دوشنبه ٣٠ تير ۱۳۸۲



ملت شريف ايران

................. در اين دو هفته يك خبرنگار زن در زندان به علت ضربه‌ی مغزی فوت كرد، روزنامه‌ی همبستگی توقيف شد، آقايان رضوی‌فقيه، باستانی و نيكخواه از اعضای تحريريه‌ی روزنامه ياس‌نو بازداشت شدند، عيسی سحرخيز مدير مسوول ماهنامه‌ی تئوريك آفتاب و نماينده‌ی جامعه‌ی مطبوعاتی كشور در هيات نظارت بر مطبوعات بازداشت شد، آقای فرخی استاد دانشگاه و عضو هيات مديره‌ی خانه تئاتر كشور و مديرمسوول مجله‌ی سينما تئاتر دستگير شد، دكتر رستگار مديرمسوول نشريه‌ی توانا و چندين خبرنگار و روزنامه‌نگار ديگر دستگير شدند، دانشجويان اعضای دفتر تحكيم وحدت نشست علامه، پس از مصاحبه‌ی مطبوعاتی كه طی آن سلطنت‌طلبان و اغواگران آنها را محكوم كرده بودند در مقابل چشمان و دوربين‌های خبرنگاران خارجی با ضرب و شتم بازداشت شدند. كليه‌ی اعضای شورای عمومی دفتر تحكيم وحدت نشست علامه، دستگير شدند و با اين اقدام تقريبا تمامی اعضای اين دفتر اكنون در زندان به سر می‌برند.
طی اين دو هفته روزنامه‌های كشور در اقدامی بی‌سابقه به دستور دادستان مجبور شدند تيتر اول خود را به متن ديكته شده‌ی دادستان اختصاص دهند و فقدان آزادی قلم را آشكارا به نمايش بگذارند.
عباس عبدی طی نامه‌ای مفصل كه اكنون متن آن در سايت‌های اينترنتی موجود است از حقايق تلخی درباره‌ی رفتار با وی در زندان پرده برداشت كه دل هر انسان آزاده‌ای را به درد می‌آورد.
آن‌چه گفتم تنها بخش آشكار وقايع دو هفته‌ی اخير بود ..............

........ در حوادث دو هفته‌ی اخير كه فهرست ناقصی از آن را برشمردم نام يك تن بيش از ديگران به چشم می‌خورد؛ «قاضی مرتضوی».
خانم زهرا كاظمی خبرنگار تبعه‌ی كشور كانادا روز دوم تيرماه در مقابل زندان اوين و هنگامی كه مشغول گرفتن عكس از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگير می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعايت حريم خبرنگاری، توجه به آبرو و حيثيت كشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف كه اين خبرنگار را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حكم بازداشت وی را صادر می‌كند. پس از دو روز بازجويی، يعنی در روز چهارم تيرماه به دليل نامعلومی وی را به نيروی انتظامی تحويل می‌دهند. زهرا كاظمی به بازجويان نيروی انتظامی می‌گويد كه به هنگام بازجويی در دادستانی به‌ويژه از ناحيه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوين عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحويل بگيرد. به گفته‌ی مقامات وزارت اطلاعات، اين وزارت اعلام می‌كند بازداشت وی ضرورتی ندارد. ايشان را به محل اقامت خود بفرستيد و ما در همان جا از او بازجويی می‌كنيم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذيرد و وزارت را ملزم به تحويل گرفتن وی می‌كند. زهرا كاظمی به هنگام بازجويی ابراز ناراحتی می‌كند. پنجم تيرماه ساعت 12 شب وی را به بيمارستان منتقل می‌كنند و ساعت 6 صبح روز ششم، حالش وخيم شده، به علت خونريزی مغزی به كما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونريزی ضربه‌ی مغزی و شكستگی جمجمه تشخيص داده می‌شود. وقتی خانواده‌ی متهم به زندان مراجعه می‌كنند ديگر از ادعای جاسوسی وی خبری نيست، تنها چيزی كه می‌شنوند اين است كه وی در بيمارستان است. كاری با او نداريم برويد وی را از بيمارستان ببريد. زهرا كاظمی تا روز 19 تيرماه علی‌رغم مرگ مغزی زير دستگاه تنفس مصنوعی نگه‌داری می‌شود و پس از اين تاريخ مرگ وی اعلام می‌گردد.
قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حيطه‌ی مسووليت و بدون اطلاع به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، مديركل رسانه‌های خارجی اين وزارت را احضار می‌كند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سكته‌ی مغزی اعلام كند.
وی پس از مصاحبه‌ی مديركل مذكور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد تا خبر مصاحبه را سريعا مخابره كنند. به گفته‌ی خانواده‌ی زهرا كاظمی دادستانی اصرار بر دفن سريع وی داشته است. قاضی مرتضوی طی همين دو هفته چند تن از فعالان سياسی را به اتهام تشويق دانشجويان در اغتشاشات اخير بازداشت می‌كند. او ادعا می‌كند دانشجويان دستگير شده عليه اين متهمان اعتراف كرده‌اند. اما ادعای اعتراف هم داستانی شنيدنی دارد كه خوب است از زبان همكارمان آقای صفايی فراهانی به عنوان نماينده‌ی رييس محترم مجلس با دانشجويان در زندان ملاقات كرده است بشنويد تا معلوم شود اين اعترافات تا چه حد معتبر است ..........

همكاران عزيز
من می‌دانم قاضی مرتضوی در سطحی نيست كه بتواند بدون پشتوانه دست به چنين اقداماتی بزند. اما روی سخنم با شماست. اين اعمال خودسرانه و غيرمسوولانه در صورت سكوت و مسامحه‌ی شما قطعا در اين حد باقی نخواهد ماند. نتيجه‌ی سكوت يا بی‌اعتنايی پيشينيان ما در همين مجلس درباره‌ی اقدامات خودسرانه عواملی نظير سعيد امامی و مصطفی كاظمی به فاجعه‌ی قتل‌های زنجيره‌ای انجاميد و كشور را تا سرحد يك بحران بزرگ پيش برد و ضربه‌ای به حيثيت و اعتبار نظام وارد كرد كه جبران آن ممكن نيست.

.......... خداوند به پيامبرش می‌فرمايد: "فالله احق ان تخشاه" و نيز به مومنان می‌افزايد "فالله احق ان تخشوه ان كنتم مومنين" اگر به راستی مومن هستيد بدانيد خداوند سزوارتر از هر كسی برای ترسيدن است. اكنون نشريات ما از بيم توقيف به دست قاضی مرتضوی به روزی افتاده‌اند كه تيتر اول خود را هم به دستور او تنظيم می‌كنند. گويی دادستان عمومی و انقلاب تهران هيچ ماموريتی جز بازداشت فعالان سياسی يا دستگيری روزنامه‌نگاران و توقيف مطبوعات و تعقيب دانشجويان ندارد.
هشدار می‌دهم در شرايطی كه خطر خارجی نه تنها انقلاب و نظام بلكه استقلال و تماميت ارضی كشور را تهديد می‌كنند و تنها راه مقابله با آن افزايش وحدت ملی و اعتماد مردم به نظام و جلوگيری از اجماع بين‌المللی عليه نظام است، اين اقدامات نظام را از حمايت و اعتماد مردم محروم و اجماع جهانی عليه نظام را موجب می‌شود.
مرگ يك خبرنگار تبعه‌ی كشور ديگر در زندان بر اثر ضربه‌ی مغزی، حادثه‌ای كم اهميت نيست. قاضی مرتضوی بايد پاسخ دهد چرا حكم بازداشت او را صادر كرده است؟ و به چه استنادی او را متهم به جاسوسی كرده است؟
به آقای خاتمی عرض می‌كنم اين‌كه هيات منصوب شما گزارش دهند علت مرگ زهرا كاظمی ضربه مغزی بوده كافی نيست، بايد معلوم شود چرا قاضی مرتضوی مديركل دولت شما را احضار و موظف به مصاحبه می‌كند؟ مسئول مديركل شما وزير شماست يا قاضی مرتضوي؟ چرا قاضی مرتضوی به‌جای احضار مديركل، مراتب را جهت تصميم‌گيری به وزير ارشاد اطلاع نمی‌دهد؟
متهم به هنگام فوت در اختيار وزارت اطلاعات بوده است، چرا قاضی مرتضوی اجازه نمی‌دهد وزير اطلاعات خود درباره‌ی علت فوت و اعلام آن بررسی و اقدام كند؟ خبرگزاری جمهوری اسلامی جزو دولت شماست يا قوه‌ی قضاييه؟ چرا قاضی مرتضوی چند بار با خبرگزاری تماس می‌گيرد و خواهان تسريع در مخابره‌ی خبر درگذشت متهم آن هم به علت سكته‌ی مغزی می‌شود؟
چرا قاضی مرتضوی پس از شنيدن خبر درگذشت متهم برای شناسايی عاملان احتمالی مرگ متهم دستور پيگيری عاملان را نمی‌دهد.
فراتر از اين همه بايد معلوم شود چرا فردی را به عنوان دادستان تهران انتخاب می‌كنند كه به چيزی جز دستگيری و بازداشت افراد و اخذ اعتراف از آنان نمی‌انديشد و برای فعالان سياسی و مطبوعات هيچ حقوقی قائل نيست؟
چرا علی‌رغم اين‌كه قاضی مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات به خاطر تخلفات متعدد محكوم شده است نه تنها جلو اجرای حكم محكوميت وی گرفته می‌شود، بلكه به دادستانی انقلاب و دادستانی عمومی پايتخت ام القری اسلام منصوب می‌شود؟
چرا علی‌رغم وجود قضات با تجربه و شريف در قوه‌ی قضاييه، جوانی كه سابقه‌ای در انقلاب ندارد، و احكامش در دوران قضاوت تقريبا بدون استثناء نقض شده بايد به چنين مقامی منصوب شود؟
........... در پايان عرض می‌كنم قاضی مرتضوی به دلايلی كه ذكر شد عادل نيست و تصميمات و احكامش درباره‌ی اشخاص فاقد اعتبار و غيرقانونی است.