ايرج مصداقی
درباره
سازمان بينالمللي
کار
بخش اول : تاريخچه سازمان بينالمللي کار و نحوه کار آن (۱)
ريشه تشکيل سازمان بينالمللي کار را ميبايستي در تحولات اجتماعي قرن نوزدهم اروپا و آمريکاي شمالي جست. انقلاب صنعتي توسعه اقتصادي خارقالعادهاي را در اين کشورها باعث شد. اما اين توسعه رنجهاي غيرقابل تحملي را به کارگران و زحمتکشان اين کشورها تحميل کرد که منجر به شورشهاي متعدد اجتماعي شد. ايده تشکيل يک سازمان بينالمللي براي تدوين مقررات و معيارهاي جهاني در زمينه حقوق کار، به اوايل قرن نوزدهم و در نتيجهي نگرانيهاي اقتصادي و اخلاقي به وجود آمده از بهاي انساني «انقلاب صنعتي» بر ميگردد. در سال ۱۸۱۸، يکي از صاحبان برجسته و دور انديش صنايع انگليسي به نام روبرت اوئن(۱۷۷۱-۱۸۵۳) از ايده تدوين يک رشته مقررات پيشرفته در زمينه کار و اجتماع حمايت به عمل آورد. چند دهه بعد، يکي از صاحبان صنايع فرانسوي به نام دانيل لوگراند(۱۷۸۳-۱۸۵۹)، دست به دامان دولتهاي اروپايي شد و از آنها خواست تا براي تدوين يک مجموعه قوانين بينالمللي در مورد شرايط کار اقدام کنند. در اواخر اين قرن کارگران متشکل، در کشورهاي صنعتي، يک قدرت جديد را تشکيل داده و حقوق دمکراتيک خود را طلب ميکردند. در همين حال نهضتي فراگير براي بهبود شرايط کار در اين کشورها به وجود آمده بود.
پيش زمينه تاريخي سازمان بينالمللي کار، حاصل يک صد سال بحث و مناظرات و ابتکارات روشنفکرانه از سوي شخصيتهاي برجسته، انجمنهاي داوطلب، دولتها و جنبش هاي سياسي و اجتماعي، ميباشد. اولين نتايج عملي و برجسته اين تلاشها تشکيل «انجمن بينالمللي براي حفاظت قانوني از کارگران» در سال ۱۹۰۱ بود. محل اين انجمن که در واقع هسته اوليه سازمان جهاني کار بود در شهر بال سوئيس قرار داشت.
در سطح ملي، در دو دهه آخر قرن نوزدهم، مجموعه قوانين اجتماعي دولت آلمان، اولين نمونه در حمايت از حقوق کارگران بود.
در سال ۱۹۰۵-۱۹۰۶ دولت سوئيس کنفرانس تکنيکي و ديپلماتيکي را در شهر برن سازمان داد که منجر به تصويب اولين کنوانسيونهاي بينالمللي در زمينه کار شد. اولي تعديل کار شبانه زنان و ديگري حذف استفاده از فسفر در صنايع کبريت سازي بود.
در دوران جنگ جهاني اول، در خلال برگزاري چندين گردهمايي بينالمللي اتحاديههاي کارگري، از ايده وابتکارات شخصيتها و رهبران برجسته کارگري حمايت به عمل آمد. اين افراد خواستار اختصاص يک فصل اجتماعي از «موافقتنامه صلح» به تهيه حداقل استانداردهاي بينالمللي مربوط به کار و ايجاد دفتر بينالمللي کار بودند.
اين ايده در خلال مذاکرات پاريس پذيرفته شد و اساسنامه (۲) سازمان جهاني کار بين ژانويه و آوريل ۱۹۱۹ توسط کميسيون بينالمللي کار، تشکيل شده بر اساس «قرارداد ورساي»، نوشته شد. اين کميسيون، توسط کنفرانس صلح ايجاد شده و تحت رياست ساموئل گومپرز رييس فدراسيون کارگري آمريکا و متشکل از نمايندگان ۹ کشور بلژيک، کوبا، چکسلواکي، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، لهستان، انگلستان و ايالات متحده آمريکا بود. به اين ترتيب سازمان سه جانبه و منحصر به فرد بينالمللي کار تشکيل شد. نکته قابل تأمل آن که دولت آمريکا در سال ۱۹۳۴ و در زمان رياست جمهوري فرانکلين روزولت به اين سازمان پيوست در حالي که هنوز به عضويت «جامعه ملل» درنيامده بود.
اساسنامه سازمان بينالمللي کار بخش سيزدهم معاهده ورساي را تشکيل ميدهد. اين اساسنامه حاوي ۴۰ ماده ميباشد. هارولد باتلر انگليسي و ادوارد فيلان ايرلندي، رؤساي بعدي سازمان بيناللملي کار، مؤلفان متن انگليسي پيش نويس اين اساسنامه هستند.
با توجه به اساسنامه سازمان بينالمللي کار، ميتوان گفت که سه دليل عمده باعث تأسيس اين سازمان بينالمللي درخلال کار کنفرانس پاريس شد.
انگيزه اول که به نوعي از آن به عنوان انگيزه انساني نام برده ميشود، يافتن راه حلي براي برطرف کردن شرايط بسيار دردناک کارگران که به سختي استثمار ميشدند، بود. اين نگراني در مقدمه اساسنامه سازمان بينالمللي کار به روشني بيان شده است.
دومين انگيزه، بي شک سياسي بود. بعد از جنگ جهاني اول و پيروزي انقلاب اکتبر در روسيه و با توجه به رشد صنعت در کشورهاي مختلف، تعداد کارگران صنعتي افزايش روزافزوني يافته و اگر به وضعيت آنها رسيدگي نميشد، هر آن امکان وقوع انقلاباتي از آن دست که پيشتر مارکس و انگلس پيشبيني کرده بودند، ميرفت. در مقدمه اساسنامه سازمان بينالمللي کار به روشني روي اين حقيقت تکيه شده که بي عدالتي «چنان نارضايتي را دامن ميزند که صلح و هماهنگي جهاني به خطر ميافکند.»
انگيزه سوم را ميتوان از جنبه اقتصادي مورد بررسي قرار داد. به دليل اين که هر گونه اصلاحات اجتماعي به خاطر تأثيرات گريز ناپذيرش بر روي ميزان توليد، ميتوانست صنايع کشوري را که در حال اصلاحات بود، در مقايسه با رقبا در وضعيت ناگواري قرار دهد، اين مهم در اساسنامه سازمان بينالمللي کار به شکل «عدم تدوين قوانين کار انساني در هر کشور مانع تحقق تلاش ملتهايي ميشود که ميخواهند وضعيت کارگران کشورشان را بهبود بخشند»، گنجانده شد.
شرکت کنندگان در کنفرانس صلح پاريس، دليل چهارمي را نيز به دلايل فوق اضافه کردند و آن توجه دادن به نقش فعال و مؤثر کارگران در صحنههاي نبرد و همچنين کار در صنايع در دوران جنگ بود. اين ايده در اساسنامه سازمان بينالمللي کار تحت عنوان : «يک صلح جهاني پايدار تنها بر مبناي عدالت اجتماعي بنيان گذاشته ميشود»، مورد توجه قرار گرفت.
اولين کنفرانس بينالمللي کار در اکتبر ۱۹۱۹ در شهر واشنگتن آغاز به کار کرد و سپس از تابستان ۱۹۲۰ در شهر ژنو مستقر شد.
سازمان بينالمللي کار از همان روزهاي آغاز به کار داراي شخصيتي جداي از ديگر نهادهاي تشکيل دهنده جامعه ملل بود. هنگامي که در آغاز کار، «جامعه ملل» با مشکلا ت قابل توجهي دست و پنجه نرم ميکرد، سازمان بينالمللي کار از طريق برقراري گفتگوهاي سازنده بين وزراي کار کشورهاي مختلف و اتحاديههاي کارگري و کارفرمايي، در دوران رياست آلبرت توماس دبيرکل استثنايي اين سازمان بود، موفق به تدوين و تصويب ۹ کنوانسيون و ۱۰ توصيه نامه در خلال سالهاي ۱۹۱۹-۱۹۲۰ شد.
آلبرت توماس يکي از اعضاي دولت فرانسه در زمان جنگ و علاقمند به مسائل اجتماعي بود. او از بدو تأسيس تا سال ۱۹۳۲ اداره اين سازمان نوپا را به عهده داشت.
پس از درگذشت آلبرت توماس، هارولد باتلر که پيشتر معاونت او را به عهده داشت به جانشيني او انتخاب شد. دوران رياست باتلر با بحران عميق اقتصادي و بيکاري شديد ناشي از آن همراه بود. اين بحرانها باعث ايجاد درگيري هاي شديد بين اتحاديههاي کارگري و کارفرمايي به ويژه در زمينه کاهش ساعت کار شده بود و از آنجايي که سازمان بينالمللي کار يک نهاد سه جانبه ميباشد، توفيقي در پيشبرد امور حاصل نميشد.
سازمان بينالمللي کار در دوران ۴۰ ساله اوليه فعاليت خود، بخش اعظم انرژي خود را روي تدوين و تصويب استانداردهاي جهاني کار قرار داده بود. در يک دوره بيست ساله از ۱۹۱۹ تا ۱۹۳۹ ميلادي ۶۷ کنوانسيون و ۷۷ توصيه نامه به تصويب اين سازمان رسيد.
اولين کنوانسيون در سال ۱۹۱۹ به تصويب رسيد. اين کنوانسيون هشت ساعت کار روزانه و ۴۸ ساعت کار هفتگي را مقرر ميدارد.
در سال ۱۹۳۹ هارولد باتلر استفعا داده و جان وينان آمريکايي جانشين او شد. در ماه آگوست ۱۹۴۰ وضعيت سوئيس در قلب اروپاي در جنگ، باعث شد که دبيرکل جديد، سازمان بينالمللي کار را به مونترال کانادا انتقال دهد.
در سال ۱۹۴۱ ادوارد فيلان که نقش مهمي در نگارش اساسنامه سازمان بينالمللي کار داشت، به رياست اين سازمان رسيد.
او در سال ۱۹۴۴ يک بار ديگر و در خلال جنگ جهاني دوم و روزهاي پرآشوب آن، نقش مهمي را در برگزاري کنفرانس بينالمللي کار در شهر فيلادلفيا و مصوبات تاريخي آن به عهده گرفت. اين کنفرانس موفق به تصويب بيانيه مهمي در ۵ فصل شد که به « بيانيه فيلادلفيا» معروف است و به عنوان ضميمه اساسنامه سازمان بينالمللي کار از آن ياد مي شود. اهميت اين بيانيه تا آنجاست که از آن به عنوان يک الگو براي تهيه منشور سازمان ملل و اعلاميه جهاني حقوق بشر استفاده شد.
«بيانيه فيلادلفيا» روي موارد زير به عنوان اصول اساسي تأکيد ميکند:
- کارگر يک کالا نيست.
- آزادي بيان و انجمن براي پيشرفت پايدار ضروري هستند
- فقر در هر کجا خطري است براي خوشبختي
- تمامي احاد بشر، فارغ از نژاد، عقيده يا جنس ميبايستي از امنيت اقتصادي و فرصتهاي برابر براي نيل به رفاه مادي و رشد معنوي با حفظ آزادي و شئون انساني، برخوردار باشند.
اين بيانيه همچنين براي تضمين سهيم شدن عادلانه همه مردم در بهره مندي از پيشرفت، روي تنظيم درآمدها و حداقل دستمزد، تنظيم ساعات کار و ديگر اقدامات حمايتي در محيط کار و شناسايي حق پيمانهاي جمعي، گسترش تأمين اجتماعي و برخورداري از مراقبتهاي بهداشتي و درماني، تغذيه مناسب، مسکن و ... تأکيد ميکند.
پس از جنگ جهاني دوم سازمان بينالمللي کار وارد دوران جديدي از فعاليتهاي خود شد. انتخاب ديويد مورز آمريکايي در سال ۱۹۴۸، به عنوان دبيرکل همراه با توسعه و بازسازي اقدامات سازمان جهاني کار در ارتباط با استانداردهاي کار و همچنين راه اندازي برنامه هاي همکاري تکنيکي بود. کنوانسيون هاي تصويب شده بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر روي حقوق بشر( آزاديهاي سنديکايي، حذف کار اجباري و تبعيض) و همچنين موارد بيشتري تکنيکي کار متمرکز بود. در سال ۱۹۴۸ کنوانسيون پايهاي شماره ۸۷ در ارتباط با آزادي هاي سنديکايي (انجمنها) با هدف شناسايي کامل حق کارگران و کارفرمايان براي برپايي آزاد و مستقل تشکيلاتهايشان، تصويب شد.
طي بيش از ۵ دهه يک کميته سه جانبه در ارتباط با اجراي کنوانسيون آزاديهاي سنديکايي، بيش از دو هزار مورد را به منظور ارتقا و اجراي کامل اين اساسي ترين و دمکراتيکترين حق در دنياي کار مورد رسيدگي قرار داده است. در دوران رياست موزر که تا سال ۱۹۷۰ ادامه يافت. تعداد کشورهاي عضو به دو برابر رسيد و اين سازمان چنان که پيشتر انتظار ميرفت، خصيصهاي جهاني يافت.
ويلفريد ژينکس يک حقوقدان مشهور انگليسي که در نوشتن بيانيه فيلادلفيا همکاري کرده بود از سال ۱۹۷۰تا ۱۹۷۳ اداره اين سازمان را به عهده گرفت. وي معمار اصلي روش ويژه رسيدگي به شکايات رسيده در ارتباط با نقض آزادي هاي سنديکايي ميباشد. وي به خاطر حاد شدن جنگ سرد و رقابتهاي بينشرق و غرب موفقيت چنداني کسب نکرد.
پس از مرگ ژينکس، فرانسيس بلانشارد فرانسوي که سالها در بخش هاي مختلف سازمان بينالمللي کار فعاليت داشت به دبيرکلي اين سازمان رسيد. در دوران پانزده ساله رياست او ، سازمان بينالمللي کار با خروج سه ساله دولت آمريکا در سال ۱۹۷۷ با بحران عظيم مالي(از دست دادن يک چهارم منابع مالي) روبرو شد و عدم حضور آمريکا در اين سازمان با توجه به نقش مهم آن در روابط بينالمللي، آسيب زيادي به اعتبار اين سازمان وارد کرد. اين خروج در اعتراض به سياست سازمان بينالمللي کار در رابطه با سرزمينهاي اشغالي اعراب، صورت گرفت. عاقبت بلانشارد موفق شد از طريق اتخاذ يک راه حل بينابيني(برگزاري يک نشست ويژه در ارتباط با سرزمينهاي اشغالي در کنفرانسهاي بينالمللي)، آمريکا را متقاعد به بازگشت به سازمان بينالمللي کار کند. در دوران رياست وي همچنين سازمان بينالمللي کار نقش اساسي را در تحولات لهستان به عهده گرفت. اين سازمان با آوردن فشار روي دولت وقت لهستان بر پايه احترام اين دولت به کنوانسيون ۸۷ که در سال ۱۹۵۷ از سوي لهستان مورد پذيرش قرار گرفته بود، زمينه لازم براي حرکت جنبش همبستگي به رهبري لخ والسا را به وجود آورد.
در سال ۱۹۸۹ مايکل هانسن، وزير کار سابق بلژيک به عنوان مدير کل اين سازمان براي دوران پس از جنگ سرد انتخاب شد. در دوران فعاليت او اعلاميه سازمان جهاني کار در ارتباط با اصول اساسي و حقوق کار در سال ۱۹۹۸ تصويب شد. اين اعلاميه يک بار ديگر دولتهاي عضو را موظف ميسازد که اصول اساسياي را که موضوع اصلي تعدادي از کنوانسيون هاي بينالمللي است رعايت کنند. حتي اگر اين دولتها به کنوانسيونهاي مزبور نپيوسته باشند. اين حقوق عبارتند از آزاديهاي سنديکايي، شناسايي مؤثر حق بستن قرار دادهاي جمعي، حذف هر گونه کار اجباري يا تبعيض در ارتباط با استخدام و اشتغال.
در مارس سال ۱۹۹۹ خوان سوماويا اهل شيلي به دبيرکلي اين سازمان رسيد. او معادله جوامع آزاد و اقتصادهاي آزاد تا زماني که منافع واقعي براي مردم عادي و خانوادههايشان به همراه داشته باشند را به تأييد و اجماع بينالمللي رساند. او در جهت مدرنيزاسيون ساختار سه جانبه گرايي و ارزشهاي سازمان جهاني کار فعاليت ميکند.
سازمان بينالمللي کار در تاريخ اجتماعي
۱۸۱۸ ميلادي- روبرت اوئن يکي از صاحبان صنايع انگليسي به هنگام برگزاري «کنگره آليانس مقدس» در شهر آخن آلمان، خواستار تدوين يک رشته مقررات حمايتي براي کارگران و ايجاد يک کميسيون اجتماعي شد.
۱۸۳۱-۱۸۳۴ ميلادي- دو شورش متوالي در کارخانجات ابريشم باقي ليون به صورت خونيني سرکوب شدند.
۱۸۳۸-۱۸۵۹ ميلادي- يکي از صاحبان صنايع فرانسوي به نام دانيل لوگراند از ايدههاي روبرت اوئن حمايت به عمل آورد.
۱۸۶۴ ميلادي -اولين بين الملل کارگري در شهر لندن تشکيل شد
۱۸۶۶ ميلادي- اولين کنگره بينالمللي کارگران خواستار ايجاد مجموعه قوانين بينالمللي در ارتباط با حقوق کار شد
۱۸۶۷ ميلادي- انتشار اولين جلد از کتاب «سرمايه» کارل مارکس
۱۸۸۳-۱۸۹۱ ميلادي- تصويب قوانين اجتماعي در آلمان (اولين قوانين اجتماعي در اروپا)
۱۸۸۶ ميلادي- ۳۵۰ هزار کارگر در شيگاگو براي دست يابي به هشت ساعت کار در روز دست به اعتصاب زدند. جنبش به شکل وحشيانهاي سرکوب شد. (روزکارگر)
۱۸۸۹ ميلادي- تشکيل دومين بينالملل کارگري در پاريس
۱۸۹۰ ميلادي- نمايندگان ۱۴ کشور با هدف فرموله کردن پيشنهاداتي در زمينه حقوق کار در برلين گرد هم آمدند.
۱۹۰۰ ميلادي- در کنفرانس پاريس يک انجمن بينالمللي براي حمايت از کارگران ايجاد شد
۱۹۰۱ميلادي- کنفرانس برن دو کنوانسيون بينالمللي براي ممنوعيت استفاده از ماده سفيد سمي فسفر در صنايع کبريت سازي و تعديل کار شبانه زنان به تصويب رساند.
۱۹۱۴ ميلادي- وقوع جنگ در اروپا از تصويب کنوانسيون هاي جديد جلوگيري کرد.
۱۹۱۹ميلادي- تولد سازمان بينالمللي کار. اولين کنفرانس بين المللي کار ۶ کنوانسيون را تدوين و به تصويب رساند. اولين کنوانسيون، ساعت کار روزانه را به هشت ساعت و هفتگي را به ۴۸ ساعت محدود ساخت. آلبرت توماس اولين دبيرکل سازمان بينالمللي کار شد.
۱۹۲۵ميلادي- تصويب کنوانسيون ها و توصيه نامه هاي تأمين اجتماعي
۱۹۲۶ ميلادي- اولين نشست کميته متخصصين در ارتباط با اجراي کنوانسيون ها
۱۹۳۰ ميلادي- تصويب يک کنوانسيون جديد به منظور الغاي کار اجباري
۱۹۴۴ميلادي- تصويب «بيانيه فيلادلفيا»، تصديق دوباره اهداف اساسي سازمان بين المللي کار
۱۹۴۶ ميلادي- سازمان بينالمللي کار به عنوان اولين آژانس تخصصي به سازمان ملل متحد پيوست
۱۹۴۸ ميلادي – انتخاب ديويد مورز به عنوان دبيرکل، تصويب کنوانسيون ۸۷ در رابطه با آزادي هاي سنديکايي، برنامه نيروي کار اضطراري براي اروپا، آسيا، آمريکاي لاتين
۱۹۵۰ ميلادي- گسترده شدن برنامه کمکهاي فني سازمان ملل متحد تحرک جديدي به همکاري با کشورهاي در حال توسعه داد.
۱۹۵۱ميلادي- کنوانسيون شماره ۱۰۰ پرداختهاي برابر براي زنان و مردان را در ازاي انجام کارهاي با ارزش يکسان، مقرر داشت. شوراي اداري سازمان جهاني کار همراه با شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد، کميسيون مشترکي را به منظور بررسي شکايتهايي که در ارتباط با نقض آزادي هاي سنديکايي ميشود، تشکيل داد.
۱۹۵۲ميلادي- کنوانسيون شماره ۱۰۲. کنفرانس بينالمللي کار کنوانسيون حداقل استانداردها در ارتباط با تأمين اجتماعي را تصويب کرد.
۱۹۵۷ميلادي- کنوانسيون شماره ۱۰۵ الغاي کليه اشکال کار اجباري را مقرر ميدارد
۱۹۵۸ ميلادي- کنوانسيون ۱۱۱ حذف تبعيض در استخدام و اشتغال را مقرر ميدارد.
۱۹۶۰ ميلادي- سازمان بينالمللي کار، انستيتو بينالمللي براي مطالعات کارگري را ايجاد ميکند
۱۹۶۶ ميلادي- افتتاح اولين مرکز آموزش سازمان بينالمللي کار در تورين
۱۹۶۹ميلادي- دريافت جايزه صلح نوبل
۱۹۷۴-۱۹۸۹ ميلادي- توسعه گسترده همکاري هاي فني تحت نظارت سازمان بين المللي کار در دوران دبيرکلي فرانسوا بلانشارد
۱۹۸۹ ميلادي- نمايندگان جنبش همبستگي لهستان توصيه هاي کميسيون سازمان بينالمللي کار را در مذاکرات خود با دولت لهستان مورد استفاده قرار دادند. مايکل هانسن دبير کل سازمان شد
۱۹۹۱ميلادي- سازمان بينالمللي کار استراتژي جديدي در رابطه با مبارزه عليه کار کودکان تصويب کرد.
۱۹۹۲ ميلادي- کنفرانس بينالمللي کار سياست جديد مشارکت فعال را به تصويب رساند. اولين تيم مولتي انتظامي در بوداپست تشکيل شد.
۱۹۹۸ ميلادي- کنفرانس بينالمللي کار، اعلاميه سازمان بينالمللي کار در ارتباط با اصول اساسي و حقوق پايهاي در زمينه کار: آزادي هاي سنديکايي، الغاي کار کودکان، حذف کار اجباري و تبعيض، را مورد تصويب قرار داد. مفاد آن در آدرس زير قابل دسترس است(۳)
۱۹۹۹ ميلادي- خوان سوماويا شيليايي به عنوان اولين دبير کل از کشورهاي در حال توسعه انتخاب شد. کنفرانس بينالمللي کار يک کنوانسيون جديد در ارتباط با ممنوعيت و حذف فوري بدترين انواع کار کودکان تصويب کرد
۲۰۰۲ ميلادي- کنوانسيون شماره ۱۸۲ که خواهان ممنوعيت فوري بدترين انواع کار کودکان است به تصويب ۱۰۰ کشور رسيد. اين سريع ترين تصويب در تاريخ سازمان بينالمللي کار ميباشد. به راه انداختن کميسيون جهاني در ارتباط با ابعاد اجتماعي گلوباليزاسيون
ساختار سازمان بينالمللي کار (۴)
براي پيشبرد اقدامهاي سازمان بينالمللي کار، سه نهاد اساسي( کنفرانس جهاني کار، شوراي اداري، دفتر بينالمللي کار) به عنوان ارگانهاي تشکيل دهنده اين سازمان در نظر گرفته شدهاند. در اين سه نهاد، اصل بنيادي و وجه تمايز اصلي اين سازمان با ديگر سازمان هاي بينالمللي يعني سه جانبه بودن(حضور توأمان نمايندگان دولتها، کارفرمايان و کارگران) رعايت شده است.
کنفرانس جهاني کار، هر ساله در ماه ژوئن در ژنو تشکيل ميشود. هيأتهاي شرکت کننده شامل دو نماينده دولت، يک نماينده کارفرمايان و يک نمايندهي از سوي کارگران ميباشند. اين هيأتها را تعدادي مشاوران فني و حقوقدان همراهي ميکنند. هيئت هاي کارگري و کارفرمايي با توافق اکثريت نمايندگان تشکلهاي ملي کارفرمايي و کارگري انتخاب ميشوند. هر يک از هيئت ها داراي حقوق مساوي ميباشند و به طور آزادانه ميتوانند آراي خود را بيان کرده و به طور دلخواه رأي دهند. بسياري از نمايندگان دولتي را اعضاي کابينه و کساني که در ارتباط با امور کارگري در کشور خود مسئوليت دارند، تشکيل ميدهند. رؤساي دولت و نخست وزيران نيز از جمله شرکت کنندگان در کنفرانس ميباشند. سازمانهاي بينالمللي، اعم از دولتي و غيره به عنوان ناظر در کنفرانس شرکت ميکنند.
نقش اصلي ايجاد مقررات بينالمللي مربوط به کار به عهده اين کنفرانس که از آن به عنوان پارلمان کار نيز ياد ميشود، است. تصويب بودجه سازمان بينالمللي کار و انتخاب شوراي اداري نيز از جمله وظايف اين کنفرانس است.
شوراي اداري، ارگان اجرايي سازمان بين المللي کار بوده و نقش دبيرخانه آن را عهده دار است. اين شورا سه بار در سال در ماههاي مارس، ژوئن و نوامبر تشکيل جلسه ميدهد. تنظيم سياست سازمان، برنامه و بودجه آن به عهدهي اين شورا است که براي تصويب به کنفرانس جهاني کار ارائه ميکند. انتخاب مدير کل نيز از جمله وظايف اين ارگان است. اعضاي آن را ۲۸ نماينده معرفي شده از دولتها، ۱۴ نماينده کارفرمايان و ۱۴ نماينده کارگران و همچنين ۶۶ معاون عضو آن را ۲۸ نماينده معرفي شده از سوي دولتها، ۱۹ نماينده کارفرمايان و ۱۹ نماينده کارگران تشکيل ميدهند. ۱۰ کشور مهم صنعتي ( ايالات متحده آمريکا، بريتانياي کبير، فدراسيون روسيه، آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، چين، برزيل و هند) اعضاي دائمي آن را تشکيل ميدهند در حالي که نمايندگان ساير دولتها هر دو سال يک بار بر مبناي توزيع جغرافيايي انتخاب ميشوند.
شوراي اداري داراي ۶ کميته آزادي انجمن ها، کميته مسائل قانوني و استانداردهاي بين المللي کار، کميته برنامه، مالي و اجرايي، کميته اشتغال و سياست هاي اجتماعي، کميته جلسات تکنيکي و مسائل مربوطه، و کميته همکاريهاي تکنيکي است. هر يک از کميته هاي مزبور ميتوانند از يک يا چند زير کميته تشکيل شوند. مهمترين اين کميته ها عبارتند از:
Committee on Freedom of Association (CFA)
کميته آزادي انجمن ها، اين کميته پيش از شروع کنفرانس جهاني کار و در خلال جلسات شوراي اداري نشستهاس خصوصي برگزار کرده و مسئوليت رسيدگي به شکايات ارائه شده به شوراي اداري در ارتباط با نقض آزادي انجمن ها را به عهده دارد. رياست اين کميته از ميان افراد صاحب صلاحيت خارج از شوراي اداري انتخاب ميشود.
Committee on Legal Issues and International Labour Standards (LILS)
کميته مسائل قانوني و استانداردهاي بينالمللي کار، اين کمتيه به طور معمول در اجلاسهاي بهار و پاييز تشکيل جلسه داده و مأموريت آن از جمله بررسي موضوعات در ارتباط با استانداردهاي تعيين شده سازمان جهاني کار و همچنين اقدامات مربوط به حمايت از حقوق بشر، به ويژه حذف هر گونه تبعيض نژادي و جنسي ميباشد.
- دفتر بينالمللي کار، دبيرخانه دائمي سازمان را تشکيل داده و به عنوان ستاد مرکزي آن عمل ميکند. محل اين دفتر در شهر ژنو و نزديک مقر سازمان ملل ميباشد. نزديک به ۱۹۰۰ کارمند از ۱۱۰ کشور دنيا در دفتر مرکزي و همچنين ۴۰ نقطه ديگر از جهان مشغول کارند. به علاوه حدود ۶۰۰ کارشناس در مناطق مختلف دنيا تحت برنامه همکاريهاي فني به همکاري با اين دفتر مشغولند.
اين دفتر همچنين داراي يک مرکز اسناد و تحقيق و يک چاپخانه است و مطالعات تخصصي وسيعي را در گزارشات و فصلنامه هاي خود انتشار ميدهد.
در آدرس زير چارت سازماني اين ارگان قابل دسترسي است(۵)
۱۷۸ کشور در حال حاضر عضو اين سازمان بينالمللي ميباشند.
فعاليت هاي سازمان بينالمللي کار در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ متوقف شد اما تعطيلي آن هيچگاه از سوي اين سازمان به طور رسمي اعلام نشد. ظاهراً فعاليتهايي جهت بازگشايي اين دفتر در دست اقدام است.
در طول ۸۶ سالي که از تشکيل سازمان بينالمللي کار ميگذرد ۱۸۵ کنوانسيون (۶) و ۱۹۵ توصيه نامه (۷)با نظارت و توافق سه جانبه (نمايندگان دولتها،کارفرمايان و کارگران) به تصويب اين سازمان رسيده است. کنوانسيون نياز به امضاي دولتها دارند. در اين ميان تنها ۱۲ کنوانسيون به تصويب دولت هاي مختلف ايران رسيده است. مطابق مقررات سازمان بينالمللي کار عليه دولتها به خاطر عدم رعايت مفاد اين کنوانسيون ها از طريق اتحاديههاي عضو و يا کنفدراسيون هاي بينالمللي کارگري مانند کنفدراسيون جهاني کار و کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد شکايت کرد.
در سال ۱۹۲۶، يک ابتکار مهم در سازمان بينالمللي کار صورت گرفت. در اين سال کنفرانس جهاني کار نهادي را براي رسيدگي به اجراي صحيح استانداردهاي بينالمللي ايجاد کرد. اين نهاد که تشکيل يافته از کارشناسان و حقوقدانان مستقل است، گزارشهاي ارائه شده توسط دولتها را بررسي و براساس آن گزارش سالانه کنفرانس بينالمللي کار را تدوين ميکنند. اين گزارش هر ساله در کتاب سبز رنگي منتشر و به کنفرانس بينالمللي کار ارائه ميشود.
در بخش بعدي با کنوانسيون هايي که از سوي دولت هاي ايران تصويب شدهاند، آشنا ميشويم.
زير نويس:
۱- اطلاعات ارائه شده در اين مقاله از منابع سازمان بينالمللي کار اقتباس شده است.
۲- اساسنامه سازمان جهاني کار و همچنين متن کامل «بيانيه فيلادلفيا» در آدرس زير قابل دسترسي است
http://www.ilo.org/ilolex/english/constq.htm
۳- http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE
۴- جهت دريافت اطلاعات بيشتر ميتوان به آدرس زير مراجعه کرد: http://www.ilo.orgbrublic/english/standards/relm/gb/refs/gbguide.htm#CFA
۵- http://www.ilo.orgbrublic/english/about/index.htm
۶- متن کنوانسيون ها، و اطلاعات لازم پيرامون آنها در آدرس زير قابل دسترسي است http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp2.htm
۷- اطلاعات لازم در ارتباط با متن توصيه نامه ها را ميتوان در آدرس زير يافت.
بخش دوم : کنوانسيون هاي بينالمللي که مورد تصويب دولتهاي ايران قرار گرفتهاند
تصويب اولين پيمان هاي بينالمللي در ارتباط با موضوع کار به پيش از تشکيل سازمان بينالمللي کار بر ميگردد. در سال ۱۹۰۶ در کنفرانس برن دو پيمان، تعديل کار شبانه زنان در صنايع و عدم استفاده از ماده سمي فسفر سفيد در ساختن کبريت، راه را براي تصويب پيمانهاي بينالمللي در زمينه حقوق کار، گشود.
سازمان بينالمللي کار از زمان تشکيل خود در سال ۱۹۱۹تا به امروز، توسط کنفرانس بينالمللي کار که سالي يک بار در ژنو و در مقر اين سازمان تشکيل جلسه ميدهد، مجموعا ۱۸۵ کنوانسيون و ۱۹۵ توصيه نامه براي تنظيم روابط حاکم بر محيط کار و مشخص ساختن حداقل معيارها و استانداردها در زمينه حقوق بنيادي کار در سطح بينالمللي، تدوين و تصويب کرده است.
کنوانسيون ها، پيمان هاي بينالمللي هستند که ابتدا توسط کنفرانس به تصويب رسيده و براي تصديق و تصويب در اختيار کشورهاي عضو قرار داده ميشوند. تصويب کنوانسيون ها از سوي هريک از دولتهاي عضو، موجب ايجاد وظايف قانوني براي امضا کننده شده و آن دولت را موظف به اجراي شرايط مطرح شده در کنوانسيون ميکند. توصيه نامه ها نياز به تصويب از سوي دولتها نداشته و تنها دستورالعمل و راهنماي کار در سطح ملي ميباشند و به لحاظ قانوني تعهدآور نيستند.
از مجموع ۱۹۵ توصيه نامه که تا کنون به تصويب رسيدهاند، ۳۶ توصيه نامه پس گرفته شدهاند. توصيه نامه هاي پس گرفته شده جزو ۹۶ توصيهنامه هايي هستند که تا سال ۱۹۵۳ به تصويب رسيده بودند. هيچ يک از توصيهنامه هايي که از سال ۱۹۵۳ به بعد تصويب شدند، تا کنون پس گرفته نشده اند.
از ميان ۱۸۵ کنوانسيون تصويب شده ۵ کنوانسيون الغاي کار اجباري (شماره ۲۹)، بدترين اشکال کار کودکان(شماره ۱۸۲)، منع تبعيض در محيط کار (شماره ۱۱۱)، آزادي سنديکايي (۸۷) و حق سازمان يابي و برخورداري از حق قراردادهاي دسته جمعي (۹۸) جزو حقوق اساسي و پايهاي کار شناخته شده و دولتها ملزم به رعايت مفاد آنها ميباشند. رعايت اين ۵ کنوانسيون فارغ از تصويب آنها توسط دولتها ميباشد.
همچنين تعدادي از کنوانسيون هاي تصويب شده در طول ساليان گذشته از جمله کنوانسيونهاي شماره ۳۱ و ۴۶ مربوط به ساعت کار کارگران معدن و کنوانسيون هاي شماره ۵۱ ، ۶۱، ۶۶ که به ترتيب مربوط به کاهش ساعات کار در کارهاي عمومي، صنايع نساجي و مهاجرت براي استخدام، مصوب ۱۹۳۶و ۱۹۳۷ و ۱۹۳۹بودند، پس از سالها اجرايي نشده و در سال ۲۰۰۰ پس گرفته شدند.
۹ کنوانسيون ۵۴، ۵۷، ۷۰،۷۲، ۷۵،۷۶، ۹۳،۱۰۹،۱۷۴، تاکنون امضاهاي لازم را براي به اجرا درآمدن کسب نکردهاند.
لازم به ذکر است که از نزديک به ۱۵۰ کنوانسيوني که در سطح جهاني مورد اجرا قرار ميگيرند، دولتهاي مختلف ايران در طي سالهاي گذشته تنها ۱۲ کنوانسيون را به شرح زير مورد تصويب قرار دادهاند.
- کنوانسيون تعطيلات هفتگي (شماره ۱۴) سال تصويب ۱۹۲۱، در سال ۱۹۷۲ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۱۷ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون مقرر ميدارد کارگران شاغل در بخشهاي مختلف صنعتي در هر هفته ميبايستي از حداقل يک روز استراحت برخوردار باشند. همچنين ميزان ساعت کار پذيرفته شده در هفته نيز ۶ روزي کاري هشت ساعته يا ۴۸ ساعت در هفته است.
- کنوانسيون برابري رفتار در زمينه حوادث ناشي از کار (شماره ۱۹) در سال ۱۹۲۵ تصويب شد و در سال ۱۹۷۲ توسط دولت ايران پذيرفته شده، تا کنون ۱۲۰ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون مقرر ميدارد هر يک از دولتهاي عضو سازمان بينالمللي کار ميبايستي تسهيلات لازم براي اتباع کشورهايي ديگر عضو را که در اثر حوادث ناشي از کار در قلمرو آن آسيب ديدهاند فراهم سازد. اين تسهيلات ميبايستي مشابه تسهيلاتي باشد که براي اتباع خود قائل ميشوند.
- کنوانسيون کار اجباري (شماره ۲۹) در سال ۱۹۳۰ تصويب شد و در سال ۱۹۵۷ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۶۵ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
بر اساس مفاد اين کنوانسيون هر يک از دولتهاي عضو سازمان بينالمللي کار موظف ميباشند در کوتاهترين زمان ممکن استفاده از «کار اجباري» را موقوف کنند. کنوانسيون ضمن تعريف جامع «کار اجباري» موارد استثنا را نيز مشخص مي نمايد.
- کنوانسيون حفاظت از دستمزد (شماره ۹۵) در سال ۱۹۴۹ تصويب و در سال ۱۹۷۲ توسط ايران پذيرفته شده، ۹۶ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون ضمن تعريف دقيق کلمه «دستمزد» و مشخص ساختن وظايف دولتهاي عضو تأکيد ميکند که دستمزد ميبايستي به پول رايج و قانوني کشور پرداخت شده و پرداخت «دستمزد» از طريق ارائه کوپن، سفته و ... ممنوع ميباشد.
- کنوانسيون برابري دستمزدها (شماره ۱۰۰) در سال ۱۹۵۱ تصويب و در سال ۱۹۷۲ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۶۱ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
کنوانسيون در تعريف عبارت «برابري دستمزدها» تأکيد ميکند «برابري دستمزدها» شامل پايه حقوق، حداقل دستمزد و يا درآمد هاي اضافي مانند پرداخت هاي مستقيم يا غير مستقيم نقدي و غيرنقدي توسط کارفرما مي شود. همچنين مقرر ميدارد : کارگران زن و مرد براي انجام کار با «ارزش برابر» ميبايستي از حقوق مساوي بدون هيچ گونه تبعيض جنسي برخوردار باشند.
- کنوانسيون لغو مجازاتهاي کيفري، کارگران بومي (شماره ۱۰۴) در سال ۱۹۵۵ تصويب و در سال ۱۹۵۹ توسط ايران پذيرفته شده است، ۲۶ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون در ارتباط با لغو مجازات هاي کيفري که شامل کارگران بومي ميشود، ترتيباتي را مقرر ميدارد.
- کنوانسيون لغو کار اجباري (شماره ۱۰۵ ) در سال ۱۹۵۷ تصويب و در سال ۱۹۵۹ توسط ايران پذيرفته شده است، در مجموع ۱۶۳ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون خواهان جلوگيري از هر گونه کار اجباري
به عنوان اجبار سياسي يا تعليم و تربيتي و يا استفاده از آن به عنوان تنبيه جهت پذيرش و بيان نظرات سياسي و ايدئولوژيک تحميل شده توسط دولتها و سيستم ها ميباشد.
به عنوان يک متد براي بسيج و استفاده از کار براي اهداف توسعه اقتصادي
به عنوان تأديب کاري
به عنوان تنبيه براي شرکت در اعتصابات
به عنوان تبعيضات نژادي، اجتماعي، ملي و يا مذهبي
- کنوانسيون استراحت هفتگي، [بازرگاني و ادارات] ( شماره ۱۰۶) در سال ۱۹۵۷ تصويب و در سال ۱۹۵۹ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۶۳ کشور آن را به تصويب رسانده اند. اين کنوانسيون ضمن تعريف مشخص بخشهاي بازرگاني و اداري مقرر ميدارد که مستخدمين اين گونه مراکز ميبايستي در طول هفته حداقل از ۲۴ ساعت استراحت برخوردار باشند. همچنين شرايط و چگونگي آن را بيان ميدارد.
- کنوانسيون کارت هويت دريانوردان (شماره ۱۰۸) در سال ۱۹۵۸ تصويب شده و در سال ۱۹۶۷ توسط ايران پذيرفته شده، ۶۴ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
بر اساس اين کنوانسيون دولتهاي عضو موظف به صدور کارت هويت ويژه براي دريانوردان ميباشند. اين کنوانسيون موارد و اطلاعاتي که ميبايستي در کارت هويت دريانوردان ذکر شده باشد را مشخص ميسازد.
- کنوانسيون تبعيض در زمينه کار و شغل (شماره ۱۱۱) در سال ۱۹۵۸ تصويب و در سال ۱۹۶۴ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۶۱ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
اين کنوانسيون جزو اصول و حقوق بنيادي کار است و اعمال هر گونه تبعيض بر اساس نژاد، رنگ، جنس، عقايد سياسي، ريشههاي ملي يا اجتماعي را در زمينه هاي استخدام و شغل ممنوع مي سازد.
- کنوانسيون سياست استخدام (شماره ۱۲۲) در سال ۱۹۶۴ تصويب و در سال ۱۹۷۲ توسط ايران پذيرفته شده، ۹۵ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
کنوانسيون با در نظر داشتن اهدافي چون سرعت بخشيدن به رشد اقتصادي و توسعه، بالابردن سطح زندگي، برآورده ساختن احتياجات نيروي کار و فائق آمدن بر بيکاري، دولت هاي عضو را موظف ميسازد که به عنوان يک هدف کلي، سياست فعالي را در جهت تقويت استخدام آزادانه و سازنده، طراحي و دنبال کنند. سياستهاي فوق ميبايستي هدفهاي زير را تأمين کند.
ايجاد شغل براي همه کساني که در جستجوي کار ميباشند و کار فوق تا آن جا که ممکن است به لحاظ اقتصادي سودمند باشد. آزادي انتخاب شغل و برخورداري کامل و بدون تبعيض از فرصتهاي شغلي براي همه کارگران به شکل مساوي.
- کنوانسيون بدترين انواع کار کودکان (شماره ۱۸۲) د در سال ۱۹۹۹ تصويب شده و در سال ۲۰۰۲ توسط ايران پذيرفته شده، ۱۵۳ کشور آن را به تصويب رسانده اند.
بر اساس اين کنوانسيون تمامي دولتهاي عضو ميبايستي اقدامات فوري و لازم را جهت ممنوعيت و حذف بدترين اشکال کار کودکان به صورت اضطراري به کار بندند.
طبق اين کنوانسيون کودک به افراد زير ۱۸ سال اطلاق ميشود. کنوانسيون، بدترين انواع کار کودکان را چنين معرفي ميکند:
- هر گونه بردگي و يا اعمال شبيه به بردگي از قبيل فروش و داد و ستد کودکان، بندگي به خاطر قرض، رعيتي و کار اجباري از جمله به کار گرفته شدن اجباري کودکان براي استفاده در درگيري هاي نظامي
استفاده، فراهم کردن و يا عرضه داشتن کودکان جهت روسپيگري، تهيه فيلمهاي پورنوگرافي و يا نمايشات پورنوگرافيک
استفاده، فراهم کردن و يا عرضه داشتن کودکان جهت فعاليتهاي نامشروع و غيرمجاز به ويژه براي تهيه و داد و ستد مواد مخدر
کارهايي که به خاطر طبيعت و يا شرايطي که انجام ميگيرند به سلامتي بهداشتي و يا اخلاقي کودکان آسيب رساند
چنانچه ملاحظه ميشود از ۱۲ کنوانسيوني که توسط دولت هاي ايران به تصويب رسيده اند، ۱۱ کنوانسيون در رژيم شاه به تصويب رسيده و دولت جمهوري اسلامي با وجود شعارهاي به ظاهر «مستضعف گرايانه» و در حالي که بنيان گذار آن خميني، خدا را نيز «کارگر» معرفي مي کرد، تنها کنوانسيون «بدترين انواع کار کودکان» را که در سال ۱۹۹۹ به تصويب سازمان بين المللي کار رسيده بود، در سال ۲۰۰۲ به تصويب رساند.
از ۱۱ کنوانسيون بين المللي ۵ کنوانسيون در سال ۱۹۷۲ به تصويب رسيده اند و بعد از آن هيچ کنوانسيوني تا مقطع انقلاب توسط رژيم شاه نيز پذيرفته نشده بود.
دولتهايي که کنوانسيونهاي بينالمللي را مورد تصويب قرار ميدهند ملزم به رعايت مفاد آنها و تغيير قوانين ملي و انطباق آنها با کنوانسيون هاي بينالمللي ميباشند.
- کنوانسيونهاي آزادي انجمن ها و حمايت از حق تشکل و سازمان يابي (۸۷) مصوب ۱۹۴۸ و کنوانسيون حق تشکل و سازمان يابي و قراردادهاي دسته جمعي کار (۹۸) مصوب ۱۹۴۹ با همه هياهوهايي که در چند سال گذشته صورت گرفته، تاکنون از سوي دولت جمهوري اسلامي پذيرفته نشدهاند. طبق قوانين جمهوري اسلامي، کليه معاهدات بينالمللي ابتدا ميبايست توسط هيئت دولت مورد تصويب قرار گرفته و سپس براي اجرايي شدن از تصويب مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بگذرند.
اين دو کنوانسيون از آنجايي که جزو حقوق اوليه کار و قوانين پايهاي به حساب ميآيند، کليه کشورهاي عضو سازمان بينالمللي کار موظف به اجراي آنها هستند. چنانچه دولتي مفاد اين کنوانسيونها را اجرا نکند ميتوان از طريق اتحاديههاي کارگري و يا کنفدراسيونهاي بينالمللي کارگري نزد کنفرانس بينالمللي کار اقامه دعوي کرد.
کنوانسيون ۱۱۱ (منع تبعيض در محيط کار) که در سال ۱۹۵۸ ميلادي به تصويب سازمان بينالمللي کار رسيده بود و در سال ۱۹۶۴ ميلادي به تصويب دولت هويدا رسيد، در طول ساليان گذشته باعث ايجاد دردسرهاي زيادي براي جمهوري اسلامي که نظامي است برپا شده بر آپارتايد جنسي، ديني و قومي، شده است.
در قسمت بعد به گزارش کميته متخصصين سازمان بينالمللي کار در رابطه با عدم اجراي کنوانسيونهاي ۹۵ و ۱۲۲ توسط دولت جمهوري اسلامي ميپردازيم.
گزارش کميته متخصصين در ارتباط با اجراي کنوانسيون ها و توصيه نامه ها به نود و سومين کنفرانس بينالمللي کار و کمبودهاي آن
بخش سوم:
يکي از وظايف کنفرانس بينالمللي کار نظارت بر اجراي کنوانسيونها و توصيه نامه ها در سطح ملي است. اين کنفرانس، گزارشاتي را که دولتهاي عضو بر اساس درخواست نهادهاي ذيربط سازمان بينالمللي کار(از جمله کميته متخصصين)، موظف به ارائه هستند، مورد رسيدگي قرار ميدهد. در اين گونه گزارشات، دولتهاي عضو موظف ميباشند در ارتباط با رعايت وظايفي که کنوانسيونهاي مورد تصويب بر عهده شان نهاده، پاسخگو باشند. دولتها همچنين براساس پرسشهاي نهادهاي ذيربط سازمان بينالمللي کار موظف به ارائه گزارش در زمينه قوانين و عملکردشان در رابطه با کنوانسيون ها و توصيه نامههايي که تصويب نکرده اند نيز ميباشند.
از زمان تصويب «اعلاميه اصول و حقوق بنيادي کار» Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work مصوب ۱۹۹۸ يک وظيفه مهم ديگر کنفرانس، بررسي «گزارشات جهاني» Global Reports تهيه شده توسط دفتر بينالمللي کار مطابق چهارچوبي که اطلاعيه مشخص ساخته، ميباشد.
هر چهار سال يک بار کنفرانس «گزارشات جهاني» درارتباط با حقوق اساسي و بنيادي کار را مورد رسيدگي قرار ميدهد. اين حقوق اساسي عبارتند از :
آزادي سنديکايي و شناسايي مؤثر حق قراردادهاي دسته جمعي،
حذف تمامي اشکال کار اجباري
لغو مؤثر کار کودکان
حذف تبعيض در ارتباط با استخدام و شغل
کميته متخصصين Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations در ارتباط با اجراي کنوانسيون ها و توصيه نامهها يک ارگان مستقل تشکيل يافته از متخصصين حقوقي است که مسئوليت، چگونگي اجراي کنوانسيون ها و توصيهنامه هاي سازمان جهاني کار توسط دولتها را زير نظر دارد. گزارش سالانه کميته متخصصين موضوعات مختلف در ارتباط با اجراي استانداردهاي سازمان بينالمللي کار را پوشش ميدهد. ساختار گزارش و به ويژه قمستهاي مهم آن به شرح زير مي باشد. (۱)
بخش اول: گزارش عمومي
بخش دوم: مشاهدات در ارتباط با بعضي کشورها
بخش سوم: بررسي عمومي
در گزارش ۵۷۰ صفحهاي کميته متخصصين به نود و سومين اجلاس کنفرانس بينالمللي کار که از ۳۱ ماه مي تا ۱۶ ژوئن ۲۰۰۵ در ژنو برگزار ميشود، در ارتباط با کنوانسيون هاي سياستهاي استخدامي( شماره ۱۲۲) مصوب ۱۹۶۴ ميلادي که در سال ۱۹۷۲ و همچنين کنوانسيون حمايت از دستمزدها( شماره ۹۵) مصوب ۱۹۴۹ ميلادي که هر دو کنوانسيون در سال ۱۹۷۲ به تصويب دولت وقت ايران رسيده، در صفحات ۳۵۶ و ۳۸۱ پارگرافهايي اختصاص يافته است. جداي از زبان فني گزارش و روح حاکم بر جوامع بينالمللي، کارشناسان کميته متخصصين با برخورداري از هشياري مکفي با گزارشات يک جانبه و سراسر انحرافي دولت جمهوري اسلامي برخورد کردهاند. گزارش فوق به خوبي بيانگر عدم اجراي کنوانسيون هاي مزبور است.
(۲) گزارش کميته متخصصين در ارتباط با جمهوري اسلامي و کنوانسيون سياستهاي استخدامي( شماره ۱۲۲)
کميته متخصصين در ارتباط با گزارش دولت جمهوري اسلامي و ارائه اطلاعات کامپيوتري در رابطه با کاهش نرخ بيکاري از ۲.۱۴ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۸.۱۲ درصد در سال ۲۰۰۲ اظهار نظر کرده است که اين کاهش به طور اصولي در مناطق روستايي انجام گرفته است. سپس اين کميته نتيجهگيري کرده است که مشخصههاي موجود در توزيع بيکاري و اشتغال به هر حال باعث باقي ماندن نگراني ها ميشود. اين کميته همچنان تأکيد ميکند که نرخ فعاليت زنان هنوز به شدت پايين است و نرخ بيکاري آنان نسبت به مردان همچنان بالا است. اين کمتيه حتي از لابلاي گزارشات ارائه شده از سوي دولت جمهوري اسلامي به سادگي نتيجه ميگيرد که تناسب بيکاري بلند مدت در مجموع بيکاري، يک بار ديگر افزايش يافته است. در سال ۲۰۰۲ ميلادي ۹.۷۰ درصد بيکاران به مدت بيش از يک سال به دنبال تلاش براي کاريابي بودند، در حالي که اين رقم در سال ۲۰۰۱ رقم ۶۶ درصد را نشان ميداد. (۳) کميته متخصصين سپس در اين رابطه توصيههايي را به دولت جمهوري اسلامي کرده است.
(۴) گزارش کميته متخصصين در ارتباط با جمهوري اسلامي و کنوانسيون حمايت از دستمزدها( شماره ۹۵)
کميسيون کارشناسان اعلام ميکند که در تاريخ هاي ۲۰ سپتامبر و ۳۱ اکتبر ۲۰۰۲ شکايتهايي را از سوي کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد (ICFTU) (۵) و کنفدراسيون جهاني کار (WCL) (۶) دريافت داشته که حاوي شواهدي مبني بر وجود مشکلات جدي و مزمن در ارتباط با عدم پرداخت دستمزدها به ويژه در صنايع نساجي است. گزارشات تشکلهاي مربوطه همچنين جاوي جزئيات اقدامات انجام گرفته از سوي کارگران صنايع نساجي و ديگر صنايع در اعتراض به عدم دريافت حقوقشان که براي ماهها به تعويق افتاده ميباشد.
هر دو تشکل مربوطه اعتقاد دارند که شرايط موجود در کشور وضعيت دراماتيکي دارند؛ آنان اشاره دارند به رشد ناآرامي هايي د رميان کارگران که با گاهي با پاسخهاي خشونت آميز مقامات روبرو مي شود.
در ميان نمونههاي بسياري که توسط کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد (ICFTU) و کنفدراسيون جهاني کار (WCL) ارائه شده، کميته متخصصين مواردي را در نظر ميگيرد که عدم پرداخت دستمزدها اغلب بين سه تا ۹ ماه ادامه داشته و گاهي اين زمان تا دوسال نيز ادامه داشته است.
حقالزحمههاي پرداخت نشده علاوه بر دستمزدها، بازنشستگي و حقوق بيکاري را نيز در بر ميگيرد. بعلاوه کميته متخصصين ديگر منابع اطلاعاتي از جمله اسناد سازمان ملل در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي که به وخامت وضعيت ۱۴۰۰ شرکت به ويژه در بخش صنايع نساجي و ۸۰ هزار کارگري را که تخمين زده ميشود دستمزدهايشان را دريافت نکرده اند، در نظر ميگيرد.
طبق گزارش کميته متخصصين، دولت جمهوري اسلامي پس از گذشت دو سال از طرح شکايت کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد (ICFTU) و کنفدراسيون جهاني کار (WCL) يک گزارش کلي حاوي چارهجويي هاي قانوني که قانون کار براي حل مشکل دستمزدهاي پرداخت نشده، انديشيده و همچنين گزارشي به روز شده از آخرين وضعيت اشتغال در صنايع نساجي که در گزارش دو تشکل مربوطه به آنها اشاره شده، ارائه داده است.
کميته متخصصين با تيزهوشي نتيجه گيري کرده است که دولت به هر حال آمار واقعي که نشان دهنده ذات و ميزان بحران دستمزدهايي باشد که صنايع نساجي با آن روبرو بوده و يا ديگر بخشهاي اقتصاد ملي که احتمال روبرو شدن با آن را دارند، ارائه نداده و همچنين ارزيابي مشخصي از آن در چند سال گذشته به وقوع پيوسته به دست نداده است.
کميته متخصصين سپس اضافه کرده است، چنانچه کميته بارها در موقعيت هاي مشخص اشاره کرده است تنها راه ممکن براي اظهار نظر در رابطه با مشکلات از طريق دست يابي به جمع آوري سيستماتيک اطلاعات آماري از منابع معتبر است. بنابر اين از دولت ميخواهيم که در گزارش بعدياش ، اطلاعات مستند در بارهي تعداد کارگراني که آسيب ديدهاند، تعداد کارخانجات و مؤسساتي که مشکلات پرداخت دستمزد را تجربه کردهاند، ميانگين مدت عدم پرداخت دستمزد، مجموع عقبافتادگيها، تعداد بازرسي هاي انجام شده و مجازات هاي تحميل شده، هر گونه مذاکرهاي يا جدول زماني که براي پرداخت حقوق معوقه انجام گرفته، موجود باشد.
کميته همچنين از دولت خواسته است که اطلاعاتي همراه با جزئيات در ارتباط با ديگر بخش هاي اشتغال و يا شاخههاي فعاليتهاي اقتصادي که ممکن است با مشکلات مشابهي در سطح وسيع روبرو شوند ارائه دهد.
چنانچه ملاحظه ميشود، بر اساس گزارش کميته متخصصين، تنها در ارتباط با عدم اجراي يک کنوانسيون(۹۵) عليه دولت جمهوري اسلامي از سوي کنفدراسيونهاي بينالمللي شکايت شده است. و گزارش کميته متخصصين در ارتباط با کنوانسيون ۱۲۲ بر اساس گزارش ارائه شده از سوي دولت جمهوري اسلامي است.
قبل از هر چيز ذکر اين نکته لازم است که کميته متخصصين در ارتباط با عدم اجراي کنوانسيون ۹۵ در مورد ۱۵ کشور از جمله، آفريقاي مرکزي، کنگو، کلمبيا، کستاريکا، قبرس، يونان، ايران، قرقيزستان، ليبي، سريلانکا، مولداوي، نيجر، اکراين، زامبيا، لهستان گزارش داده است.
همين کميته در ارتباط با عدم اجراي دقيق کنوانسيون ۱۲۲ نيز در مورد ۱۶ کشور از جمله، بليوي، برزيل، چين، جزاير کومور، جمهوري چک، جيبوتي، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، ايران، ايتاليا، قرقيزستان، پرتقال، ترکيه، فنلاند و گينه گزارش داده است.
جاي چه چيز در گزارش کميته متخصصين خالي است و چرا؟
کميته متخصصين گزارشات خود را بر پايه گزارش دولتها، شکايتهاي رسيده از سوي سنديکاهاي ملي و کنفدراسيونهاي بينالمللي ارائه ميکند.
ناگفته مشخص است که دولت جمهوري اسلامي با ارائه آمار و ارقام غيرواقعي و همچنين گزارشات کذب تلاش ميکند خود را متعهد به اجراي کنوانسيونها نشان داده و در رابطه با اجراي مفاد کنوانسيونها بيلان مثبتي ارائه دهد. از آنجايي که سنديکاهاي آزاد کارگري در ايران وجود ندارند، وظيفه فعالان کارگري و جنبش هاي مدافع کارگران ايران در خارج از کشور بيش از پيش احساس ميشود.
چنانچه مشاهده ميشود گزارش مزبور تنها به ۲ کنوانسيون پرداخته و در ارتباط با ديگر کنوانسيون ها سکوت اختيار کرده است. به عنوان مثال هيچ شکايتي در رابطه با عدم اجراي کنوانسيون ۱۱۱(منع تبعيض در محيط کار) به کميته متخصصين نرسيده است. در حالي که اين کنوانسيون يکي از پايهاي ترين کنوانسيون ها بوده و سالهاي متوالي گريبانگير رژيم بوده است. (۷) در گزارش کميته متخصصين در ارتباط با عدم اجراي کنوانسيون ۱۱۱ در رابطه با ۳۱ کشور از جمله، افغانستان، بنگلادش، بلغارستان، بوسني، برزيل، قبرس، اريتره، اسپانيا، فرانسه، گينه، يونان، ليبريا، مجارستان، هند، ليبي، لاتويا، مراکش، مالت، موريتاني، پاراگوئه، عربستان سعودي، صربستان، پاکستان، فيليپين، سودان، چاد، سيرالئون، استوني، ترينيداد و توباگو، ترکيه و ونزوئلا گزارش دادهاست و جاي خالي دولت جمهوري اسلامي در اينجا به شدت احساس ميشود.
همچنين در ارتباط با کنوانسيون ۱۰۰ (برابري دستمزد زنان و مردان در برابر انجام کار يکسان) در حالي که کميته متخصصين در رابطه با ۱۵ کشور، بلغار، چک، اسپانيا، ژاپن، سريلانکا، مراکش، ماداگاسگار، مالت، موريتاني، پاکستان، فيليپين، اسلووني، ترينيداد و توباگو، آفريقاي جنوبي و زيمبابوه گزارش داده، جاي دولت جمهوري اسلامي خاليست. اين کمبود در حالي است که با بررسي روزنامه ها و منابع رژيم نيز ميتوان در اين زمينه به موارد خلاف کنوانسيون دست يافت.
در ارتباط با کنوانسيون ۲۹( لغو کار اجباري)، در حالي که کميته متخصصين گزارشاتي را در باره ۴۱ کشور منظور داشته از چگونگي اجراي کنوانسيون در ايران خبري نيست.
براي آن که خوانندگان اين سطور و به ويژه فعالان کارگري با نحوه کار کميته متخصصين و محتواي گزارشات مطرح شده در مورد کنوانسيون ۲۹ آشنا شوند، به چند نمونه ذکر شده در گزارش کميته متخصصين در مورد کشورهاي بنگلادش، اتريش، دمنيکا، فدراسيون روسيه، ترکيه و الجزاير اشاره ميکنم.
در ارتباط با کشور بنگلادش کميته متخصصين با آنکه موضوع کار اجباري کودکان در مناطق روستايي، پيشخدمتي در منازل و ديگر بخشهاي مشابه را کارهاي غيررسمي تلقي کرده، با اين حال آن ها را از جمله موارد نقض کنوانسيون دانسته است و خواهان گزارش دولت و چگونگي برخورد با اين پديده و اقدامات انجام گرفته در اين زمينه شده است.
موضوع ديگر پرداخته شده در گزارش در رابطه با اين کشور فروش و داد و ستد زنان و انتقال غيرقانوني آنها به کشورهاي ديگر و بهره برداري در زمينه جنسي است.
گزارش کميته متخصصين در ارتباط با اتريش به موضوع زندانياني که توسط موسسات خصوصي اجاره شده اند، پرداخته و آن را نقض کنوانسيون خوانده است.
گزارش کميته متخصصين در رابطه با دمنيکا جالب تر از بقيه است. طبق مفاد کنوانسيون ۲۹(لغو کار اجباري) استفاده از کار اجباري به منظور توسعه اقتصادي ممنوع است. قابل ذکر است که استفاده از «کار اجباري» براي مقابله با فجايع طبيعي و شرايط استثنايي جايز شمرده شده است. اين کميته اقدام کشور دمنيکا در استفاده از سربازان وظيفه براي پيشبرد طرحهاي عمراني را مغاير با مفاد کنوانسيون ۲۹ دانسته است. ذکر اين نکته ضروري است که مطابق مفاد کنوانسيون، استفاده دولت شاهنشاهي ايران از سربازان در سپاه ترويج و آباداني و ... خلاف کنوانسيون مزبور بوده است.
همچنين اقدام دولت الجزاير به خاطر استفاده اجباري از افراد، تحت عنوان خدمت عمومي براي سرويسهاي شهري از طرف کميته مغاير با کنوانسيون شناخته شده است.
فدراسيون روسيه به خاطر هزاران نفري که ساليانه به صورت غيرقانوني از اين کشور خارج شده و در کشورهاي کانادا، چين، آلمان، اسرائيل، ايتاليا، اسپانيا، تايلند، آمريکا و .... مورد بهره کشي جنسي و استثمار قرار ميگيرند، مورد انتقاد قرار گرفته شده است.
دولت ترکيه نيز به خاطر اين که اين کشور محل عبور و ترانزيت اصلي زنان از فدراسيون روسيه، آسياي مرکزي، اکراين، ارمنستان، آذربايجان،آفريقا، خاورميانه، جمهورهاي سابق يوگسلاوي به اروپا ميباشد، مورد انتقاد قرار گرفته است.
سؤال اينجاست آيا جاي دولت جمهوري اسلامي به خاطر آنچه که در روستاهاي ايران و کار گسترده کودکان روي زمينهاي کشاورزي، کارگاههاي قاليباقي و ... ميگذرد در گزارش مزبور خالي نيست؟
آيا اين دولت نبايستي به خاطر نقل و انتقال زنان و بهره برداري جنسي از آنان به کشور هاي دبي و پاکستان و ... مورد اشاره قرار گيرد؟
آيا به نقض کنوانسيون توسط دولت جمهوري اسلامي به خاطر استفاده از سربازان در شرکت واحد اتوبوس راني و طرح سرباز معلم و... نبايستي پرداخته شود؟
آيا در اين زمينه ها ما کاري کردهايم؟ چه کسي مسئول است؟ آيا دولت جمهوري اسلامي در اين زمينه ها بايستي گزارش دهد؟
آيا نميتوان استفاده گسترده رژيم از نيروي کار زندانيان و بهره مند شدن بخش خصوصي (بازار) از اين خوان نعمت را از جمله مصاديق نقض کنوانسيون قلمداد کرد؟ سالانه هزاران زنداني از طريق بيگاري و يا فروش کار ارزان در خدمت وابستگان رژيم در بازار و بخش خصوصي قرار ميگيرند، آيا وضعيت آن ها بهتر از همتايانشان در کشور اتريش است؟
يکي از موضوعات اصلي گزارش کميته متخصصين در ارتباط با کنوانسيون ۱۸۲ (ممنوعيت بدترين انواع کار کودکان) مسئله بهرهکشي جنسي از کودکان است. در اين رابطه گزارش کميسيون به ۲۰ کشور اشاره کرده است.
گزارش کميته متخصصين به موضوع فوق در کشورهاي مختلف از امارات متحده عربي گرفته تا آمريکا و روسيه پرداخته است. با آنکه طبق گزارشات منابع داخلي رژيم روزانه دهها دختر ايراني در کراچي فروخته شده و به بردگي جنسي واداشته ميشوند، هيچ اشارهاي به وضعيت اين دسته از زنان و کودکان نميشود. حتي منابع رژيم نيز تصديق ميکنند که مناطق فقير شرق ايران (از خراسان گرفته تا سيستان و بلوچستان) خانوادههاي بسياري به خاطر فقر در ازاي دريافت پول اندکي دختران تحت عنوان ازدواج هاي صوري، به فروش ميرسانند، وظيفه انتقال چنين مواردي به مجامع بينالمللي به عهده کيست؟ (۸)
آيا کار کودکان در کارگاههاي قاليبافي، زمينهاي کشاورزي، کوره پزخانهها و ...نميتواند از موارد نقض کنوانسيون شمرده شود.
از اين بابت روي موضوعات فوق دست گذاشته ميشود تا بلکه با آشنايي نسبي نسبت به مجامع بينالمللي و کارکرد آن ها با کمکاريهاي خودمان نيز آشنا شويم. مشکل تنها در ساخت و پاخت مجامع بينالمللي با رژيم نيست(اگر چه تمايلات سياسي و منافع اقتصادي را نبايستي دور از نظر داشت).
در قسمت چهارم تلاش ميشود، در ارتباط با تشکلهاي کارگري رژيم و مغايرت آنها با کنوانسيونهاي ۸۷ و ۹۸ توضيحاتي داده شود.
زير نويس:
۱- گزارش کامل کميته متخصصين را در آدرس زير ميتوان يافت:
http://www.ilo.orgbrublic/english/standards/relm/ilc/ilc93/reports.htm
۲-گزارش کامل کميته متخصصين در ارتباط با عدم اجراي کنوانسيون ۱۲۲ توسط دولت جمهوري اسلامي را ميتوان در آدرس زير يافت.
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
۳- اين در حالي است که خبرگزاري دولتي سينا در تاريخ ۲۰ فروردين ۱۳۸۴ از قول طوبي واحدي، يک کارشناس دولتي در زمينه مسائل اجتماعي گزارش ميدهد: «ميزان رشد نرخ اشتغال مردان طي سالهاي مذکور (۷۶ تا ۸۶) برابر ۹۹/۲ درصد و ميزان رشد نرخ اشتغال زنان در همين دوره منفي ۱/۶ درصد بوده است» . او همچنين نتيجه گيري ميکند: «يکي از مهمترين دلايل رشد فرار دختران از خانه و به دنبال آن شکل گيري فساد و فحشا در جامعه مهيا نکردن شغل مناسب براي اين گروه است».
۴-گزارش کامل کميته متخصصين در ارتباط با عدم اجراي کنوانسيون ۹۵ توسط دولت جمهوري اسلامي را ميتوان در آدرس زير يافت.
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
۵- کنفدراسيون جهاني کار در سال ۱۹۲۰ در لاهه هلند بر اساس بر پايه اصول و ارزشهاي پايهاي اومانيسم مسيحي تشکيل شد. ۱۴۴ اتحاديه گارگري از ۱۱۶ کشور دنيا در اين اتحاديه بينالمللي کارگري عضويت دارند. کنفدراسيون جهاني کار ۲۶ ميليون از سراسر دنيا و به ويژه کشورهاي جهان سوم را نمايندگي ميکند.
۶- کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد در سال ۱۹۴۹ تشکيل شد و در بر گيرنده ۲۲۳ اتحاديه کارگري از ۱۵۴ کشور دنياست. تعداد اعضاي آن ۱۴۵ ميليون نفر که ۴۰ درصد آنان را زنان تشکيل ميدهند، ميباشد.
۷- پس از تلاش هاي «شوراي ملي مقاومت ايران» در سال ۱۹۹۵ و ارائه اسناد و مدارک معتبر به کنفدراسيون جهاني کار WCL و کنفدراسيون بينالمللي اتحاديههاي کارگري آزاد ICFTU و شکايت اين دو نهاد کارگري بينالمللي نزد سازمان بينالمللي کار عليه دولت جمهوري اسلامي به خاطر نقض کنوانسيون منع تبعيض (شماره ۱۱۱) در محيط کار، کميته کارشناسان پس از بررسي شکايت موضوع را به دولت جمهوري اسلامي منتقل و در گزارش اين کميته (کتاب سبز) که هر ساله منتشر ميشود، انتشار داد. موضوع شکايت اين دو کنفدراسيون و فعاليت هيئتي که از سوي «مقاومت ايران» در اين اجلاسها شرکت کرده بود، منجر به وارد شدن نام دولت جمهوري اسلامي در ليست بدترين ناقضين کار در سالهاي ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ و تصويب دو «پارگراف ويژه» توسط کنفرانس جهاني کار در اين سالها شد.
۸- براي دريافت اطلاعات بيشتر ميتوان به آدرس زير مراجعه کرد
http://www.ilo.org/ilolex/gbe/ceacr2005.htm
بخش چهارم : تشکلهاي کارگري در جمهوري اسلامي و مغايرت آن ها با کنوانسيونهاي بينالمللي
پس از به وجود آمدن صنايع کشور و شکل گيري طبقه کارگر به ويژه با آغاز دوران سلطنت رضا شاه و از ابتداي قرن اخير، خواست ايجاد تشکل و آزادي فعاليت هاي سنديکايي و اتحاديهاي مستقل، اصلي ترين مطالبه جنبش کارگران و مزدبگيران ايراني بوده است. هرچند اين جنبش در مقاطع مختلف با سرکوبهاي خونيني نيز مواجه بوده است، اما به مدد مبارزات خستگي ناپذير کارگران و تلاشهاي بي دريغ پيشگامان جنبش کارگري در ايران، موفقتهايي را نيز در طول اين ساليان کسب کردهاست. قانون کار مصوب ۱۳۳۷ شمسي، عليرغم نارساييهاي عمده يکي از اين دستاوردها بود که لااقل وجود سنديکاها را به لحاظ قانوني پذيرفته بود. ماده ۲۵ اين قانون، از سنديکاها به عنوان تشکلهاي صنفي نام برده و در تعريف آنها گفته بود: «سنديکا سازماني است که به منظور حفظ منافع حرفهاي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي، به وسيله کارگران يک حرفه يا صنعت... تشکيل ميشود. ائتلاف چند سنديکا تشکيل يک اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشکيل يک کنفدراسيون را ميدهد» بر طبق ماده ۲۹ همين قانون، سنديکاها، اتحاديهها و کنفدراسيون ها ميتوانند نسبت به احزاب سياسي اظهار تمايل کرده يا با آنها همکاري نمايند» ( هر چند چيزي جامه عمل به خود نپوشيد) .
متأسفانه با تصويب «قانون مربوط به تشکيل شوراهاي اسلامي کار» در سال ۱۳۶۳ و «قانون کار» در سال ۱۳۶۹، و هم چنين ساير مقررات مربوط به حقوق کار، توسط «مجلس شوراي اسلامي»، با يک عقب گرد تاريخي، تشکلهاي مستقل کارگري و حقوق سنديکايي به رسميت شناخته شده در قانون کار سال ۱۳۳۷ به کلي از بين رفتند. رژيم جمهوري اسلامي پس از سرکوب خونين سازمانهاي سياسي و فعالان کارگري در سالهاي اوليه دهه ۶۰ شمسي، اقدام به ايجاد تشکلهاي ايدئولوژيکي نمود که نه تنها هيچ سنخيتي با استانداردهاي شناخته شده بينالمللي مربوط به حقوق کار در زمينه فعاليتهاي سنديکايي ندارند، بلکه نقش اصلي آنها هم چيزي جز اعمال کنترل و مراقبت دولتي بر روابط و مناسبات حاکم بر محيط کار نيست.
در واقع اولين تشکيلاتهاي کارگري ايران که از دل سنديکاهاي کارگري وابسته به حزب توده در آمده بودند، پس از طي فراز و نشيب هاي مختلف تبديل به سنديکاهاي وابسته به حزب مردم و سپس رستاخيز شدند و عاقبت سر از شوراهاي اسلامي کار در آوردند.
مقدمه:
سابقه تشکيل شوراهاي اسلامي کار به اولين روزهاي پس از پيروزي انقلاب بهمن ۵۷ بر ميگردد. در حالي که سياست رسمي وزارت کار تحت مديريت زنده ياد داريوش فروهر، حمايت از ايجاد و تقويت جنبش کارگري و سنديکايي بود، بخشي از شوراي انقلاب و حزب جمهوري اسلامي با رهبري بهشتي و کارگزاري عواملش در صدد تضعيف اين جنبش و مهار آن بودند. اقدام اوليه آنها تشکيل شوراهاي وابسته به خود با هدف به دست گرفتن کنترل کارخانجات و سرکوب کارگران مترقي و فعالان کارگري بود. به اين ترتيب آنها تنها نيل به مقاصد سياسي، کنترل قدرت و از صحنه بيرون کردن رقيب را در نظر داشتند. براي پيش برد چنين اهدافي، اولين شوراهاي اسلامي در کارخانه جنرال موتورز تهران و با هدايت علي ربيعي شکل گرفت. در همين دوران بهشتي با تيزبيني و آينده نگري که داشت مسئوليت ايجاد فعاليت شاخه کارگري حزب جمهوري اسلامي را به عهده علي ربيعي و عليرضا محجوب دو مهره مورد علاقه خود گذاشت و اين دو گسترش فعاليت شاخه كارگرى اين حزب را از طريق ايجاد شوراهاي اسلامي کار وابسته به حزب جمهوري اسلامي دنبال کردند. در تيرماه سال ۵۹ لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراهاى اسلامي كار با هدايت و صحنه گرداني بهشتي تدوين شد. تشكيل انجمن هاى اسلامي و بسيج كارگرى نيز به موازات شوراى اسلامي كار در همين دوران آغاز شد. يورش عوامل حزب جمهوري اسلامي و بهشتي با حمايت نيروهاي شبه نظامي به «خانه کارگر» ( که در آن دوران در تسلط نيروهاي چپ بود) در سال ۵۸ و تصاحب آن، اقدام بعدي واحد کارگري حزب جمهوري اسلامي و عوامل آن يعني عليرضا محجوب و علي ربيعي براي در اختيار گرفتن مقدرات جبنش کارگري ايران بود. سرانجام در دى ماه سال ۶۳ با تصويب قانون تشكيل شوراهاى اسلامي در مجلس و شوراى نگهبان، اين تشكل رسميت قانوني پيدا كرد. تعداد شوراهاي تشکيل يافته در سال ۶۶ و به هنگام برگزاري نخستين کنگره خانه کارگر به رقم ۱۱۰۰ رسيد و در اوج خود در دوران وزارت حسين کمالي به ۳۲۸۰ شورا رسيد. تعداد اين شوراها هم اکنون به ۱۱۱۵ شورا کاهش پيدا کرده است. به اعتراف حسن صادقي رئيس شوراهاي اسلامي کار در تهران ۱۴ ميليوني ۲۴ انجمن صنفي کارگري داراي اعتبارنامه وجود دارد. در يادداشت زير تلاش ميشود مغايرت تشکلهاي موجود کارگري با کنوانسيون هاي بينالمللي نشان داده شود.
تشکلهاي موجود کارگري در ايران و مغايرت آنها با کنوانسيون آزاديهاي سنديکايي (کنوانسيون ۸۷)
تشکلهاي موجود کارگري به رسميت شناخته شده از سوي قانونگذار در رژيم جمهوري اسلامي در سه دسته تقسيم بندي ميشوند. در زير به بررسي کوتاه تشکلهاي مورد اشاره در قوانين مربوط به روابط کار و حقوق و اختيارات آنها و مغايرتشان با کنوانسيون ۸۷ سازمان بينالمللي کار ميپردازيم:
شوراهاي اسلامي کار
شوراهاي اسلامي کار در واقع نه شورا ميباشند و نه انجمن صنفي يا سنديكا، اما مسؤوليت هر دو نهاد را يکجا به عهده گرفتهاند. چنانچه از نامش پيداست برخلاف روح و مفاد کنوانسيونهاي بينالمللي، تشکلي است ايدئولوژيک در خدمت هيئت حاکمه براي مهار، کنترل و سرکوب کارگران.
ماده ۱ از قانون تشکيل «شوراي اسلامي کار» در ارتباط با اهداف و چگونگي تشکيل اين شوراها مقرر ميدارد « به منظور تأمين قسط اسلامي و همکاري در تهيه برنامه ها و ايجاد هماهنگي در پيشرفت امور در واحدهاي توليدي، صنعتي، کشاورزي و خدمات، شورايي مرکب از نمايندگان کارگران و کارکنان، به انتخاب مجمع عمومي و نمايندهي مديريت، به نام «شوراي اسلامي کار» تشکيل ميگردد.
طبق ماده ۲ «قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار» کساني که کانديداي عضويت در «شوراي اسلامي کار» ميشوند، ميبايستي «اعتقاد والتزام عملي به اسلام و ولايت فقيه و وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران» داشته و گرايشي به « احزاب و سازمانها و گروههاي غيرقانوني و گروههاي مخالف جمهوري اسلامي» نداشته باشند. تأکيد روي عبارت «تأمين قسط اسلامي» و شرايط مندرج در قانون در ارتباط با کساني که به عضويت اين شوراها در ميآيند، به ويژه عدم وابستگي آنها به گروههاي مخالف جمهوري اسلامي ايران، به روشني نشان دهنده ماهيت و کارکرد ايدئولوژيک اين شوراها و مغايرت آنها با کنوانسيون آزادي هاي سنديکايي (۸۷) ميباشد. همچنين دخالت نماينده مديريت (کارفرما) در انتخاب اعضاي »شوراي اسلامي کار» خود ناقض استقلال شورا و آزاد بودن کارگران در ايجاد تشکلهاي کارگري و اداره آن هاست.
ماده ۲ کنوانسيون مقرر ميدارد که «كارگران و كارفرمايان بدون هيچگونه تبعيض مي توانند آزادانه و بدون اجازه قبلي، سازمان هاي خود را تشكيل داده و يا به سازمان هاي موجود بپيوندند» و بند ۲ ماده ۳ تصريح ميکند که «مقامهاي دولتي بايستي از هرگونه مداخلهاي که حق کارگران براي سازماندهي فعاليتها و تدوين برنامه عمل آنها را محدود نمايد يا اعمال قانوني اين حق را به مخاطره اندازد، امتناع نمايند» ،
اما ماده ۱۵ «قانون تشکيل شوراهاي اسلامي کار» مقرر ميدارد که «وزارت کار موظف است در واحدهايي که بيش از ۳۵ شاغل دائم دارند، به تشکيل شوراهاي اسلامي کار اقدام نمايد».
چنانچه ملاحظه ميشود سازماندهي کارگران، جزو وظايف و اختيارات دولت تلقي شده و کارگران حقي در سازماندهي امور مربوط به خود را ندارند.
ماده ۴ کنوانسيون حقوق و آزادي هاي سنديکايي(کنوانسيون ۸۷) مقرر ميکند «سازمان هاي كارگري و كارفرمايي را نمي توان با احكام اداري منحل يا توقيف كرد.»
اين در حالي است که طبق ماده ۴ قانون «شوراهاي اسلامي کار» چنانچه شوراهاي اسلامي کار از وظايف مندرج در قانون منحرف شوند، منحل خواهند شد.
از جمله وظايف شوراهاي اسلامي کار بر اساس مفاد قانون مربوط به تشکيل «شوراهاي اسلامي کار» و به ويژه ماده ۲۰ آن کنترل کارگران است. اين ماده مقرر ميدارد «شورا بايد در زمينههاي اجتماعي بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همکاريهاي لازم را معمول دارد». ذکر عبارتهاي اطلاع به «مراجع ذيصلاح» و «همکاريهاي لازم» آنهم در قانون به خوبي نشاندهنده سمت و سو و کارکرد اين گونه شوراهاست.
از ديگر وظايف اين گونه شوراها که حيات و مماتشان به دست دولت است و حتي آييننامههاي اجراييشان نيز ميبايستي به تصويب هيأت وزيران برسد بر طبق ماده ۶ قانون شوراهاي اسلامي کار «همکاري با انجمن اسلامي در بالا بردن آگاهي کارگران، همکاري با مديريت و پيشنهاد تشويق عناصر فعال است». بدون شک وظيفه شناسايي افراد غيرفعال و يا مضر به حال محيط کار نيز در زمرهي وظايف نانوشته اين گونه نهادهاست.
نکته بسيار مهم آن که طبق تبصره ماده ١۵ قانون شوراهاي اسلامي كار، زمان تشکيل شوراها در شرکتهاي بزرگ دولتي، از قبيل شرکتهاي تابعه وزارت نفت[پالايشگاهها، صنايع پتروشيمي، صنايع گاز]، شرکت ملي فولاد ايران، شرکت ملي صنايع مس ايران، کارخانجات بزرگ ذوب آهن و صنايع سنگين... ، به تشيخص شوراي عالي کار که طبق ماده ۱۶۷ قانون کار رياست آن با وزير کار و امور اجتماعي ميباشد، خواهد بود. ظاهراً بعد از گذشت ۲۱ سال از تصويب قانون هنوز موعد تشکيل شوراهاي اسلامي کار در بزرگترين شرکتهاي دولتي فرا نرسيده است. اين در حالي است که در حکومت ملوک الطوايفي جمهوري اسلامي ايجاد تشکلهاي کارگري در بخش نيرو نيز ميبايستي با نظارت وزير مربوطه همراه باشد که به اعتراف حسن صادقي دبيرکل کانون عالي شوراهاي اسلامي کار با کمترين توفيق مواجه شدهاند.(۱)
بر اساس همين ماده شوراي ۸ نفره عالي کار مرکب از ۲ نفر به پيشنهاد وزير کار و تصويب هيأت دولت، سه نفر نماينده کارفرمايان و سه نفر نماينده کارگران ميباشند.
نکته قابل ذکر آن که در صورت ايجاد چنان تشکل هايي، نمايندگان کارگران از سوي «شوراي عالي کار» که تحت کنترل دولت و کارفرمايان است معرفي ميشوند. اين در حالي است که طبق کنوانسيون هاي ۸۷ و ۹۸ كارگران مي توانند آزادانه و بدون تبعيض سازمان هاي خود را تشكيل دهند.
مشخص نيست به چه دليل نمايندگان كارگران را «شوراي عالي كار»ي بايد تأييد كند كه نماينده کارفرما نيز عضو آن است (موضوع تبصره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار). آيين نامه موضوع تبصره شماره ۵ ماده ۱۳۱ قانون كار، عملاً انجمن صنفي كارگران را به كارفرما و وزارت كار وابسته مي سازد.
انجمنهاي اسلامي
يکي از سه تشکل کارگري پيش بيني شده در قانون کار «انجمنهاي اسلامي» هستند. اين قانون، در ماده ۱۳۰ مقرر داشته است که به «منظور تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي و در اجراي اصل ۲۶ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، کارگران واحدهاي توليدي، صنعتي، کشاورزي، خدماتي و صنفي ميتوانند نسبت به تشکيل انجمنهاي اسلامي اقدام نمايند» اين در حالي است که قانونگذار در پايان ماده ۱۳۰ تصريح نموده است که «آيين نامه چگونگي تشکيل و حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکرد انجمنهاي اسلامي موضوع اين ماده بايد توسط وزارتين کشور، کار و امور اجتماعي و سازمان تبليغات اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد» چنانچه ملاحظه ميشود هدف اصلي تشکيل چنين تشکلي حتي در حرف نيز دفاع از حقوق کارگران و يا تلاش براي بهبود وضعيت معيشتي و ... آن ها نيست. چنانچه از مفاد قانون بر ميآيد اين تشکل شعبهاي است از سازمان تبليغات اسلامي، که علاوه بر ماهيت کاملاً ايدئولوژيک آن، آيين نامه چگونگي تشکيل و حدود وظايف و اختيارات و نحوه عملکردش نيز توسط وزارتخانههاي دولتي تهيه و به تصويب هيئت وزيران ميرسد.
اين در حالي است که طبق ماده ۳ کنوانسيون ۸۷ اين گونه وظايف از ابتدايي ترين حقوق تشکلهاي کارگري است. چنان چه ملاحظه ميشود انجمنهاي اسلامي نيز تحت هيج شرايطي نميتوانند مشمول تعريف سنديکا يا اتحاديههاي کارگري شوند.
انجمنهاي صنفي
ماده ۱۳۱ قانون کار جمهوري اسلامي به تشکل ديگري تحت عنوان «انجمنهاي صنفي» اشاره ميکند. بر اساس اين ماده و «در اجراي اصل ۲۱قانون اساسي جمهوري اسلامي» «کارگران مشمول قانون کار و کارفرمايان يک حرفه يا صنعت ميتوانند مبادرت به تشکيل انجمنهاي صنفي نمايند».
با توجه به اختيارات گستردهاي که قانونگذار براي «شوراهاي اسلامي کار» تعيين کرده است اين «انجمنهاي صنفي» تحت قيموميت «شوراي اسلامي کار» قرار دارند. "غلامرضا توكلي" , مسوول واحد انجمنهاي صنفي كارگري سراسر كشور در ديدار با نمايندگان ILO در خانه كارگر ضمن اعتراف به اين حقيقت گفت: «در حال حاضر انجمنهاي صنفي براي طرح مسائل خود, وابسته به شوراهاي اسلامي كار بوده و از طريق شوراها خواستههاي خود را مطرح ميكنند» . او همچنين اضافه کرد « به دليل موانع آييننامهاي هنوز انجمنهاي صنفي نتوانستهاند هستههاي استاني خود را تشكيل دهند» (۲)
دبير انجمن صنفي كارگران ميادين ميوه و تره بار تهران نيز در زمينه عدم استقلال انجمن هاي صنفي تصريح كرد: «متاسفانه در سطحي نيستيم كه خودمان بتوانيم در مورد پيگيري خواستههايمان عمل كنيم و اين تضعيف تشكلها را در عمل نشان ميدهد» (۳)
با اين حال تبصره ۱ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر داشته است « به منظور هماهنگي در انجام وظايف محوله و قانوني انجمنهاي صنفي ميتوانند نسبت به تشکيل کانون انجمنهاي صنفي در استان و کانون انجمنهاي صنفي در کل کشور اقدام نمايند»
تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار مقرر ميدارد که «کارگران يک واحد، فقط ميتوانند يکي از سه شوراي اسلامي کار، انجمن صنفي يا نماينده کارگران را داشته باشند».
با توجه به وظايف انجمنهاي اسلامي که قانون گذار فلسفه وجودي آنها را تنها «تبليغ و گسترش فرهنگ اسلامي و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي» قرار داده و با در نظر داشتن تبصره ۴ ماده ۱۳۱ قانون کار که مقرر ميدارد کارگران يک واحد، فقط ميتوانند يکي از سه تشکل پيشبيني شده در قانون کار را داشته باشند، هدف يکسان همگي آنها مشخص ميشود. به اين ترتيب در جاهايي که انجمن اسلامي حضور ندارند، وظيفه انجمنهاي اسلامي که در واقع شاخهاي از «سازمان تبليغات اسلامي» هستند، به عهده شوراي اسلامي کار و انجمن صنفي ميافتد.
نکته مهم آن که طبق ماده ۱۳۷ قانون کار « به منظور هماهنگي و حسن انجام وظايف مربوطه، تشکلهاي کارفرمايي و کارگري موضوع اين فصل از قانون ميتوانند به طور مجزا نسبت به ايجاد تشکيلات مرکزي اقدام نمايند».
تبصره اين ماده بر خلاف کنوانسيونهاي ۸۷ و ۹۸ مقرر ميدارد که آييننامههاي انتخابات شوراي مرکزي و اساسنامه تشکيلات مرکزي کارفرمايان و همچنين کارگران، جداگانه توسط کميسيوني مرکب از نمايندگان شوراي عالي کار، وزارت کشور و وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
همچنين ماده ۱۳۸ قانون کار مقرر ميدارد «مقام ولايت فقيه در صورت مصلحت ميتوانند در هر يک از تشکلهاي مذکور نماينده داشته باشند».
تکليف تشکلي که «آييننامه انتخابات» و «اساسنامه تشکيلات مرکزي» اش توسط وزارت کشور و کار امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت دولت رسيده و مقام «ولايت فقيه» در صورت تشخيص «مصلحت» در آن نماينده داشته باشند، باتوجه به ماهيت قرون وسطايي دولت جمهوري اسلامي پيشاپيش مشخص است.
«خانه کارگر جمهوري اسلامي» يکي ديگر از تشکلهاي رسمي ايجاد شده توسظ مقامات جمهوري اسلامي است. از اين تشکل در قانون کار جمهوري اسلامي نامي برده نشده است. اين تشکل که بيشتر به يک حزب سياسي شبيه است تا يک تشکل کارگري، پوششي است براي هماهنگي ارگانهاي مختلف تشکيل شده توسط جمهوري اسلامي جهت کنترل و سرکوب کارگران. در قسمتي جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.
مغايرت روابط موجود در محيط کار با مقاوله نامه حق تشكل و قراردادهاي دست جمعي( کنوانسيون ۹۸)
كارگران بدون پشتوانه تشکلهاي منسجم و بدون فشار و اقدام دسته جمعي همواره در معرض انواع و اقسام تضيقات کارفرمايان که از قدرت و حمايت دولتها و محافل قدرت نيز برخوردارند، قرار ميگيرند. کنوانسيون ۹۸ «سازمان بين المللي كار» تلاش ميکند در زمينه کار و امور مربوط به اشتغال، تسهيلات و مقرراتي را به نفع کارگران وضع کند.
در اينجا به بخشي از مقاوله نامه شماره ۹۸ اشاره مي كنيم:
در بند ۱ ماده ۱ اين مقاوله نامه آمده است: «كارگران ميبايستي در برابر اقدامات ضدسنديکايي و تبعيض آميز در خصوص اشتغال از حمايت كافي برخوردار باشند»، همچنين بند ۲ ماده ۱ مقرر داشته است که حمايت هاي مورد نظر ميبايستي در زمينه « ممنوعيت اخراج كارگران يا ايجاد مزاحمت براي آنان به هر وسيله به علت عضويت در تشکلهاي كارگري يا به علت شركت در فعاليت هاي تشكيلاتي در ارتباط با تشکل در غير ساعت هاي كار » اعمال گردد.
نياز به توصيف نيست که روابط موجود در محيط کار در جمهوري اسلامي و به ويژه نقش دولت در ناديده گرفتن مقاوله نامههاي بينالمللي تا کجاست. وقتي که در عمل سنديکايي وجود ندارد چگونه ميتوان از دولت توقع داشت که در برابر اقدامات ضدسنديکايي از کارگران حمايت کافي به عمل آورد. وقتي سنديکاي آزادي وجود ندارد، اساساً کسي به علت عضويت درسنديکاهاي کارگري با مشکل و مزاحمت روبرو نميشود. وجود تشکلهاي ايدئولوژيک و غير مستقل بيش از هر چيز ايجاد مزاحمت ميکنند.
بند ۱ ماده ۱ مقاوله مزبور را مقايسه کنيد با آنچه که پرسشگر از حسن صادقي رييس شوراي عالي کار به عنوان «مشت نمونه خروار»، ميپرسد: «به عنوان مشت نمونه خروار عرض مي کنم در همان زمان کمالي من به ياد دارم که يکي از اعضاي شوراي آبيک را چشم بسته بردند و با تهديد و مسايل ديگر به زور او را وادار به استعفا کردند و بعد از شش ماه که دوستان خانه آن عضو شورا رفته بودند وي هنوز در حالت رواني و غيرطبيعي به سر ميبرد، يا به فرض شما ميفرماييد کساني که در پالايشگاه هاي تهران و آبادان تشکيل شورا دادند، بازداشت گرديده و روانه زندان شدند، خوب اين اتفاقات و موارد ذکر شده را چگونه پاسخ مي دهيد؟»(۴)
ماده ۳ مقاوله نامه مزبور مقرر ميدارد که « در صورت لزوم بر اساس شرايط ملي ميبايستي تدابيري اتخاذ گردد تا كارفرمايان و تشکل كارفرمايي از يک سو و تشکلهاي كارگري از سوي ديگر تشويق شوند که از طريق گفتگوهاي داوطلبانه در جهت ايجاد قراردادهاي دست جمعي بکوشند و بدين وسيله مقررات و استانداردها و شرايط كار را بين خود تنظيم كنند»
چنانچه ملاحظه ميشود در مقاوله نامه بهبود شرايط كار و وضع مقررات و استانداردهاي معقول را موكول به انعقاد قراردادهاي دست جمعي بين تشكل هاي كارگري و كارفرمايي ميکند. در جوامع رو به رشد و صنعتي، گسترش اين پيمان ها ضمن برقراري و ايجاد شرايط بهتري براي کارگران، به افزايش و پيشرفت کيفيت و کميت توليد کمک ميکند.
روند رو به نزول و وخامت وضعيت کارگران و زحمتکشان ميهنمان به لحاظ حقوقي جايي براي کمترين خشنودي و اميد براي نزديک شدن به استانداردهاي بينالمللي نمي گذارد. درحالي که کنوانسيون مربوطه از سمت گيري کوشش ها براي انعقاد هر چه بيشتر قراردادهاي دست جمعي سخن به ميان ميآورد کارگران شاغل در واحدهاي زير ۵ و ۱۰نفر با وضع قوانين جديد از سوي مجلسهاي پنجم و ششم شوراي اسلامي حتي از شمول قانون کار و بيمههاي اجتماعي مصوب اين رژيم نيز محروم ميشوند چه برسد به برخورداري از حقوق مقرر شده در مقاوله نامههاي بينالمللي.
قرادادهاي موقت
بر خلاف تعهدات بينالمللي جمهوري اسلامي که دولت موظف به اجراي آنهاست، آن چه که رويه معمول شده است رشد و توسعه «قرارداد موقت» به جاي قرارداد دست جمعي ميباشد. به اين ترتيب دست كارفرمايان دولتي و خصوصي براي انعقاد قراردادهاي موقت که در برگيرنده هيچگونه حقوقي براي کارگران زحمتکش نيست، باز است. قراردادهاي موقت حداکثر به مدت سه ماه منعقد شده و امکان تجديد قرارداد و يا فصل آن از سوي دو طرف هست. به اين ترتيب سنوات خدمت کارگر محاسبه نشده و او به علت نداشتن سابقه از هيچ يک از مواهب قانون کار و قوانين اجتماعي از جمله، بيمه درماني، بازنشستگي، از کارافتادگي، بيکاري و ...برخوردار نميشود.
چنانچه ملاحظه ميشود در حالي که مقاوله نامه ۹۸ از تلاش براي ايجاد شرايط لازم جهت عقد قراردادهاي دست جمعي سخن ميگويد، مبارزه کارگر ايراني رها شدن از شر «قرارداد موقت» و برخورداري از حقوق قانون کار است. از همين جا ميتوان به بيگانه بودن حاکمان جمهوري اسلامي با استانداردها و قوانين بينالمللي پي برد.
در اينجا قصد ندارم در ارتباط با وضعيت اسفبار صدها هزار کارگر که در بخشهاي ساختماني و يا قاليبافي و... مشغول به کارند سخن به ميان بياورم که تقريبا از هيچ حقي برخوردار نيستند.
زير نويس:
۱- مصاحبه با سايت متال ايران
۲- خبرگزاري کار جمهوري اسلامي (ايلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳
۳- خبرگزاري کار جمهوري اسلامي (ايلنا) ۱۳ مهر ۱۳۸۳
۴- http://www.metaliran.com
بخش پنجم: خانه کارگر جمهوري اسلامي
اصل و نسب تشکيلاتي «خانه کارگر جمهوري اسلامي» بر ميگردد به شاخه کارگري «حزب جمهوري اسلامي» و تلاش اين حزب براي قبضه قدرت و سرکوب نيروهاي مترقي و انقلابي پس از پيروزي انقلاب. «عليرضا محجوب» و «علي ربيعي» سران اعتصاب شهرك اكباتان و جنرال موتورز پس از پيوستن به حزب جمهورى اسلامي، از سوى بهشتي رئيس و گرداننده اين حزب، مأموريت راهاندازي و گسترش فعاليت شاخه كارگرى حزب جمهوري اسلامي را به عهده گرفتند. پس از انجام اين مأموريت در بهار ۵۸ اين دو نفر با هدايت صدها نيروي حزباللهي و شبه نظامي با حمله به «خانه کارگر» که در تسلط نيروهاي چپ و مبارز بود آن را به اشغال خود در آوردند. اين يورش مقدمهاي شد براي يورش و اشغال دفاتر سازمانهاي مترقي و پيشرو در مرداد ۵۸ و دانشگاه ها در ارديبهشت ۵۹.
بدين شکل اين نهاد در سال ۵۸ براي هماهنگي فعاليتهاي ضد کارگري نيروهاي رژيم و به منظور سرکوب کارگران پيشرو و مترقي در کارخانجات سراسر کشور تشکيل شد. از ابتداي تشکيل تا دور دوم رياست جمهوري خاتمي، اين نهاد، نقش اصلي و اساسي در انتخاب وزير کار و امور اجتماعي را به عهده داشته و به عنوان يک حزب سياسي داراي سهميه در «مجلس شوراي اسلامي» (علي محمد عرب، حسين کمالي، عليرضا محجوب، سهيلا جلودارزاده، ابوالقاسم سرحدي زاد، عبدالرحمان تاجالديني و...) و اولين شوراي شهر تهران (مرتضي لطفي) بوده است. نقش اين تشکل در پيشبرد سياستهاي رژيم در کارخانجات و محيط هاي کارگري طي دهه سياه ۶۰ همانند نقش «دفتر تحکيم وحدت» در دانشگاه ها بود.
اين تشکل سياسي که تحت عنوان يک نهاد کارگري فعاليت ميکند، مانند ديگر تشکلهاي سياسي کشور، در وزارت کشور ثبت شده و اساسنامه و اعضاي شوراي مرکزي و مسئولين آن به وزارت کشور معرفي شدهاند. اين واقعيت حتي در گزارشهيأت مشاوره سازمان بينالمللي کار نيز آمده است (۱). دبيرکل اين نهاد به اصطلاح کارگري مانند يک شخصيت سياسي بر خلاف قطعنامه مورخ ۱۹۵۲ در خصوص «استقلال نهضت تشکل صنفي» عمل ميکند. قانون فوق صراحتا فعاليتهاي سياسي رهبران اتحاديههاي کارگري را ممنوع کرده است و بند ۱۹ گزارش هيات مشاوره سازمان بين المللي كار (ILO) که از تاريخ ٢۷ سپتامبر تا سوم اكتبر سال ٢٠٠٢ از ايران ديدن کردند، به صراحت روي مورد فوق تأکيد کرده است.
از آنجايي که فلسفه وجودي و هدف اصلي تمامي نهادهاي فعال در جمهوري اسلامي، «دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي» است، نقش «خانه کارگر» را نيز ميبايستي در همين راستا ديد. در اساسنامه اين نهاد آمده «پشتيباني از مبارزه ي مليت هاي مستضعف جهان که در راه حق و آزادي مبارزه مي کنند» و «مبارزه عليه...نژادپرستي و صيهونيسم...» از جمله اهداف «خانه کارگر» است. عبارات فوق بيانگر مخدوش شدن مرز بين تشکل سياسي- ايدئولوژيک و صنفي است.
به خاطر پيچيدگي و حساس بودن مسائل کارگري و نقش اساسي کارگران در پيشبرد امر توليد از يک طرف و کمر شکن کردن دولت از طرف ديگر (نمونه اعتصاب کارگران صنعت نفت در دوران انقلاب ۵۷) «خانه کارگر» داراي وظايف پيچيده و در عين حال حساسي است. به همين دليل از ابتداي تشکيل اين نهاد، در يک تقسيم کار داخلي عليرضا محجوب نقش دبيرکلي و چهره علني آن و علي ربيعي يکي از مهرههاي اطلاعاتي مهم رژيم، نقش پشت صحنه و هدايتگر آن را به عهده گرفتند.
علي ربيعي که مدتها پست معاونت وزارت اطلاعات را به عهده داشت هم اکنون جداي از دبيرخانه «شوراي امنيت ملي» پست معاونت و مشاورت اجتماعي محمد خاتمي را نيز به عهده دارد. (اين انتخاب نشان دهنده زاويه ديد و برخورد خاتمي بامشکلات اجتماعي نيز ميباشد، او مسائل اجتماعي را نيز از زاويه امنيتي ميبيند)
خانه کارگر به همه چيز شبيه است الا يک تشکل کارگري، هر گونه متاعي در اين تشکل سياسي- کارگري پيدا ميشود، از روزنامه و خبرگزاري گرفته تا «دانشگاه اسلامي کار».
خبرگزاري ايلنا يکي از ارگانهاي وابسته به اين نهاد است که مديرعامل آن حيدري و يکي از گردانندگان آن فرزند جوان علي ربيعي است. اين نهاد در رقابتهاي درون جناحي رژيم تشکيل يافته و تحت عنوان خبرگزاري کارگري منافع جناحي از رژيم را تأمين ميکند.
روزنامه کار و کارگر به عنوان ارگان رسمي اين نهاد در دهه ۶۰ فعاليت خود را تحت عنوان هفته نامه آغاز کرد و در سال ۶۹ به عنوان روزنامه به فعاليت پرداخت. مسئوليت اين روزنامه در ابتدا به عهده سيد تقي علي حسيني گذارده شد و بعدها علي ربيعي که خود از اعضاي شوراي مرکزي خانه کارگر بود در نيمه دوم دهه هفتاد سکان دار هدايت روزنامه تا پايان اين دهه بود . مرتضي لطفي عضو سابق شوراي شهر تهران سومين مدير مسوول اين روزنامه است که تا امروز مشغول به کار بوده است.
راه اندازي دانشگاه و توليد مدرک براي وابستگان رژيم و گردانندگان شوراهاي اسلامي کار و ... از يک طرف و ايجاد يک مرکز عمده درآمد از طرف ديگر، يکي ديگر از فعاليتهاي اين نهاد سياسي بوده است. به عنوان مثال «مرکز آموزش علمي کاربردي خانه کارگر» که شاخهاي از «دانشگاه اسلامي کار» وابسته به اين به اصطلاح تشکل کارگري است، در ۲۲ شهر بزرگ و کوچک کشور با راهاندازي مراکزي با دريافت صدها هزار تومان در ماه، مدارکي را در زمينههاي مختلف از زبان انگلسي، خبرنگاري، حسابداري، گرافيک، روابط عمومي، علوم سياسي گرفته تا ماشين افزار ، تعميرات مکانيک شيفتي و نرم افزار و سخت افزار، ارائه ميدهد.(۲) حسن صادقي رئيس شوراي اسلامي کار و يکي از گردانندگان خانه کارگر در طي دو دهه گذشته يکي از کساني است که داراي مدرک ليسانس علوم سياسي «دانشگاه اسلامي کار» است.
در اختيار گرفتن «اتحاديه امکان» بزرگترين تعاوني مصرف کشور در سال ۱۳۶۸ ورود خانه کارگر به عرصه پر سود ساخت و ساز (اتحاديه امکان متولي ساخت مسکن کارگران است) به ويژه در دوران پس از جنگ و « سازندگي» را امکان پذير ساخت. با در اختيار گرفتن اين اتحاديه خانه کارگر از يک پشتوانه مالي عظيم ميلياردي برخوردار شد.
از سوي ديگر به مدد در اختيار داشتن اتحاديه امکان، توزيع اجناسي که بر اساس بنهاي کارگري به کارگران تعلق ميگيرد، در اختيار گردانندگان «خانه کارگر» است. در گردهمايي اين نهاد در سال گذشته، کارگران شرکت کننده مدعي شدند که اجناس فروخته شده به آنها گرانتر از بازار آزاد بوده است.
بخش اعظم بودجه خانه کارگر از کمکهاي دولتي، بودجه وزارت اطلاعات، کارگزاران سازندگي و ... تأمين ميشود.
بعد از توضيحات اندکي (به علت عدم دسترسي به منابع) که در رابطه با سابقه و نحوه اداره اين نهاد داده شد، (اميدوارم خوانندگان آگاه عذر تقصيرم را بپذيرند) به تشريح عمده فعاليتهاي داخلي و بينالمللي اين نهاد سياسي- کارگري در دوران هشت ساله رياست جمهوري خاتمي ميپردازم.
فعاليتهاي خانه کارگر در دوران خاتمي (۳)
- رقابت با جناح هاي داخلي:
رقابت با جبهه مشارکت اسلامي در هشت سال گذشته براي در دست گرفتن مقدرات جنبش کارگري ايران جزو فعاليتهاي اصلي «خانه کارگر» بوده است. خانه کارگر به خاطر داشتن دست بالا در شوراهاي اسلامي کار به شدت با تشکيل انجمن هاي صنفي که از حمايت جبهه مشارکت برخوردار بودند، مخالفت ميورزيد. همچنين اين دو جريان رقابت سختي را براي شناخته شدن از سوي ارگانهاي بينالمللي به عنوان يک تشکل کارگري که منافع کارگران را نمايندگي ميکند، دارند. خانه کارگر براي در دست داشتن مهار جنبش کارگري و همچنين دست بالا داشتن در حاکميت و در مقاطعي حتي براي تحت فشار قرار دادن رقيب و گرفتن امتياز، به بعضي از اعتصابات کارگري هدايت شده دامن ميزند.(۴) به عنوان مثال در اکتبر ۲۰۰۳ به هنگام حضور هيأت ويژه سازمان بينالمللي کار در ايران و به خاطر آنکه احساس ميکرد با ترفندهاي وزارت کار و جبهه مشارکت در حاشيه قرار گرفته است، براي قدرت نمايي و نشان دادن چنگ و دندان به رقيب، اعتصابات کنترل شدهاي را سازمان داد. نمايندگان سازمان بينالمللي کار در گزارش خود روي اين موضوع دست گذشته و آوردهاند: «در جريان ديدار، هيات ILO از برخي اعتصاباتي كه به وقوع پيوست مطلع شد، هر چند كه به نظر نميرسد اين اعتصابات خيلي عادي باشد. در هر صورت، مشخص شد كه نهايتا اختلافات از طريق يك نوع داوري اجباري حل و فصل شده است»
بخشي از اعتراضات هدايت شده «خانه کارگر» که براي تحت فشار قرار دادن دولت خاتمي انجام ميگرفت به گزارش سايت «متال ايران» منجر به دستگيري حسن صادقي رئيس شوراي اسلامي کار و ده تن ديگر، توسط وزارت اطلاعات و ارجاع موضوع به وزارت کشور و دفتر خامنهاي شد. به خاطر نفوذ رؤساي اين جريان در حاکميت، صادقي بدون پيگيري قضايي آزاد شد و موضوع بستن جاده کرج توسط کارگران اعتصابي، که مدتي مد شده بود، پايان يافت.
- فريب کارگران و تلاش براي به دست گيري و هدايت فعاليتهاي اعتراضي آنها در مسير دلخواه
در دهه هفتاد و به ويژه در ۸ سال گذشته با پيچيده شدن دستگاههاي امنيتي رژيم و استفاده از روشهاي نوين در به انحراف و بيراهه کشاندن مبارزات اجتماعي و کارگري، «خانه کارگر» داراي نقش مهم تري شد.(۵) با توجه به وجود نارضايتي هاي شديد اجتماعي ناشي از فقر، بيکاري، گراني، اعتياد، فحشا و... از يک طرف و وجود يک نيروي جوان مخالف با پتانسيل بالاي اعتراضي از سوي ديگر ، هر آينه احتمال وقوع شورش، حرکتها و قيامهاي اجتماعي ميرود. با توجه به نبود احزاب و جريانهاي مستقل سياسي در داخل کشور، در نگرش جديد، سيستم امنيتي تلاش ميکند رهبري جنبشهاي اعتراضي، کارگري، اجتماعي را خود در دست داشته باشد، تا به موقع آن را به پايان رساند و با در مسيرهاي از قبل پيشبيني شده به هرز دهد. به اين ترتيب خانه کارگر به عنوان اهرم ارتجاع در رويارويي با جنبش اعتراضي زحمتکشان، وظيفه دارد اين جنبش را کنترل و به انحراف بکشاند. براي پيشبرد چنين سياستي خانه کارگر ميکوشد در مقاطع مختلف خود را با خواستهاي کارگران و زحمتکشان هماهنگ ساخته و رهبري جنبشهاي اعتراضي را در دست بگيرد. هدف اصلي خانه کارگر در اين دوران جهت انحرافي دادن به جنبش کارگري، خواستها و مطالبات آن است.(۶) اين نهاد همچنين تلاش ميکند انفعال و رکود را به جنبش کارگري تزريق کرده و کارگران و زحمتکشان را به زائده نظام تبديل کند. (۷) نگاهي به قطع نامه پاياني کنگره ساليانه خانه کارگر که زمستان ۸۳ در ۱۲ ماده به تصويب رسيد به خوبي بيانگر موضوع فوق است. از يک طرف بيانيه به ويژه در بندهاي ۵،۶،۷،۹،۱۰ براي عقب نماندن از قافله با دست گذاشتن روي برخي از خواستهاي جنبش کارگري چون افزايش دستمزدها، پايان دادن به عقد قراردادهاي موقت، به رسميت شناختن حق اعتصاب، رعايت سه جانبه گرايي به هنگام تدوين يا تغيير و اصلاح قوانيني که مربوط کار و تأمين اجتماعي، خود را همراه نشان داده و از طرف ديگر و به ويژه در بند ۱ قطعنامه آنجا که ميآورد: «تابعيت جامعه کارگري از مقام عظماي ولايت فقيه را اعلام و به پيمان ديرينه خود يعني پشتيباني از اصل مترقي ولايت فقيه، پاي فشرده و اعتقاد راسخ دارند که زعامت معظم له، راهگشاي تمامي مشکلات جامعه اسلامي و ايران خواهد بود»، سمت گيري واقعي خود را نشان ميدهد.
اين بيانيه همچنين در بندهاي ۲ و ۳ با تأکيد مجدد بر تبعيت از «رهنمودهاي مقام معظم رهبري، مبني بر حضور حداکثر مردم» در پاي صندق هاي رأي، براي «زدودن کاستيها، برقراري عدالت اجتماعي، رفع فقر و بيکاير و سرعت بخشيدن به اصل سازندگي و تقويت شأن جمهوري اسلامي در سطح بينالمللي» هاشمي رفسنجاني را کانديداي رياست جمهوري ميکند. و در بند ۴ قطعنامه از کارگران دعوت ميکند در انتخابات ميان دورهاي مجلس هفتم به عليرضا محجوب رأي دهند.
فعاليتهاي خانه کارگر در سطح بينالمللي
خانه کارگر همواره در تلاش براي شناسايي خود از سوي سازمان بينالمللي کار ، اتحاديههاي بينالمللي کارگري و کنفدراسيون هاي بينالمللي کارگري، به عنوان يک نهاد مستقل کارگري بوده است.
در راستاي اين سياست در طول ساليان گذشته اين نهاد ضد کارگري تلاش بسيار زيادي به خرج داده است تا بلکه به عضويت کنفدراسيون بينالمللي اتحاديه هاي کارگري آزاد (ICFTU) در آيد. تا از اين طريق مشروعيتي در سطح بينالمللي براي خود دست و پا کند. اما با توجه به ماهيت غيرمستقل آن و روشنگريهاي فعالان کارگري و به ويژه «شوراي ملي مقاومت» و نهادهاي وابسته به آن، اين پروژه رژيم با شکست روبرو شد.
مقامات خانه کارگر تا آنجا که مي دانم در سالهاي گذشته به خاطر عضويت يک انجمن کارگري در تبعيد هوادار «شوراي ملي مقاومت ايران» در کنفدراسيون جهاني کار (WCL) تلاشي در جهت عضويت در اين قديمي ترين کنفدراسيون کارگري جهان که متشکل از ۱۴۴ اتحاديه کارگري از ۱۱۶ کشور جهان است، نکرده بود. لازم به ذکر است که اتحاديههاي کارگري بيشتر کشورهاي در حال توسعه و جهان سوم عضو اين کنفدراسيون بينالمللي هستند.
عناصر رژيم در خانه کارگر که از عضويت در کنفدراسيون جهاني کار (WCL) و کنفدراسيون بينالمللي اتحاديه هاي کارگري آزاد (ICFTU) نااميد شده بودند در آخرين تلاششان سعي نمودند راه نفوذ خود به (ICFTU) را از طريق ديگري بيازمايند که آن نيز با شکست مواجه شد. در بهار ۲۰۰۴ و پيش از تشکيل نود و دومين کنفرانس جهاني کار، چند اتحاديه کارگري آسيايي عضو (ICFTU) به تشويق رژيم، قطعنامهاي را به نشست هيئت مديره ارائه دادند که طي آن از خانه کارگر دعوت به عمل ميآمد که به عنوان ميهمان ناظر در کنگره کنفدراسيون شرکت کند. در صورت موفقيت چنين طرحي، راه شناسايي خانه کارگر به عنوان تشکل مستقل براي عضويت در (ICFTU) هموار مي شد. خوشبختانه با مخالفت اتحاديههاي کارگري انگليس، کانادا، سوئد و چند کشور ديگر و با شناخت و درايت گاي رايدر دبيرکل کنفدراسيون، که از ديرباز و در خلال برگزاري کنفرانسهاي بينالمللي کار آشنا بود، طرح رژيم با شکست مواجه شده و تصميم قطعي گرفته شد که دعوتي از خانه کارگر به عمل نيايد.
موضوع کشتار کارگران شهر بابک و نقش خانه کارگر براي پوشاندن اين جنايت در کنفرانس بينالمللي کار
يکي از موضوعاتي که در دو سال گذشته باعث دردسرهاي زيادي براي دولت جمهوري اسلامي شده موضوع کشتار کارگران شهر بابک است. کنفدراسيون بينالمللي اتحاديه هاي کارگري آزاد شکايتي را در اين زمينه بر عليه دولت جمهوري اسلامي به کنفرانس بينالمللي کار ارائه داد. دولت نيز پاسخي در ۱۲۴ صفحه به کنفرانس ارائه کرد. در اين گزارش تلاش شده، موضوع را منحرف ساخته و به کنفرانس بقبولاند که کشتار کارگران خاتون آباد ربطي به اعتصاب کارگران ذوب مس نداشته و کساني که کشته شدهاند، کارگر نبودهاند. از آنجايي که نهاد رسيدگي کننده به شکايت، يک ارگان بينالمللي در ارتباط با حقوق کار ميباشد و بالطبع موضوعات مورد رسيدگي آنها ميبايستي در ارتباط با حقوق کار و کارگران باشد، دولت جمهوري اسلامي تلاش ميکند موضوع را تحريف کرده و منکر ارتباط کشتار فوق با اعتصاب کارگري و کشته شدن کارگران شود. جداي از پاسخ ۱۲۴ صفحهاي فوق، دولت جمهوري اسلامي با اتخاذ شيوه پيچيدهاي و با استفاده از «خانه کارگر» تلاش ميکند مسير تحقيقات بينالمللي را منحرف سازد و با يک تير دو نشان بزند. از آن جايي که موضوع اعتصاب کارگران مس و همچنين کشتار بعدي آن در ايران اتفاق افتاده و کنفدراسيونهاي بينالمللي عليه آن نزد کنفرانس بينالمللي کار شکايت کردهاند، «خانه کارگر» که به ظاهر «تشکلي ملي» است نميتواند ساکت مانده و سپس ادعاي نمايندگي کارگران و دفاع از حقوق آنان را به عنوان نهادي مستقل يدک کشد. براي همين «خانه کارگر» نيز اجباراً شکايتي را عليه رژيم در سطح سازمان بينالمللي کار مطرح ميکند. در قدم بعدي همگام با گزارش دولت و براي تأييد محتواي گزارش مربوطه، به شکل غير مستقيم با ارائه اسناد و مدارکي در ارتباط با افراد کشته شده، صحت گزارش دولت جمهوري اسلامي را تأييد ميکند. بالطبع وقتي نتيجه گرفته ميشود کساني که کشته شدهاند، کارگر نبودهاند، کنفرانس بينالمللي کار نيز محل داوري نميباشد و به اين ترتيب موضوع به دست فراموشي سپرده شده و دولت جمهوري اسلامي از زير بار يک محکوميت بينالمللي فرار ميکند.
زير نويس:
۱- در گزارش اين هيئت آمده است: «خانه كارگر در ظاهر امر هم داراي اركان كاملا سياسي به لحاظ تشكيل يك حزب سياسي و ثبت آن در وزارت كشور است و هم داراي اركان مشروع مرتبط با دفاع از منافع شغلي نيروي كار است».
۲- http://www.workersuniversity.org
۳- بررسي فعاليت خانه کارگر طي سالهاي ۶۰- ۷۶ نياز به بررسي جداگانهاي دارد.
۴- حسن صادقي رقابت بين جناح هاي حاکم بر چنگ انداختن بر جبنش کارگري و پايمال کردن حقوق کارگران و بي اعتنايي کارگران به خانه کارگر را در تجمع ۶۰۰ نفري ورزشگاه معتمدي کارگران اينگونه بيان ميکند: كارگران تهراني در راس خيزش و جريان هاي كارگري هستند ، از اين رو بي تفاوتي آنان به مسائل كارگري باعث خرسندي مسوولان امنيتي و برخي متوليان جامعه كارگري مي شود. (ايلنا ۷ ارديبهشت ۱۳۸۴)
۵- در همين راستا در ديگر بخشها نيز انجمن صنفي مطبوعات با مديريت رجبعلي مزروعي، شمسالواعظين، انجمن آزادي مطبوعات با مديريت عسي سحرخيز ، انجمن دفاع از حقوق زندانيان با مديريت عمادالدين باقي و ... را که از مهره هاي شناخته شده رژيم ميباشند، راه اندازي کرد تا به اين وسيله پتانسيلهاي موجود در جامعه را به سمت خود هدايت و در مسيرهاي دلخواه به هرز دهد.
۶- خبرگزاري ايلنا در ۷ ارديبهشت ماه به نقل از سخنان حسن صادقي گزارش داد :"اگر تشكل هاى كارگرى (خانه كارگر و شوراى اسلامى كار) و قوانينى كه از جيب كارگران تصويب ميشود، نبود، تاكنون خيابان هاى تهران زير پاى كارگران گرسنه مى لرزيد."
از ديگر تلاشهاي اين ارگان وابسته به نهادهاي قدرت رژيم، کشاندن تظاهرات و تجمعات کارگري روز اول ماه به استاديوم هاي ورزشي است تا کارگران دردمند هر قدر دلشان ميخواهد در ميان چهارديواري و فضاي بسته فرياد کنند.
۷- خبرگزاري ايلنا ۷ ارديبهشت ۸۴ به نقل از حسن صادقي مينويسد: «اگر به راستي كارگران قصد دستيابي به مطالبات خود را دارند، بهتر است به جاي خط و نشان كشيدن، فرصتي به دولت داده تا به مشكلات ما رسيدگي كند.»
وي همچنين در مقام رئيس کانون عالي شوراهاي اسلامي کار که با خشم روزافزون کارگران روبرو است، براي مهار خشم آنان چنين رهنمود ميدهد: «بهتر است كارگران در اعتراض به نحوه افزايش دستمزد ها پس از طي مهلت مقرر ، به نشان اعتراض ، اعتصاب كرده و يك ساعت زودتر دست از كار بكشند»
بخش ششم: تشکلهاي کارگري رژيم از نگاه سازمان بينالمللي کار
پيش در آمد:
قبل از آن که وارد بحث شويم، ذکر اين نکته را ضروري ميدانم که به نظر نگارنده و با شناختي اندکي که از سازمانهاي بينالمللي و کارکرد آنها دارم، نفس دعوت و پذيرش هيئت هاي بينالمللي، پذيرش کنوانسيون ها، مقاوله نامهها و قطعنامههاي بينالمللي در زمينه حقوق بشر و حقوق کار و ديگر روابط بينالمللي، در يک رژيم قرون وسطايي که به هيچ يک از معيارهاي بينالمللي پايبند نيست، تنها به نفع رژيم و برخلاف منافع مردم ميباشد. براي مثال به نظر من حضور وکيل مدافع در دادگاههاي سياسي که بر اساس معيارهاي حقوقي شکل نگرفته و نتيجه آن از قبل مشخص است، تنها به نفع رژيم و دستگاه قضايي آن تمام ميشود. وقتي دفاعيات وکيل مدافع که بر اساس مواد قانوني انجام ميگيرد، تأثيري در روند دادرسي و صدور حکم ندارد و در سرنوشت متهم تفاوتي ايجاد نميکند، حضور او تنها به نفع قاضي و دستگاه قضايي است.
به اين شکل، آنها در حالي که هيچ همخواني با معيارهاي شناخته شده حقوقي و قضايي ندارند، خود را موجه جلوه ميدهند. به نظر نگارنده پيوستن به کنوانسيونهاي بينالمللي حقوق کار و يا پذيرش هيأت هاي بينالمللي در نهايت به نفع کارگران ميهنمان نيست و رژيم در مقاطع مختلف از حضور آنها و يا پذيرش کنوانسيون به نفع خود استفاده ميکند و هنگامي که به نفعاش نيست از اجراي مفاد کنوانسيون و يا پذيرش هيأت ها امتناع ميکند. چنان که تجربه ۲۷ ساله گذشته نشان داده است.نگاهي به گذشته کافي است تا گذشته چراغي راهي باشدبراي آينده. پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقهاي مربوطه، يا همين کنوانسيون لغو بدترين انواع کار کودکان و ... آيا تغييري در وضعيت مردم و کودکان ايراني ايجاد کرده است؟ مشت نمونه خروار است.
گزارش هيأت «شاخه آزادي انجمن» و امضاي تفاهمنامه بين دولت ايران و سازمان بينالمللي کار
پيرو مذاکرات مقامات دولت جمهوري اسلامي با سازمان بينالمللي کار در حاشيه اجلاس هيأت مديره سازمان و کنفرانس بينالمللي کار در ژوئن سال ۲۰۰۲، دولت جمهوري اسلامي از «شاخه آزادي انجمن» (آزاديهاي سنديکايي) درخواست کرد تا قانون کار جاري ايران را به لحاظ انطباق آن با اصول و استانداردهاي آزادي انجمن، مورد بررسي قرار دهد. تمهيدات انجام گرفته با هدف جلوگيري از ذکر نام جمهوري اسلامي در ليست بدترين ناقضين حقوق کار صورت گرفت. در پي اين مذاکرات، هيأت مشاوره سازمان بينالمللي کار متشکل از آقاي برنارد جرنيگان، رييس «شاخه آزادي انجمن» و خانم كرن كرتيس، رييس «اداره آزادي انجمن» از تاريخ ۲۷ سپتامبر تا سوم اکتبر ۲۰۰۳ از ايران ديداري به عمل آورد و در پي آن گزارشي را منتشر ساخت.
در اين سفر هيأت مزبور ديدارهايي را در سطح دولتي با معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي، معاون هماهنگي و امور بينالملل وزارت کار و اعضاي کمسيون امور اجتماعي مجلس بعمل آورد.
هيأت همچنين در ارتباط با گروه کارگري نيز ديدارهايي را با «رئيس و اعضاي کانون عالي شوراهاي اسلامي كار از جمله اعضايي كه در خانه كارگر نيز مسووليتهايي داشتند و برخي روساي شوراهاي اسلامي كار شهرستانها به انجام رساند» هيات ILO همچنين «با اعضاي برخي انجمنهاي صنفي تازه تاسيس، مثل انجمن صنفي روزنامهنگاران، هنرمندان، موسيقيدانان، و رانندگان، ديدار و گفتوگو كرد.» (۱)
هيأت مزبور در گزارش خود خاطر نشان ساخت که در ديدارهاي مزبور تلاش داشته که «تمام نقطه نظرات مربوط به اجراي ماده ۱۳۱، تبصره ۴، قانو کار را( که طبق آن كارگران هر واحد ميتوانند يك «شوراي اسلامي كار»، يك تشكل صنفي يا نمايندگيهاي كارگري تشكيل دهند) را بشنود»
هيأت در بند ۶ گزارش به طور مشخص اظهار عقيده کرد که: «تمام افرادي كه از گروه نمايندگي كارگري با آنها گفتوگو شد، مشخصا اعلام كردند كه شرايط كنوني به قدر كافي در برگيرنده اصول نمايندگي كارگري در كشور نيست»
طبق بند ۶ گزارش مزبور در اين ديدار ها اعضاي شوراهاي اسلامي کار در رقابت با جناح رقيب مدعي شده بودند: «قانون، نقش بسيار بزرگي براي دولت در تشخيص صلاحيت كانديداهاي شوراي اسلامي كار، در تمامي سطوح، مقرر كرده كه به علاوه به كارفرما نيز اين حق را داده است كه در خلال نشستهاي شورا شركت كرده و راي دهد». طبق گزارش هيأت سازمان بينالمللي کار اعضاي خانه کارگر و انجمنهاي صنفي به ثبت رسيده نيز از اين جريان شاکي بوده و بر اين عقيده بودند که «قدرت هياتهاي سهجانبه تشخيص و حل اختلاف براي انحلال يك شورا، معرف يك مداخله آشكار و غير قابل قبول بوده و بويژه آنكه اين هياتهاي تشخيص و حل اختلاف، عمدتا به يافتن راهحلهايي عليه شوراها تمايل داشته تا عليه كارفرماها، حتي اگر دستور كار آن هياتها بررسي سو رفتار مديريت و كارفرما بوده باشد.»
بند ۷ گزارش هيأت مزبور نشان دهنده آن است که آش شوراهاي کارگري رژيم آنقدر شور است که صداي کارفرمايان را نيز در آورده است. نمايندگان سازمان بينالمللي کار مينويسند: «عقيده كارفرمايي نيز كه توسط كانون عالي انجمنهاي صنفي ايران ابراز شد، بر اين اساس بود كه نمايندگيهاي كارگري، در چارچوب شرايط كنوني، به قدر كافي آزاد و مستقل نيستند».
حتي بنا به بند ۹ گزارش هيأت «نمايندگان خانه كارگر نيز به موانع قانوني براي فعاليت و عملكرد آزاد شوراهاي اسلامي كار، هم به لحاظ مداخله مديريت در امور روزانه و هم مداخله دولت در رابطه با تعيين صلاحيت كانديداها، اشاره كردند».
همچنين بنا به بند ۱۰ گزارش هيأت مزبور «از سوي هر دو جناح «انجمن هاي صنفي نوبنياد» و همچنين «نمايندگان شوراهاي اسلامي كار استاني» ابراز نگراني شديد شد كه حاكميت و سلطهگري خانه كارگر در ساختار كنوني نامطلوب و ناموجه است. اين نمايندگان ابراز داشتند كه خود خانه كارگر و تشكيلات دروني آن را نميتوان يك تشكيل صنفي قلمداد كرد، زيرا كه عمدتا داراي جهت هاي سياسي هستند. آنها اشاره كردند كه خانه كارگر به جاي ثبت در وزارت كار، در وزارت كشور كه مسووليت ثبت احزاب سياسي را عهدهدار است، به ثبت رسيده است. آنها ابراز داشتند كه دبيركل خانه كارگر، خود رهبر يك جناح سياسي است. تمامي گروههايي كه نمايندگي كارگران را داشتند، بجز آن افرادي كه از خود تشكيلات خانه كارگر با آنها ملاقات شد، جملگي بر اين اعتقاد بودند كه اين حاكميت و سلطه به طور كلي به نفع كارگران نيست. آنها شكايت از آن داشتند كه براي سالهاي متمادي، خانه كارگر همواره به عنوان تنها ارگان كارگزار كارگري براي شركت در كنفرانسها، سمينارها و كارگاههاي مرتبط با كار در ILO انتخاب شده است، در حاليكه تصريح كردند، خانه كارگر نماينده واقعي و راستين گروه كارگري نبوده است.» (۱)
در اين سفر ديدار رسمي با دبير کل خانه کارگر انجام نگرفته و موضوع چنانچه در بند ۱۱ گزارش هيأت آمده با شكواييه خانه کارگر روبرو شد كه چرا «برنامه تنظيمي ملاقاتها فاقد نشست با خانه كارگر و از جمله با دبيركل آن بوده است»
گزارش هيأت با آن که در بند ۸ خود ضمن استقبال از تشکيل «انجمنهاي صنفي نوبنياد (تازه تاسيس يافته) (۲)كه به موجب ماده ١٣١ در وزارت كار به ثبت رسيدهاند» و همچنين در بخش نتيجه گيريها و پيشنهادها تأکيد ميکند «در عين حال كه براي همه طرفهاي ذيربط مشخص است كه قوانين و مقررات مربوط به تشكلات و انجمنهاي صنفي، به آنها آزادي بيشتري در انتخاب نمايندگان خود و فعاليت روزمرهشان ميدهد»، اما به صراحت اعلام ميکند «ليكن وضعيت جاري در سطح واحد كار، ناقض مفهوم واقعي آزادي انجمن، مندرج در مقاولهنامه شماره ٨۷ براي تشكلات كارگري است» و تأکيد ميکند «هيچكس نمونهاي از يك توافق واقعي دستجمعي در محيط كار يا در سطح آن بخش ارايه نميدهد، در عين حال كه تنها توافقي كه اظهار ميشود تاكنون به عنوان توافق ملي به امضا رسيده است، توافق حاصله ميان «شوراهاي اسلامي كار» و «كانون عالي انجمنهاي صنفي كارفرمايي ايران» در خصوص شرايط اشتغال به كار كارگران شاغل در واحدهاي زير پنج نفر است (كه به واقع اشارهاي به نمايندگي جمعي و كلي كارگران در اين واحدهاي كوچك كه خارج از شمول قانون كار هستند، نميكند)»(۳)
همچنين هيأت در بند ۱۵ گزارش خود اظهار نظر ميکند که «تشكيلات انجمن صنفي در تمام سطوح (واحد كار، صنعت، منطقه و ملي)، بهترين نمونه» براي تحصيل آزادي تشکل ها و استقلال آنهاست». از سوي ديگر در ارتباط با شوراهاي اسلامي کار اظهار عقيده ميکند که «شوراها بدون انجام اصلاحات اساسي در قوانين حاكم بر تاسيس و فعاليت آنها، نميتوانند كاملا نقش آزاد و مستقل نمايندگي كارگري را ايفا كنند». هيأت همچنين ساده ترين اقدام «براي ارتقاي يك نهضت آزاد و مستقل انجمن و تشكل صنفي در ايران را اصلاح ماده ١٣١، تبصره ۴، قانون كار ميداند»
هيأت مزبور چاره کار را در اين ميبيند که يک قانون جديد تصويب شده و در بند ۱۸ گزارش خود ميآورد: «هيات ILO بر اين اعتقاد است كه بخش اعظم مشكلاتي كه از سوي شركاي اجتماعي و به واقع از سوي خود دولت در رابطه با فعاليتهاي سياسي نهادهاي كارگري ابراز شد، ميتواند از طريق تدوين و تصويب يك قانون يا مقررات مربوط به تشكل صنفي با تعريف مشخصي از مسووليتهاي تشكل صنفي و ضرورت ثبت تمامي تشكلات صنفي در تمامي سطوح در وزارت كار، رفع و حل شود»
در ۱۱ مهرماه ۱۳۸۳ يک سال پس از ديدار هيأت مزبور از ايران و انتشار آن ، به نقل از خبرگزاري ايلنا، ابتدا محسن خواجه نوري معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي در ديدار با واندرلان مدير منطقهاي سازمان بينالمللي کار، از گزارش سازمان بينالمللي کار در خصوص فعاليت تشکلهاي کارگري و کارفرمايي در ايران قدرداني کرده و اضافه نمود که «ما نيز معتقديم بايد تشکلهاي کارگري و کارفرمايي مطابق با استانداردهاي جهاني تشکيل شده و فعاليت کنند».
چنان چه در موارد پيشين ذکر شد، در گزارش مزبور امتيازي به رژيم داده نشده که نياز به قدرداني داشته باشد. نکته مهم در اظهارات خواجه نوري در اينجاست که برخلاف سياستهاي گذشته، يک مقام رسمي رژيم پذيرفتهاست که تشکلهاي آزاد و مستقل کارگري در ايران وجود نداشته و ميبايستي در اين راه کوشش کنند. (اين که در عمل چه خواهند کرد موضوع بحث نيست).
او همچنين اعلام کرد : « وزارت كار و امور اجتماعي آمادگي دارد پس از رفع ابهامات تشكلهاي كارگري در خصوص اين بيانيه, آن را به صورت لايحهاي در خصوص مقررات جديد تشكلها در ايران, تقديم دولت کند»
بر اساس گزارش ايلنا در همين ديدار، آقاي واندرلان با اشاره به استانداردهاي بينالمللي حقوق کار ميافزايد : «اين استانداردها جزء اصول حقوق بشر است كه براي سازمان بينالمللي كار مهم محسوب ميشوند» و همچنين « وي ساختار موجود تشكلهاي كارگري را مطابق با استانداردهايي سازمان بينالمللي كار ندانست و گفت: تلاش ما تطبيق ساختار فعلي با استانداردهاي جهاني است». موضوعي