حضرت آيت الله هاشمی شاهرودی
رياست محترم قوه قضائيه
با سلام و تقديم احترام
با گذشت چندين هفته از تاريخ صدور بخشنامه ١٥ ماده‌ای جنابعالی اين تصور مي‌رفت كه تغييری در روند رسيدگی به پرونده همسرم ايرج جمشيدی اتفاق افتد. قدر مسلم اين بخشنامه مي‌تواند نقطه عطفی درامور قضايی اين كشور باشد كه به نظر مي‌رسد نياز زيادی به توجه مسئولين محترم منجمله شما دارد.
جناب آقای هاشمی شاهرودی
بدنبال مشكلی كه در حدود ١ سال قبل برای روزنامه آسيا و سردبير آن آقای ايرج جمشيدی ايجاد شد به تمامی مراجع رسمی كشور حضورا" مراجعه نموده يا نامه ارسال كرده ام . اين طيف از بالاترين مقام رسمی كشور تا هرفردی كه فكر مي‌كردم مي‌توانم ندای مظلوميت خود را به او برسانم ، مي‌گرديد. ولی متاسفانه تاكنون موفق نشدم نظرهيچ كدام را به بررسی و تدقيق در اين پرونده جلب نمايم.
اكنون نزديك يك سال است همسرم دربازداشت به سر مي‌برد كه ٢٠٠ روز آن در انفرادی بود و از تاريخ ١٥/٩/٨٢ هيچ قراربازداشتی برای ايشان صادر نشده است وروزنامه‌ای با ٢٥٠ نفر پرسنل به تعطيلی كشيده شد.
متاسفانه تاريخ دادرسی بدون ذكر دليل موجه به تعويق انداخته مي‌شود كه اين امر سوالی را به ذهن متبادر مي‌سازد كه پرونده ‌ای با اين ابعاد وسيع ازنظر تعدد اتهامات و تعداد دستگيری ها چگونه انگيزه صدور هر چه سريع‌تر حكم را برای متوليان آن ايجاد ننموده است؟
آيا دليل اين تاخيرها اين نيست كه شاكی و ضابط قضايی اين پرونده (كه برخلاف آيين دادرسی يكی مي‌باشند) ، به خوبی دريافته‌‌اند كه به جانب خطا رفته‌اند؟
رياست محترم قوه قضائيه
فردی كه عملكرد روزنامه‌اش نشان داد كه ثبات وامنيت كشور برايش اهميت دارد و به كارآفرينی در زمينه فرهنگی در اين كشور پرداخته چرا بايد با او بدينگونه رفتار شود و علی رغم توديع ٢٠٠ ميليون تومان وثيقه كماكان دربازداشت بماند؟ به راستی چه كسی مسئوليت شرعی اين اتهامات ناروا و بي‌پايه و اساس را برعهده مي‌گيرد؟
مطالعه بخشنامه جنابعالی ، درعين حال كه اميدواركننده و گويای ضرورت رفع نقايص جدی درعرصه رسيدگی به پرونده های قضايی بود ، باعث تاسف كسانی گرديد ، كه به دليل كاستی های موجود اعتبار و منزلت خانوادگی شان به خطر افتاد و موارد عديده‌ای از نقض مفاد بخشنامه در روند بازجويی ها و تحقيقات پرونده هايشان مشاهده شده است.
به شما اطمينان مي‌دهم كه درصورت بررسی پرونده آقای ايرج جمشيدی درمی يابيد كه تمامی بندهای آن بخشنامه در جريان رسيدگی نقض شده‌اند و برای هريك مصاديق بارز و فاحشی در پرونده خواهيد يافت.
در خاتمه اميدوارم به استناد بند اول بخشنامه حضرتعالی مبنی بر "پرهيز از بازداشت اضافی و بدون ضرورت" دستور فرمائيد سردبير روزنامه اقتصادی آسيا تا زمان تشكيل دادگاه به قيد وثيقه آزاد گردد.
با تشكر
دكتر ساقی باقري‌نيا
مدير مسئول آسيا
* تصوير اين نامه به دفتر رهبری و كليه مسئولين كشوری و لشكری ارسال گرديده است.