نوعلی تابنده و حسین شاه حسینی. در
مورد سایر بازداشت شدگان، به محض تکمیل جریان قضایی، از نتیجه نهایی مطلع خواهید
گردید".
١٦ـ نماینده ویژه طی نامه مورخ ١٤ ژانویه ١٩٩١ به نامه
مورخ ١٠ ژانویه ١٩٩١ نماینده دائمی به شرح زیر پاسخ گفت:
"...در عین حال که مشکل تحقیقات
کامل در مورد تازه ترین اتهامات را، که در نامه ٢٨ دسامبر ١٩٩٠ به اطلاعتان رسید،
درک میکنم، باید یاد آور شوم که اکثر اتهامات دریافتی در سال ١٩٩٠ در نامه های
مورخ٢٠ اوت و ٨ اکتبر ١٩٩٠، و در بعضی از موارد انفرادی حتی زودتر، به اطلاع رسانده
شده بود. علاوه بر این، پاسخ به اتهاماتی که در سالهای گذشته برایتان فرستاده شده
بود، هنوز نرسیده است. همچنین مایلم یادآوری کنم که طی آخرین دیدارم از تهران در
اکتبر ١٩٩٠ آقای م. متکی، معاون وزیر خارجه، به من اطلاع داد که تحقیقات درباره
اتهامات منتقل شده تا آن زمان در دست انجام بوده و پاسخها به زودی در اختیار من
قرار خواهند گرفت. در تلاش برای رفع نگرانیهای شما و همچنین تمایلتان برای مشاوره
بیشتر بامن، من تصمیم گرفتم که ارائه گزارش خود را دو هفته به تعویق بیندازم تا ما
بتوانیم قبل از نگارش نهایی آن ملاقاتی داشته باشیم. هم چنین دیداری میتواند در ژنو
روز ٢٨ یا ٢٩ ژانویه ١٩٩١ صورت بگیرد. هر گونه سند کتبی که دولت شما بخواهد برای
درج در گزارش ارائه دهد باید حداکثر تا ٢٢ژانویه، به یکی از زبانهای کار سازمان
ملل، به مرکز حقوق بشر برسد.
با در نظر گرفتن این واقعیت که اجلاس چهل و هفتم کمیسیون
قرار است کار خود را از ٢٨ ژانویه ١٩٩١ شروع بکند و تأخیر در گزارش من تا به حال هم
فشار قابل توجهی بر دوش بخش ترجمه سازمان ملل وارد آورده است، امیدوارم که بتوانیم
روی تفاهم شما در مورد تاریخهای نامبرده حساب کنم".
١٧ـ طی نامه ١٥ ژانویه ١٩٩١، نماینده ویژه نامه زیر را
برای نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو فرستاد:
"...در چهارچوب همکاری یی که
دولت شما موافقت کرده است در مورد مأموریت من به عمل آورد، مایلم توجه شما را جلب
کنم که گزارشهایی درباره خانم بتی اکبرنیا و پسر ٦ ساله اش، امیر، دریافت کرده ام
که هر دو مقیم اورلند پارک، در ایالت کانزاس ایالات متحده آمریکا میباشند. بنا بر
اطلاعات به دست آمده، خانم اکبر نیا ١٦ سال است که در ایالات متحده اقامت دارد و
دارای ویزای مهاجرت دائم میباشد. گفته میشود که هر دو نفر اخیرأدر فرودگاه تهران،
هنگام بازگشت به ایالات متحده پس از یک دیدار خانوادگی، بازداشت شده اند. گزارش شده
است که اتهام خانم اکبرنیا توهین به مذهب اسلام است و قرار است روز ١٩ ژانویه ١٩٩١
محاکمه گردد. بسیار ممنون خواهم شد اگر شما بتوانید اطلاعات کاملی در این رابطه در
اختیار من بگذارید و به طور خاص قید کنید که چه اتهامات مشخصی به خانم اکبر نیا
وارد شده است. باعث مزید تشکر خواهد شد که اطمینان داده شود افراد نامبرده در طی
بازداشت از رفتار انسانی برخوردار میشوند و میتوانند از تمامی تضمینهای حقوقی پیش
بینی شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ار جمله معاضدت قضائی، بهره مند
گردند".
١٨ـ در تاریخ ٢١ ژانویه ١٩٩١ نماینده دائمی جمهوری
اسلامی ایران در مقر ملل متحد در ژنو نامه زیر را به نماینده ویژه ارسال داشت:
"مایلم به نامه ١٤ ژانویه ١٩٩١
شما اشاره کنم و تذکر دهم که دولت من از هیچ تلاشی برای آماده کردن چه زودتر پاسخها
دریغ نخواهد کرد. اما این جریان وقت گیر است و زمان بیشتری از مهلت پیشنهادی شما
میطلبد. ما فشار روی مرکز حقوق بشر را درک میکنیم ولی معتقدیم که به خاطر مسائل با
اهمیتی از این نوع، ملل متحد باید آمادگی فراهم کرده شرایط لازم را به نحوی داشته
باشد که امکان دریافت حداکثر اطلاعات ممکن توسط نماینده ویژه از دولت را، ولو در
آخرین ساعت، به هیچ وجه محدود نکند. در مورد ضرورت تماس مستقیم، تاریخهای پیشنهاد
شده بر اساس زمانبندی شمااز آماده سازی این گزارش تبعیت میکنند. ما درخواست کرده
ایم که تماس مستقیم هم قبل و هم پس از تهیه گزارش وجود داشته باشد. همان طور که
قبلأ درک شد؛ ماهیت حساس و پیچیده این کار مستلزم تماس، مشاوره و بحث مستمر است تا
همکاری کامل ما بتواند به نحو مناسب مورد استفاده قرار گیرد. گزارشی که صرفأ بر
اساس برخی مکاتبات رسمی نوشته شده باشد نمیتواند بی طرفانه و موثق آنطور که از
عینیت و قابلیت اطمینانی که شایسته این کار است، برخوردار باشد. آن آنجا که این
نظارت اساسأ مداوم و مستمر است، تماسها و مشاوره ها نیز میباید در هر زمانی ممکن
باشد، یا دست کم در دفعات زیاد و نه فقط یکبار. میخواهیم، طبق روح و در پیگیری
همکاری کاملمان، بر آمادگی خود برای ملاقات با شما در هر زمان و هر مکان، چه قبل،
چه در حین و چه بعد از آماده شدن گزارش تأکید کنیم. میدانیم که اشتغالات دیگر شما
وقتی را که میتوانید به کار ما اختصاص دهید و نیز امکان مسافرت شما را محدود
مینماید. بنا براین میگوئیم که آماده ایم باز اضافی مسافرت به محل مطلوب شما، از
جمله محل فعلی سکونتتان، را تقبل کنیم. ما همچنین منتظر دریافت شماره تلفن شما
هستیم تا بتوانیم از طریق تلفن با شما تماس بگیریم".
١٩ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، طی نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ به محتوای بندهای ٤٤ و ٤٥ گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A)
به شدت اعتراض کرد و خواستار تصحیح فوری آن شد( برای
اطلاع از متن کامل این نامه به بند ٥٠ مراجعه کنید).
٢٠ـ نماینده دائمی حمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو، طی نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ پاسخهای دولت ایران به اتهامات مندرج در گزارش موقت
(٦٩٧/٤٥/A) را ارسال داشت. برای
اطلاع از محتوای پاسخها به فصلهای II
و III در زیر
رجوع کنید. طی همین نامه، نماینده دائمی پاسخهای مربوط به سرنوشت یا محل ١٥٧ زندانی
را، که نامه هایشان ضمن یک لیست ٢٠٢ نفره از طرف نماینده ویژه در دیدار دومش از
تهران به معاون وزیر خارجه تحویل داده شده بود، ارسال داشت. لیست نماینده ویژه در
ضمیمه II گزارش موقت (٦٩٧/٤٥/A)
و جوابهای مربوط به آن در پیوست
III گزارش حاضر منعکس گردیده است.
٢١ـ هیأت دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد در
ژنو طی یک یادداشت شفاهی در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١، متن اطلاعیه یی از سوی شورای
روحانیت ارامنه در تهران را، که برای وزارت امور خارجه ارسال شده بود، در اختیار
نماینده ویژه گذاشت. (متن اطلاعیه در بند ٤٥٨ آمده است).
٢٢ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در مقر ملل متحد
در ژنو در نامه یی به تاریخ ١ فوریه ١٩٩١، مجددأ به مرگ آقای کاظم رجوی اشاره کرد.
متن نامه در بند ٥٢ آمده است.
پ. مکالمات با نمایندگان جمهوری اسلامی ایران
٢٣ـ نماینده ویژه قبل از ارائه شفاهی گزارش خود در برابر
مجمع عمومی، مکالمه طولانی و مشروحی در نیویورک با سفیر جواد ظریف، معاون نماینده
دائمی جمهوری اسلامی ایران در ملل متحد، داشت. بحث بر روی موادی از گزارش موقت
تمرکز داشت که دولت جمهوری اسلامی ایران آنها را به دلایل متعدد قابل اعتراض می
یافت، از جمله به این دلیل که به انتقادی که از منابعی سرچشمه میگرفت که به نظر
دولت جانبدار و دست اندر کار پخش اکاذیب بودند جای برجسته یی داده شده بود و همچنین
به این خاطر که گزارش، از نظر دولت، جوانب مثبت اوضاع را در نظر نمی گرفت و عدم
توازن آن تصویر بدی از دولت ایران ارائه میداد.
٢٤ـ در ژنو، نماینده ویژه دو مکالمه با سفیر سیروس ناصری
داشت که طی آنها وی نیز موضوع گزارش موقت را مطرح نمدو، هم فحوای کلی آن، که او
آنرا منفی توصیف کرد و هم ویژه گیهای مشخص متعددی که او آنها را فاقد توازن میشمرد.
او به طور خاص به مسائل مربوط به آزادی ابراز عقیده افراد و اجازه تشکیل احزاب جدید
پرداخت. سفیر گفت تا ان جا که به آزادی بیان بر میگردد، گزارش هیچ ذکری از آزادی
کامل بیان در پارلمان ایران، که نظیر آن در هیچ کشور دیگری در منطقه وجود ندارد،
نکرده است. نماینده ویژه تصریح کرد که سوای آنچه در پارلمان اتفاق افتاده، جایی که
نظرات متفاوت بیان شده و دولت گاه به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، او در طی
دیدار دوم خود از کشور از منابع مطبوعاتی اطلاعاتی دریافت کرده که او را به این
باور رسانده است که آزادی بیان محدودیت دارد و باید اقداماتی به عمل آید تا روزنامه
نگاران بتوانند کار خود در زمینه گزارش و تحلیل خبرها را انجام داده و روزنامه ها
بتوانند مقالات خود را در امنیت کامل انتشار دهند. او اضافه کرد که نمیتواند دلیلی
پیدا کند که چرا اجازه تشکیل احزاب سیاسی به تعویق می افتد و اکنون سالهاست که این
وضع ادامه دارد، در حالی که برخی در حقیقت اجازه دریافت کردهاند، برخی دیگر از طریق
توسل به شیوه دفع الوقت، عملأ از حق قانونی شدن محروم مانده اند و هیچ حکم رسمی در
این خصوص اعلام نشده است.
٢٥ـ سفیر گفت که به نظر او تمامی اتهامات در گزارشها
گنجانده شده اند بدون اینکه اول درجه اعتبار آنها ارزیابی شده باشد. همین امر بوده
که بصورت وقوع نقض حقوق بشر در ایران جلوه گر شده است. نظراو این بود که منابع و
اعتبار اتهامات باید قبل از درج در گزارشها بررسی شود. نماینده ویژه با این نظر
موافق نبودو به گزارش خود به اجلاس چهل و چهارم کمیسیون حقوق بشر (٢٤/١٩٨٨/٤.E/CN)،
بندهای ٦١ تا ٦٥ اشاره کرد که در آنها به طور مشروح توضیح داده شده که شیوه برخورد
با اتهامات دریافتی چگونه است.
٢٦ـ سفیر موضوع معیار ارامه یا تعلیق نظارت بین المللی
را مطرح کرد و توافق شد که او یک یادداشت ارسال کند، چرا که درباره موضوعی با این
اهمیت، بهتر است که کمیسیون حقوق بشر بداند که دقیقأ افکار دولت چیست. این یادداشت
در تاریخ ٥ فوریه ١٩٩١ دریافت شد و در فصل I
گنجانده شده است.
٢٧ـ سفیر درج اشارات مربوط به کشتن آقای کاظم رجوی و
قضیه رشدی در گزارش موقت را به زیر سئوال کشید. نماینده ویژه پاسخ داد که او قادر
نبوده است اطلاعاتی را که در این دو مورد دریافت کرده بود، از قلم بیندازد. در مورد
قضیه رجوی، کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در قطعنامه ٨/١٩٩٠ مورخ ٣٠
اوت ١٩٩٠ صریحأ از او دعوت کرده بود که در گزارش خود "اطلاعاتی را که در مورد این
تحقیقات در اختیار دارد" درج کند. در رابطه با قضیه رشدی، سفیر اضافه کرد که گزارش
میبایست از صدها نفری یاد میکرد که در کشورهای مختلف، عمدتأ پاکستان و هند، در
نتیجه انتشار کتاب رشدی مردند.
٢٨ـ سفیر درخواست کرد که در گزارش نهایی چند مورد ذکر
شود که او احساس میکرد به حقوق بشر مربوط است. او بعد پیشنهادات خود را به صورت
کتبی به ترتیب زیر تسلیم کرد:
"(الف)ـ مایلم توجه شما را به یک
مسأله انسانی و پیچیده که به سرنوشت بیش از٣ میلیون پناهنده افغانی و ٦٥ هزار
پناهنده کرد عراقی مقیم جمهوری اسلامی ایران مربوط است جلب کنم. توچه شما را به این
نکته جلب میکنم که بر پایه اصول انساندوستانه؛ مسئولیت پناهندگان یک مسئولیت بین
المللی است و نباید تنها بر دوش کشور میزبان رها شود. دولت جمهوری اسلامی ایران
تمامی امکانات را برای تمامی پناهندگان به بهترین شکلی که در توانش بود، فراهم کرده
و نیازهای آنان را بر آورده است. با این حال، آنها نمیتوانند بطور کامل از حقوق خود
که در میثاقهای بین المللی تصریح شده برخوردار گردند، چرا که دیگران در این مسئولیت
بین المللی سهیم نمیشوند. این مسئله بعد از وقوع بحران اخیر در خلیج فارس پیچیده
تروبدترشده است. براساس اطلاعات ملل متحدممکن است در روزهای آینده موجهای بیشتری از
پناهندگان ملیتهای مختلف به سمت ایران سرازیرشود. بنا بر این، نماینده ویژه میباید
از نقطه نظرحقوق بشر پناهندگان، به مسئله آنان در ایران توجه خاصی مبذول داردتا
وضعیت آنان درحالی که در انتظارحل و فصل نهایی مسائلشان هستند، بهبود یابد. ما
درخواست میکنیم که این مسئله به طول کامل ازجانب نماینده ویژه مورد تحقیق قرار گیرد
و او یافته ها و مشاهدات خود را به کمیسیون حقوق بشر گزارش کند.
ب)ـ ما نامه های متعدد از افراد بسیاری دریافت کرده ایم
که گفته اند خود یا اعضای خانواده شان به خاطر اشغال و ویران شدن شهرهایشان، ار
شهرهای محل اقامت خود جا به جا شده اند. این امر موجب محرومیت آنها از بسیاری از
حقوق اساسی مصرح در[بیانیه جهانی] حقوق بشر و دو میثاق شده است. وضعیت آنان هنوز به
حالت عادی بازنگشته است. آنها هم چنین میگویند که میلیونها افراد یا خانواده هایی
هستند که از همین مشکلات شکایت دارند. با توجه به ابعاد مسئله؛ آنها درخواست میکنند
که نماینده ویژه این موضوع را بررسی کند، با توجه به اینکه چنین محرومیتی از حقوق
انسانی بیش از هر چیز ناشی از کمکهای نظامی مستمر برخی کشورهای غربی جهت ممکن ساختن
اشغال نظامی و ویرانی شهرهایشان بوده است.
(پ)ـ تعدادی از افراد ضمن نامه
هایی مارا مطلع کرده اند که شکایاتی دارند و درخواست کرده اند که نماینده ویژه
وضعیت را بررسی کرده و در رابطه با آن گزارش بدهد. آنها ما را مطلع کرده اند که
نمایندگان دهها هزار افراد یا خانواده های کسانی هستند که در جریان جنگ، در نتیجه
بمباران کور مراکز جمعیت غیر نظامی، جان خود را از دست داده یا به شدت معلول شده
اند. آنها به ما یادآوری کرده اند که این بمبارانها، که در نتیجه آن نقض گسترده
حقوق بشر و بطور خاص نقض حق زندگی بسیاری از افراد انجام گرفته، از طریق کمکهای
مستمر و سخاوتمندانه و تامین جنگ افزار یا وسائل پیچیده تعدادی از کشورهای غربی
ممکن شده است. آنها هم چنین اشاره کرده اند که در آن زمان گزارشهای ملل متحد ثابت
کرده اند که سلاحهای تحویل شده از طرف آن کشورها بر خلاف معیارهای بین المللی
قوانین انساندوستانه، علیه افراد غیر نظامی به کار گرفته میشدند.
ت)ـ تعدادی از افراد کتبأ از ما درخواست کرده اند که به
شما اطلاع بدهیم که آنان نماینده دهها هزار تن از مردم ایران هستند که خودشان یا
اعضای خانواده شان به خاطر بمبارانهای شیمیایی علیه پرسنل نظامی و غیر نظامی،
جانشان را از دست داده یا به شدت، در بسیاری موارد برای تمام عمر؛ مجروح شده اند.
نمایندگان مذکور خواستار تحقیق فوری این مسئله از جانب نماینده ویژه و ارائه
مشاهدات و نظرات او درباره این مسأله بر اساس زیر شده اند:
١ـ استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه جمعیت نظامی و غیر
نظامی توسط قوانین بین المللی و قوانین انساندوستانه بین المللی ممنوع شده است؛
٢ـ سلاحهای شیمیایی و تکنولوژی لازم برای ادامه تولید آن
توسط تعدادی از کشورههای غربی داده شده اند؛
٣ـ این جنگ افزارها با اطلاع کامل از این که علیه زندگی
انسانها به کار رفته و به کار خواهند رفت، تحویل داده شده اند؛
٤ـ از آنجا که هزاران نفر از حق زندگی و سایر حقوق اساسی
انسانی محروم شده اند، این موضوع باید با اولویت و توجهی که شایسته موارد نقض با
چنین عواقب فاجعه بار انسانی است، از سوی نماینده ویژه مورد برخورد قرار گیرد."
IIـ اطلاعات دریافت شده توسط
نماینده ویژه
٢٩ـ بندهای زیر، حاوی ادعاهایی در زمینه نقض حقوق بشر
است که توسط نماینده ویژه دریافت شد و طی یادداشتهای مورخ ٢٠ اوت، ٨ اکتبر، ٢٨
دسامبر١٩٩٠ و ٢٩ ژانویه ١٩٩١ به دولت جمهوری اسلامی ایران منتقل گردیده است.
پاسخهای دریافت شده از سوی دولت در رابطه با وقایع و موارد ادعا شده نیز در این بخش
منعکس گردیده است. باید درک کرد که در رابطه با اتهامات منتقل شده در تاریخهای ٢٨
رسامبر ١٩٩٠ و ٢٩ ژانویه ١٩٩١، دولت فرصت کافی برای بررسی دقیق آنها و تسلیم نظرات
خود نداشته است.
الف. حق زندگی
٣٠ـ طبق گزارش روزنامه ابرار، مردی که به جرم زنا محکوم
شده بود، در آغاز سال ١٩٩٠ در مشهد در ملاء عام اعدام شد. خبرگزاری فرانسه در ١٦
ژانویه خبر داد که یک زن ٣١ ساله که به جرم فاحشگی محکوم شده بود، در بندر انزلی
سنگسار گردید. در ٣١ ژانویه روزنامه جمهوری اسلامی اعلامیه فرمانده کمیته استان
آدربایجان غربی را منتشر نمود که بر اساس آن ٥ نفر که در فحشا وفساد دست داشتند،
سنگسار شدند. بر اساس گزارش رسالت، در ١٥ فوریه غلامرضا منصوری در اراک به جرم لواط
به دار آویخته شد.
٣١ـ جمهوری اسلامی در ١٧ فوریه ٩٩٠ گزارش داد که بلوچ
اسماعیل زهی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده است. در ١٠ ژانویه رادیو تهران اعلام
کرد که ٣١ نفر به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند، ٢٣ تن از آنها در تهران، ٣ تن
در شیراز، ٣ تن در سبزوار و ٢ تن در ساوه. طبق نوشته روزنامه رسالت ١١ فوریه، یک
زوج به جرم قاچاق مواد مخدر در ساوه محکوم به مرگ شدند.
٣٢ـ روزنامه های کشورهای مختلف اظهارات میترا معزز (٢١
ساله) را به چاپ رساندند که ادعا کرده بود شاهد اجباری سوزاندن یک زن ٣٧ ساله و ٢
مرد ١٨ ساله در یک زندان ایران بوده است. براساس این گزارشها او از سال ١٩٨١ تا
١٩٨٤ زندانی بود. پس از آزاد شدن به دیدار خانواده یکی از آن جوانان به نام اصغر
قربانی ملکی رفت و ازاو شنید که پاسداران زندان یک جعبه برایشان آوردند که حاوی
خاکستر اصغر بود ور در نتیجه شوکی که این امر ایجاد نمود؛ پدر آن جوان خودکشی کرد.
٣٣ـ گفته شد که عباس رئیسی، یک افسر نیروی دریایی مستقر
در چاه بهار، در حوالی سپتامبر ١٩٨٩، در چاه بهار، به دلایل نامعلوم دستگیر شده
است. منبع این خبر حدس میزند که دستگیری وی و نیز دستگیری گروه دیگری از افراد به
حادثه یی مربوط میشود که طی آن یک مخالف دولت، که آقای رئیسی دوست نزدیک و فامیل
دور وی بود، از جمهوری اسلامی ایران بطور قاچاق بیرون برده شد. گروهی که در همان
زمان دستگیر شد، شامل ٢ برادرزاده فرد مخالف و نیز برادر، محمد کریم نوری، که رئیس
اداره پست چاه بهار بود و در ٢٨ ژانویه ١٩٩٠ (٨ بهمن ١٣٦٨) در زاهدان اعدام شد.
گفته شد که او روز قبل طی یک محاکمه به اعدام محکوم شده بود. نماینده ویژه در نامه
یی به تاریخ ١٢ مارس ١٩٩٠ درخواست کرد درباره اتهامات آقای رئیسی و این که آیا او
محاکمه شده است یا نه به او اطلاعاتی بدهند و در صورت انجام محاکمه کلیه جزئیات
مربوط به آن و حکم دادگاه را در اختیار او بگذارند. نماینده ویژه همچنین از دولت
درخواست کرد که در صورت محکومیت آقای رئیسی به مرگ تحفیفی در حکم قائل شود یا دست
کم اطمینان حاصل کند که تمامی تضمینهای مندرج در میثاق بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی و به ویژه در ماده ١٤ آن، کاملأ در امر دادرسی رعایت شده است.
٣٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در دفتر ملل متحد
در ژنو از طریق نامه یی به تاریخ ٢٦ آوریل ١٩٩٠ پاسخ داد که آقای رئیسی بجرم
جاسوسی، به خاطر همکاری با عراق طی جنگ، محاکمه و به مرگ محکوم شد و حکم اعدام پس
از طی تمام تشریفات قانونی و اجرای مراسم مذهبی، به مرحله اجرا در آمد. نماینده
دائمی اضافه نمود که پرونده قضائی مربوط در صورت درخواست ارائه خواهد گردید.
٣٥ـ طی نامه یی به تاریخ ٧ مه ١٩٩٠، نماینده ویژه از
دولت به خاطر پاسخش تشکر نمود و درخواست کرد که پرونده قضائی مربوط به این مورد در
اختیارش قرار بگیرد. وی علاقه خود را در مورد بررسی پرونده ها، طی ملافاتش با آقای
م. متکی، معاون وزیر امور خارجه، در ٩ اکتبر ١٩٩٠ در تهران، تکرار نمود.
٣٦ـ در ٢٨ آوریل ١٩٩٠، روزنامه کیهان گزارشی را از
خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درج نمود که براساس آن دادستان عمومی دادگاه انقلاب
اسلامی تهران اعلام کرده بود که ١٠ نفر متهم به جاسوسی ظرف چند روز آینده اعدام
خواهند شد. منابع دیگر مستقیمأ به گزارشگر ویژه گزارش دادند که آقای جمشید امیری
بیگوند، مدیر قبلی آزمایشگاه پتروشیمی مرودشت شیراز و ١٣ تن دیگر ظاهرأ به اتهام
جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا، محکوم شده اند، جرمی که مجازاتش ممکن است
مرگباشد. گفته میشود که این افراد را ماهها در سلول انفرادی در زندان اوین نگهداشته
و به آنها اجازه نداده بودند از کمک وکیل، به انتخاب خورشان، برخوردار شوند. همچنین
ادعا شد که اعترافات آنها زیر شکنجه گرفته شد و برخی از آنها را مجبور کردند
اعترافاتی خارج از دستگاه قضایی بکنند که توسز تلویزیون ایران پخش گردید. نماینده
ویژه به وسیله نامه ٨ مه ١٩٩٠ ازدولت درخواست کرد که هر١٤ نفر بتوانند از تضمینهای
آیین دادرسی پیش بینی شده در ماده ٦ و ماده ١٤میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و
نیز تضمینهای ٥ و ٦ ضمیمه قطعنامه ٥٠/١٩٨٤ مورخ ٢٥ مه ١٩٨٤ به شورای اقتصادی و
اجتماعی تحت عنوان " اجرای تضمینهای حفاظت کننده حقوق کسانی که با مجازات مرگ روبه
رو هستند" برخوردار شوند. بعلاوه، نماینده ویژه خواستار اطلاعات درباره اتهامات
دقیق علیه این افراد و همه جزئیات مربوط به محاکمه قانونی کاملأ بکار گرفته شده
اند، هر نوع توجه ممکن جهت تخفیف مجازات این افراد مبذول داشته شود.
٣٧ـ در ١١ مه ١٩٩٠، به دنبال نامه ٨ مه ١٩٩٠ خود و با
تکرار درخواستهای مندرج در آن، نماینده ویژه ١٠ نام دیگر را که متهم به عضویت در
گروه ١٤ نفره نامبرده در بالا بودند؛ به شرح زیر برای نماینده دائمی ارسال نمود:
دکتر بهمن آقایی، مشاور حقوق وزارت خارجه ایران، هوشنگ امجدی بیگوند، ژنرال اردشیر
اشرف، منوچهر آذر، وکیل، مسعود دیده ور، مشاور بر نامه ریزی شرکت نفت ایران، سروان
نیروی دریای کیانوش حکیمی، سرهنگ بهرام ایکانی؛ حشمت الله مقصودی؛ روحانی و وکیل،
سروان قهرمان ملک زاده و سرهنگ مسعود پایابی.
٣٨ـ بوسیله نامه مورخ ٥ ژوئن ١٩٩٠، نماینده دائم جمهوری
اسلامی ایران در دفتر ملل متحد در ژنو، پاسخ زیر را از سوی مقامات قضائی جمهوری
اسلامی ایران، به نماینده ویژه ارائه نمود:
"بر اسال ماده ٣٧ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران و بند دوم ماده ١٤ میثاف بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ
فردی طبق قانون نباید مجرم شناخته شودمگر اینکه اتهام علیه وی توسط یک دادگاه
ذیصلاخ اثبات شود و دادگاهها طبیعتأ ناچارند بر این اساس عمل کنند. در پرتو اطلاعات
دریافت شده توسط دادگاه انقلاب اسلامی؛ آن افراد دستگیر و بر طبق قانون محاکمه
شدند. به علاوه آنها این حق را داشتند که یک وکیل مدافع انتخاب کنند و آنها به نحوی
شایسته و آزادانه از خودشان در جریان محاکمه دفاع کردند. در رابطه با حق متهمان در
فرجام خواهی از دادگاه بالاتر، باید یادآور شد که حکمهایی که طبق قانون صادر میشوند
میتوانند در دادگاه عالی مورد بررسی قرار گیرند. بنا بر این بعد از صدور احکام، همه
متهمان درخواست تجدید نظر توسط دادگاه استیناف کردند. بنا بر این، به درخواست آنان
تحقیقات انجام گرفت و حکم دو تن از متهمان جهت بررسی مجدد به یک دادگاه دیکر احاله
شد".
٣٩ـ در ١٩ فوریه رادیو تهران اعلام کرد که ٣١ نفر به جرم
قاچاق مواد مخدر و سازماندهی فحشا در شهرهای تهران، سبزوار، کرج، اراک، کرمان،
بوشهر، ساری، قم، باختران و رشت اعدام شدند. رادیو تهران اسامی اعدام شدگان را در
هر یک از این شهرها داد. منابع دیگر گفتند که اتهامات عبارت بودند از تشکیل باندهای
بین المللی قاچاق و شرکت در آنها، وارد کردن، حمل و نقل و خرید و فروش تریاک،
هروئین و حشیش، فساد و ایجاد فاحشه خانه ها، اغفال دختران و زنان شوهردار و فاسد
کردن نسل جوان.
٤٠ـ همچنین گزارش شده است که ١٨ زندانی در ١٧ و ٢٧ آوریل
١٩٩٠ در شهر سنندج اعدام شدند. گفته میشود که آنها فعالانی بودند که در مراسم اول
ماه مه در سال گذشته در سنندج شرکت کرده بودند. اسامی ١٤ تن از اعضای این گروه به
شرح زیر داده شد: مهدی بلور فروش، جمال چراغ ویسی، نادر فتحی، سید صالح حسینی، ناصر
جلالی، احمد محمدی، علی اشرف مرادی، محسن عثمان پور، احمد پرویزی، محمد رضائی، ناصر
سبحانی، انور شریعتی، رویا بختیاری.
٤١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران طی نامه مورخ ٢٢ژانویه
١٩٩١ اظهار داشت که: "(الف)ـ آقای جمال چراغ ویسی به موجب حکم دادگاه، به خاطر
فعالیتهای تروریستی و شرکت در تعدادی از عملیات جنایتگارانه و آدم دزدی در منطقه
کردستان، اعدام گردیده است؛ (ب)ـ آقای انور شریعتی به موجب حکم دادگاه، به خاطر
شرکت در بسیاری از عملیات نظامی علیه مردم عادی، که منجر به مرگ و جرح بیش از ٥٠
نفر گردیده است، اعدام شد؛ (پ)ـ هیچ پرونده قضائی در مورد آقای مهدی بلور فروش و
خانم رویا بختیاری پیدا نشد. همچنین دلیلی مبنی بر اعدام آنها به خاطر جرایم غیر
سیاسی بدست نیامد؛ (ت)ـ آقای ناصر سبحانی و آقای محسن عثمان پور به خاطر جاسوسی در
یک منطقه نظامی و دادن اطلاعات کاملا محرمانه نظامی به بیگانگان، به موجب حکم
دادگاه اعدام شدند؛ (ث)ـ آقای محمد رضائی، آقای احمد پرویزی، آقای سید صالح حسینی
همه زنده هستند به کارهای عادی خود مشغولند؛ (ج)ـ آقای ناصر جلالی و آقای نادر فتحی
طی سالهای ١٩٨٥ تا ١٩٨٨ دست اندرکار فعالیتهای شورشی در ناحیه غرب کشور بوده اند،
دهها نفر بی گناه را کشته، اماکن عمومی مثل پل ها و جاده های ارتباطی بین شهرها و
روستاها را نابود کرده، زن و بچه مردم را دزدیده و از اقوام آنها حق السکوت گرفته
اند. او در سال ١٩٨٨ دستگیر و در سال ١٩٨٩ به موجب حکم دادگاه اعدام گردید [ضمیر و
فعل هردو سوم شخص مفرد آمده اند]؛ (چ)ـ آقای احمد محمدی در درگیریهای مسلحانه با
نیروهای نظامی در طول مرزهای غربی کشور کشته شد. او دست اندر کار قاچاق مواد غذائی
در مرز ایران و عراق بود؛ (ح)ـ آقای علی اشرف مرادی، به خاطر قتل عمد، به موجب حکم
دادگاه اعدام گردید. بنا بر این میتوان توجه کرد که هیچ کدام از افراد بالا به خاطر
گرامیداشت روز اول ماه مه، آنطور که ادعا شده است، اعدام نگشته اند".
٤٢ـ همچنین گزارش شد که در ١٤ فوریه ١٩٩٠، یک گروه قضائی
که از سوی رئیس قوه قضائیه به همان اعزام شد، احکام زیر را صادر نمود:
(الف): غلامحسین گلزار، ٢٧ ساله،
کارمند اخراجی بانک کشاورزی همدان: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی؛ ٩٢ ضربه شلاق به
خاطرارتکاب منکرات و گردن زندن به وسیله شمشیر عدل علی؛
(ب): غلامحسین گلزار، ٢٨ ساله،
کارمند اخراجی شهرداری همدان: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی؛ ٧٤ ضربه شلاق به خاطر
ارتکاب منکرات و قطع سر به وسیله شمشیر عدل علی؛
(پ): رضا خانیان، ٢٣ ساله،
کارمند مرکز میوه و سبزی: ٧٤ ضربه شلاق به خاطر دزدی، ٥٠ ضربه شلاق به خاطر ارتکاب
منکرات، قطع دست به خاطر ایراد ضرب و جرح و حلق آویز کردن با چوبه دار.
٤٣ـ روزنامه کیهان ٣ ژانویه ١٩٩٠ خبر داد که خداکرم
زمانی که به موجب قانون اصل قصاص، به دلیل قتل مراد علی رضایی، به مرگ محکوم شده
بود، در میدان اصلی شهر خرم آباد اعدام شد.
٤٤ـ روزنامه اطلاعات از اعدامهای زیر خبر داد: غلام
زنگیان و رشید نور محمدی در باختران در ٦ ژانویه ١٩٩٠ به جرم قتل؛ احمد صوری، به
جرم قتل، در ٩ ژانویه؛ ٢ نفر که اسامیشان اعلام نشد، در مشهد، در اول ژانویه ١٩٩٠؛
و قاتل یک دختر ١٣ ساله دراهواز به دار آویخته شد.
٤٥ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ٢٢ژانویه١٩٩١ در
رابطه با ٣ بند بالا اظهار داشت که "درک این نکته ضرورت دارد که کلیه احکام صادره
ار دادگاهها بر اساس شریعت اسلام میباشد".
٤٦ـ نماینده ویژه در گزارش موقت خود به مجمع عمومی
(٦٩٧/٤٥/A، بندهای ٤٣ و ٤٤) به
ترور آقای کاظم رجوی اشاره کرد. کمیسیون فرعی منع تبعیض و حمایت از اقلیتها در
تاریخ ٣٠ اوت ١٩٩٠ قطعنامه ٨/١٩٩٠ را به تصویب رساند. که در آن "صادقانه آرزو میکند
که تمامی واقعیات و شرایط در رابطه با این جنایت وخیم به طورکامل مورد تحقیق قرار
گیرد و افشا شود"؛ و در بند ٤ "همچنین آرزو میکند که آقای گالیندوپل، نماینده ویژه
در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، اطلاعاتی که در رابطه به این تحقیق
در دست دارد، در گزارش بعدی خود درج کند". نماینده ویژه؛ بنا بر این، درخواست کرد
که دولت سوئیس هرگونه اطلاعاتی را که در رابطه با تحقیق این پرونده میتواند در
اختیار او قرار دهد.
٤٧ـ ناظر دائمی سوئیسی در مقرر ملل متحد در ژنو طی نامه
ای به تاریخ ٢١ ژانویه ١٩٩١، چنین پاسخ گفت:
"برطبق دستورالعمل دولت متبوعم،
مفتخرم موارد زیر را در پاسخ به نامه مورخ ١٩ سپتامبر ١٩٩٠ شما درباره قتل آقای
کاظم رجوی، که محتوای آن توسط مرکز حقوق بشر به اطلاع من رسید، به اطلاعتان برسانم:
آقای کاظم رجوی در ٢٤ آوریل ١٩٩٠ در یک خیابان عمومی در
شهرک تانه در نزدیکی کوپه ترور شد. تحقیقات جنایی در مورد این قضیه توسط دادستان
تحقیق استان وو انجام میگیرد. آقای ر. شاتلن حکم دستگیری ١٣ ایرانی را، که ظاهرأ در
این جنایت تنفرانگیز دست داشته اند، صادر کرده و لیستی از سئوالات را ازطریق سیستم
کمک قضایی به مقامات ایران منتقل کرده است.
حاصل این تجسسات میباید تا
زمانی که تحقیقات ادامه دارند، مکتوم باقی بماند. قاضی تحقیق ایالت وو، که مسئول
تحقیقات است، تنها شخصی است که مجاز به افشای اطلاعات به دست آمده میباشد. با این
همه شورای فدرال سوئیس کاملأ توجه دارد که تمامی جوانب این تهاجم میباید روشن
گردند. همان که در اطلاعیه مورخ ٢٢ ژوئن ١٩٩٠ (نسخه پیوست) ذکر شده، وزارت خارجه
فدرال در ژوئن ١٩٩٠ به سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئیس ابلاغ کرده است که شورای
فدرال، در صورتیکه معلوم شود دیپلماتهای رسمی ایران در سوئیس یا مقامات ایرانی که
در سوئیس کار میکنند در این قضیه دست داشته اند، نتیجه گیریهای لازم را خواهد کرد".
اطلاعیه مطبوعاتی وزارت خارجه فدرال
سفیر پیرـ ایو. سیمونن، رأس ادارم دوم سیاسی وزارت خارجه
فدرال، بعدازظهر امروز، جمعه ٢٢ ژوئن ١٩٩٠، آقای بهمن آقارضی درمانی، دبیر سفارت
جمهوری اسلامی ایران در برن را، در غیاب رئیس هیأت، سفیر سید محمد حسین ملائک،
احضار کرد تا نگرانی شدید سوئیس را، در پی انتشار اطلاعیه مطبوعاتی صادره از سوی
قاضی تحقیق ایالت وو، که تحقیقات در مورد قتل آقای کاظم رجوی را هدایت میکند؛ به
اطلاع وی برساند. سفیر سیمونن به دیپلمات ایرانی فهماند که شورای فدرال اتهامات
وارد شده به برخی از سرویسهای رسمی ایران را مد نظر قرار خواهد داد و در موارد
مقتضی، اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد. سفیر سیمونن هم چنین آقای درمانی را
مطلع ساخت که اگر معلوم شود که دیپلماتهای رسمی یا مقامات ایرانی مستقر در سوئیس در
این قضیه دست داشته اند، شورای فدرال از نتیجه گیریهای مقتضی ابایی نخواهد داشت.
٤٨ـ قاضی تحقیق ایالت وو، اقای شاتلن، که ناظر دائم در
نامه خود به وی اشاره میکند، قبلا در تاریخ ٢٢ ژوئن ١٩٩٠، ضمن صدور یک اطلاعیه
مطبوعاتی از جمله نکات زیر را ذکر کرده بود: "...تابحال، هرچند که تحقیقات تکمیل
نشده اند، ظاهرأ چند نفر از نزدیک در این ماجرا دست داشته اند. خیلی زود معلوم شد
که این افراد: ید الله صمدی و محمد سعید رضوانی، احتمالأ با این قتل مربوط بوده
اند، اما تحقیق نشان میدهد که ١٣ نفر در آن دست داشته اند....حضور هر ١٣ متهم در
سوئیس ار طریق پاسپورتهای رسمی ایرانی توجیه میشد که مهر " در مأموریت رسمی " را
داشت. برخی از این اسناد در یک روز واحد در تهران صادر شده بودند. بیشتر این افراد
به همراه هم با پرواز مستقیم ایران ایر تهران ـ ژنو وارد سوئیس شده و بلیتهایشان
دارای شماره ردیفهای پشت سرهم بودند. آنها همه در هتلهایی در داخل یا حومه ژنو
اقامت کردند. ثابت شده است که افراد مختلفی ٣ بار به سوئیس سفر کرده بودند، اما
آنها در هر دفعه توسط همدستان متفاوتی همراهی میشدند... افسران پلیس که این تحقیق
را بعمل می آوردند؛ حال نشانهایی پیدا کرده اند که بموجب آنها میتوان گفت که یک یا
چند سرویس رسمی ایران مستقیمأ در قتل آقای کاظم رجوی دست داشته اند...مقامات فدرال
از این تحولات و نتیجه این تحقیقات مطلع شده اند. با این همه تحقیقات هنوز کامل
نیست و پلیس امنیتی وو به تحقیقات خود ادامه میدهد".
٤٩ـ ترور آقای رجوی در میان افرادی که از کاخ ملل دیدن
میکردند تا درباره حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اطلاعات بدهند ترس زیادی ایجاد
کرد. آنها احتیاط های فوق العاده ای بعمل می آوردند تا به زندگی آنها و اعتقاداتشان
توجهی جلب نشود و درخواست حفاظت ویژه پلیس میکردند، آنها در برخی موارد از قبیل رفت
و آمدهایشان در ژنو را به اطلاع مقامهای مسئول میرساندند یا درخواست میکردند مصاحبه
در خارج از کاخ ملل انجام گیرد.
٥٠ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نامه مورخ
٢٢ژانویه ١٩٩١ در مورد اشاره به ترور آقای کاظم رجوی مندرج در گزارش موقت به مجمع
عمومی (٦٩٧/٤٥/A، بندهای ٤٣ و
٤٤) به شدت اعتراض نمود او نوشت: "در بند ٤٤، شما طوری به ترور آقای کاظم رجوی
اشاره کرده اید که اتهام دخالت دولت ایران را به ذهن متبادر میکند. در انجام این
کار، شما احتمالأ توسط گزارشهای افترا آمیز منعکس در برخی رسانه ها ی به انحراف
کشیده شده اید. مایلم به شما یاد آوری کنم که علیه آن گزارشگران؛ بر اساس قوانین
سوئیس، اعرام جرم شده است. در شأن نماینده ویژه نیست که تهمتهای بزرگ بر اساس
اطلاعات بی پایه را تکرار کند. علاوه بر این، نماینده ویژه میبایست به هزاران مورد
کشتار توسط گروهی که مقتول آن را نمایندگی میکرد، توجه بیشتر مینمود و آنها را به
طور کامل منعکس میکرد، قتلهای خونین و بیرحمانه ای که شامل مرد و زن و پیر و جوان
میشده است. مراتب همدردی کامل نیز میبایست نثار خانواده هایی شود که اعضایشان توسط
گروه بدنامی که توسط مقتول نمایندگی میشد، به قتل رسیده اند. متأسفانه چنین توجه و
همدردی به نحو مشکوکی از قلم افتاده، با آنکه نماینده ویژه اطلاعات زیادی درباره
فعالیتهای تروریستی و کشتارهای این گروه در اختیار دارد و با آنکه اینگونه عملیات
تروریستی در گذشته توسط خود ایشان محکوم شده است. دولت من، به سهم خود هرنوع اعمال
تروریستی و آدمکشی را محکوم میکند و معتقد است که قتل آقای کاظم رجوی نیزمثل سایر
قتلهایی که این گروه تروریستی بد نام علیه اعضای خود مرتکب شده، نتیجه جنگ درونی
این گروه است که از مرکزشان در عراق سازماندهی شده است....".
٥١ـ در رابطه با بند ٤٩ بالا، دولت جمهوری اسلامی اضافه
کرد که "تا بحال هیچ تهدیدی مبنی بر عدم همکاری مقامات جمهوری اسلامی ایران با
نماینده ویژه به عمل نیامده است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران اقداماتی به عمل
آورده است که سازمانهای غیر دولتی گوناگون با نماینده ویژه دیدار کنند و طی دو سفر
گذشته وی اقدامات احتیاطی لازم برای راحتی افرادی که مایل به دیدارنماینده ویژه
بوده اند، به عمل آورده است".
٥٢ـ نماینده دائمی طی نامه ١ فوریه ١٩٩١ نکات زیر را
اضافه کرد:
"به دنبال اعتراضم در نامه
٢٢ژانویه ١٩٩١ در رابطه با مرگ آقای کاظم رجوی و اظهار نظرهای شفاهی شما در ملاقات
رسمی ٣٠ ژانویه ١٩٩١، که طی آن دلیل اشاره به این موضوع را قطعنامه کمیسیون فرعی
ذکر کردید، مایلم بگویم که توضیح شما موجه نیست و بدین وسیله بر اعتراض خود تأکید
مینمایم و میخواهم که این موضوع کاملأ تصحیح شود. در این رابطه، باردیگرضمن احاله
شما به متن نامه پیشینمان، مایلم موارد زیر را اضافه بنمایم:
١ـ مأموریت شما برای تحقیق در مورد حقوق بشر تصمیمی است
که نه توسط کمیسیون فرعی، بلکه توسط کمیسیون حقوق بشر گرفته شده است و به این ترتیب
شما، به لحاظ حقوقی؛ به هیچ وجه ملزم به دنبال کردن هیچ موضوعی از جانب کمیسیون
فرعی نیستند، مگر اینکه صاف و ساده خوتان چنین انتخابی بکنید.
٢ـ قطعنامه کمیسیون فرعی حاصل نامه ٤ مه ١٩٩٠ بود که با
نقض اساسی ترین معیارهای ملل متحد، ازطرف جانشین دبیرکل در مورد حقوق بشر صادر و
امضاء شده بود. دبیر کل ملل متحد بعدأ نامه حاوی عذرخواهی و تأسف برای ما فرستاد.
با این همه دیگر لطمه وارد شده بود، چون کمیسیون فرعی قطعنامه خود را بر اساس نامه
یی از جانشین دبیر کل صادر کرد که رونوشتهایی از آن توسط اعضای گروه تروریستی
مجاهدین خلق پخش گردیده بود.
٣ـ بنابر این بسیار روشن است که یک کار غلط منجربه
کارهای غلط دیگر شده است. این امر باید بلافاصله متوفق شود".
٥٣ـ همچنین بطور فراوان گزارش شده است که دولت ایران حکم
مرگ سلمان رشدی، نویسنده انگلیسی، را تأئید کرده است. در تاریخ ٥ ژوئن ١٩٩٠،
بنابرگزارشها، رهبر جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت که فتوای امام خمینی فقید
درباره نویسنده مبتنی بر احکام الهی و غیر قابل برگشت میباشد. در تاریخ ٢٤ دسامبر
١٩٩٠ رهبر جمهوری اسلامی ایران مجددأ تأکید کرد که فتوا نمیتواند در هیچ زمان توسط
کسی مورد تجدید نظر قرار گیرد یا ملغی شود.
٥٤ـ نماینده دائمی جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه
١٩٩١ همچنین به قضیه رشدی به ترتیب زیر اشاره کرد: "...باید تصریح کرد که در نتیحه
اقدام جنایتکارانه آقای رشدی که یک اهانت مستقیم به ارزشمندترین مقدسات مسلمانان
بود، دهها تن در نقاط مختلف جهان جان خود را از دست دادند. بسیار شگفت انگیزاست که
نماینده ویژه این مسأله سیاسی را زیرعنوان یک مأموریت انساندوستانه مورد اشاره
قرارداده، بی آنکه هیچگونه ذکری از آنان که در اعتراض به این اقدام جنایتکارانه
خونشان ریخته شده، بکند. انتظار میرود که نماینده ویژه نسبت به حق زندگی مسلمانانی
که جانشان را از دست دادند همان قدر حساسیت نشان بدهد که نسبت به حق زندگی یک
گناهکار".
٥٥ـ علاوه بر این گزارش شده است که در تاریخ ٢٢ اکتبر
١٩٩٠ جسد پرفسور سیروس الهی، یکی ازاعضای سازمان درفش کاویانی ایران، در حالی که
مورد اصابت چندین گلوله قرار گرفته بود، در خانه اش در پاریس پیدا شد. ادعا شد که
این قتل به دست مأموران دولت ایران صورت گرفته است. نماینده ویژه از طریق نامه ١١
ژانویه ١٩٩١، از کاردار هیأت دائمی فرانسه در دفتر ملل متحد در ژنو درخواست نمود که
دولت متبوعش هرگونه اطلاعاتی را که میتواند از نتیجه تحقیقات در این مورد در اختیار
او قرار دهد، برایش ارسال کند.
٥٦ـ کاردار هیأت دائم فرانسه در دفتر ملل متحد در ژنو؛
طی نامه مورخ ٢٩ ژانویه ١٩٩١ پاسخ داد که "...تحقیقات هنوز تکمیل نشده اند.
بنابراین در حال حاضر ما نمیتوانیم هیچ گونه اطلاعاتی در مورد این پرونده، که هنوز
تحت پیگرد قضایی است، بدهیم. من متعهد میشوم که شما را از هرگونه تحولی در این
رابطه مطلع کنم".
٥٧ـ در بسیاری از مکاتبات دریافت شده توسط نماینده ویژه،
ادعا شده است که خانواده ها هیچ گاه رسمأ از اعدام بستگانشان مطلع نشده اند. به
علاوه به آنهایی که اطلاع داده شده اغلب گفته نشده که بستگانشان کجا دفن شده اند.
٥٨ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه یی به تاریخ
٢٢ژانویه ١٩٩١، به این اتهام پاسخ داده و گفته است که "همانطور که نماینده ویژه
قبلأ مطلع گردید، تشریفات خاصی برای اجرای احکام وجود دارند. طبق این تشریفات متهم
و خانواده یا والدین او از محتوای حکم مطلع میگردند".
٥٩ـ گزارش شده است که تا ژانویه ١٩٩٠ افرادی به خاطر
همجنس بازی در جمهوری اسلامی ایران اعدام شده اند.
٦٠ـ دولت جمهوری اسلامی ایران درپاسخ مورخ ٢٢ژانویه ١٩٩١
خود اظهار داشت که "بر طبق شریعت اسلام، همجنس بازانی که به اعمال خود اعتراف و بر
آن پافشاری کنند، محکوم به مرگ میباشند".
٦١ـ سایر پرونده های انفرادی به ترتیب زیر گزارش شده اند.
٦٢ـ گزارش شد که آقای بیژن احمدیان در خیابانی در بابل
هدف تیراندازی قرار گرفت و مقامات از بازگرداندن جسد به خانواده اش خودداری کردند.
ادعا میشود که به دنبال آن، پدر و مادرو برخی از اقوام وی دستگیر شده اند.
٦٣ـ دولت جمهور اسلامی ایران درپاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود
گفت که " آقای بیژن احمدیان همراه با افراد دیگر، مجهز به نارنجک دستی و سلاحهای
سبک، در حمله به یک مغازه متعلق به یک شهروند جنگیده بود؛ او با افسران نظم و قانون
درگیر و در نتیجه آن کشته شد. قابل ذکر است که در این درگیری خیابانی دو مأمور
امنیتی نیز زخمی و کشته شدند. دو نفر که دستگیر شده بودند گفتند که آنها این عملیات
را به دستور سازمان به اصطلاح مجاهدین خلق ایران اجرا کردند".
٦٤ـ گزارش شد که آقای محمد فدائی به ٥ سال زندان محکوم
شد. وی، در پایان دوران زندانش در زندان مشهد، آزاد گردید. در سال ١٩٨٨ ظاهرأ بدون
هیچ دلیلی اورا مجددأ دستگیر و پس از شکنجه های مختلف اعدام گردید.
٦٥ـ در همان پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١؛ دولت جمهوری اسلامی
ایران گفت که "آقای محمد فدائی به خاطر همکاری با تروریستها دستگیر شده بود و پس از
پایان دوران محکومیتش از زندان آزاد گردید. او اکنون در میان خانواده اش بسر میبرد".
٦٦ـ آقای امیر تعاونی گنجی، همسر و دخترش در سال ١٩٨٧،
به دلیل ترس از امنیت و آزادیشان ایران را ترک گفتند. وی که برای یک دیدار در سال
١٩٨٨ بازگشته بود، بلافاصله دستگیر و به زندان اوین برده شد. در نوامبر ١٩٨٩ مقامات
از خانواده اش خواستند که لباسها و سایر وسایل او را تحویل بگیرند زیرا وی اعدام
شده بود.
٦٧ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود
اظهار داشت که "هیچ گزارش قضائی یا سند دستگیری در مورد آقای امیر تعاونی گنجی در
دست نیست".
٦٨ـ گزارش شد که آقای محمد امین دانش در ١٢ ژانویه ١٩٨٦
در ایرانشهراعدام و جسدش توسط پاسداران انقلاب اسلامی سوزانده شد.
٦٩ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١
اعلام کرد که "آقای محمد امین دانش در سال ١٩٨٦ توسط راهزنان مسلح ربوده شد که برای
آزادی وی درخواست پول میکردند. از آن جا که این راهزنان در خاک افعانستان عمل
میکردند، برای ما ممکن نبود که آنها را دنبال کنیم و به نظر میرسد که او به خاطر
عدم پرداخت پول کشته شده باشد. بنا براین، اتهام در این رابطه انکار میشود".
٧٠ـ گزارش شده است که آقای داوود محمدی؛ دامپزشک سابق؛
که در اداره دامپزشکی شهر اراک کار میکرد، در اکتبر ١٩٨٩، به اتهام قاچاق مواد
مخدره اعدام شد ولی دلیل واقعی اعدام وی را در فعالیتهای سیاسی وی در مخالفت با
دولت باید جست.
٧١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در پاسخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود
اظهار داشت که "آقای داوود محمدی به حرم در اختیار داشتن و پخش تریاک و سایر مواد
مخدر دستگیر شد و بر اساس حکم دادگاه به مرگ محکوم گردید. او هیچ گونه پرونده
امنیتی ندارد".
٧٢ـ متعاقب گزارش موقت به مجمع عمومی، نماینده ویژه
اتهامات دیگری در مورد حق زندگی به قرار زیر دریافت کرد:
الف)ـ گزارش شده است که دو تن از اعضای "سازمان درفش
کاویانی ایران" در زندان اوین اعدام شده اند: آقای حمید امیر انصاری، حدود ١٨
ژانویه ١٩٩٠ و سرهنگ مجتبی شفیعی خزانه حدود فوریه ١٩٩٠. هیچ اطلاعی در دست نیست که
آیا آنها قبل از اعدام به دادگاه برده شده اند یانه. همچنین گزارش شده است که
سرنوشت ١١ عضو دیگر این سازمان نا مهلوم است و اظهار بیم شد که ممکن است آنها هم
اعدام شده باشند. اسامی داده شده به قرار زیر است: داوود میر رحیمی، خانم زمان
جعفرپور، احمد رودکی، خلیل غیاثی، فرخی، داوود مظفر، محمد امین الرعایا، نادر
افشاری، دکتر اسدی، منوچهر مطهری. گفته شد که تمامی افراد نامبرده از مخالفان سیاسی
دولت بوده اما در هیچ فعالیت قهر آمیزی شرکت نداشته اند؛
ب)ـ گزارش شده است که داوود ناصری، یک زندانی سیاسی
مفروض، در آوریل ١٩٩٠ در تهران اعدام شده است؛
پ)ـ در سپتامبر ١٩٩٠، گفته شد که یکصد نفر به اتهام
قاچاق مواد مخدر ظرف ٢ هفته اعدام شدند؛
ت)ـ گزارش شده است که محمود خان دارابی در تاریخ ٣ اکتبر
١٩٩٠ در کرمانشاه اعدام شد؛
ث)ـ گزارش شده است که ٣٧ نفر در تاریخ ١٠ اکتبر ١٩٩٠ در
تربت جام اعدام شده اند؛
ج)ـ در اکتبر ١٩٩٠، گفته شد که مسعود کشاورز و داوود
سلحشور، که ادعا میشود زندانی سیاسی بوده اند، به ترتیب در زندان قزلحصار کرج و
تهران اعدام شده اند؛
چ)ـ گزارش شده است که جواد رحمانیان در اکتبر ١٩٩٠در
جهرم (استان فارس)، ظاهرأ بعد از شکنجه های شدید، اعدام شد؛
ح)ـ گزارش شده است که سید محمد علی شاه بخاری که به
اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی وابسته به یک سازمان اطلاعاتی خارجی در یک دادگاه
نظامی به مرگ محکوم شده بود، در تاریخ ١٢ نوامبر ١٩٩٠ اعدام گردید؛
خ)ـ گفته شده است که صابر اسماعیل زاده و آقای پناهی، دو
زندانی سیاسی مفروض، در تاریخ ١٣ نوامبر ١٩٩٠ در تهران اعدام گردیده اند. گزارش شده
است که آنان چند سال پیش دستگیر شده بودند و دوران محکومیت خود را میگذراندند؛
د)ـ گفته شده است که در دوهفته اول نوامبر ١٩٩٠، نه نفر
به جرائم غیر سیاسی در تهران، اردبیل؛ بوشهر، کرج، خرم آباد و زاهدان اعدام شده
اند؛
ذ)ـ گزارش شده است که در تاریخ ٢٣ نوامبر ١٩٩٠، آقای
موسی تقوی یگانه، آقای خادمی، آقای محمد حیدری، آقای احمد رضائی، آقای محمد رضائی و
خانم برازنده، که همگی ادعا میشود زندانی سیاسی بوده اند، در گچساران اعدام شده اند.
ر)ـ گفته شد که در تاریخ ٢٣ نوامبر ١٩٩٠، ٨ نفر در
همدان، یک نفر در اهواز و یک نفر در زاهدان، به جرائم مختلف، از جمله قاچاق مواد
مخدر، اعدام شده اند؛
ز)ـ گزارش شده است که دو قاچاقچی مواد مخدر روز ٢٨
نوامبر ١٩٩٠، بعد از اینکه توسط دادگاه انقلاب اسلامی شهر به مرگ محکوم شدند، در
زاهدان به دار آویخته شدند. گفته شد که این دونفر به دلیل دارا بودن ٥/٤ کیلو گرم
هروئین مجرم شناخته شده بودند؛
ژ)ـ گفته شد که در تاریخ ٣ دسامبر ١٩٩٠، چهار نفر در کرج
و فرد دیگری در خلخال اعدام شده اند؛
س)ـ گفته شد که در تاریخ ٤ دسامبر ١٩٩٠، ٢٧ تن در زندان
دیزل آباد در باختران حلق آویز شدند. ادعا شد که آنها دست اندر کار خرید و فروش
مواد مخدر در باختران و زاهدان بوده اند؛
ش)ـ گزارش شده است که آقای منوچهر افغانی رازکی، پس از
دستگیری توسط پاسداران انقلاب اسلامی، در شهر کرمانشاه اعدام گردید. اضافه شد که در
زمان تحویل جسد وی، پاسداران اسلامی به اقوام او گفتند که برای وی سوگواری نکنند و
لباس سیاه نپوشند؛
ص)ـ گزارش شده است که آقای محمد مهدی سلیمان نژاد، متولد
١٩٦٩ و دارنده کارت شناسائی شماره ٤٠٢٥ در تارخ ٤ اوت ١٩٨٨ در زاهدان دستگیر شد و
در اختیار دادگاه انقلاب اسلامی شهر قرار گرفت. گزارش شده است که در تاریخ ١٧ اوت
١٩٨٨، تنها ١٣ روز پس از دستگیری، او اعدام گردید و قبر وی به والدینش نشان داده
شد؛ متعلقات وی به آنها داده شد ولی به رغم درخواستها مکرر، مقامات علت اعدام را
فاش نساختند؛
ض)ـ گزارش شده است که کشیش حسین سودمند، ٥٥ ساله،
مسلمانی که تغییر مذهب داده و به مسیحیت گرویده و کشیش کلیساس "مجامع الهی" در
گرگان بود، در اکتبر ١٩٩٠ در مشهد، زادگاه وی، به جرم ارتداد از اسلام، تبلیغ
مسیحت، توزیع نشریات مسیحی و برپاکردن یک کلیسای غیر قانونی، در مشهد دستگیر شد. او
در تاریخ ٣ دسامبر ١٩٩٠ در مشهد به دار آویخته شد. ادعا میشود که خانواده وی تا بعد
از اعدام از وضعیت او اطلاع نداشتند. معلوم نیست که او محاکمه شده یا خیر. کشیش
سودمند بیش از ٢٠ سال پیش از اسلام به مسیحیت گروید، اما تنها ٢ سال بود که به
عنوان کشیش منصوب شده بود. قبل از آن، او در "جامعه انجیلی" فعالیت داشت و در یک
بیمارستان برای نابینایان کار میکرد و در همان جا بود ه با همسر خود، که او نیز
نابیناست، آشنا شد. وی او را با چهار فرزند بر جای گذاشته است. گفته میشود کشیشهایی
که از قبر او دیدن کرده اند، اظهار داشته اند که قبر وی نه در یک گورستان بلکه در
محلی است که جای مناسبی برای دفن به حساب نمی آید.
ط)ـ گزارش شده است که مطبوعات ایران طی دوره ١ تا ٢٩
ژانویه ١٩٩١، در مجموع خبر ٩٣ مورد اعدام در ملأ عام را منتشر ساخته اند. گفته شده
است که افراد اعدام شده به دلیل جرائم عادی، به ویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر
محکوم گردیده اند. جزئیات به شرح زیر داده شده است: ١٨ اعدام در باختران، دو اعدام
دیگر در بندرعباس، ٢٤ اعدام از جمله دو زن در مشهد، ٧ تن در تربت جام، ٤ تن در
نیشابور، ٦ تن در قوچان، ٢٠ تن در همدان، ١ نفر در ارومیه، یک نفر در اندیمشک، ٨
نفر در خراسان و ٣نفر در چاه بهار.
ب. ناپدید شدنهای اجباری و ناخواسته
٧٣ـ نماینده ویژه مایل است به گزارش گروه کار درباره
ناپدید شدگان اجباری و ناخواسته (٢٠/١٩٩١/٠٤E/CN)
استناد کند که ٤٥١ مورد افراد مفقود را، که ٧ مورد آن در سال
١٩٩٠ اتفاق افتاده بود؛ به اطلاع دولت جمهوری اسلامی ایران رسانده است. تا به حال
وضع تنها یک مورد از آنها از طریق اطلاعات دریافتی از سازمانهای غیر دولتی روشن
گردیده است.
پ. حق مصونیت از شکنجه یا رفتار با مجازات بیرحمانه،
غیر انسانی و تحقیر آمیز
٧٤ـ دریافت گزارشهایی درباره شکنجه و بدرفتاری طی دوران
زندان، پس از اولین دیدار نماینده ویژه از جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داشته
است و همچنین ادعا شده که مثله کردن و مجازات بدنی اعمال میشود. دراین زمینه لازم
است توجه شود که خبرگزاری فرانسه گزارش داد که بر اساس گزارش روزنامه کیهان؛ فردی
که متهم به دزدی شده بود، ٤ انگشت دست راستش در زندان قصر تهران قطع شد. در ٢٠
ژانویه ١٩٩٠، همین خبرگزاری گزارش داد که ٤ انگشت دست راست، ٢ نفر که به دزدی محکوم
شده بودند، قطع گردید. گفته شده که این حکم در برابر جمعیت زیادی که برای نماز جمعه
آمده بودند، اجرا گردید.
٧٥ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ يانویه ١٩٩٠
خود اظهار داشت که "هرگونه بد رفتاری جسمانی یا شکنجه، تحت هر نام، در زندانهای
ایران انکار میگردد و همه آنها بی پایه اند. اما در رابطه با قطع عضو، لازم به تذکر
است که مذهب الهی اسلامی در چارچوب قصاص، بعضی از مجازاتها، از جمله قطع عضو، را
برای پاره یی ازجرایم مجاز میشمارد.".
٧٦ـ در نامه مورخ ٢٣ مه ١٩٩٠، نماینده ویژه از وضعیت
دکتر علیرضا نصیری جویا شد که گزارش شده است بدون اتهام مشخص، در زندانی واقع در
مشهد، خیابان کوهسنگی، اسدی، شماره ٢١، نگهداشته شد و از یک بیمارش حاد چشمی ناشی
از مرض قند، که مستلزم عمل جراحی فوری است، رنج میبرد. بر اساس اطلاعات دریافت شده
توسط نماینده ویژه، دکتر نصیری در سال ١٩٨٩ در مشهد توسط پاسداران دستگیرشد.
نماینده ویژه درخواست نمود که ازاتهامات وارده به دکتر نصیری و همچنین از جزئیات
مربوط به مراحل محاکمه او با خبر شود. وی همچنین از دولت درخواست کرد که اطمینان
دهد دکتر نصیری از هر نوع مراقبت پزشکی که بیماریش اقتضا میکند، برخوردار شود.
٧٧ـ دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ گزارش داد که "آقای
علیرضا نصیری به حکم دادگاه به جرم فساد دستگیر شده و پرونده اش در حال حاضر تحت
بررسی قضائی است. این اتهام بی پایه است، چرا که محل مورد اشاره زندان نیست و او
اکنون از سلامتی کامل برخوردار است".
٧٨ـ در نامه یی به تاریخ ١٥ ژوئن ١٩٩٠، نماینده ویژه
درباره وضعیت آقای نورالدین کیانوری؛ دبیرکل سابق حزب توده، که او را در اولین
دیدارش از جمهوری اسلامی ایران، در زندان اوین ملاقات کرده بود، سئوال نمود. بر
اساس ادعاهای دریافت شده؛ آقای کیانوری مدت کوتاهی پس از خروج نماینده ویژه از
تهران؛ به سلول انفرادی منتقل شده و از آن پس اجازه ملاقات نداشت.
٧٩ـ به نماینده ویژه همچنین خبر داده اند که خانم مریم
فیروز، همسر آقای کیانوری، برغم سن زیاد و وضع بد مزاجی، به سلول انفرادی منتقل شده
است.
٨٠
ـ نماینده ویژه در دیدار دوم خود از جمهوری اسلامی ایران با
آقای کیانوری و خانم فیروز ملاقات نمود. هر دو اتهام حبس انفرادی، بدرفتاری و لغو
ملاقاتها در ماههای اخیر را تکذیب کردند ( به بند٤٢٤ مراجعه کنید).
٨١ـ با توجه به این اتهامات، دولت، طی نامه ٢٢ژانویه
١٩٩، موراد زیر را به اطلاع رساند: "(الف)ـ هیچ یک از افرادی که با نماینده ویژه
ملاقات کردند؛ مورد تهدید یا بدرفتاری از جانب ماموران وابسته به جمهوری اسلامی
ایران قرار نگرفته اند؛ (ب) ـ آقای کیانوری و همسرش مریم فیروز ترجیح داده اند در
محل جدایی از زندان عمومی زندگی کنند و در این رابطه محل مناسبی برای آنان در نظر
گرفته شده است. طی دیدار اول نماینده ویژه از زندان اوین هم همین وضع وجود داشت و
او از سایرین جدا گردیده بود؛ (پ)ـ به دلیل تلاشهای سازمان زندانهای کشور،
آپارتمانهای مخصوصی برای زندانیان متأهل؛ در محل زندان در نظر گفته شده است. این
آپارتمانها در اختیار کسانی قرار میگیرد که امکان گرفتن مرخصی دو سه روزه از زندان
را ندارند. این افراد با خانواده شان یکی دو روز در این آپارتمانها، بدون حضور
نگهبان میمانند. آقای کیانوری و خانم مریم فیروز نیز از این امکان عمومی استفاده
کرده اند؛ (ت)ـ این دو زندانی، به خاطر سن زیادشان، تحت مراقبت ویژه مقامات بهداری
زندان قرار دارند. آنها بطور مستمر زیر نظر پزشک متخصصی قرار دارند که به همین
منظور به دیدن آنان میرود. (ٍث)ـ هرگونه اتهامی بطور قاطع تکذیب میشود".
٨٢ـ در این رابطه، دولت همچنین اظهار داشت: "آنچه
نماینده ویژه در بند ٢٩١ [اشتباه در استناد] گزارش موقت خود ذکر میکند که در دیدارش
با آقای کیانوری و خانم مریم فیروز به دست آورده، به بندهای ٥٣ و ٥٤ گزارشش متناقض
است".
٨٣ـ به علاوه نماینده ویژه ادعاهای زیر را دریافت نمود.
٨٤ـ جمشید امیری بیگوند، ٥٢ ساله مدیر سابق آزمایشگاه
پتروشیمی مرودشت شیراز، در ١٨ سپتامبر ١٩٨٨ در برابر آزمایشگاه نامبرده دستگیر شد.
آقای امیری در اوین به سلول انفرادی برده شد و ادعا میشود که تحت شکنجه قرار گرفت.
٨٥ـ هوشنگ امجدی بیگوند، ٥١ ساله، دارای شغل آزاد، در
نوامبر ١٩٨٨ در خانه اش در شهر کتس KOTS
غربی [؟] دستگیر شد. فرزندان و همسرش نیز در همان موقع دستگیر
شدند. او به سلول انفرادی منتقل گردیده و ادعا میشود که شکنجه شد. اگرچه به دلیل
زخم معده یی که خونریزی دارد وضعیت کلی مزاجیش بد گزارش شده، ولی گفته میشود که به
آقای امجدی اجازه داده نشده است که از خارج زندان دارو دریافت کند.
٨٦ـ نماینده ویژه در دیدار خود از زندان اوین در تاریخ
١٣ اکتبر ١٩٩٠، با آقای جمشید امیری بیگوند و آقای هوشندگ امجدی بیگوند صحبت کرد
(به بند ٤٢٦ مراجعه کنید).
٨٧ـ در رابطه با این اتهامات، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه
١٩٩١ در نامه اش اظهار داشت که "آقای جمشید امیری بیگوند و هوشنگ امجدی بیگوند، که
به اتهام جاسوسی و فاش ساختن اطلاعات حساس نظامی دستگیر شده اند در حال حاضردر
انتظار حکم دادگاه استیناف میباشند. آنها مورد هیچ بدرفتاری قرار نگرفته اند و
اتهام شکنجه آنها تکذیب میشود".
٨٨ـ پروین امیری بیگوند، ٥١ ساله، همسر هوشنگ امجدی
بیگوند، در نوامبر ١٩٨٨ در شهر کتس غربی [؟] به همراه شوهر و فرزندانش دستگیر شد.
وی به مدت ٨ ماه در سلول انفرادی به سر برد و سپس آزاد گردید. ادعا میشود که وی در
دوران انفرادی، تحت شکنجه قرار داشته است.
٨٩ـ در رابطه با این اتهام، دولت اظهار داشت که "خانم
پروین امیری بیگوند، که به خاطر ارتباطش با شبکه جاسوسی ایالات متحده در ایران طی
دوره کوتاهی بازداشت شد، بعدأ به قید ضمانت آزاد گردید. او در دوران اسارت خود به
هیچوجه مورد بدرفتاری قرار نگرفته است. بنا بر این، هر گونه اتهامی درباره شکنجه او
تکذیب میگردد".
٩٠ـ گزارش شد که رضا اربابی، ٣٨ ساله، در سال ١٩٨٣
دستگیر و به زندان مشهد برده شد. در ٢٢ ژوئن ١٩٨٤ دادگاه مشهد وی را به ١٥ سال
زندان محکوم کرد. بعدآ، در حالی که ادعا میشود وضعش وخیم بوده؛ به زندان گوهر دشت
انتقال یافت. از سال ١٩٨٨، خانواده اش هیچ خبری از او ندارند.
٩١ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ خود
پاسخ داد که "اقای رضا اربابی به خاطر دست داشتن در عملیات تروریستی به ٢٥ سال
زندان محکوم گردیده بود، ولی بعدأ به خاطر رضایت مقامات زندان از رفتار او که نمونه
بود، مورد بخشش قرار گرفت و در نتیجه در سال ٩٨٨ آزاد گردید".
٩٢ـ گزارش شده است که آقای یعقوب بهرامی، در زندان قصر
مرتبأ تحت ضرب و شتم قرار داشت.
٩٣ـ گزارش شده است که آقای اسدالله بیات به کرات بوسیله
کابل، در زندان قصر، کتک خورده و این امر برایش اختلالات روحی ایجاد کرده است.
٩٤ـ در رابطه با این دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی ایران
در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ سابقه قضایی یا حکم محکومیت در رابطه با
آقای بهرام یعقوبی و آقای اسدالله بیات وجود ندارد و هیچ سندیی که نشان بدهد آنها
در زندان قصر زندانی بوده اند، موجود نیست".
٩٥ـ گزارش شده است که آقای اردشیر بنیانی، به خاطر
خودداری از خدمت سربازی، در دسامبر ١٩٨٩ دستگیر شد. وی، بنا به گزارش مورد ضرب و
شتم قرارگرفته و فکش شکسته است.
٩٦ـ گزارش شده است که آقای کامران بنیانی عکسها شاه فقید
و پرچم سابق ایران را در میدان ولیعهد و پل سید خندان پخش میکرده... بنا به گزارش،
وی توسط پاسداران انقلاب در خانه فردی به اسم آقای میثاقیه در شمیران دستگیر و به
کمیته منطقه جماران برده شد. ادعا میشود که در آن جا مورد شکنجه قرار گرفته و در
نتیجه فک و دندانهایش شکسته اند.
٩٧ـ درباره دو مورد قبلی، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١
اظهار داشت: "به گفته اداره پلیس تهران، آقای اردشیر و کامران بنیانی همسر یکی از
ساکنان خیابان ولی عصر را مورد سوء استفاده چنسی قرار داده بودندو پیرو شکایت آن زن
آنها دستگیر شدند. این دونفر دارای سابقه دزدی و سوء استفاده جنسی از زنان میباشند.
آنها بعدأ با جلب رضایت آن خانم و سپردن تعهد مبنی بر عدم تکرار رفتار اشتباهشان
آزاد گردیدند".
٩٨ـ کزارش شده است که آقای اصلان فدوی،درزندان اوین کتک
شدیدی خورده است.
٩٩ـ روز ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت که "آقای اصلان
فدوی، که در گوهر دشت زندانی بوده، در سال ١٩٨٨ آزاد گردیده است. او در سال ١٩٨٣ به
علت فعالیتهای تروریستی دستگیر و به ١٥ سال زندان محکوم گردیده بود. اما به دلیل
رفتار خوب، قبل از پایان محکومیتش بخشیده شد".
١٠٠ـ ادعا شده آقای مسعود فرجاد، مهندس، مورد شکنجه قرار
گرفته و ماموران امنیتی با ته یک سیگار روشن روی پشت وی نوشته اند "مرگ بر ضد ولایت
فقیه".
١٠١ـ روز ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت در رابزه با این اتهام
اظهار داشت که "هیچ پرونده قضایی در باره آقای مسعود فرجاد در دست نیست. لازم به
تذکر است که بر اساس اسناد، سازمان به ااصطلاح فدائیان خلق ایران، در تلاش برای
برانگیختن افکار عمومی ممکن است بدن برخی از اعضای خود را به ته سیگار سوزانده و
بعد تصاویر آنها را در روزنامه اش منتشر کرده باشند. در این رابطه یکی از اعضای این
سازمان که اعتراف کرده خود رابا ته سیگار سوزانده است، حیله های این سازمان را از
طریق رسانه های عمومی افشا کرد".
١٠٢ـ گزارش شده است که آقای نواب علی قائم مقامی در
زندان قم تحت انواع تجاوزات جنسی و شکنحه های روحی قرار گرفته است. ادعا شده که وی
را مجبور کرده بودند شاهد شکنجه زندانیان دیگر باشد. گزارش شده که چند بار لباس وی
را به ادارار و مدفوع سایر زندانیان آغشته کرده اند.
١٠٣ـ دولت در نامه یی به تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت
که "آقای نواب علی قائم مقامی هیچ پرونده قضایی یا محکومیتی ندارد. دفاتر دولتی
نشان میدهند که هیچ فردی به این نام در قم به دنیا نیامده است. علاوه براین،
شهرداری این شهر اعلام کرد که کسی با این اسم در قم زندگی نکرده است".
١٠٤ـ ادعا شده که خانم طاهره حدادیان زنجانی، ٥٣ ساله،
بیش از ٥ سال را در زندان و بخشی از آن را در سلول انفرادی گذرانده است. او، در
نتیجه شلاق زدن با کابل به کف پاهایش و سایر شکنجه های ادعایی، مجبور شد تحت عمل
جراحی قرار بگیرد.
١٠٥ـ درروز ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت به شرح زیر اظهار نظر
کرد: "طاهره حدادیان زنجانی که به خاطر همکاری با تروریستها و مخفی کردن آنها به ٢٠
سال زندان محکوم گردیده بود، مورد عفو قرار گرفت و اکنون آزاد است".
١٠٦ـ گزارش شده که خانم ثریا حق شناس، به دستور رئیس
زندان تبریز دستگیر شد؛ چون به درخواستهای جنسی او جواب رد داده بود. ادعا شده که
او را در زندان شلاق زنده و مجبور کرده اند شاهد شکنجه شده زندانیان دیگر باشد.
١٠٧ـ گزارش شده است که آقای احمد خان زمانپور از سال
١٩٨١ تا ١٩٨٦ در زندانهای اوین، گوهر دشت و قزلحصار زندانی بوده است. ادعا میشود که
او، با آنکه مبتلا به صرع بوده، تحت شکنجه های مختلف قرار گرفته است. به ویژه گزارش
شده بود که او را با کابل کتک زنده، آلت تناسلیش را به سیم برق وصل کرده و او را
وادار به تماشای شکنجه دیگران کرده بودند. ادعا شده که پاسداران داروهای او را برای
درمان صرع مصادره کردند و وقتی وی دچار حمله صرع میشد، رسیدگیهای پزشکی جز در شرایط
بسیار خطرناک صورت نمیگرفت.
١٠٨ـ در رابطه با این دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی
ایران در روز ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در مورد خانم ثریا حق
شناس و آقای احمد خان زمانپور وجود ندارد".
١٠٩ـ گزارش شده که آقای حبیب مافی، در زندان تبریز کتک
خورده و پاسداران زندان دندانهایش را شکسته اند، او همچنین، بر اثر شکنجه، دچار
اختلالات روانی جدی شده است.
١١٠ـ دولت در همان نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که
"آقای حبیب مافی، که به خاطر قتل غیر عمد در حین رانندگی به ٦ ماه زندان محکوم شده
بود، در درگیری با یکی از هم سلولیهای خود دندانش شکست و از ناحیه صورت نیز زخمی
گردید. او بعد تحت درمان قرار گرفت و بعد از پایان محکومیتش آزاد شد".
١١١ـ ادعا شد که آقای ابراهیم مزروعی بطور غیر قانونی
زندانی و شکنجه شده است. گفته شد که او شکایتی برای مقامات مربوطه فرستاد ولی نتیجه
یی نگرفت.
١١٢ـ گزارش شد که آقای افراسیاب پاکزادگان را در دو نوبت
در زندان قم به یک صندلی بستند و سگها را تحریک کردند که به او حمله کنند.
١١٣ـ ادعا شده که آقای رحیم رهسپاریان را در زندان تبریز
وادار به اعمال جنسی مختلف کرده اند.
١١٤ـ ادعا شده که آقای مصطفی صالحیار توسط ٤ نگهبان
زندان مورد تجاوز جنسی قرار گرفته و به آلت تناسلیش ضربه وارد شده است.
١١٥ـ گزارش شده که محمد رضا صداقت، مدیر سابق یکی از
ادارات دولتی، بدون هیچ جرم یا محاکمه یی در زندان نگاه داشته شده و بارها تحت
شکنجه قرار گرفته و بر اثر آن به پاهایش آسیب جدی وارد شده است.
١١٦ـ درباره ٥ مورد بالا، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١
به شرح زیر پاسح گفت: "هیچ پرونده قضائی در مورد آقای ابراهیم مزروعی، آقای
افراسیاب پاکزادگان، آقای رحیم رهسپاریان، مصطفی صالحیار و محمد رضا صداقت وجود
ندارد".
١١٧ـ جان پاتیس، شهروند ایالات متحده آمریکا، بنا به
گزارشها، مدت ٤ سال است که در زندان اوین به سر میبرد. ادعا شده که پزشکان زندان
گفته اند که او از کمخونی شدید ناشی از سوء تغذیه، کم شدن وزن، ریزش مو رنج میبرد و
پوستش به رنگ سبز درآمده است.
١١٨ـ دولت در رابطه با این مورد در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١
اظهار داشت که "آقای جان پاتیس که به اتهام جاسوسی دستگیر شده بود دوران محکومت خود
را، مثل سایر زندانیان، به نحو رضایتبخشی به پایان رساند. کم شدن وزن و ریزش مو به
گفته پزشکان مربوط به فشار روحی ناشی از شکست در انجام فعالیتهای جاسوسی و عدم حمل
حبس ابد میباشد. کم خونی ناشی از سوء تغذیه او اصلأ پایه ای ندارد".
١١٩ـ احمد راشد مرندی، ٣٢ ساله، در سال ١٩٨١ در تهران
دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد. ادعا میشود که در آن جا تحت شکنجه مستمر بوده
است. در سال ١٩٨٣، وی به زندان قصر در تهران فرستاده شد. از ١٩٨٩ به بعد،نگهبانان
زندان اجازه هیچ ملاقاتی را به او نداده اند. از آن پس هیچ خبری او از دردست نیست.
١٢٠ـ در ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت که "هیچ پرونده
قضائی در مورد آقای احمد راشد مرندی وجود ندارد".
١٢١ـ گزارش شده که خانم فاطمه طاعتی اصیل، در سال ١٩٨١
به اتهام هواداری از مجاهدین، دستگیرشد. ادعا میشود که او در زندان تحت شکنجه قرار
گرفته و بر اثر آن به اختلال روانی شدید دچار شده است.
١٢٢ـ در این مورد دولت در ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که
"خانم فاطمه طاعتی اصیل در سال ١٩٨١ به خاطر قعالیتهای تروریستی، دست داشتن در غارت
ثروت مردم، تهدید افراد و دخالت غیر مستقیم در قتل چهار نفر به حبس ابد محکوم شده
بود. اما به خاطر رفتار خوبش در سال ١٩٨٨ آزاد گردید".
١٢٣ـ جمشید ترابی، ٢٧ ساله، در سال ١٩٨٢ دستگیر و به
زندان اوین برده شد. در آن جا دادرسی کوتاهی انجام شد که طی آن، بنا بر گزارش، هیچ
وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت. او به یکدوره نا مشخص بین ١٥ تا ١٧ سال زندان
محکوم شد. بعدأ او به زندان گوهر دشت منتقل شد و تا بهار ١٩٨٩ در آن جا به سر برد و
سپس دوباره به زندان اوین انتقال داده شد. ادعا شده که او طی دوران اسارتش چند بار
به شدت شکنجه شده است.
١٢٤ـ در این مورد دولت ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که
"جمشید ترابی در حین دوران زندان هرگز مورد شکنجه یا آزار قرار نگرفته است. اما او
از پذیرش وکیل مدافع سر باز زد و گفت چون جرم وی کاملأ روشن است وخود به آن اعتراف
دارد، هیچ نیازی به وکیل نیست. او اکنون آزاد است و به طور عادی زندگی میکند".
١٢٥ـ گزارش شده که خانم مهرانگیزیگانه در سال ١٩٨١، به
اتهام هواداری از مجاهدین دستگیرشد. وی به مدت ٢ سال و نیم در زندان تبریز به
سربرد. ادعا میشود که او در زندان تحت انواع مختلف شکنجه و تجاوز قرار گرفت. ادعا
میشود که به علت تجاوز مکرر روده هایش آسیب دید و وی به ناچار تحت عمل جراحی قرار
گرفت. وی به مدت ١٨ ماه بستری بود. ابتدا در بیمارستان زندان تبریز و سپس در یک
بیمارستان معمولی. ادعا میشود که وی هنوز کاملأ بهبود نیافته است.
١٢٦ـ دولت در ٢٢ژانویه ١٩٩١ نماینده ویژه را مطلع ساخت
که "خانم مهرانگیز یگانه که در حمایت ازتلاشهای گروههای تروریستی فعال بوده به ١٥
سال حبس محکوم شد. اوقبل از دستگیری اززخم معده رنج میبرد ودردوران زندان
موردمعالجه پزشکی قرارگرفت. اواکنون آزاداست".
١٢٧ـ از زمان انتشار گزارش موقت گزارش شده است که انواع
مختلف شکنجه، عمدتأ شلاق زدن با کابل یا تازیانه، آویزان کردن ازمچ، محرومیت از
خواب و شکنجه روحی از جمله اعدامهای ساختگی در بسیاری از زندانها به صورت رایج به
کار گرفته میشود. این شیوه های شکنجه، بنا برگزارش، برای وادار کردن زندانیان به
اعتراف به تخلفات موردظن یا فاش ساختن اطلاعات، مخصوصأ نام هواداران گروههای سیاسی
یا محل افرادی که دولت در تعقیب آنهاست، به کارگرفته میشود.
١٢٨ـ گزارش شده است که در سالها اخیر هیچ یک از اعضای
نیروهای امنیتی یا مقامامت زندان به خاطر شکنجه یا بدرفتاری با زندانیان به دست
عدالت سپرده نشده است.
١٢٩ـ یک زندانی سابق به نماینده ویژه گزارش داد که او
شخصأ شاهد بوده که یکی از زندانیان در نتیجه انتقال خون اجباری مرده است؛ همچنین
دیده است که افسران زندان روی صورت یک زندانی دیگر آب جوش ریخته اند؛ و نیز شاهد
تجاوزبه یک زن جوان توسط بازپرسان زندان بوده است. شاهد تقاضا کرد که نام او فاش
نگردد.
١٣٠ـ یک زندانی سابق دیگر که زن بود، به نماینده ویژه
اطلاع داد که او در دوران اسارتش در زندان اوین بین سالهای ١٩٨٢ و ١٩٨٧ شکنجه شده و
آثار شکنجه هنوز در کف پای راست وی وجود دارد. اوهم چنین گزارش دادکه شاهد شکنجه
مریم ساغری و قدسی هواکشیان، دوزنی که ادعا میشود در نیمه دوم سال ١٩٨٨ اعدام شدند،
بوده است. او همچنین ادعا کرد که یک زندانی دیگر به نام رفعت خلدی، بعدازشکنجه شدن
توسط پاسداران زندان، دست به خودکشی زد. این شاهد درخواست کرد که نامش فاش نشود.
١٣١ـ گزارش شده است که آقای کیومرث شاهی در سال ١٩٨٢
دستگیر و در زندان اوین تهران زندانی شد. بنا به گزارش، وی قبل از اعدام در ماه مه
١٩٨٧، به شدت مورد شکنجه قرار گرفته بود.
١٣٢ـ هم چنین گزارش شده است که آقای بهزاد نظیری،٢٦ساله،
مترجم سابق خبرگزاری فرانسه، در هنگام اسارتش در تهران در ژوئن ١٩٨٥، به مدت چندین
روز متوالی با کابل برق از ناحیه کف پاها شلاق خورده است.
١٣٣ـ گفته شده است که آقای احمد دانش، جراحی که از سال
١٩٨٣، به خاطر هواداری از حزب توده زندانی شده بود، قبل از اعدام در زندان اوین در
سال ١٩٨٨، مورد شکنجه قرار گرفته و، بنابرگزارش، شاهد شکنجه دیگران نیز بوده است.
١٣٤ـ گزارش شده است که جواد رحمانیان، یک زندانی سیاسی
مفروض، گویا قبل از اعدام در جهرم (استان فارس)، در اکتبر ١٩٩٠ به شدت شکنجه و از
حق ملاقات محروم شده بود.
١٣٥ـ گزارش شده است که آقای محمد حیدری قبل از اعدام در
١٩ نوامبر ١٩٩٠ در گچساران، مورد شکنجه های شدید قرار گرفته و از جمله پوست
قسمتهایی ازبازوان و پاهایش را کنده و انگشتهایش را سوزانده اند.
١٣٦ـ گفته شده است که آقای مهدی دیباج، که ٢٥ سال پیش
تغییر مذهب داده و به مسیحیت گرویده بود، بنا بر گزارشها، از سال ١٩٨٣ در تهران
زندانی بوده و به طور منظم مورد شکنجه قرار داشته تا وادار به ترک مسیحیت و بازگشت
به اسلام شود.
١٣٧ـ همچنین گفته شده، که خانم ملکتاج حکیمی در زندان
شکنجه شده است. دختر او، سودابه شریفی، هنگامی که طبق ادعا به تماشای شکنجه مادرش
وادار شده بود، ١٣ سال داشت.
١٣٨ـ گزارش شده است که آقای حسن مجربی تبریزی، ٨ سال پیش
در رابطه با فعالیتهایش در حزب توده دستگیرشد. ادعا شده که او از آن زمان تحت شکنجه
های بدنی و روانی در زندان تبریز قرارداشته و این امر عواقب منفی برای سلامتی او به
وجود آورده است. گفته میشود محل نگهداری او در بند ٩ زندان تبریز میباشد.
١٣٩ـ تعدادی اتهامات نیز در زمینه محکومیت به تنبیه بدنی
دریافت شده که شامل شکلهایی از شکنجه یا رفتار بیرحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز،
که به موجب ماده ٧
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع است، میباشد.
در این رابطه به ماده ١١٥ قانون جزا اشاره شده که در آن آمده است"...به یک مرد،
درحالی که ایستاده و تمام بدنش به جز قسمتهای خصوصی عریان میباشد، در تمام سطح بدن،
به جز سر و صورت و قسمتهای خصوصی، شلاق زده میشود. اما یک زن در حالت نشسته و در
حالی که لباسش به بدنش بسته شده است، شلاق میخورد".
١٤٠ـ هم چنین توجه نماینده به قانون حدود و قصاص جلب شد.
این قانون برای تخلفات زیر شلاق زدن را تجویز میکند: زنای محصنه (مواد ١٠٠ تا
١٠٤)،مشروبخواری (مواد ١٢٣ تا ١٣٦)، لواط (ماده ١٥٢)، همجنس بازی زنان (مواد ١٥٩ و
١٦٤)، قَواّدی (ماده ١٦٨)، قَذف (افترا) (مواد ١٧٦، ١٧٨،١٨٧) زنا توسط مرد یا زنی
که متأهل شناخته نمیشود (ماده ١٠٢) و خوردن مشروبات الکلی توسط مرد یا زن (ماده
١٣١). ماده ١٧٨ برای فرد صغیری که افترا بزند شلاق تجویز میکند. همچنین تأکید شد که
در تعزیرات پیش بینی شده در قانون جزای اسلامی، در بیش از ٥٠ ماده شلاق زدن تا ٧٤
ضربه تجویز شده است.
١٤١ـ همچنین اشاره شد که مفاد قانون حدود و قصاص قطع دست
و پا و مثله کردن سایر بخشهای بدن را روا میدارد. (ماده ١٢٨). در این رابطه ادعا
میشود که موارد مشخص به شرح زیرند:
الف)ـ در ٦ فوریه ١٩٨٥، انگشتان دست محمود کریمی در
زندان قصر قطع شد؛
ب)ـ در ٧ فوریه ١٩٨٥، انگشتان دست ناصر حسین پور،
عبدالله هاشمی و بهرام علی افتخاری قطع شد؛
پ)ـ در ٢٧ فوریه ١٩٨٦، چهار انگشت دست راست چهار نفر دزد
پس از محکومیت در شیراز قطع شد؛
ت)ـ برای سال ١٩٨٩، ٩ مورد قطع عضو به جرم دزدی گزارش
شد. تعداد موارد قطع عضو در سال ١٩٩٠به ١٢ میرسد؛
ث)ـ در ١٦ ژانویه ١٩٩٠، کیهان گزارش داد که در زندان قصر
تهران، چهار انگشت دست راست مردی که به علت دزدی محکوم شده بود، قطع شد؛
ج)ـ در ١٨ ژانویه ١٩٩٠، یک دزد، بعد از محکومیت در
دادگاه شاهرود، چهار انگشت دست راستش در تهران قطع شد؛
چ)ـ در ٢٠ ژانویه١٩٩٠، مطبوعات ایران گزارش دادند که
چهار انگشت دست راست دو ایرانی که به جرم دزدی محکوم شده بودند، در باختران قطع شد.
گزارش شده است که احکام محکومیت در برابر جمعیت، بعد از نماز جمعه به مرحله اجرا در
آمد؛
ح)ـ روزنامه جمهوری اسلامی درروز ٩ مه ١٩٩٠ گزارش داد که
سه نفر متهم به دزدی انگشتانشان در اهواز قطع شد.
ت. اجرای عدالت
١٤٢ـ گزارش شده است که اگر چه ظوابط اجرایی حاکم بر
دادگاههای انقلاب و دادستانیهای عمومی مقرر می دارد که هر دادگاه انقلاب اسلامی
بایستی توسط یک قاضی مذهبی اداره شود و تا ٥ عضو داشته باشد، ولی در عمل، چنین
دادگاههایی فقط شامل یک قاضی بوده که مسئولیتهایش را بطور ضربتی انجام میداده است.
ادعا میشود که استماع در مقابل چنین دادگاههایی در بسیاری موارد فقط چند دقیقه طول
کشیده اند.
١٤٣ـ همچنین گزارش شده است که محاکمات در دادگاههای
انقلاب اسلامی معمولا مخفیانه و گاه در داخل زندانها صورت گرفته و متهمان از حق
داشتن وکیل مدافع برخوردار نبوده اند و حتی غالبأ نمیدانسته اند که آنچه جریان
دارد، در واقع جلسه محاکمه است، نه جلسه بازجوئی.
١٤٤ـ گزارش شده که زندانیان ممکن است به طور نا محدود در
بازداشت قبل از محاکم قرار گیرند. ادعا میشود که اصل برائت رعایت نمیشود، به ویژه
زمانی که فرد، متهم به عضویت یک گروه اپوزیسیون مسلح باشد. گفته شده که وکلا معمولأ
پرونده هایی با این ماهیت را نمیپذیرند تا خودشان به عنوان هواداری از اپوزیسیون
مسلح مورد سوءظن قرار نگیرند. حضور نداشتن وکیل مدافع در محاکمات سیاسی یکی از مهم
ترین کمبودهای آیین دادرسی در دادگاههای انقلاب به حساب آمده است. گفته میشود که
نواقص دیگر شامل نفی حق متهم در فراخواندن شهود برای دفاع از خود و نیز فقدان حق
استیناف از حکم صادره ومجازات میباشد. در این رابطه میتوان یاد آوری کرد که نماینده
ویژه طی اولین سفرش به وسیله رئیس دیوان عالی کشور مطلع گردید که حق استیناف به
رسمیت شناخته شده است و در این مورد هیچ استثنائی در پرونده های تحت مسئولیت
دادگاههای انقلاب وجود ندارد. با این همه ماده ٢/١١ ضوابط اجرایی حاکم بر دادگاههای
انقلاب و دادستانیهای عمومی امکان هر نوع تجدید نظر را در قضاوتهای دادگاههای
انقلاب اسلامی غیر ممکن میسازد (برای توضیحات دریافت شده از مقامات در این مورد به
بند ٤٠١ مراجعه کنید).
١٤٥ـ همچنین گفته شد که در جریان دادرسی در دادگاههای
انقلاب، شرایط لازم در مورد وقت کافی و امکانات به منظور آماده سازی دفاع، معمولأ
فراهم نمیشوند. گزارش شده است که طی دوران تحقیق، افرادی را که قرار است در
دادگاههای انقلاب محاکمه شوند. غالبأ در سلول انفرادی و پنهان نگاه میدارند و آنها
را از قبل با فرجه کافی از مجاکمه خود مطلع نمیکنند. علاوه بر آن ادعا شده است که،
در عمل، دادگاههای انقلاب اسلامی اولویت را بیشتر به صدور حکم مجازاتهای عبرت انگیز
میدهند تا به اطمینان بخشیدن از این که متهم از یک محاکمه منصفانه برخوردار میشود.
١٤٦ـ در گزارشهای دیگری ادعا شده که با افزایش خودسرانه
مدت زندان، اعدام زندانیانی که به حبس ابد یا حبس به مدتهای مختلف محکوم شده اند یا
دستگیری مجدد افرادی که دوران اسارتشان را به پایان رسانده اند، احکام دادگاه زیرپا
گذاشته میشود.
١٤٧ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١
اظهار داشت که تمامی اتهامات مندرج در بند ٥ پیشین "کاملأ بی پایه هستند". دولت
اضافه کرد: "دادگاه پس از استماع نماینده دادستان کل و بر اساس پرونده یی که در این
رابطه تشکیل شده، وارد دفاع او میگردد. زمان محاکمه به اظهارات متهم، شهود و شواهد
جرم بستگی دارد. در این دادگاه، مثل سایر دادگاهها و بنا بر ماده ٣٥ قانون اساسی،
متهم حق گرفتن وکیل را دارد و گرنه دادگاه خودش وکیل معین میکند. متهم حف دارد با
حکم مخالفت کند و استیناف بخواهد. در آن صورت پرونده به دادگاه دیگری ارجاع خواهد
شد. مواد ٢ و ١١ دو سال پیش ملغی شده اند و دادگاههای انقلاب براساس (ماده) ١٦٦
قانون اساسی به طور علنی برگزار میشوند و مردم و نمایندگان رسانه ها میتوانند در
آنها شرکت بکنند. در رابطه با مدت بازداشت... همانگونه که در ماده ٣٧ قانون اساسی
مقرر شده اصل بر بی گناهی یک متهم است تا زمانی که خلاف آن ثابت بشود؛ هیچ یک از
افراد دستگیر شده در بازداشت نکه داشته نمیشود، مگر کسانی که دارای اطلاعات امنیتی
حساس باشند، که در آن صورت بازداشت به چند روز محدود میشود. متهمان پس از دریافت
حکم دادگاه و پذیرش تصمیم، دوران حبس خود را در یکی از زندانها کشور میگذرانند.
مقامات زندان اجازه دارند نام افرادی را که از مقررات زندان پیروی میکنند (اطاعت از
دستورها و داشتن رفتار مناسب) ثبت کنند تا شاید در مناسبتهای خاص مورد عفو رهبر
جمهوری اسلامی ایران قرار گیرند.
هیچ یک از مقامات زندان یا مسئولان قضائی حق تغییر حکم
دادگاه را ندارند. آنها نمیتوانند دوره حبس را خودشان کم و زیاد کنند".
١٤٨ـ دولت در نامه یی به تاریخ ١٥ ژانویه ١٩٩١ به
نماینده ویژه اطلاع داد که لوایح زیر در رابطه به حق مشاوره حقوقی در تمامی
دادگاهها، توسط مجلس ایران به تصویب رسیده است:
"ماده واحده ـ اصحاب دعوی حق
انتخاب وکیل دارند و کلیه دادسراها و دادکاهها، اعم از حقوقی، کیفری، انقلاب،
سازمان قضایی نیروهای مسلح، ویژه روحانیت و غیره مکلف به پذیرش وکیل در کلیه مراحل
دادرسی و بازرسی و تحقیق میباشند.
تبصره ١ـ تخلف از مفاد ماده فوق برای بار اول موجب
مجازات درجه ٣ انتظامی و برای مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضائی میباشد.
تبصره ٢ـ وکیل در موضع دفاع، از احترام و تامینات شاغلین
شغل قضا برخوردار میباشد". (عین متن ماده واحده و تبصره های آن از روزنامه جمهوری
اسلامی ١٠ دی ماه ٦٩ ـ ٣١ دسامبر ١٩٩٠ آورده شد).
١٤٩ـ در رابطه باا جرای عدالت در موارد مربوط به قاچاق
مواد مخدر، روزنامه ابرار گزارش داد که بر طبق دستورات معاون اطلاعاتی فرماندهی کل
کمیته ها، از آغازاجرای قانون جدید علی قاچاق مواد مخدر تا کنون ٥٠ هزار معتاد، از
جمله ١٩٨٢٢ معتاد هروئین، ٢٢٩٦٣ معتاد تریاک و ٧٢١٥ معتاد حشیش دستگیر شده اند. طبق
ارقامی که رادیو تهران در روز ١٠ ژانویه ١٩٩٠ اعلام کرد، از میان مجموع ٨٠٠ هزار
معتاد در کشور، ٥٠ هزار نفر دستگیر شده اند. در ٢٤ ژانویه ١٩٩٠، رادیو تهران خبر
داد که در ٢١ ژانویه ٣٣٥ قاچاقچی و فروشنده و نیز ٢٢٣١ معتاد دستگیر و به مقامات
قضائی تحویل داده شدند.
١٥٠ـ به دنبال گزارش موقت، مجددأ توجه نماینده ویژه به
وجود نداشتن نظارت قضائی یا غیر قضادی در جریان بازداشت افراد جلب شد. گفته شد که
در مورد تخلفات جزئی، اعضای نیروهای امنیتی، از جمله پلیس، ژاندارمری، پاسداران
انقلاب اسلامی، کمیته های انقلاب اسلامی و مأموران وزارت اطلاعات، غالبأ بر اساس
اعتقاد یا سوءظن شخصی اقدام به دستگیری و بازداشت افراد میکنند. چند منبع تأیید
کردند که در موارد سیاسی، افراد دستگیر شده کمی پس از دستگیری در مقابل مقامات
قضائی قرار نمیگیرند و این نوع زندانیان در بسیاری موارد، ازجرمی که به خاطر آن
دستگیر شده اند مطلع نمیگردند.
١٥١ـ موارد مشخص زیر در زمینه خلافکاریهایی که ادعا
میشود در اجرای عدالت وجود دارد، به اطلاع نماینده ویژه رسیده است. این موارد به
ترتیب زیر گزارش شده اند.
١٥٢ـ خانم میترا عاملی، ٣٦ساله، بیوه، پزشک، دختر
ضیاءالدین و اقدس، بنا بر گزارش در ٩ اکتبر ١٩٨٣ دستگیر و به ٧ سال زندان محکوم شد.
شوهر وی، آقای انوشیروان لطفی، یکی از رهبران سازمان فدائیان خلق ایران، در سال
١٩٨٣ دستگیر و در سال ١٩٨٨ اعدام شد. دختر وی، خاطره، در ٣٠ مارس ١٩٨٤ در زندان
متولد شد. در ٢٨ آوریل ١٩٨٤، بچه به مادر میترا عاملی، برای نگهداری در خارج زندان،
داده شد. گزارش شده است که آزاد شدن خانم عاملی، که قرار است در سال ١٩٩٠ صورت
بگیرد، مشروط به محکوم کردن علنی فعالیتهای همسر فقیدش شده است.
١٥٣ـ دولت جمهوری اسلامی ایران در نامه ٢٢ژانویه ١٩٩١ در
رابطه با این اتهام اظهار داشت که "خانم میترا عاملی، به خاطر فعالیتهای تروریستی و
همدستی با شوهرش، آقای انوشیروان لطفی، در عملیات مسلحانه به منظور ایجاد جو رعب
ووحشت عمومی؛ زندانی شد. او در سال ١٩٩٠، قبل از پایان دوره محکومیتش، آزاد گردید.
شوهر او به مرگ محکوم شد، چون تعدادی از عملیات مسلحانه را رهبری کرده بود و در چند
قتل دست داشت. این حکم به مرحله اجرا درآمد".
١٥٤ـ آقای راجرکوپر، انگلیسی، ٥٥ ساله، بازرگان، بنا بر
گزارش، در ٧ دسامبر١٩٨٥ دستگیر شد، ظاهرأ به این علت که پس از انقضای مدت ویزا، به
اقامتش ادامه داده بود. ادعا میشود که وی بدون هیچ اتهامی بازداشت شد و حق ملاقات
با کنسول تا اوت ١٩٨٦ به ور داده نشد. او در ماهها اول اسارت، علنأ به عنوان جاسوس
انگلیس توصیف گردید و در یک مصاحبه تلویزیونی، به عنوان این که به اتهامات مبهم
مبنی بر جاسوسیش پاسخ میگوید، نشان داده شد. ولی هرگز علنأ اتهامی اعلام نشد و
محاکمه یی صورت نگرفت. ادعا میشود که ملاقاتهای کنسول مکفی نبوده اند. از زمان
اسارتش به بعد، وی فقط ٦ ملاقات از طرف اعضای دفتر حفاظت منافع انگلیس و ٤ ملاقات
از سوی اعضای خانواده اش داشته است. بنا بر گزارش، حق او برای ارسال و دریافت نامه
به طورجدی محدود بوده، اگرچه گفته میشود این وضع در ماههای اخیر بهبود یافته است و
مطابق شایعات گزارش شده، او به اتهام جاسوسی به دو دوره حبس محکوم شده است و در
نتیجه تا حدود سال ٢٠٠٣، وی واجد شرایط آزاد شدن نخواهد بود.
١٥٥ـ در این مورد، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ نکات زیر
را اظهار داشت: "بر اساس شواهد انکار ناپذیر و اعترافات خود وی، آقای راجر کوپر طی
اقامتش در ایران، هم قبل و هم بعد از انقلاب اسلامی، دست اندرکار فعالیتهای جاسوسی
بوده است. پرونده او در دادگاه تحت بررسی قرار دارد. دلیل طولانی شدن این جریان به
این نکته بر میگردد که اوعلاوه بر جاسوسی مرتکب جرایم دیگری هم شده است. تمامی
درخواستهای سفارت یا دفتر حفاظت منافع انگلیس در ایران در مورد ملاقات وکیل یا
خانواده اش به او مورد موافقت قرار گرفته است. او، بر اساس حقوق قانونیش، تا به حال
چندین نامه به اعضای خانواده اش و دوستانش نوشته و به علاوه مقالاتی نیز در مطبوعات
ایران به چاپ رسانده است".
١٥٦ـ بنا بر گزارش، جمشید فدک در شهر مسجد سلیمان،
بعداز٤ ماه اسارت و بدون محاکمه اعدام شد. در دوران اسارت، به خانواده اش اجازه
ملاقات با وی داده نشد.
١٥٧ـ بنا بر گزارش، مهرداد فدک در شهر مسجد سلیمان
بعداز٤ ماه اسارت و بدون محاکمه اعدام شد. در دوران اسارت، به خانواده اش اجازه
ملاقات با وی داده نشد.
١٥٨ـ در رابطه بااین دو اتهام، دولت جمهوری اسلامی ایران
در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ پاسخ داد که "هیچ پرونده قضایی در رابطه با آقایان جمشید و
مهرداد فدک در دست نیست. بنا به گزارش اداره پلیس شهر مسجد سلیمان فردی به نام
جمشید فدک پور، که میخواست با ٢ نفر دیگر دست به سرقت مسلحانه از یک بانک بزند،
توسط نیروهای امنیتی کشته شد".
١٥٩ـ گزارش شد که در ٣ دسامبر ١٩٨٩، ١٠ پاسدار انقلاب
اسلامی به خانه آقای سعید فیروز، حسابدار اداره دادگستری تنکابن رفتند، برخی از
مدارک شخصیش را بردندو همسر و بچه هایش را تهدید کردند. بعد، طی همان روز، ٢ پاسدار
انقلاب اسلامی به دفترش رفته و او را دست بسته و چشم بسته به زندان نشتارود بردند.
پاسداران به وی گفتند که دستور دستگیر او توسط رمضانی پور، دادستان عمومی انقلاب
اسلامی در تنکابن صادر شده است. در زندان، از آقای فیروز خواسته شد که چند متن از
پیش آماده شده را امضاء کند که در آن برخی مقامات وزارت دادگستری و قضات غیر روحانی
تنکابن متهم شده بودند که برخی از پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل ارتکاب قتل
محکوم به اعدام کرده اند. آقای فیروز حاضر به امضاء نشد و ادعا میشود که بر اثر آن
مورد شکنجه قرار گرفت. همسر وی قضیه را به بازرسی کل در تهران گزارش کرد. دو بازپرس
از تهران آمدند و، بنا بر گزارش، تأیید نمودند که مقامات زندان آقای فیروز و
زندانیان دیگری را شکنجه کرده اند. ولی بعدأ تحت فشار مقامات بالاتر مذهبی، دو
بازجو بدون اتمام تحقیقات به تهران بازگشتند. وفتی خانم فیروز سعی کرد قضیه را در
تهران با دفتر بازرسی کل دنبال کند، پاسداران حمله کرده و ماشین وی را مصادره
کردند. آقای فیروز، بعدأ موفق شد از زندان فرار کند.
١٦٠ـ در این رابطه، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار
داشت که "هیچ پرونده قضائی در رابطه با دستگیر آقای سعید فیروز در دست نیست. همچنین
تصریح شده است که هیچ پرونده یی در رابطه با چنین فردی در اداره دادگستری شهر
تنکابن نیز وجود ندارد".
١٦١ـ خانم حورا فولادپور، ٣٨ ساله، متأهل، آموزگار، دختر
قاسم و صدیقه، بنا بر گزارش، در فوریه ١٩٨٣ در تهران دستگیر و به زندان اوین
فرستاده شد. ادعا میشود که وی از دلایل و مدت زندانش مطلع نشده است.
١٦٢ـ در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت اطلاع داد که "خانم
حورا فولادپور به جرم انجام عملیات تروریستی دستگیر و به دنبال آن به حبس محکوم شد.
او دوران محکومیت خود را گذرانده و اکنون آزاد میباشد".
١٦٣ـ خانم زهره قائنی، حدود ٣٥ ساله، بیوه، معلم
دبیرستان و سر دبیر یک روزنامه زنان جوان متعلق به سازمان جوانان حزب توده به نام
آذرخش، بنا بر گزارش در اوایل سال ١٩٨٣، در حالی که برای شرکت در جلسه یی به دفتر
حزب در تهران میرفت، دستگیرشد. همسر وی، آقای کیومرث زرشناس، و ٥٠ نفر دیگر همان
روز دستگیر شدند. تا حدود ٦ ماه بعد ازدستگیری زهره قائنی هیچ خبری از محل وی نبود
و هیچکس نتوانست او را ببیند. بعد از اعترافات تلویزیونی چند تن از رهبران حزب
توده، او توانست به خانواده اش تلفن کند. دو یاسه ماه بعد، مقامات زندان اوین به
خانواده اش اطلاع دادند که میتوانند هر دوهفته یک بار به ملاقاتش بروند. ادعا میشود
که محاکمه وی تا سه سال و نیم بعد از دستگیریش صورت نگرفت. گزارش میشود که محاکمه
وی عبارت بود از حضور در برابر یک آخوند که وی را به ٨ سال زندان محکوم کرد. این
حکم قرار بود ازتاریخ محاکمه شروع شود و مدت اسارت قبل از محاکمه را در بر نمیگرفت.
ادعا میشود که جرم دقیق وی هنوز مشخص نیست. گزارش میشود که مقامات زندان به وی
گفتند که باید ازهمسرش جداشود چون کمونیست است و به خدا اعتقاد ندارد. وی نپذیرفت و
همسرش در پائیز ١٩٨٨ اعدام شد. در زمان حکومت شاه، خانم قائنی به خاطر قعالیت های
سیاسیش یک سال ونیم زندانی شده بود.
١٦٤ـ در رابطه با این اتهام، دولت در نامه یی به تاریخ
٢٢ژانویه ١٩٩١ اظهار داشت که "خانم زهره قائنی به جرم جاسوسی، همراه با همسرش
دستگیر و زندانی شد. او اکنون آزاد است".
١٦٥ـ خانم فاطمه ایزدی، حدود ٤٠ ساله، بیوه، پزشک، که
بنا بر گزارش در دوران رژیم شاه زندانی سیاسی بود، درفوریه١٩٨٣، همزمان با همسرش،
آقای فریبرزصالحی، به خاطر فعالیت در هواداری از سازمان فدائیان خلق ایران دوباره
دستگیر شد. همسرش در ١٩٨٨ اعدام شد. وی بعد از یک محاکمه سریع به ٢٠ سال زندان
محکوم گردید. ادعا میشود که او در زندان به بیماری سل دچار شده است.
١٦٦ـ خانم منیژه ریاضی، ٣٦ ساله، متأهل، دانشجو،
دخترجابر،بنابرگزارش در ژوئن ١٩٨١ دستگیر و به زندان اوین فرستاده شد و به دوسال
حبس محکوم گردید. در پایان دو سال، او مجددأ مورد سؤال قرار گرفت ولی آزاد نشد.
ادعا میشود که به وی گفته نشده که چرا و به چه مدت باید در زندان بماند.
١٦٧ـ خانم ملکه محمدی، حدود ٦٥ ساله، بیوه، روزنامه نگار
و سردبیرروزنامه های حزب توده به نام مردم و دنیا، وی درآوریل ١٩٨٣ به همراه مریم
فیروز دستگیرشد و به مرگ مجکوم گردید ولی حکم وی بعدأ تخفیف یافت. اتهاماتی که او
بر اساس آنها محکوم شده است، مشخص نیست. وی همسر محمد پور هرمزان، یک شخصیت سرشناس
حزب توده، بودکه در پائیز ١٩٨٨ اعدام شد.
١٦٨ـ خانم فائزه ثابت جهرمی، ٣٣ ساله، متأهل، دانشجو،
دختر فتحعلی و احترام، بنا بر گزارش در سال ١٩٨٣ به همراه پسر ٦ ماهه اش در حصارک
کرج دستگیرشد. پسرش تا سن مدرسه در زندان بود. خانم ثابت جهرمی به ١٠ سال زندان
محکوم شد. وی همسر آقای ابراهیم آوخ، رهبر سازمان کارگران انقلابی ایران است.
١٦٩ـ خانم فاطمه (زهره) صدیق تنکابنی، بیوه، آموزگار،
بنا بر گزارش در زمان حکومت شاه ٥ سال زندانی بود و هنگام انقلاب آزاد شد. وی مجددأ
در سال ١٩٨٣ دستگیرشد. معلوم نیست آیا وی از آن پس محاکمه یا محکوم شده است یا نه.
١٧٠ـ خانم فاطمه حسین زاده طوسی مقدم، معروف به گیتی
آذرنگ، حدود٤٠ ساله، بیوه، کارمند یک شرکت بیمه، بنا بر گزارش در آوریل ١٩٨٣ به
همراه پسر دو ساله اش دستگیرشد. پسر که با وی زندانی شده بود، بعد آزاد شد و او را
به اقوامش تحویل دادند. وی ظاهرأ به خاطر ارتباط با حزب توده به ١٣ سال زندان محکوم
شد. شوهر وی، سعید آذرنگ در اواخر سال ١٩٨٨ اعدام شد.
١٧١ـ در رابطه با ٦ اتهام بالا، دولت به نماینده ویژه در
تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ اطلاع داد که "خانمها فاطمه ایزدی، منیژه ریاضی، فائزه ثابت
جهرمی، فاطمه صدیقی تنکابنی، ملکه محمدی، فاطمه حسین زاده طوسی مقدم، همگی دوران
محکومیت خود را گذرانده و اکنون آزاد هستند".
١٧٢ـ محمود حسنی، بنا بر گزارش، به ٧ سال زندان محکوم شد
و مدت کوتاهی قبل از پایان دوره زندانش اعدام شد.
١٧٣ـ مهین جهانگیری، ٢٦ ساله، بنا بر گزارش در سال ١٩٨١
در سمیرم زندانی شد و ادعا میشود که او، پس از گذراندن تقریبأ ٣٥ روز در زندان،
بدون محاکمه اعدام شد.
١٧٤ـ محمد قلی جهانگیری، ٢٤ ساله، در سال ١٩٨١ در سمیرم
زندانی شد و ادعا میشود که بی هیچ محاکمه، بعد از ٣٥ روز اسارت اعدام شد.
١٧٥ـ آقای امیر هوشند کامرانی بنا بر گزارش در سال ١٩٨٤
دستگیر شد. در سال ١٩٨٦ وی به ٣٠ سال زندان محکوم شد. او از سال ١٩٨٨ ممنوع
الملاقات بوده و محل فعلیش مشخص نیست.
١٧٦ـ آقای محمد تقی رحیم پور، ستوان دوم ارتش، بنا بر
گزارش در سال ١٩٨١ دستگیرشد، زیرا ادعا میشود که پاسداران انقلاب اسلامی نتوانستند
همسر وی، خانم زهرا نوری، را که متهم به هواداری از مجاهدین بود، دستگیر کنند. در
سال ١٩٨٢ وی طی یک محاکمه سریع که گفته میشود ٥ دقیقه طول کشید، محکوم به حبس ابد
گردید.
١٧٧ـ گزارش شده است که محمد رضا صداقت بدون هیچ جرمی یا
محاکمه یی در زندان نگهداشته شده است.
١٧٨ـ در رابطه با این ٦ اتهام، دولت در تاریخ ٢٢ژانویه
١٩٩١ اظهار داشت که "هیچ پرونده قضائی در رابطه با محمود حسنی، مهین ومحمد قلی
جهانگیری، امیرهوشنگ کامرانی، محمد تقی رحیم پور و محمد رضا صداقت در دست نیست".
١٧٩ـ گزارش شده است که سید مهدی نصیری، ٦٤ ساله، ظاهرأ
به علت هواداری پسرش از مجاهدین، از ٢٤ آوریل ١٩٨٨ بدون هیچ جرم یا محاکمه یی
زندانی است.
١٨٠ـ مهدی وثوقیان، بنا بر گزارش در سال ١٩٨٥ دستگیر و
به ٤ سال زندان محکوم شد. بعد از سال اول، وی را مجددأ محاکمه و به ١٢ سال زندان
محکوم کردند. گزارش میشود که او در ژوئن ١٩٨٨ اعدام شد.
١٨١ـ در رابطه با دو مورد پیشین دولت در تاریخ ٢٢ژانویه
١٩٩١ پاسخ داد که "سید مهدی نصیری و مهدی وثوقیان که اسامی آنها در لیستهای قبلی
نماینده ویژه به عنوان افراد اعدام شده ذکر گردیده بود، هیچ پرونده قضایی ندارند".
١٨٢ـ علیرضا رجایی، متولد ١٩٥٧، بنا بر گزارش، پس از ٦
سال حبس در زندانهای اوین، گوهردشت و قزلحصار، در سال ١٩٨٩ اعدام شد. گزارش شده است
که وی تنها به ٥ سال حبس محکوم شده بود.
١٨٣ـ در تاریخ ٢٢ژانویه ١٩٩١ دولت اظهارداشت که "علیرضا
رجائی اکنون آزاد است".
١٨٤ـ بنا بر گزارش، سوسن حسین زاده اعرابی، متولد ١٩٦٢
در شهر رشت، در ١٥ سپتامبر ١٩٨١ بازداشت شد و ادعا میشود که بی هیچ محاکمه، در ١٤
سپتامبر ١٩٨٩ در همان شهر اعدام گردید.
١٨٥ـ به دنبال گزارش موقت، نماینده ویژه در رابطه با
افراد زیر، که گفته شده است در یک زمان بازداشت شده اند و وضعیت آنها روشن نیست،
گزارشهایی دریافت داشته است. بنابراین نماینده ویژه از دولت درخواست کرد که او را
ازسرنوشت و محل افراد مطلع سازد: خانم بتی اکبرنیا، آقای داوود میر رحیمی، خانم
زمانی، آقای جعفرپور، آقای احمد رودکی، آقای خلیل غیاثی، آقای داوود مظفر، آقای
محمد امین الرعایا، آقای نادر افشاری، دکتر اسدی، آقای منوچهرمطهری، آقای نوروزتقی
زاده و آقای احمد بستان.
ث. آزادی عقیده، بیان، مطبوعات، انجمنها و حق تجمعات
مسالمت آمیز
١٨٦ـ گزارش شده است که دولت در انتقال آزاد اطلاعات، که
از طریق نامه ها، تلگرامها، تلکسها، و مکالمات تلفنی صورت میگیرند، به طور مداوم
دخالت میکند. در این رابطه ادعا میشود که تعداد زیادی ازمعلولان جنگی استخدام و در
ادارات تلفن در سرتاسر کشور به کار گرفته شده اند تا به مکالمات تلفنی بین شهروندان
گوش بدهند. ادعا میشود که نامه هایی که از خارج به داخل و ازداخل به خارج کشور
فرستاده میشود، طی روال معمول باز میشوند.
١٨٧ـ در ٢٢ژانویه ١٩٩١، دولت اظهار داشت: "همان طورکه در
ماده ٢٥ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقررشده، اعمال زیرممنوع میباشند: بازرسی
ونرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی،
سانسور و استراق سمع. هیچ یک ازارگانهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران حق دست زدن
به اعمال بالا را ندارند و متخلف از طریق قانونی تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. در
نتیجه این اتهام هیچ اساسی ندارد. ازآنجاکه برای شغلهایی مثل اپراتوری در شرکتهای
مخابرات یا مراکز تلفن سازمانها و دفاتر دولتی نیازی به توانایی جسمی نیست،
ارگانهای وابسته به دولت بر اساس انساندوستی، به استخدام افراد معلول به عنوان
اپراتور تشویق شده اند".
١٨٨ـ هم چنین گزارش شده است که چاپخانه ها موظفند از قبل
اجازه رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای هر نوع انتشار کسب کنند و کاغذ چاپ
توسط این وزارتخانه تها به چاپخانه هایی داده میشود که نشریاتشان مورد تأیید قرار
گرفته باشد.
١٨٩ـ در این رابطه دولت درتاریخ ٢٢ژانویه١٩٩١ اظهار
داشت: "همانطور که در مواد ٢٣ و ٢٤ قانون اساسی آمده است. تفتیش عقاید غیرقانونی
است. به همین ترتیب مطبوعات نیز در انتشار مطالب خود آزاد هستند، مگراینکه آنچه به
چاپ میرسانند به اصول اسلامی یا حقوق عمومی لطمه بزند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
بنابراین، از چاپخانه ها دعوت کرده است که برای جلوگیری از ظهور چنین مقالاتی، قبل
از انتشار با وزارتخانه مشاوره کنند. این اتهام باید به این ترتیب تصحیح شود. در
رابطه با تأمین و توزیع کاغذ چاپ در کشور چند نکته باید بیشتر توضیح داده شوند:
الف)ـ در نتیجه جنگ تحمیلی و روند جاری بازسازی کشور،
دولت به لحاظ مالی در موقعیتی نیست که ارز مورد نیاز برای واردات کاغذ را تأمین
کند. بنا بر این مجبور شده است مقدار محدودی ارز خارجی به بخشهای دولتی و تعاونی
اختصاص بدهد؛
ب)ـ ارز خارجی در کشور ٣ نرخ دارد: نرخ رسمی، نرخ
صادراتی و نرخ آزاد. نرخ رسمی را دولت معین میکند. نرخ صادراتی بر اساس صادرات کالا
و نرخ آزاد توسط بازار تعیین میشوند؛
پ)ـ تجار آزاد هستند که با ارز خارجی با نرخ صادراتی یا
با نرخ آزاد کاغذ چاپ وارد کنند و مشکل تا حد زیادی طی دو سال گذشته برطرف شده است؛
ت)ـ دولت مقدار محدودی کاغذ چاپ بین تمام روزنامه هایی
که به طور قانونی منتشر میشوند، توزیع میکند. بقیه باید خودشان کاغذ تهیه کنند.
نویسندگان و ناشران میتوانند درخواست کاغذ بکنند و وقتی نوبتشان رسید آن را دریافت
کنند. به این ترتیب این اتهام باید تصحیح گردد".
١٩٠ـ در ٢٧ژوئن١٩٩٠، نماینده ویژه نامه یی برای نماینده
دائم جمهوری اسلامی ایران در دفتر سازمان ملل در ژنو ارسال نمود و در آن نسبت به
گزارشهایی اظهارنگرانی کرد که به موجب آنها تعدادی از امضا کنندگان نامه سرگشاده یی
که آقای مهدی بازرگان، نخست وزیر اولین دولت موقت جمهوری اسلامی ایران و ٨٩ تن دیگر
اخیرأ خطاب به رئیس جمهور نوشتند، دستگیر شده اند. اسامی برخی از امضاکنندگان
دستگیر شده نامه سرگشاده به قرار زیر گزارش شده اند: عبدالعلی بازرگان (پسر مهدی
بازرگان)، عزت الله سحابی (وزیر سابق برنامه و بودجه)، رضا صدر(وزیر سابق
بازرگانی)،حسین بنی اسدی (معاون نخست وزیر سابق)، شمس شهشهانی (دادستان سابق
تهران)، نورعلی تابنده (وکیل و معاون سابق وزارت دادگستری)، یدالله شمس اردلان، علی
اردلان، روشن اردلان، فرهاد بهبهانی، عباس قائم صباحی، خسرو منصوریان، هاشم
صباغیان، عزت الله حامد سحابی، محمد توسلی، اکبر زرینه باف، حبیب داوران،
نعیم پور، امیر توکل ابراهیمی، حسین شاه حسینی، نظام
الدین موحد، محمود ملکی، هرمز ممیزی، سعید صدر، حمید صدر، خسرو پارسا، احمد شایگان،
محمودحبیبی، شهین پارسا، آذر صدر، رحیم عابدی، عباس قائم الصباحی، حبی