به نام هستي بخش
رياست محترم قوه قضائيه
جناب آقاي آيت الله شاهرودي
با سلام و احترام
اينجانب علی افشاری، در آذرماه سال 1379 با دستور قاضي شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامي تهران بدون تفهيم اتهام و دلايل آن بازداشت و به همراه آقاي مهندس عزت الله سحابي روانه زندان اوين شدم . موضوع اوليه اتهام ،به سخنراني اينجانب در ميتينگ" اعتراض به شكل گيري انسداد سياسي" در دانشگاه اميركبير مورخ 6/9/1379 با عناوين تبليغ عليه نظام، تشويش اذهان عمومي و توهين به رهبري اختصاص داشت . پس از گذراندن قريب به 8 روزدر بخش عمومي زندان اوين به بند انفرادي 240 زندان اوين منتقل شدم و بازجويي امنيتي آغاز شد كه از همان ابتدا با فحاشي ، توهين و برخوردهاي اجباري همراه بود. پس از يك هفته بازجويي پيوسته و توام با بي خوابي و ايستادن هاي ممتد مقابل ديوار و تهديد به انواع و اقسام شكنجه ،به دليل عدم پذيرش خواست بازجويان در قبول اتهام براندازي ، پس گرفتن سخنان اعلام شده در سخنراني فوق الاشاره ، معذرت خواهي از رهبري و رياست قوه قضائيه و پاسخگويي به سئوالات خارج از چهارچوب موضوع بازداشت ، پس از 24 ساعت بيخوابي در حالي كه در صندلي عقب ماشين خوابانده شدم و چشم بند به چشم ، در داخل پتو پیچیده شدم به مكاني كه به قول بازجويان "تاريكخانه اشباح " بود و بعدها فهميدم بازداشتگاه 59 سپاه پاسداران است ، منتقل شدم. در همان شب انتقال مورد ضرب و شتم و فحاشي از سوي چند نفر قرار گرفتم و مجبور شدم بر خلاف حقوق و تمايلم به پاسخگويي در باره موارد خارج از موضوع بازداشت بپردازم. از اين زمان به بعد شدت و عمق فشارها ي جسماني و رواني ، محروميتها ،خلا عاطفی و ايزولگي به تدريج و به صورت مستمر، چنان فزوني يافت كه پس از يك ماه ايستادگي ناگاه مقاومتم شكست و شخصيتم را فروريختند و چونان كودكي كه در فضايي غريبه قرار گرفته است از فضاي گذشته ام گسسته و تبديل به موجودي مصلوب الاختيار و فاقداراده شدم كه چون مومي در دستان بازجو بود و بازجو در موقعيتي مسلط قرار گرفت . در اين وضعيت بحراني همچون بيمار رواني سير معكوس اجتماعي شدن را طي كردم و روز به روز فاصله بيشتري با شخصيت قبليم پيدا كردم . وضعيتم بگونه اي بود كه توان مخالفت و ايستادگي در برابر بازجو را نداشتم و تنها توانم معطوف به كاستن از شدت و ابعاد خواسته هاي بازجو بود.
خواست بازجويان در اين دوره ، ابتدا عينيت بخشي به سناريوها و ذهنيت هاي آنان در مورد پرونده هاي ملي نظير كوي دانشگاه ، حادثه خرم آباد ، عملكرد دفتر تحكيم وحدت و جنبش دانشجويي وتلاش براي اخذ اعترافات مورد نظر در مورد اصلاح طلبان و جريانات سياسي رقيب و پاسخگويي به سئوالات از طريق فشار ، اغفال و تلقين بر اساس طرح هاي از پيش تعيين شده بود، اما پس از خودداري نهايي اينجانب در يك دوره پرفراز و نشيب 45 روزه كه در اوج فشارها و محروميتها قرار داشتم ، به انجام مصاحبه ويدئويي عليه مواضع قبلی خودم و اعلام مواضع توبه آميز تغيير يافت و اينجانب نيز به ناچار تن به انجام مصاحبه دادم تا مجبور به اعتراف دروغ عليه ديگران و روايت كژتابانه وقايع مهم ملي و جنبش دانشجويي در چارچوب تصورات غير واقعي تيم بازجويي نشوم . اما در همان شرايط شرط كردم كه مصاحبه جنبه تحليلي داشته باشد و جنبه خبررساني و افشاگرانه پيدا نكند . روال انجام مصاحبه اجباري بدينترتيب بود كه نخست محورها از سوي سربازجو ديكته شد و پس از چانه زدن با بازجو ، متن اوليه مصاحبه با اعمال نظر تيم بازجويي تدوين شد و سه مصاحبه ويدئويي در داخل محيط بازداشتگاه با حضور تيم بازجويي صورت گرفت . فيلمها براي تيم كارشناسي ارسال شد و مجدداٌ بر اساس نظر كارشناسان و تغييرات آنها بر روي متن هاي پياده شده مصاحبه ها ، متني جديد تهيه گشت و در اختيار اينجانب قرار گرفت تا آن را حفظ كنم و پس از يك روز تمرين به مكاني در داخل پادگان عشرت آباد منتقل شدم كه قرار بود مصاحبه اي ويدئويي با يك تيم فيلمبرداري حرفه اي صورت گيرد ، كه ناگاه و بدون هيچگونه پيش زمينه قبلي با خبرنگار و تيم فيلمبرداري صدا و سيما مواجه شدم . اشارات بازجو نشان از آن داشت كه نبايد واكنشي نشان دهم و از آنجاييكه من از حق "خود بودن" بعنوان بديهي ترين حق يك انسان محروم بوده و اراده مستقل خودم را از دست داده بودم و از اذيت و آزار جهت تحميل اعتراف دروغ بر روي ديگران هراس داشتم ، ناچار تسليم شدم . اما روال آن مصاحبه به اصطلاح داوطلبانه كه در ظاهر بنا به درخواست اينجانب صورت گرفت ، خود حكايت تلخ ديگري است كه نشان مي دهد منافع گروهي و اميال قدرت طلبانه براي ذبح حقيقت و تحريف واقعيت ، هيچ مرزي را نمي شناسد. ابتدا شخص بازجو در حضور مصاحبه گر و تيم فيلمبداري صدا و سيما بر روي صندلي مصاحبه كننده نشست و من در حالي كه روبروي او قرار داشتم و نگاهم به دوربين صدا و سيما بود ، متن مكتوب آورده شده از بازداشتگاه را از حفظ به صورت پيوسته و يكسره بدون هيچگونه سئوال و جوابي خواندم . البته در حين خواندن نيم نگاهي نيز به متن مكتوب داشتم. كل اين مصاحبه در يك كاست نيم ساعته به صورت مجزا فيلمبرداري شد . بازجو اعلام كرد كه اين فيلم را براي تيم بازجويي و پاره اي مقامات مي خواهد و ارتباطي با مصاحبه تلوزيوني ندارد. سپس مصاحبه كننده صدا و سيما ( آقاي فلاح ) بر روي صندلي نشست و در چهارچوب متن از پيش تعيين شده سئوالاتي را مطرح كرده و من نيز پاسخهاي مد نظر بازجويان را ارائه كردم كه به مدت بيش از يك ساعت در كاست هاي جداگانه تصويري ضبط شد . در واقع كلماتي كه از زبان من در اين مصاحبه و مصاحبه هاي ويدئويي قبلي جاري شد ، هيچيك سخنان من نبود ، بلكه اراده و خواست تيم بازجويي بود كه در اثر فشارهای سنگین وارده، از زبان من بيان مي گشت . اين مصاحبه به صورت يك فيلم ساختگي بود كه نقش من بازيگري در جايگاه مصاحبه شونده بود و تيم بازجويي كارگرداني آن را بر عهده داشت . اما متاسفانه در حالي كه قاضي پرونده به شكلي صريح اعلام كرده بود كه اين مصاحبه داخلي است و در رسانه ها ي عمومي پخش نمي شود . بر خلاف توافقات صورت گرفته ، مصاحبه به صورت گزينشي و با مونتاژ فيلم پرشده در حضور بازجو و فيلم مصاحبه با خبرنگار صدا و سيما در بخشهاي خبري صداوسيما پخش شد.
در اين دوران چند نامه توبه آميز نيز از اينجانب خطاب به قاضي پرونده ، رئيس قوه قضائيه و شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت گرفته شد كه روال آن مطابق متن مصاحبه به صورت تحميلي و ديكته شده از تيم بازجويي بود كه هيچكدام عقايد و ديدگاههاي من نبود بلكه نمايانگر شخصيتي بود كه در جريان بازجويي اجباري از من ساخته شده بود . البته نامه هاي فوق منتشر نگشت. همچنين در اين دوران ، اجبار و فشار بسياري بر من وارد شد تا در چهارچوب القائات و ذهنيت بازجويان اطلاعاتي در خصوص فعالين اصلاح طلب و دانشجويي درقالب فرمهاي تك نويسي بنويسم . سرانجام به لطف پروردگار در حالي كه به شدت به لحاظ روحي به هم ريخته و پريشان بودم و حتي چند بار تا آستانه خودكشي با سيم برق رفتم ، در نيمه دوم خرداد ماه سال 80 در آن شرايط دشوار شخصيت به هم ريخته خود را در داخل بازداشتگاه بازيافتم و شخصيت واقعي و پيش از بازداشتم دوباره نمايان گشت . و در مقابل برنامه بازجويان ايستادم و از انجام خواسته هاي آنان سرباز زدم و در اولين فرصت تمامي موارد خلاف و اعترافات دروغ را به اطلاع قاضي پرونده رساندم و در اولين ملاقات با خانواده مختصري از اجحافات صورت گرفته را جهت روشنگري به اطلاع افكار عمومي رساندم . مجدداٌ دوباره فشارها و تهديدها آغاز شد و مرا تهديد كردند كه تا چند سال به صورت انفرادي در بازداشتگاه 59 خواهم ماند و به حبسي طويل المدت بيش از 15 سال محكوم خواهد شد . امكان دفاع در فضاي افكار عمومي پيدا نخواهم كرد و قس عليهذا و مرتباٌ عنوان مي كردند كه قاضي و دادگاه در اين پرونده نقشي ندارند وآنها تعيين كننده نهايي و اصلي سرنوشت پرونده مي باشند .در تيرماه سال 80 قرار بازداشتم تبديل به وثيقه 200 ميليون توماني شد و علي رغم آنكه خانواده من در مرداد ماه سال 80 تمامي وجه وثيقه را با اخذ تاييديه كارشناسي دادگستري به صورت سندهاي ملكي تاديه نمودند ، بدون تفهيم اتهام جديدي تا آذرماه سال 80 در بازداشتگاه 59 در سلول انفرادي بسر بردم كه در سه ماه آخر آن هيچگونه بازجويي صورت نگرفت . در مجموع اهم مصاديق اذيت و آزار جسماني و رواني در اين دوران بازداشت 356 روزه بشرح زير مي باشد :
• 328 روز حبس انفرادي كه 128 روز آن در سلول انفرادي به ابعاد 3/1 * 2 متر و 200 روز در سلول به ابعاد 3 * 6 متر گذشت .
• حضور در بازداشتگاه هاي امنيتي و نظامي با رده حفاظتي بالا
• حضور در بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع در جنب فرودگاه مهر آباد كه سلول هاي آن در نزديكي فرودگاه قرار دارد و صداي ناهنجار و گوشخراش نشست و برخاست پيوسته و لاينقطع هواپيما جايي براي آرامش باقي نمي گذارد .
• ضرب و شتم با چشمان بسته و فحاشي و توهين هاي بسيار و زننده
• بي خوابيهاي مداوم و گسترده بگونه اي كه يك مورد آن 4 روز مداوم بود
• تهديد مكرر به اعدام و صحنه سازي و برقراري مقدمات اعدام مصنوعي و تلاش براي وادار كردن به نوشتن وصيت نامه
• نگاه داشتن ايستاده به روي ديوار به صورت طويل المدت
• تهديد به انواع و اقسام شكنجه همراه با فرياد هاي گوشخراش به صورت متوالي در گوشهاي اينجانب كه برخي از آنها متضمن فشارهاي جنسي بود .
• تهديد به بازداشت اعضاي خانواده و دوستان
• محروميت عاطفي و حسي و ممانعت از برقراري ارتباط موثر و آزاد با خانواده و وكيل
• بي خبري و محروميت از كتاب و روزنامه به مدت 8 ماه و محروميت مطلق از تلوزيون ، راديو و مطبوعات اصلاح طلب
• بستن چشم بند در تمام دوران حضور در بازداشتگاه
• بردن پاي تخت به منظور زدن كابل و برقراري مقدمات آن
• فشارهاي رواني گسترده
• قرار گرفتن در معرض سرما بگونه اي كه عمدتاٌ در فصل زمستان شبها در اتاقي سرد قرار داشتم
• شرايط بهداشتي نامناسب
• محروميت از مكالمات تلفني آزاد و محدوديت تماس تلفني در حضور بازجو
• محدوديت و محروميت در استفاده از هواخوري بگونه اي كه در طول 4 ماه نخست حبس ،روزانه 5 دقيقه در حياط كوچك بازداشتگاه با چشم بند امكان هواخوري داشتم .
• فريب و دروغپردازي جهت وارونه نشان دادن مسائل و فضاي سياسي كشور و جنبش دانشجويي
• انتقال اخبار كذب و دروغ به نقل از دوستان و فعالين سياسي اصلاح طلب
• انتقال بوسيله آمبولانس (كه در برخي موارد روي برانكارد قرار مي گرفتم) از بازداشتگاه به دادگاه
• بازجويي نامحدود در تمامي حوزه ها و خارج از موضوع بازداشت
پس از آزادي با وثيقه 200 ميليون توماني از طريق مصاحبه مطبوعاتي و نامه نگاري به مسئولين بلند پايه نظام و پيگيريهاي حقوقي به آگاهي بخشي پيرامون مسائل دوران بازداشت و مطالبه حقوق تضييع شده پرداختم ولي متاسفانه پاسخي دريافت نكردم و در عوض دو سال ديگر به ناحق ، تحت اتهامات بي اساس به زندان افكنده شدم و تاوان ايستادگي بر روي مواضع و حقوق انساني خود را پس دادم .
آقاي شاهرودي
آنچه در اين پرونده بر من گذشت، آئينه تمام عيار تخلفاتي است كه جنابعالي چندي پيش براي دستگاه قضايي برشمرديد و تا زماني كه عاملين و صحنه گردانان اين تخلفات به سزاي اعمال غير انساني و غير شرعي خود نرسند ، نمي توان به انجام اصلاح واقعي در دستگاه قضايي اميد داشت .
اينك پس از گذشت افزون بر 55 ماه از تشكيل پرونده و 44 ماه از آزادي با قيد وثيقه 200 ميليون توماني ، روز سه شنبه مورخ 1/6/1384 بعنوان زمان برگزاري دادگاه اينجانب ابلاغ شده است. حال با عنايت به توضيحات فوق الذكر و سياسي بودن ماهيت اتهامات وارده ، التزام به فرايند دادرسي عادلانه ، اعلاميه جهاني حقوق بشر ، موازين ديني و حقوق من بعنوان يك انسان حكم مي كند مطابق اصل 168 قانون اساسي دادگاه اينجانب به صورت علني و با حضور هيئت منصفه برگزار گردد . از آنجائيكه مصاحبه ويدئويي ساختگی گرفته شده از اينجانب در دوران بازداشت، در بخشهاي خبري پر بيننده صدا و سيما با پوشش تبليغاتي گسترده پخش شده است ، از اين رو موجبي براي مخالفت با علني شدن دادگاه به دلايل امنيتي وجود ندارد . وقتي طرح مطالب توضيحي و به اصطلاح روشنگرانه پيرامون اعمال مخل امنيت كشور ( به زعم آقايان ) در رسانه هاي خبري در دوران بازداشت مشكل امنيتي ندارد به طريق اولي اطلاع افكار عمومي و رسانه هاي عمومي از مطالب مطروحه در دادگاه , دفاعيات طرح شده در خصوص بي اساسی اتهامات و مفاد مصاحبه به منظور سنجش ميزان واقعيت اتهامات وارده نيز خالي از تبعات امنيتي است .
ترديدي نيست كه برگزاري دادگاه صالح علني ، مناسبترين راهكار براي داوري درست افكار عمومي و فعالين دانشجويي پيرامون وقايع رخ داده در اين پرونده و حواشي آن بعنوان فرازي از تاريخ معاصر و نحوه برخورد قضايي و امنيتي با يك فعال دانشجويي مي باشد .
كيفيت برگزاري دادگاه اينجانب مي تواند آزمون ديگري براي سنجش اصلاحات ادعايي در دستگاه قضايي و ميزان جامه عمل پوشيدن قانون شهروندي باشد. به اين لحاظ مصرانه خواهان برگزاري دادگاه به صورت علني و بر اساس مقتضيات فرايند دادرسي عادلانه مي باشم .
و من الله التوفيق
علي افشاري